الجنائية الدولية تحسم الجدل بشأن صحة فيديوهات النائب الدرسي
أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان، في إحاطته أمام مجلس الأمن اليوم الخميس، أن المحكمة ترحب بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية بإقالة أسامة نجيم من منصبه.
ووصف المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية هذه الخطوة بـ'البالغة الأهمية'.
وأوضح خان أن المحكمة طلبت رسميا المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة بشأن ملف نجيم، وأسفرت التحقيقات عن إصدار أوامر بتجميد ممتلكاته التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني، كما طالب خان السلطات الليبية بتسليم أسامة نجيم لمحاكمته أمام المحكمة الجنائية الدولية، موجها دعوة مباشرة إلى النائب العام الليبي الصديق الصور لتوقيفه فورا.
وفيما يتعلق بالأجهزة الأمنية، أكد خان أن حل جهاز الردع لمكافحة الجريمة من قبل رئيس الحكومة الليبية تم بشكل رسمي، واصفا القرار بالمهم.
وأشار إلى أن عددا من قادة التشكيلات المسلحة يشعرون بالخوف عقب إصدار مذكرة التوقيف بحق نجيم، مؤكدا أن 'خوفهم في محله'، كما كشف أن ما تبقى من خطوط التحقيق ستُستكمل خلال الربع الأول من عام 2026، مؤكداً أن ليبيا أعلنت رسمياً موافقتها على اختصاص المحكمة في التحقيق بجرائم ارتُكبت من عام 2011 حتى نهاية 2027.
وفي سياق منفصل، علّق كريم خان على ما عُرف بـ'تسريبات الدرسي'، مؤكدا أن الفيديوهات والصور المسربة للنائب البرلماني الليبي علي الدرسي صحيحة.
وقال: 'جميعنا رأى مشاهد لرجل مقهور، والسلاسل على عنقه، وآثار التعذيب بادية على وجهه، وصوته يرتجف'، مضيفًا أن الدرسي 'أُجبر على الاعتراف ضد نفسه'، متسائلا عن مصيره بعد تلك المشاهد التي وصفها بـ''المروعة'.
وأكد خان أن الدرسي لم يُعتقل لسبب قانوني بل لأنه 'تجرأ على رفع صوته من أجل الليبيين'، وهو ما وصفه بأنه 'جريمة لا تليق بدولة تحترم القانون'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبار ليبيا
منذ 5 ساعات
- أخبار ليبيا
12 تهمة تنتظر 'أسامة نجيم' في الجنائية الدولية
نشرت المحكمة الجنائية الدولية، أمر القبض الصادر عن المدعي العام بالمحكمة ضد القيادي في جهاز الشرطة القضائية أسامة نجيم، متضمنًا 12 تهمة بينها جرائم قتـ ـل واغتـ ـصاب تنتظره عند المثول أمام المحكمة. ويشتبه في أن نجيم، الذي كان مسؤولاً عن سجون في طرابلس حيث احتجز آلاف الأشخاص لفترات طويلة، قد ارتكب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، بما في ذلك القتل العمد والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي في ليبيا اعتبارًا من فبراير 2015، بحسب الموقع الإلكتروني للمحكمة. وأوضح أمر القبض الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية المتهم بارتكابها نجيم والمتمثلة في: انتهاك الكرامة الشخصية، والمعاملة القاسية، والتعذيب، والاغتصاب والعنف الجنسي، والقتل العمد، والسجن، والتعذيب، والاضطهاد، وهي جرائم ارتُكبت في سجن معيتيقة اعتبارًا من 15 فبراير 2015، وفق نظام روما الأساسي للمحكمة. مسؤولية نجيم عن الجرائم وخلصت الدائرة التمهيدية بالمحكمة إلى أن الجرائم المنصوص عليها في أمر القبض «قد ارتُكبت من قبل نجيم شخصيًا، أو بأمر منه، أو بمساعدة أفراد من قوات الردع الخاصة – المعروفة أيضًا بالعامية باسم قوة ردع – (جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب)». وأوضحت المحكمة الجنائية الدولية أن «الجرائم وقعت في سجن معيتيقة، ضد أشخاص سجنوا لأسباب دينية (مثل كون الشخص مسيحيًا أو ملحدًا)، أو بسبب انتهاكاتهم المتصورة للأيديولوجية الدينية لقوات الردع الخاصة (على سبيل المثال، الاشتباه في «السلوك غير الأخلاقي» والمثلية الجنسية)، ودعمهم المزعوم أو انتمائهم إلى الجماعات المسلحة الأخرى؛ أو لغرض الإكراه، أو مزيج مما سبق ذكره». طلب إلقاء القبض على أسامة نجيم وقدم قلم المحكمة الجنائية الدولية، بالتشاور والتنسيق مع مكتب المدعي العام وتحت سلطة الدائرة التمهيدية، طلبًا لإلقاء القبض على المشتبه به إلى ست دول أطراف، بما فيها إيطاليا. وأكدت المحكمة الجنائية إرسال طلب القبض على نجيم من خلال القنوات التي حددتها كل دولة، وسبقت ذلك مشاورات وتنسيق مسبق مع كل دولة لضمان الاستلام المناسب والتنفيذ المتواصل لطلب المحكمة. كما أحالت المحكمة أيضًا معلومات تشير إلى مكان وجود المشتبه فيه وحركته المحتملة عبر منطقة شنغن الأوروبية. وبالتوازي مع ذلك، وكما هو منصوص عليه في النظام الأساسي، طلبت المحكمة من «الإنتربول» إصدار إشعار أحمر. توقيف نجيم في إيطاليا وأشارت المحكمة إلى تحديد موقع نجيم في تورينو بإيطاليا في الساعات الأولى من يوم الأحد 19 يناير الماضي؛ حيث نجحت السلطات الإيطالية في القبض عليه، واحتجِزته في انتظار الانتهاء من الإجراءات المحلية المطلوبة المتعلقة بإلقاء القبض عليه وتسليمه إلى المحكمة، التي امتنعت عن التعليق بناء على طلب السلطات الإيطالية واحترامًا لها. ولفتت المحكمة إلى أنها تسعى للتحقق من السلطات الإيطالية عن أسباب التي دفعتها إلى إطلاق نجيم وتمكينه من العودة إلى ليبيا في 21 يناير الماضي، مذكرة بواجب جميع الدول الأطراف في التعاون الكامل مع المحكمة في تحقيقاتها وملاحقاتها القضائية في الجرائم. المطلوبون الليبيون لدى المحكمة الجنائية الدولية وأحال مجلس الأمن الدولي الحالة في ليبيا إلى المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية بموجب قراره رقم «1970» المؤرخ 26 فبراير 2011. وفي 3 مارس 2011، أعلن المدعي العام قرار فتح تحقيق في الحالة في ليبيا. ولا تزال سبعة أوامر أخرى بالقبض صادرة عن المحكمة الجنائية الدولية معلقة في سياق هذه الحالة ضد كل من عبدالرحيم خليفة عبدالرحيم الشقاقي، ومخلوف مخلوف أرحومة دومة، وناصر محمد مفتاح ضو، ومحمد محمد الصالحين السالمي، وعبدالباري عياد رمضان الشقاقي، وفتحي فرج محمد سالم الزنكال، وسيف الإسلام القذافي.
أخبار ليبيا
منذ 8 ساعات
- أخبار ليبيا
الاحتفال بـ (إعادة ضبط) العلاقة بين المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي
وال – لندن ( علي اشعيب ) لندن 20 مايو 2025 م ( وال) – أقيم بعد مساء الاثنين بلندن احتفال كبير بين الاتحاد الأوروبي وبين بريطانيا التي كان حزب المحافظين، أخرجها من الاتحاد فيما سمي 'بريكست' عام 2019 ؛ تلبية لرغبة ترامبية .. وذلك بعد محادثات رفيعة المستوى بين الحكومة البريطانية وكبار المسؤولين في الاتحاد الأوروبي . وأعقب الحفلة ، غذاء على ضفة نهر التايمز، ابتهاجا بما وصفته شبكة 'بي بي سي' بانه اتفاق إعادة ضبط للعلاقة بإمكانية تعزيز النمو الهائل، وأنه يمثل بالفعل إنجازاً هاماً في تعميق الوشائج ، في أهم علاقة تجارية للمملكة المتحدة، ممهدا الطريق لمزيد من المكاسب، مع إتاحة المجال لمواصلة إبرام صفقات تجارية أخرى). ويبدو ان ما تم الاتفاق عليه حتى الآن لا يُزيل سوى جزء ضئيل من الحواجز التجارية التي أُقيمت بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . وتشير التقارير إلى أنه قد لا تخفف الإجراءات البيروقراطية على صادرات وواردات الأغذية بين دول الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة ، ولكن شبكة 'بي بي سي' نقلت عن 'نك توماس سيموندز'، وزير شؤون مجلس الوزراء، القول بأنه (واثق) من إمكانية التوصل إلى اتفاق بشأن الغذاء . ومن ناحية أخرى سيسمح هذا الاتفاق لحاملي جوازات السفر البريطانية باستخدام البوابات الإلكترونية في المطارات الأوروبية ، وهو ما يعني أن السياح البريطانيين لن يضطروا بعد الآن إلى الانتظار في طوابير حاملي جوازات السفر غير الأوروبية. ويرى اقتصاديون بريطانيون أن هذه الإجراءات من غير المرجح أن تُصلح معظم الضرر الذي لحق بالنمو، الذي تسبب فيه 'بريكست' خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي . وقدّر مكتب مسؤولية الميزانية البريطاني المستقل، وهو الجهة الرسمية المسؤولة عن التنبؤات أن الناتج المحلي الإجمالي نتيجة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي سيتراجع بنسبة 4% عما كان متوقعًا؛ وهذا يعادل تكلفة 100 مليار جنيه إسترليني سنويًا على الاقتصاد . (وال – لندن ) يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من وكالة الانباء الليبية
الوسط
منذ يوم واحد
- الوسط
بريطانيا تبرم «شراكة استراتيجية» مع أوروبا بعد 5 سنوات على البريكست
أبرمت بريطانيا والاتحاد الأوروبي الإثنين «شراكة استراتيجية جديدة» لتعزيز العلاقات ولا سيما في مجال الدفاع خلال قمة غير مسبوقة منذ خروج المملكة المتحدة من التكتل قبل خمس سنوات. وفي افتتاح أول قمة بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا منذ بريكست، قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إن الاتفاق الذي وصفه بأنه منصف، «يمثل بداية عصر جديد في علاقتنا... نحن نتفق على شراكة استراتيجية جديدة تناسب متطلبات زمننا». وأكد خلال مؤتمر صحفي مع رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، أنه «اتفاق جيد للطرفين». وبعد مفاوضات استمرت لأشهر، توصل الطرفان خصوصا إلى اتفاق حول الدفاع والأمن وإلى تسوية لتخفيف بعض العوائق التجارية وإلى تمديد اتفاق حول صيد الأسماك. محادثات منتظمة ومن المفترض أن تؤدي شراكة الدفاع إلى إجراء محادثات منتظمة أكثر مع احتمال مشاركة بريطانيا في بعثات عسكرية تابعة للاتحاد الأوروبي، فضلا عن إمكان استفادة لندن الكاملة من صندوق دفاعي بقيمة 150 مليار يورو (167 مليار دولار) اتفقت دول التكتل على إنشائه، لكن لا بد من التوصل إلى اتفاق آخر في هذا الشأن. واتفق الجانبان على رفع القيود المفروضة على الصادرات البريطانية إلى دول الاتحاد الأوروبي الـ27، في مقابل تمديد بريطانيا حقوق الصيد للاتحاد الأوروبي في مياهها الإقليمية لمدة 12 عاما إضافيا. وأشار ستارمر إلى أن المملكة المتحدة ستجني «فوائد حقيقية وملموسة» في مجالات مثل «الأمن والهجرة غير النظامية وأسعار الطاقة والمنتجات الزراعية والغذائية والتجارة»، بالإضافة إلى «خفض الفواتير وتوفير فرص العمل وحماية حدودنا». من جهتها، قالت رئيسة المفوضية الأوروبية «هذا يوم مهم لأننا نطوي صفحة ونفتح فصلا جديدا. هذا أمر بالغ الأهمية في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية، لأننا نتشارك في الرؤية والقيم نفسها». وأشار دبلوماسيون أوروبيون إلى أن الاتفاق انجز بعد مفاوضات جرت ليلا وتم خلالها تجاوز الخلافات في قضايا رئيسية. وكان كير ستارمر قد تعهد بعد فوز حزبه في انتخابات يوليو الماضي إعادة رسم العلاقة مع الاتحاد الأوروبي بعد الانسلاخ الأليم لبلده عنه فييناير 2020. وقالت المملكة المتحدة إن الاتفاق الاقتصادي الجديد مع الاتحاد الأوروبي يخفف من إجراءات التفتيش الجمركي على المنتجات الغذائية والنباتية، بما يسمح «من جديد بحرية تدفق السلع». 9 مليارات جنيه إسترليني إلى الاقتصاد البريطاني وأشارت رئاسة الحكومة البريطانية «داونينغ ستريت» في بيان إلى أن هذا الاتفاق سيضيف «ما يقرب من 9 مليارات جنيه إسترليني» (12 مليار دولار) إلى الاقتصاد البريطاني بحلول عام 2040. ورأت حكومة العمال بزعامة ستارمر أن الاتفاق الذي أبرمته حكومة المحافظين السابقة «لا يخدم مصالح أي طرف». لكن ستارمر رسم عدة خطوط حمراء قال إنه لن يتجاوزها. وبقيت نقاط شائكة حول بعض مطالب الاتحاد الأوروبي، فيما ينتقد حزب المحافظين خطوة «إعادة تنظيم» العلاقات باعتبارها «استسلاما». وقالت زعيمته كيمي بادنوك «مجددا تملي علينا بروكسل دروسا». وتبقى محكمة العدل في الاتحاد الأوروبي «السلطة العليا في ما يخصّ كل المسائل المندرجة في سياق قانون الاتحاد الأوروبي»، ما من شأنه أن يثير امتعاضا في أوساط بريطانيا. «نبأ سار» ووقع الجانبان اتفاق «الشراكة الأمنية والدفاعية» في ختام الاجتماع الذي ضم الاثنين إلى ستارمر وفون دير لايين، رئيس المجلس الأوروبي أنتونيو كوستا ومسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد كايا كالاس. وجرى التوقيع كذلك على بيان مشترك بشأن التضامن الأوروبي ووثيقة تفاهم بشأن قضايا تراوح من التجارة إلى الصيد وتنقل الشباب. بموجب الاتفاق النهائي، تُبقي بريطانيا مياهها مفتوحة أمام الصيادين الأوروبيين لمدة 12 عاما بعد انتهاء صلاحية الاتفاق الحالي في عام 2026، في مقابل تخفيف دول الاتحاد السبع والعشرين القيود البيروقراطية على واردات السلع الغذائية من المملكة المتحدة إلى أجل غير مسمى. ومن شأن الاتفاق «أن يؤدي إلى تنفيذ الغالبية العظمى من عمليات نقل الحيوانات ومنتجاتها والنباتات ومنتجاتها بين بريطانيا والاتحاد الأوروبي من دون الحاجة إلى الشهادات أو إجراءات الرقابة المعمول بها حاليا». وفيما يتعلق بمسألة تنقل الشباب، اتفق المفاوضون على صياغة عامة تُؤجل التفاوض إلى وقت لاحق. وتخشى لندن أن يُؤدي أي برنامج لتنقل الشباب إلى عودة حرية التنقل بين الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة. ورفض ستارمر العودة إلى حرية الحركة الكاملة، لكنه منفتح على برنامج تنقل يتيح لبعض الشباب البريطانيين والأوروبيين الذين تراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما الدراسة والعمل في المملكة المتحدة وبالعكس. وستارمر الذي تعهّد بمواجهة تصاعد الهجرة غير النظامية، يتعامل مع هذا الملف بحذر في ظل صعود حزب «إصلاح المملكة المتحدة» (ريفورم يو كي) اليميني المتشدد، المناهض للهجرة والاتحاد الأوروبي، بقيادة نايجل فاراج. واعتبر فاراج من جانبه أن الاتفاق «يمثّل نهاية قطاع الصيد» في البلد، في حين رحّبت الوزيرة الفرنسية أنييس بانييه -روناشيه التي تعنى وزارتها بالشؤون البحرية ومصايد الأسماك بـ«النبأ السار لصيادينا». ظل روسيا وترامب وتأتي المحادثات في وقت يسعى الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لزيادة التسلح في مواجهة التهديد الروسي والمخاوف من تراجع الولايات المتحدة عن المساهمة في حماية أوروبا في عهد الرئيس الأميركي دونالد ترامب. لكن العديد من التفاصيل المتعلقة بالشراكة الدفاعية ستترك لتنجز لاحقا. وستتطلب إزالة القيود أمام المملكة المتحدة وصناعتها الدفاعية للاستفادة من برامج الاتحاد الأوروبي مثلا، اتفاقا إضافيا. وترتبط بريطانيا أصلا بعلاقات دفاعية متشابكة مع 23 من دول الاتحاد الأوروبي من خلال حلف شمال الأطلسي «الناتو»، لذلك تعد شراكة الدفاع الجزء الأسهل من الاتفاقات المطروحة. وقالت أوليفيا أوسوليفان، مديرة برنامج المملكة المتحدة في العالم بمركز تشاتام هاوس للأبحاث لوكالة فرانس برس إن الاتفاق هو «الخطوة التالية نحو تعاون أوثق... لكنه لا يمثل حلا للعديد من القضايا العالقة».
