744 مليون دينار قيمة فاتورة التقاعد خلال أول 5 أشهر من العام الحالي
وأظهرت البيانات، ارتفاع قيمة فاتورة التقاعد للأصلاء خلال فترة المقارنة، بنسبة 3.8% مسجلة 632.8 مليون دينار. وكذلك ارتفعت قيمة فاتورة التقاعد للورثة، في أول 5 أشهر من العام الحالي، بنسبة 4.4% عن الفترة ذاتها من العام الماضي، لتصل إلى 111.7 مليون دينار.
وبحسب النشرة، وصل مجموع عدد المتقاعدين بنهاية أيار من العام الحالي إلى 422,137 ألف متقاعد، بارتفاع نسبته 4.7% عن مجموع عدد المتقاعدين بنهاية أيار من عام 2024.
وبلغ عدد المتقاعدين الأصلاء، خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الحالي، 274,336 ألف متقاعد، ليرتفع 4.8% عن الفترة ذاتها من العام الماضي.
في حين بلغ عدد الورثة، للفترة ذاتها، 147,801 ألف متقاعد، بارتفاع نسبته 4.4% عن الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 32 دقائق
- أخبارنا
د. عدلي فندح : المديونية الصامتة والحلول المؤجلة
أخبارنا : تُعدّ المديونية العامة في الأردن من أبرز التحديات التي تتقاطع فيها اعتبارات الاقتصاد الكلي مع مقتضيات الحوكمة المالية والتنمية المستدامة. وقد شكّلت على مدى السنوات الماضية محورًا أساسيًا في السياسات الاقتصادية، نظراً لتأثيرها المباشر على استقرار المالية العامة، وتوازنات الموازنة، وآفاق النمو طويل الأجل. وفي ضوء المستجدات الراهنة، بات من الضروري تحليل واقع المديونية بكل مكوناته، وتسليط الضوء على عناصره الجوهرية التي ينبغي أن تحظى بنقاش مؤسسي هادئ ومسؤول، بعيداً عن التهوين أو التهويل. تشير البيانات الرسمية إلى أن إجمالي الدين الحكومي القائم بلغ نحو 35.8 مليار دينار حتى نهاية الربع الأول من عام 2025، أي ما يعادل 91.5% من الناتج المحلي الإجمالي، وذلك باستثناء الديون المستحقة لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي. وإذا ما أُدرجت هذه الالتزامات، والتي بلغت في ذات الفترة نحو 9.8276 مليار دينار، فإن إجمالي الدين العام يرتفع إلى حوالي 45.6 مليار دينار، لتتجاوز نسبته 116% من الناتج المحلي، وفقًا لتقديرات محايدة تستند إلى البيانات الصادرة عن وزارة المالية والبنك المركزي. ويعكس هذا الواقع فجوة هيكلية متراكمة تتطلب معالجتها بصورة متدرجة ومنهجية، لا تستند إلى إجراءات محاسبية شكلية، بل إلى إصلاحات جوهرية تستند إلى الشفافية والمصداقية المالية. لقد لعبت الظروف الاقتصادية الاستثنائية في العقد الأخير، ومنها تباطؤ النمو، وتراجع المنح الخارجية، وارتفاع كلف الاستقرار الاجتماعي، دورًا كبيرًا في تصاعد الدين العام. غير أن جانبًا تشريعيًا لا يمكن إغفاله يتمثل في قرار سابق بتجميد تطبيق المواد (21 و22 و23) من قانون الدين العام، والتي كانت تضع سقوفًا ملزمة لنسب الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي، وتُلزم الحكومة بوضع خطة زمنية لخفضه. وقد أتاح هذا التعليق مساحة واسعة لسياسات تمويلية توسعية دون وجود آلية قانونية حاكمة تحدد حدود الاقتراض وتربطه بقدرة الاقتصاد على التحمل. وإن استعادة هذه النصوص، أو إعادة صياغة بدائلها ضمن قانون مالي حديث، يُعد خطوة في الاتجاه الصحيح نحو ضبط النمو في الدين، وتعزيز مصداقية السياسات المالية على المستويين المحلي والدولي. أما بخصوص الدين المستحق لصندوق استثمار أموال الضمان الاجتماعي، فإن استبعاده من الحسابات الرسمية للدين العام يتطلب مراجعة متأنية. فعلى الرغم من أن هذا الدين يتم ضمنياً اعتباره «آمنًا» كونه داخلي المصدر ويُدار ضمن مؤسسات الدولة، إلا أن حجمه المتنامي، والذي يقارب الآن 10 مليارات دينار، يحتم النظر إليه بوصفه جزءًا من الالتزامات السيادية الحقيقية، لا سيما أنه يتم تمويله من أموال اشتراكات المؤمن عليهم، ويتطلب ضماناً فعليًا مستدامًا للسداد. كما أن المعايير الدولية، مثل نظام إحصاءات المالية الحكومية (GFS 2014)، توصي بإدراج مثل هذه الالتزامات ضمن الحسابات العامة، لأغراض الإفصاح الكامل وتحسين أدوات الرقابة. ومن جهة أخرى، تُطرح مسألة إدماج الاقتصاد غير الرسمي ضمن احتساب الناتج المحلي كوسيلة لتخفيض النسبة الشكلية للدين العام. ورغم أهمية دمج هذا القطاع لتعزيز القاعدة الضريبية وتحقيق العدالة، إلا أن استخدامه فقط لتقليص النسبة الحسابية للدين دون أن يصاحب ذلك توسع حقيقي في الإيرادات أو الإنتاج، قد يؤدي إلى استنتاجات غير دقيقة ويمنح مبررات ظاهرية لمزيد من الاقتراض، وهو ما يستوجب الحذر والانتباه. إن السبيل إلى تخفيض عبء المديونية لا يمر فقط عبر إجراءات تقشفية أو زيادة إيرادات آنية، بل يتطلب نهجًا إصلاحيًا متكاملًا يوازن بين الانضباط المالي وتحفيز النمو، ويقوم على عدة مرتكزات أهمها: إعادة ضبط هيكل الإنفاق العام ليصبح أكثر كفاءة وارتباطًا بالأولويات الوطنية، وتعزيز الاستثمارات الإنتاجية، واعتماد قواعد مالية مرنة ولكن ملزمة، ترتبط بمؤشرات الأداء الاقتصادي. كما أن إعادة النظر في هيكل الدين نفسه من حيث آجاله وكلفته ومصادره، من شأنه أن يعزز الاستقرار المالي ويُخفف من وطأة خدمة الدين على الموازنة العامة. إن الاعتراف الكامل بحجم الالتزامات، والتدرج في تصحيح المسار المالي، وتوفير بيئة قانونية ومؤسسية حاكمة، هي عناصر ضرورية لبناء الثقة وتعزيز الاستدامة المالية. والتحدي لا يكمن فقط في تخفيض نسبة الدين، بل في إدارة مخاطره وضمان توجيهه نحو أهداف تنموية واقتصادية ذات أثر حقيقي، بما يخدم المصالح الوطنية ويؤمن الأجيال القادمة ضد أعباء مالية لا مبرر لها.
الانباط اليومية
منذ ساعة واحدة
- الانباط اليومية
هل يقود تخبط التشريعات سوق السيارات إلى هاوية الركود؟
الأنباط - أبو ناصر: قرارات الرسوم خلقت إرباكًا أثّر على حركة التخليص عايش: تقرير النصف الأول لا يكفي لفهم الصورة الكاملة للسوق الحياري: السياسات المتغيرة أضعفت ثقة المواطنين بالسوق المحلية الأنباط – عمر الخطيب في قلب كل أزمة اقتصادية، تقف قرارات حكومية يجب أن تُقرأ بعناية، لكن ما نشهده في سوق السيارات الأردني يشي بحالة من الفوضى التنظيمية وغياب الرؤية، وكأن "يدًا مرتعشة تكتب على جدار اقتصاد هش"، مخلفة وراءها تشوّهات واضحة تقوّض ثقة المستثمرين والمستهلكين على حد سواء. ما يجري ليس مجرد أخطاء في السياسات، بل انزلاق متسارع نحو "الارتجال المؤسسي"، بحسب خبراء، حيث تتخذ قرارات متناقضة تتأرجح بين الرفع والتخفيض والضرائب التصاعدية، دون رؤية شاملة أو خطة اقتصادية محكمة. قرارات يبدو أنها تزيد الأزمة عمقًا بدل أن تسهم في حلها، مشكّلة جدارًا من الالتباسات والتعقيدات، أشبه برقصة على حافة حفرة اقتصادية دون شبكة أمان. النتائج كانت مدمرة لمسار التحول نحو الاقتصاد الأخضر؛ فقد تراجعت التخليصات على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، بينما لم تُظهر سيارات الهايبرد سوى نموًا محدودًا لا يسد الفجوة المتزايدة، ما يعكس اختلالًا في الأولويات وضبابية في إدارة الملف. وفي كل زاوية من هذا المشهد، تتجلى ملامح إدارة اقتصادية عشوائية تُدخل السوق في دوامة من الارتباك وتدفع بالمواطن إلى المخاطرة بأمواله في بيئة تتأرجح بين قرارات غير مفهومة ووعود متكسّرة. ويبقى السؤال: هل نحن أمام أزمة حوكمة حقيقية؟ أم أن هذا هو المسار المعتاد لحكومات تعاني من "شلل إداري" ومماطلة تُثقل كاهل الاقتصاد الوطني وتكبح فرص تعافيه؟ وبحسب بيانٍ لهيئة مستثمري المناطق الحرة، فقد تراجعت التخليصات على المركبات في الأردن بنسبة 9% خلال النصف الأول من 2025، مع انخفاض الكهربائية بنسبة 17% والديزل 31%، مقابل ارتفاع "الهايبرد" بنسبة 31% والبنزين بنسبة 3%. أثر مباشر للقرارات الحكومية على التخليص وفي السياق، أوضح ممثل قطاع المركبات في هيئة مستثمري المناطق الحرة، جهاد أبو ناصر، أن تراجع التخليص على المركبات بنسبة 9% خلال النصف الأول من العام، يعود إلى سلسلة من القرارات الحكومية التي أثرت مباشرة على سوق السيارات الكهربائية. وأشار إلى أن حكومة الدكتور بشر الخصاونة قامت بتعديل نسب الرسوم على هذه المركبات في 12 أيلول، قبل أن تُخفض حكومة الدكتور جعفر حسان تلك النسب بنسبة 50% في 22 تشرين الثاني، ثم أُصدر قرار جديد بتاريخ 31 كانون الأول بفرض رسوم تصاعدية على السيارات التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار. وقال أبو ناصر إن نحو 75% من السيارات الكهربائية المستوردة كانت تقع ضمن هذه الفئة السعرية، ما أدى إلى ارتفاع أسعارها بين 4,000 و5,000 دينار، وبالتالي تراجع الإقبال عليها. ولفت إلى أن السوق بدأ يتجه نحو السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار، إلا أن استيرادها واستقرارها في السوق استغرق وقتًا، ما تسبب بتراجع التخليص في الأشهر الأولى، قبل أن يتحسن تدريجيًا، حيث تم تخليص نحو 5,000 مركبة في حزيران. ورغم أن هذه الفئة ما تزال تستحوذ على 60–70% من السوق، فإن الانخفاض في أعدادها شكّل السبب الرئيسي لتراجع التخليص الكلي. وفيما يخص مركبات "الهايبرد"، بيّن أبو ناصر أن نسبة التخليص ارتفعت بنسبة 30%، إلا أن أعدادها ما تزال محدودة بواقع 300 مركبة شهريًا، تمثل فقط 15% من إجمالي السوق، ما يجعل تأثيرها الكلي محدودًا، مشيرًا إلى أن تعليمات جديدة صدرت نهاية حزيران قد تؤثر على أداء السوق في النصف الثاني، إلى جانب قرارات مرتقبة مطلع العام المقبل تتعلق بالمواصفات الفنية وأنواع المركبات المسموح بها. من جانبه، قال التاجر في المنطقة الحرة حمزة الحياري، إن الارتفاع في عدد مركبات "الهايبرد" المُخلّص عليها بنسبة 31%، يُعزى إلى دخول طرازات صينية هجينة بأسعار منافسة، مثل "BYD Destroyer" و"Jin Hai Hybrid"، التي تراوحت أسعارها بين 10,000 و14,500 دينار، ما حفّز الإقبال عليها سريعًا. وأضاف أن تخفيض الرسوم الجمركية على بعض هذه الطرازات بمبالغ وصلت إلى 4,000 دينار عزز من هذا الاتجاه. وحول تراجع التخليص على السيارات الكهربائية بنسبة 17%، أرجع الحياري السبب إلى "التذبذب في السياسات الحكومية والتخبط في آلية تسويق قرارات التخفيض الجمركي"، مشيرًا إلى أن حالة من العزوف الشعبي بدأت بالظهور نتيجة غياب الثقة بالاستقرار التشريعي، خصوصًا أن السيارات الكهربائية الأقل من 10 آلاف دينار ارتفعت رسومها، في حين لم تستفد الفئات المتوسطة من التخفيضات، الأمر الذي أبقى الأثر الإيجابي محصورًا في السيارات مرتفعة الثمن، والتي لا تناسب غالبية المستهلكين. من الجانب الاقتصادي، رأى الخبير حسام عايش أن تقرير النصف الأول من 2025 يُظهر انعكاسات قرارات حكومتي الخصاونة وحسان قبل دخول التعديلات الضريبية الجديدة حيز التنفيذ نهاية حزيران، معتبرًا أن الحكم على الصورة الكاملة يتطلب انتظار بيانات النصف الثاني. وأوضح عايش أن قرار رفع الضرائب على السيارات الكهربائية التي تتجاوز قيمتها 10 آلاف دينار، من 10% إلى 27%، ساهم في تراجع ملموس، إذ انخفض إجمالي المركبات المخلّص عليها من 34 ألفًا إلى أقل من 31 ألفًا، فيما تراجعت الكهربائية وحدها بنسبة 17%. وبيّن أن هذه الأرقام تعكس حالة تردد لدى من كانوا ينوون شراء سيارات بقيمة 11 أو 12 ألف دينار. الهايبرد بديل واقعي والديزل يتراجع وفي ظل الحيرة بين السيارات الكهربائية والبنزين، أكد عايش أن كثيرًا من المستهلكين اتجهوا نحو السيارات الهجينة كحل وسط، ما أدى إلى ارتفاع التخليص عليها بنسبة 31%، من 5,200 إلى نحو 7,600 مركبة. وأضاف أن الطلب على سيارات الديزل تراجع بنسبة مماثلة، من 3,400 إلى 2,400 مركبة، بفعل التحولات البيئية والتشريعية، في حين استقرت سيارات البنزين مع زيادة طفيفة لم تتجاوز 70 مركبة. ولفت عايش إلى أن حركة التصدير من المناطق الحرة ارتفعت من نحو 23,800 مركبة إلى نحو 39,600 مركبة، ما يعكس تحولًا نحو الأسواق الخارجية، لا سيما السورية والعراقية، على حساب السوق المحلي. وأشار إلى أن نحو ثلثي حركة المركبات أصبحت موجهة نحو هذه الأسواق، في دلالة على أن المناطق الحرة بدأت تلعب دورًا إقليميًا أكثر منه محليًا تفاؤل مشروط في النصف الثاني وفي ختام حديثه، توقع عايش تحسنًا نسبيًا في النصف الثاني من العام، مع بدء تطبيق تعليمات جديدة تنظم أنواع السيارات ومواصفاتها. ورجّح أن تتوزع السوق بين سيارات بمواصفات آسيوية (كورية وصينية) وأخرى أوروبية وخليجية وأميركية، إلى جانب استقرار أكبر في الطلب على سيارات البنزين، ونمو تدريجي للسيارات الهجينة، مع احتمال تحسن جزئي في مبيعات السيارات الكهربائية منخفضة الكلفة، رغم استمرار التحديات الضريبية.
صراحة نيوز
منذ ساعة واحدة
- صراحة نيوز
الحكومة تخفض الضرائب على المركبات.. أسعار السيارات الجديدة تهبط حتى 10 آلاف دينار
صراحة نيوز – شهدت أسعار المركبات في السوق المحلية انخفاضًا ملحوظًا، بعد قرار الحكومة تخفيض إجمالي الضرائب المفروضة عليها بهدف تخفيف الأعباء على المواطنين. ووفقًا لجمعية 'وكلاء وموزعي السيارات'، تراوح الانخفاض في أسعار المركبات الجديدة بين 1600 و10 آلاف دينار، بحسب سعة المحرك وأنواع المركبات. وجاء هذا التخفيض بعد أن أقر مجلس الوزراء في يونيو الماضي نظامًا معدلاً للضريبة الخاصة لعام 2025، شمل تقليل الضرائب العامة والخاصة على المركبات، ضمن حزمة قرارات تهدف إلى تنشيط الاقتصاد وتخفيف الأعباء المالية. وأكد بائعو سيارات أن أسعار مركبات 'الهايبرد' والكهربائية انخفضت بمقدار 1500 دينار على الأقل، مع توقع زيادة في حركة الشراء خلال الفترة المقبلة، بعد استقرار الأسعار وتفهم المواطنين للقرار. وأبرزت وكالة 'بترا' ترويج شركات السيارات لتخفيضات تصل إلى 5 آلاف دينار، خصوصًا على المركبات الحديثة. وصرح أمين سر 'موزعي السيارات'، زيد العبداللات، بأن السوق يشهد نشاطًا متزايدًا بفضل الإجراءات الحكومية التي ساهمت في توازن الأسعار وإتاحة خيارات أوسع للمستهلكين، مشيرًا إلى تفضيل المركبات الجديدة المضمونة على المستعملة. وأضاف أن معارض المنطقة الحرة في الزرقاء شهدت نشاطًا كبيرًا مع وصول كميات كبيرة من مركبات 'الهايبرد' الحديثة التي لاقت إقبالًا متزايدًا بعد التخفيضات الجمركية. من جانبها، أشارت المهندسة إسلام أبو دواس، مديرة تطوير الأعمال بشركة 'هوندا'، إلى أن القرار ساعد في تنشيط السوق وتوفير خيارات متنوعة بأسعار مناسبة، مما جعل اقتناء المركبات الجديدة الحديثة أكثر جاذبية مقارنة بالمستعملة. وأوضحت أن هذه الخطوة تخفف من تكاليف الصيانة والاستبدال التي يتحملها المواطنون مع السيارات المستعملة، مؤكدة تحسن حركة البيع منذ بداية الشهر الحالي مقارنة بالأشهر السابقة. ويشمل القرار تخفيضًا كبيرًا في الضرائب والرسوم الجمركية، حيث انخفضت الضرائب على مركبات البنزين من 71% إلى 51%، وعلى مركبات الهايبرد من 60% إلى 39%. كما تم توحيد ضريبة مركبات الكهرباء عند 27% لجميع الفئات، بعد إلغاء النظام السابق الذي كان يصل فيه المعدل إلى 55% تدريجيًا. هذا التعديل جاء ضمن جهود الحكومة المستمرة لتحسين جودة الحياة عبر خفض تكلفة اقتناء المركبات وتوفير خيارات متنوعة للمواطنين.
