"حماس": حكومة الاحتلال تستخدم التجويع كسلاح في حربها على غزة

قالت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، الأربعاء، إن حكومة الاحتلال الإسرائيلي تواصل استخدام التجويع كسلاح في حرب الإبادة التي تشنّها على قطاع غزة، في استخفاف فاضح بالدعوات الدولية المتزايدة لوقف هذه الجريمة البشعة، المترافقة مع مجازر وحشية متواصلة منذ نحو تسعة عشر شهراً.
وأضافت الحركة في بيان لها وصل وكالة "صفا"، أن حكومة الاحتلال الفاشي تواصل تضليل الرأي العام العالمي بادّعاء إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع، في وقت تستخدم فيه هذه الدعاية الزائفة غطاءً لإدارة واحدة من أبشع جرائم التجويع والإبادة التي عرفها العصر الحديث.
ودعت الحركة المجتمع الدولي إلى تكثيف تحرّكاته الضاغطة لوقف هذه الانتهاكات الصارخة للقانون الدولي، والعمل العاجل من أجل إنهاء حرب الإبادة والمجازر المستمرة بحقّ المدنيين الأبرياء في غزة، وفرض كسر الحصار، وإدخال المساعدات دون قيود أو اشتراطات.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

اليوم... "تشريعية النواب" تناقش مشروع قانون النواب وتقسيم الدوائر

تعقد لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، برئاسة المستشار إبراهيم الهنيدي، اجتماعًا هامًا اليوم الخميس، لمناقشة مشروعي قانوني بشأن تعديل بعض أحكام قانون مجلس النواب، الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 2014، والقانون رقم 174 لسنة 2020 بشأن تقسيم دوائر انتخابات مجلس النواب. وكان النائب عبدالهادي القصبي، وأكثر من عُشر عدد أعضاء مجلس النواب (من أحزاب مستقبل وطن، الشعب الجمهوري، حماة وطن، وعدد من المستقلين من أعضاء تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين)، قد تقدموا بمشروع القانون إلى مجلس النواب أمس الأربعاء. وقد تم إحالة مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون مجلس الشيوخ إلى مجلس الشيوخ لإبداء الرأي، فيما تمت إحالة مشروعي قانوني مجلس النواب وتقسيم الدوائر إلى لجنة الشئون الدستورية والتشريعية لدراسة المشروعين. وأوضح الدكتور عبدالهادي القصبي (رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن) بأن التعديلات التي أُدخلت على قوانين انتخابات مجلسي النواب والشيوخ بسيطة جدًا وتم إدخالها لمراعاة التجاوز الجغرافي بين المحافظات في كل دائرة انتخابية وفقًا للإحصائيات المحدثة من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء والهيئة الوطنية للانتخابات عن عام ٢٠٢٥. وأشار "القصبي" إلى أن إجمالي عدد مقاعد مجلس النواب كما هو في القانون الحالي (٥٦٨) بخلاف المعينين، وأن إجمالي القوائم (٢٨٤) مقعد، بواقع قائمتين لكل قائمة (١٠٢) مقعد، وقائمتين لكل قائمة (٤٠) مقعد، وإجمالي عدد دوائر الفردي (٢٨٤) مقعد، موضحًا أن أبرز التعديلات التي تمت على دوائر مجلس النواب تمثلت في إضافة مقعد بدائرة مركزي الواسطى وناصر لتصبح ثلاثة مقاعد بدلًا من مقعدين، وضم دائرة السيدة زينب إلى دائرة الدرب الأحمر وعابدين ليصبحوا جميعًا دائرة واحدة، وفصل قسم الأهرام عن دائرة ٦ أكتوبر، وفصل دائرة العاشر من رمضان لتصبح دائرة مستقلة. وفيما يتعلق بمجلس الشيوخ، أشار الدكتور عبدالهادي القصبي، إلى أن عدد المقاعد الفردية كما هي (١٠٠) والمعينين كما هم (١٠٠) مقعد، والقوائم كذلك (١٠٠) مقعد، بواقع قائمتين بعدد (٣٧) مقعد لكل منهما، وقائمتين بعدد (١٣) مقعد لكل منهما.

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

إحالة 12 موظفًا بالبريد للمحاكمة التأديبية بتهمة التلاعب في حسابات العملاء

أمرت النيابة الإدارية، اليوم الخميس، بإحالة مدير إدارة الاستعلامات السابق بالهيئة القومية للبريد المصري، وعددًا من العاملين بالهيئة إلى المحاكمة التأديبية؛ على خلفية قيام المتهم الأول بالاستيلاء على مبالغ مالية من حسابات العملاء بطريق التحايل والحصول على بطاقات الخصم الخاصة بالعملاء، وسحب مبالغ مالية منها عبر ماكينات الصراف الآلي، وذلك بمساعدة المتهمين الآخرين. ضمت قائمة الاتهام 12 متهمًا وهم مدير إدارة الاستعلامات السابق وعددًا من المسئولين بالإدارات المختلفة بالهيئة وقت ارتكاب المخالفات شملت: إدارة التحفظات القانونية، وقطاع غسل الأموال بالهيئة، وإدارة إصدار البطاقات الإلكترونية، ومكتب خدمة العملاء، وقسم متابعة تشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم دعم وتشغيل البطاقات الإلكترونية، وقسم فحص الشكاوى، والإدارة العامة لخدمة المواطنين. وكانت النيابة الإدارية للاتصالات والدفاع، قد تلقت بلاغ قطاع الموارد البشرية بالهيئة القومية للبريد المصري بشأن ما أسفرت عنه أعمال اللجنة المشكلة من الإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة من اكتشاف تلاعب بحسابات 7 عملاء عن طريق تنشيط حسابات غير مستخدمة، وإصدار بطاقات خصم مباشر لتلك الحسابات دون علم أو موافقة أصحابها وإجراء عمليات السحب من خلالها. وخلال التحقيقات الموسعة التي باشرتها المستشارة هبة السيد، بإشراف المستشار محمود عبدالعال - مدير النيابة، تبين أن الواقعة قد تم اكتشافها عقب تلقي إدارة التفتيش بهيئة البريد إخطارًا من قطاع التجزئة المالية بشأن رصد عمليات سحب متتالية جرت على أحد الحسابات البريدية غير المفعلة وذلك عقب إعادة تنشيط الحساب؛ وبناءً على ذلك تم تشكيل لجنة لفحص أعمال المتهم الأول خلال فترة عمله ومراجعة كافة الحسابات البريدية غير المفعلة التي جرى إعادة تنشيطها خلال فترة عمله، واستمعت النيابة إلى شهادة المفتش المالي والإداري بالإدارة العامة لمراقبة وتقييم الأداء الرقابي بالهيئة القومية للبريد المصري ورئيس اللجنة المشكلة للفحص، والذي أكد أن نتائج الفحص قد أسفرت عن وجود تلاعب بعددٍ من الحسابات البريدية الغير مفعلة والتي تخص بعض العملاء، حيث جرى تنشيطها وإصدار بطاقات خصم مباشر مرتبطة بتلك الحسابات، وإجراء عمليات سحب نقدي منها دون علم أصحابها أو تقديمهم أي طلبات بذلك. وقد اطلعت النيابة على التقرير المقدم من اللجنة والمرفق به مستندات وأدلة فنية من بينها أسطوانة مدمجة قامت النيابة بتفريغ محتواها، وتبين ظهور المتهم الأول في عدة مقاطع مرئية مصورة سجلتها كاميرات المراقبة أثناء قيامه بعمليات سحب نقدية من ماكينة الصراف الآلي داخل الغرفة المخصصة لماكينات الصرف مستخدمًا بطاقات الصرف الخاصة بالعملاء وفقًا لمطابقة وقت السحب بعمليات السحب التي أجريت على تلك الحسابات. وكشفت التحقيقات ثبوت قيام المتهم الأول بالاستيلاء لنفسه على مبالغ مالية كبيرة من الحسابات البريدية الخاصة لبعض العملاء تقدر بما يزيد على مليونين وستمائة ألف جنيه مصري دون وجه حق، وسترًا لذلك قام بالتلاعب في بياناتهم الشخصية المسجلة على قاعدة بيانات الحاسب الآلي وقام بتغيير عنوان المراسلة الخاص بتلك الحسابات مستغلًا في ذلك الصلاحيات الوظيفية الممنوحة له في تفعيل وإيقاف بطاقات الخصم المباشر وتعديل بيانات العملاء. كما أسفرت التحقيقات عن مسئولية باقي المتهمين - كل فيما يخصه – في مساعدة المتهم الأول بإصدار وتفعيل وتنشيط بطاقات صرف إلكترونية دون علم العملاء ودون طلبهم وتسليمها له، بعد تعديل بيانات بعض العملاء على الحاسب الآلي، وافشاء سرية بيانات العملاء التي اطلعوا عليها بحكم وظيفتهم. وفي ضوء ما انتهت إليه التحقيقات، أمرت النيابة بإحالة المتهمين جميعًا للمحاكمة التأديبية.

الدستور

منذ 13 دقائق

• الدستور

برلمانية: افتتاح الرئيس السيسي موسم حصاد القمح 2025 يستهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي منه

أشادت النائبة إيفلين متى، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب بافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسي، المرحلة الثانية من بدء موسم حصاد القمح 2025 بمشروعات جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة بالدلتا الجديدة وعدد من المحافظات. وأكدت "متى" في بيان صحفي لها، اليوم الخميس، أن الرئيس السيسي يولي أهمية كبيرة بقطاع الزراعة، لما يمثله من أهمية كبيرة، ولعل محصول القمح من أهم السلع الاستراتيجية التي تولي الدولة المصرية اهتمام شديد به، بهدف تحقيق الاكتفاء الذاتي من محصول القمح، بدلاً من استيراده من الخارج بالعملة الصعبة. وأشارت عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى أن مشروع مستقبل مصر من أهم المشروعات الرئاسية التي تستهدف تحقيق الأمن الغذائي لمصر من السلع الاستراتيجية وعلى رأسها محصول القمح، كما أنه يستهدف التوسع في استصلاح الأراضي الصحراوية بهدف الاستفادة منها لزراعتها وزيادة المساحات المنزرعة منها. وأوضحت، أن القيادة السياسية ممثلة في الرئيس السيسي تستهدف من خلال إقامة مثل هذه المشروعات القومية الزراعية توفير المزيد من فرص العمل للشباب وزيادة إنتاجية مصر من محصول القمح، بحيث تتحول مصر بعد ذلك من دولة مستوردة للقمح إلى دولة مصدرة للقمح.