سعر الذهب الآن في مصر.. تحديث أسعار عيار 21 لحظة بلحظة
وعليه نقدم لكم تحديثات فورية ودقيقة لأسعار الذهب الآن في مصر، مع التركيز بشكل خاص على عيار 21:
أسعار الذهب اليوم في محلات الصاغة المصرية:
سعر الذهب عيار 21: سعر البيع: 4650 جنيه مصري، سعر الشراء: 4630 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 24: سعر البيع: 5314 جنيه مصري، سعر الشراء: 5291 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 22: سعر البيع: 4871 جنيه مصري، سعر الشراء: 4850 جنيه مصري
سعر الذهب عيار 18: سعر البيع: 3986 جنيه مصري، سعر الشراء: 3969 جنيه مصري
سعر الجنيه الذهب: سعر البيع: 37200 جنيه مصري، سعر الشراء: 37040 جنيه مصري
سعر الأونصة الذهب: سعر البيع: 165259 جنيه مصري، سعر الشراء: 164582 جنيه مصري
سعر الأونصة بالدولار: 3341 دولار أمريكي
تفاصيل مصنعية الذهب في مصر:
تعد مصنعية الذهب هي التكلفة التي يضيفها الصائغ على سعر الذهب الخام مقابل صناعة وتشكيل القطعة الذهبية، وتتراوح قيمة المصنعية بين 30 جنيهًا و200 جنيهًا للجرام الواحد، حسب نوع الذهب والتصميم والجودة، وتعتبر المصنعية أجرًا للصائغ مقابل عمله وجهده في تصنيع القطعة الذهبية قبل بيعها.
الدمغة: هي رسم حكومي تفرضه مصلحة الدمغة والموازين المصرية لضمان جودة ونقاء الذهب، وتختلف قيمة الدمغة حسب عيار الذهب وتُضاف كنسبة مئوية أو مبلغ ثابت لكل جرام، وتعد بمثابة ختم رسمي يؤكد مطابقة القطعة للمواصفات القياسية.
اقرأ ايضا:
سعر سبيكة الذهب 10 جرام BTC اليوم الأربعاء 16 يوليو 2025
بكام الذهب دلوقتي؟ تحديث أسعار الذهب اليوم في الصاغة
أسعار الذهب اليوم في مصر.. تحرك جديد في سعر الجرام بمحلات المجوهرات
أسعار الذهب بالدولار والجنيه المصري.. تفاصيل الأسعار الآن
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
بوابة الأهرام
منذ 19 دقائق
- بوابة الأهرام
"القابضة للصناعات المعدنية" تستهدف صادرات بقيمة 837 مليون دولار
عبدالفتاح حجاب ترأس المهندس محمد شيمي، وزير قطاع الأعمال العام، أعمال الجمعية العامة العادية وغير العادية للشركة القابضة للصناعات المعدنية، لاعتماد الموازنة التخطيطية للشركة وشركاتها التابعة للعام المالي 2025/2026، بحضور أعضاء الجمعية العامة ومجلس الإدارة وممثلي الجهاز المركزي للمحاسبات. موضوعات مقترحة وخلال الاجتماع، استعرض المهندس محمد السعداوي، العضو المنتدب التنفيذي للشركة القابضة للصناعات المعدنية، تقرير مجلس الإدارة، والذي تضمن خطة شاملة لتطوير الأداء وزيادة الإنتاج والتوسع في المشروعات الاستثمارية، بحضور المهندس طارق الحديدي رئيس مجلس إدارة الشركة غير التنفيذي. وفق الموازنة المعتمدة، تستهدف الشركة القابضة للصناعات المعدنية وشركاتها التابعة تحقيق إيرادات نشاط جاري قدرها 74.1 مليار جنيه، وصافي أرباح مستهدفة قدرها 21.6 مليار جنيه، كما تستهدف الصادرات الوصول إلى 837.2 مليون دولار، وتمثل الصادرات نحو 58% من إجمالي المبيعات. وتبلغ الاستثمارات المستهدفة خلال العام المالي الجديد نحو 11 مليار جنيه تتضمن مشروعات توسعية وتطويرية وأعمال إحلال وصيانة. وأكد المهندس محمد شيمي أن إعداد الموازنة جاء في إطار استراتيجية الوزارة المتوافقة مع رؤية "مصر 2030"، ووثيقة سياسة ملكية الدولة، وبرنامج عمل الحكومة، مشددًا على أهمية الاستمرار في تعظيم الاستفادة من الأصول، وتحسين كفاءة الإنتاج، وزيادة التكامل بين الشركات التابعة، إلى جانب التوسع في الأسواق التصديرية. كما وجه الوزير بضرورة الاهتمام البالغ بمعايير السلامة والصحة المهنية وحماية البيئة، والاستدامة، ورفع جودة المنتجات، والتطوير المستمر في الأداء، مؤكدًا أن الوزارة تتابع تسريع وتيرة تنفيذ مشروع نظام تخطيط موارد الشركات "ERP" في الشركات التابعة لما له من أثر مباشر على الحوكمة ورفع كفاءة الإدارة، مشيرا إلى أن الموازنة المستهدفة تعكس العمل الجاد والطموح في تطوير شركات قطاع الأعمال العام، مدعومة برؤية واضحة وخطة تنفيذية واقعية، موجهًا الشكر لمجلس إدارة الشركة القابضة على الجهد المبذول في إعداد الموازنة ومتابعة تنفيذ الخطط الاستراتيجية. تضمن عرض مجلس الإدارة تنفيذ مشروعات كبرى في عدة قطاعات استراتيجية، منها: زيادة إنتاج السلك بمجمع الألومنيوم بنجع حمادي من خلال ماكينة جديدة بطاقة 60 ألف طن، تطوير مصنع سيارات الركوب بشركة النصر للسيارات بعد إعادة تشغيل الشركة، بما يشمل خطوط التجميع والدهان والالبو تمهيدا لبدء الإنتاج، والتوسع في التوريد المحلي من الأتوبيسات "نصر سكاي" وإضافة طرازات جديدة، الانتهاء من مسبكي الصلب والزهر بشركة الدلتا للصلب بطاقة 10 آلاف طن، ومشروع إعادة تأهيل المصهر الحالي بشركة مصر للألومنيوم، إلى جانب مشروعات إنتاج أقراص العبوات الدوائية، وصومعة الألومينا، وشراء الطاقة الشمسية في ضوء الاتفاقية الموقعة مع شركة "سكاتك" النرويجية. كما تشمل الخطة توسعات في خطوط إنتاج جديدة مثل الفويل، وإعادة تدوير خبث الألومنيوم، ومجمع صناعي لرفع تركيز خام الفوسفات، إلى جانب مشروعات استثمارية مستقبلية لزيادة الإنتاجية وبناء خطوط إنتاج جديدة في الزجاج والحراريات ومواسير الفريون. من ناحية أخرى، أقرت الجمعية العامة غير العادية للشركة القابضة زيادة رأس المال المرخص به من 5 مليارات إلى 12 مليار جنيه، ورأس المال المصدر والمدفوع من 3.4 مليار جنيه إلى 9 مليارات جنيه، لدعم التوسعات الاستثمارية الطموحة وتعزيز الملاءة المالية.
بوابة الأهرام
منذ 19 دقائق
- بوابة الأهرام
البرلمان النيجيري يوافق على خطة اقتراض خارجي بقيمة 21.5 مليار دولار
أ ش أ أقر مجلس الشيوخ النيجيري، خطة الاقتراض الخارجي المقدمة من الرئيس النيجيري بولا تينوبو للعامين الماليين 2025-2026، بقيمة تبلغ 21.5 مليار دولار، وذلك بهدف تمويل مجموعة من المشروعات التنموية الحيوية في قطاعات مختلفة من الاقتصاد المحلي. موضوعات مقترحة ونقلت وكالة الأنباء النيجيرية أن موافقة المجلس جاءت عقب عرض تقرير لجنة الديون المحلية والخارجية برئاسة السيناتور عليو واماكو، حيث أوضح أن هذه القروض مدرجة ضمن الإطار متوسط المدى للإنفاق وخطة الاستراتيجية المالية المعتمدة مسبقًا ضمن موازنة 2025 . كما أقر مجلس الشيوخ قرضًا إضافيًا بقيمة 15 مليار ين ياباني ومنحة بقيمة 65 مليون يورو، بالإضافة إلى الموافقة على إصدار سندات حكومية اتحادية بقيمة 757 مليار نيرة لسداد مستحقات متراكمة لصندوق المعاشات التقاعدية حتى ديسمبر 2023، ضمن نظام التقاعد القائم على الاشتراك. ووافق المجلس كذلك على طلب الرئيس تينوبو برفع رأس المال من خلال إصدار أدوات دين مقومة بعملات أجنبية في السوق المحلية بقيمة تصل إلى ملياري دولار.
المشهد العربي
منذ 19 دقائق
- المشهد العربي
بنك إنجلترا يختبر صمود البنوك أمام صدمات محتملة للدولار
طلب بنك إنجلترا من بعض البنوك اختبار قدراتها على الصمود أمام صدمات محتملة تتعلق بالدولار. تُعد الخطوة أحدث مؤشر على أن سياسات إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تُساهم في تآكل الثقة في الولايات المتحدة باعتبارها حجر الأساس للاستقرار المالي. يُعد الدولار شريان الحياة للتمويل العالمي، بصفته العملة الرئيسية للتجارة العالمية وتدفقات رؤوس الأموال. ومع ذلك، فإن ابتعاد ترامب عن السياسة الأمريكية الراسخة منذ زمن في عدة مجالات، منها التجارة الحرة والدفاع، أجبر صانعي السياسات على التفكير فيما إذا كان من الممكن الاعتماد على التوفير الطارئ للدولار في أوقات الأزمات المالية. وفي حين صرح مجلس الاحتياطي الفيدرالي بأن البنك يرغب في الاستمرار في توفير الدولار في النظام المالي، دفعت تحولات سياسة ترامب الحلفاء الأوروبيين إلى إعادة النظر في اعتمادهم على واشنطن.
