استجابة الحكومة وجاهزيتها

اضافة اعلان
توجيهات جلالة الملك حول أهمية الجاهزية الاقتصادية وتعزيز القدرة على الاستجابة السريعة تبرز كمنهج عمل وطني لا بديل عنه، فالسؤال الذي يفرض نفسه في هذا السياق: كيف يمكن لمؤسسات الدولة أن تبقى على قدر هذا التحدي، وتترجم هذه التوجيهات إلى أدوات فعلية تحصّن الاقتصاد الوطني وتضمن الأمن المعيشي للمواطنين؟النجاح الذي تحقق في إدارة عدد من الملفات خلال هذه الازمة كانقطاع الغاز وتأمين المخزون الاستراتيجي من كافة السلع الاساسية ليس مجرد حالة طارئة تم التعامل معها، بل هو نتيجة جاهزية مدروسة مسبقاً، وتفعيل فعلي لخطة متكاملة ضمنت استمرار تدفق الطاقة دون انقطاع، وحافظت على الاستقرار في الأسواق.توجيهات جلالة الملك تمثل خريطة طريق لإدارة المخاطر الاقتصادية، فمؤسسات الدولة أظهرت قدرة عالية على التحرك بفعالية وهدوء، حيث تم تأمين بدائل داخلية وخارجية للطاقة، وتم الحفاظ على استدامة سلاسل التوريد دون تهويل إعلامي أو إثارة القلق، وهذا السلوك المؤسسي المسؤول يعكس وعياً عميقاً بأن الحفاظ على الاستقرار العام لا يتحقق إلا من خلال إدارة الأزمات بهدوء وثقة وكفاءة، فهل يمكن البناء على هذا النهج لتوسيع دائرة الجاهزية لتشمل قطاعات أخرى كالدواء والمياه والنقل؟وفي ظل الضغوط المالية، تزداد الحاجة إلى إعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة بما يوازن بين متطلبات الأمن القومي وحماية الاستقرار المعيشي، فهل تستطيع الحكومة تحقيق هذا التوازن دون المساس بالبرامج الاجتماعية أو تقويض بيئة الاستثمار؟ وهل من الممكن أن يتحول هذا الضغط إلى فرصة لإعادة هيكلة الإنفاق العام وتوجيهه نحو القطاعات الأكثر حساسية للمواطن؟ومع الضغوط المتوقعة في تدفقات الاستثمار الأجنبي والسياحة، تبدو الحاجة ملحّة لتفعيل بدائل محلية: كتنشيط السياحة الداخلية، ودعم الصناعات الوطنية، وتوفير حوافز حقيقية للمستثمرين المحليين، فهل نملك الشجاعة المؤسسية لإعادة تقييم الأدوات الحالية وتكييفها مع المتغيرات؟ وهل يمكن تحويل هذه الأزمة إلى لحظة تأسيس اقتصادي جديدة أكثر مرونة واستدامة؟في المحصلة، فإن توجيهات جلالة الملك تشكل مرجعية استراتيجية لمؤسسات الدولة، تؤكد أن الأمن الاقتصادي لا ينفصل عن الأمن الوطني، وأن الاستعداد للمخاطر هو السبيل الوحيد لحماية الاستقرار وتوفير متطلبات المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الغد

منذ ساعة واحدة

• الغد

مشروع بـ 19.6 مليون دولار لتعزيز المياه في العقبة

احمد الرواشدة انهت شركة مياه العقبة حفر اربعة ابار جديدة واعادة تأهيل بئرين الامر الذي ادى الى زيادة الانتاجية بما يعادل مليون ونصف المليون متر مكعب سنويا ليصل اجمالي المياه المزودة لمحافظة العقبة الى 28 مليون متر مكعب في السنة. اضافة اعلان وفي استعراض لممثلي وسائل الاعلام في العقبة لمنجزات وخطط عمل شركة مياه العقبة اكد المدير العام المهندس وائل الدويري ان الوضع المائي في العقبة من افضل الاوضاع على مستوى المملكة تزويدا وجودة مشيرا الى وجود العديد من التحديات امام شركة مياه العقبة خاصة في اقليم الجنوب الذي تشرف على ادارته وفق عقود ادارة موقعة مع وزارة المياه والري واهم التحديات هو تناقص الهطولات المطرية التي يعتمد عليها في احيان كثيرة لتزويد مناطق في جنوب المملكة. واكد الدويري ان العمل بخط الديسة (الموازي) مستمرا وهو يستهدف تعزيز التزويد المائي لمدينة العقبة بتمويل من بنك الاستثمار الأوروبي بكلفة اجمالية تصل الى 19.6 مليون دولار ومن شأن هذا الخط توفير 12 مليون م3 سنويا متوقعا أن ينتهي العمل بهذا المشروع صيف 2027. وللتوفير في مياه الشرب تعمل الشركة على انشاء خط المياه المعالجة على الشاطئ الجنوبي بطول 27 كم حيث يهدف هذا الخط إلى توفير ما يعادل 30 مليون متر مكعب من مياه الشرب سنويا حيث سيتم استبدالها بالمياه المعالجة لتزويد المنشآت على الشاطئ الجنوبي للغايات الصناعية والزراعية. وحول السير في تحويل الشركة الى شركة ذكية ليتم اعتماد نظام قراءة العدادات عن بعد اوضح الدويري انه تم تركيب 42,000 عداد رقمي في مدينة العقبة بكافة القطاعات المنزلية وغير المنزلية مشيرا الى ان ما نسبته 82% من هذه العدادات جاهزة حاليا وترسل قراءات بالزمن الفعلي إلى سيرفرات الشركة فيما العمل جار على اكمال بقية العدادات بحيث تصبح القراءات مؤتمتة بالكامل قبل نهاية هذا العام ويمكن للمواطن متابعة الاستهلاك من خلال تطبيق على الهواتف الذكية واشار الدويري الى مشروع استبدال المضخات لمحطات الضخ في القرى النائية وبعض مناطق العقبة في الأطراف حيث تم إعادة صيانة وتأهيل لسبع محطات ضخ وتم استبدال كامل 16 مضخة في عدة مناطق منها المزفر، قطر، الطويسة، الشاكرية، الطريق الخلفي والشامية ما ادى الى توفير في الطاقة وصل إلى 615 ألف كيلو واط في السنة، اضافة الى تخفيف نسبة الكربون الناتج أو البصمة الكربونية بما يعادل 309 طن كربون في السنة. ونوه المهندس الدويري الى تنفيذ مشروع محطة بوستر رم والذي يهدف إلى تحسين الضخ في منطقة رم وعدة قرى مجاورة، حيث تم إنشاء محطة ضخ وتقوية في منطقة رم لتحسين مستوى الخدمة والتوزيع المائي لهذه القرى حيث بلغت كلفة المشروع نحو 1.25 مليون دينار. ونوه مدير عام الشركة الى انها بصدد اطلاق الخطة الاستراتيجية الجديدة للفترة ما بين 2026 إلى 2030 اذ تُعد هذه الخطة الاستراتيجية امتدادًا لمسيرة التطوير السابقة وركيزة أساسية لتحقيق استدامة قطاع المياه. مشيرا الى انه تم إعدادها بالتزامن مع الاستراتيجية الوطنية للمياه لضمان التكامل والمواءمة مع أهداف القطاع على المستوى الوطني. واعتمدت الخطة على نهج تشاركي عبر اللجنة القطاعية، لضمان شمولية الأهداف ورفع كفاءة الأداء وجودة الخدمات. وكان الدويري قد اجاب على تساؤلات واستفسارات ممثلي وسائل الاعلام في مدينة العقبة الذين اشادوا بالوضع المائي في المدينة والذي يعتبر من افضل اوضاع التزويد على مستوى المملكة.

رؤيا نيوز

منذ 2 ساعات

• رؤيا نيوز

إيران تطلق رشقات صاروخية باتجاه إسرائيل بعد إعلان ترامب عن هدنة -فيديو

أعلن الجيش الإسرائيلي، أنّ إيران أطلقت صباح الثلاثاء رشقات صاروخية عدّة باتجاه مناطق إسرائيلية، مشيرا إلى أن موجات إطلاق الصواريخ وصلت إلى 6. وقال الجيش في بيان 'قبل قليل، انطلقت صفارات الإنذار في مناطق عدة في أنحاء إسرائيل عقب رصد إطلاق صواريخ من إيران باتجاه دولة إسرائيل'. وأضاف أنّ منظومات الدفاع الجوي تحاول اعتراض هذه الصواريخ، فيما ناشد الجيش السكان الاحتماء في الملاجئ والبقاء فيها حتى إشعار آخر. وأكدت خدمة الطوارئ الإسرائيلية، مقتل 3 أشخاص على الأقل بهجوم صاروخي إيراني على مبنى في مدينة بئر السبع في المناطق الجنوبية، في أول سقوط قتلى في إسرائيل منذ إعلان ترامب الموافقة على وقف لإطلاق النار. وأتبع الجيش هذا التحذير بآخر مماثل أعلن فيه رصد صواريخ أخرى أطلقت من إيران باتجاه إسرائيل. وأتت هذه الرشقات الصاروخية قبيل الموعد الذي حدّده الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدخول المرحلة الأولى من اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وإيران حيّز التنفيذ في الساعة الرابعة من فجر الثلاثاء بتوقيت غرينيتش.

الغد

منذ 5 ساعات

• الغد

"كود المياه" ضرورة لإدارة المصادر وحماية الموارد البيئية

فرح عطيات اضافة اعلان عمان- ربط خبراء بيئيون نجاح الأردن في تحقيق نقلة نوعية نحو تبني الحوكمة البيئية الرشيدة، ومنح الدولة قدرة أكبر على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية بإيجاد وثيقة 'كود' وطني لإدارة مصادر المياه.وهذا الكود المقترح سيندرج ضمنه متطلبات بيئية صارمة بحيث تُلزم الجهات المستهدفة به، الحصول على تصاريح لحماية الموارد من التلوث، ووضع خطط لإدارة تدوير النفايات، وفق رأيهم.كما يسهم في تحديث البيانات المائية للتنبؤ بالمخاطر، والكشف المبكر عن التلوث، وحماية صحة الإنسان، وتجنب الاستنزاف المفرط لضمان توفر المياه النقية.وتُعد هذه الأكواد تشريعات منظِّمة تهدف إلى تحقيق مستهدفات محددة تتعلق بمصادر المياه وكيفية حماية الموارد البيئية، من خلال آليات وأدوات صِيغت على شكل مواد نظامية وقواعد، وقد تضم كامل أو بعض المواد القانونية الصادرة مسبقاً في مجال ما، وتختلف فلسفة الكود من دولة لأخرى من الناحية القانونية بحسب البيئة التشريعية.إطار تنظيمي شاملوفي ظل التحديات المتزايدة التي تواجه الأردن في مجالات المياه والبيئة، بات واضحًا أن الوقت حان لوضع إطار تنظيمي شامل يضبط استخدام الموارد الطبيعية ويحميها من التدهور والاستنزاف، حيث أصبحت ضرورة لم تعد تحتمل التأجيل ليواكب التحديات ويؤسس لإدارة متكاملة ومستدامة، وفق المتخصصة في قضايا البيئة والمياه د. منى هندية.ولفتت هندية إلى أن الأردن يعاني من شح مائي مزمن، حيث يصنف ضمن أفقر الدول مائيًا على مستوى العالم، ويواجه القطاع البيئي تهديدات متنامية من التوسع العمراني العشوائي، وتلوث المياه السطحية والجوفية واستنزافها، وتدهور الغطاء النباتي، في ظل غياب أدوات رقابية وتشريعية موحدة وفعالة.وفي رأيها فإن وجود كود وطني لإدارة مصادر المياه سيشكل نقلة نوعية نحو الحوكمة البيئية الرشيدة، على أن يواكب الإطار التشريعي المحلي هذه التحديات بأدوات حديثة، ورؤية استشرافية تضع الاستدامة في صميم التخطيط الوطني.وهذا الكود، وفق قولها، لا بد أن يعالج الجذور لا الظواهر، ليستند إلى عدة مرتكزات أهمها تقسيم المملكة إلى نطاقات بيئية حسب الحساسيات الإيكولوجية، والأحواض المائية، وتحديث البيانات البيئية عبر أنظمة ذكية واستشعار عن بعد.ومن بين مميزاته كذلك ربط التزام المؤسسات بالشفافية والمساءلة من خلال منصات رقمية، ورقابة بيئية مشددة تشمل التفتيش، والغرامات، وسحب الترخيص في حال المخالفة، وفق هندية.وسيمنح الكود الدولة قدرة أكبر على تنظيم استخدام الموارد الطبيعية، بما يشمل فرض رسوم على الاستخدام الصناعي والتجاري للمياه، وتوجيه الأنشطة العمرانية والزراعية بعيدًا عن المناطق الحساسة، كما أكدت.ولا يقتصر الأمر على ذلك، بحسبها، بل سيعزز الكود من مبدأ أن الموارد الطبيعية ملك عام، ويُمنع استخدامها إلا بشروط تضمن الحفاظ عليها للأجيال القادمة.وشددت على أن إقرار مثل هذا الكود لا يهدف فقط إلى الردع، بل إلى تشجيع الابتكار والاستثمار البيئي، عبر منح امتيازات للقطاعات الملتزمة، ودعم مشاريع إعادة التدوير، والطاقة المتجددة، والزراعة الذكية مائيًا.منع استخدام المياه العادمةوأضافت هندية إن تحديد مصادر المياه الصالحة للري بدقة من خلال الكود يُلزم الجهات الزراعية باستخدام مصادر مياه مطابقة للمعايير الصحية والبيئية، ويمنع استخدام المياه العادمة غير المعالجة أو المعالجة جزئيا لريّ الخضراوات والفواكه التي تُستهلك نيئة، حسب المواصفات الأردنية.وبالإضافة إلى ذلك، فإن الكود سيلزم المزارعين بالحصول على ترخيص ري زراعي، لإثبات أن مصدر المياه آمن، حيث يتضمن الترخيص تحديد نوع المحصول، ونوع المياه، وفحص دوري لجودة المياه والتربة.ويفرض الكود وضع رمز تتبع للمزارع والمنتجات الزراعية، بحيث يمكن معرفة مصدر المياه المستخدمة، وجهة التوزيع، وإنشاء منصة إلكترونية توضح بيانات جودة المياه المستخدمة في المناطق الزراعية، في رأيها.ومن بين فوائد تبني الكود، تمكين الدولة من تحديد أولويات استخدام المياه في حالات الجفاف نتيجة التغير المناخي، بحيث تُعطى الأولوية لمياه الشرب والصحة العامة.كما يلزم الجهات المختصة بإنشاء قاعدة بيانات وطنية للمناخ والمياه، ليتم تحديثها دوريًا عن طريق أجهزة استشعار عن بعد، ومحطات الرصد المناخي والهيدرولوجي، مما يُساعد في رصد مؤشرات الجفاف مبكرًا، وتوجيه السياسات بناءً على بيانات دقيقة.ومن خلال بنود الكود، التي اقترحتها، تلك المتعلقة بالحوكمة، والبيانات، والتخطيط، والرقابة، وتشجيع الابتكار، يمكن للأردن أن يضع أساسًا قويًا للتكيف مع التغير المناخي، والتقليل من آثار الجفاف على أمنه المائي والغذائي.وأيضا يُلزم الكود المؤسسات الصناعية والزراعية، والسياحية بـتقديم خطط إدارة نفايات صلبة وسائلة كجزء من الترخيص البيئة، وفرز النفايات من المصدر، وخاصة النفايات العضوية والبلاستيكية، كما أفادت هندية.كما سيعزز من فكرة إنشاء أو التعاقد مع جهات متخصصة لمعالجة النفايات، وإعادة تدويره، اذ يحَفّز الكود الشركات على إعادة تدوير المياه داخل منشآتها، ويضع مواصفات لإعادة استخدامها في التبريد أو التنظيف الصناعي، بحسبها.ولفتت إلى أن الكود يفرض قضية التخلص الآمن من النفايات الصناعية، ويشجع على معالجتها واسترجاع المواد المفيدة منها مثل المعادن، ولهذا يجب ربط الترخيص البيئي بمعدلات التدوير.ولكن، ومن وجهة نظرها، يتطلب اعتماد الكود الوطني إرادة سياسية واضحة ودعما فنيا، وتعاونًا فعّالًا بين وزارات البيئة، والمياه، والزراعة، والطاقة، والبلديات، إلى جانب إشراك الجامعات والقطاع الخاص والمجتمع المدني في تطوير محتواه وتطبيقه.كما أن التنسيق مع التشريعات الحالية مثل قوانين حماية البيئة والمياه وإدارة النفايات سيكون ضروريًا لتفادي التضارب وضمان التنفيذ الفعل.تصنيف مياه الشربوفي رأي رئيس مجلس جمعية إدامة للطاقة والمياه والبيئة د. دريد محاسنة فإن هنالك حاجة ملحة لتبني الأردن لوثيقة 'كود' لإدارة مصادر المياه، بهدف وضع تصنيف لمياه الشرب، وتلك المعاد استخدامها، والتي تستعمل لغايات الري في الأراضي الزراعية، والواجب ربطها بأنواع المحاصيل، لمعرفة الكميات المطلوب توفيرها.ولفت محاسنة إلى أن الكود يضمن عدم استخدام المياه الملوثة في ري المزروعات، والتي تتسبب بإصابة الأفراد بمختلف الأمراض، بل يدفع المزارعين لاختيار المزروعات الذكية مناخياً، وتلك التي لا تستهلك كميات كبيرة من المياه.وأكد أهمية ربط المناطق وكذلك المزروعات بكودات، بحيث يمكن أن يستدل على الأماكن التي تُروى فيها المحاصيل بالمياه الملوثة، أي لغايات الرقابة والتتبع.وفي رأيه فإن الكود يهدف إلى الحفاظ على المياه ونوعيتها، وعلى الموارد البيئية، والصحة كذلك، والتي تسعى جميعها إلى تحقيق الاستدامة الاقتصادية.وبين أن الوزارات المعنية بتطبيق الكود هي البيئة والمياه والزراعة، مع ضمان الإلزامية في هذا الشأن، حتى لا تكون كما الوثائق الأخرى 'حبراً على ورق'.وأشار إلى أن تطبيق هذا الكود يتطلب إرفاقه بخطة وطنية تنفيذية تدرج فيها الحوافز، والعقوبات، وأدوات قياس الأداء التي تستخدم من قبل الجهات المحايدة كالمنظمات المحلية.