أبو ظبي.. مشاجرة نسائية تكلف امرأة 15 ألف درهم

خبرني - قضت محكمة أبوظبي للأسرة والدعاوى المدنية والإدارية، بإلزام امرأه بأن تؤدي إلى أخرى مبلغ 15 ألف درهم، تعويضاً عن الأضرار التي أصابتها نتيجة الاعتداء عليها بالضرب.
وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد أخرى طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 51 ألف درهم، تعويضاً عما لحقها من ضرر مادي ومعنوي، والفائدة القانونية، مع إلزامها بالمصروفات، مشيرة إلى أن المدعى عليها تعدت عليها بالضرب وأحدثت لديها إصابات أقعدتها عن العمل، وتمت إدانتها بموجب حكم جزائي نهائي، فيما حضرت المدعى عليها وطالبت برفض الدعوى.
من جانبها، بينت المحكمة في حيثيات حكمها، أنه وفقاً للمقرر من قانون المعاملات المدنية، فإن «كل إضرار بالغير يلزم فاعله ولو غير مميز بضمان الضرر»، مشيرة إلى أن الثابت تعرض الحكم الجزائي للفعل المنسوب للمدعى عليها، منتهياً إلى ثبوت الخطأ في جانبها من تعديها بالضرب على المدعية، وهو ما يكون معه الحكم قد فصّل قطعياً في ما تعرض له، وتستقر حقيقته بين الطرفين استقراراً مانعاً للمحكمة من إعادة بحث الوقائع المتخذة أساساً للخطأ، أو مناقشة ما تناوله الحكم، ويقتصر دورها على ما أصاب المدعية من ضرر وتقدير التعويض.
ولفتت إلى أن الوقائع والمستندات تثبت إصابة المدعية بضرر جراء قيام المدعى عليها بضربها وفق الحكم الجزائي، وعجزها عن أعمالها الشخصية مدة لا تزيد على 20 يوماً، على نحو ما ثبت من وقائع الحكم الجزائي، وهو ما يعد إثباتاً للضرر.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم 24

منذ 2 ساعات

• اليوم 24

من جرادة.. الوزيرة بنعلي تعلن عن خطة لإعادة هيكلة القطاع المنجمي وتعزيز الانتقال الطاقي

أعلنت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، اليوم الجمعة من مدينة جرادة، عن حزمة من الإجراءات الجديدة التي تروم إعادة هيكلة القطاع المنجمي بالإقليم، وخلق دينامية تنموية شاملة قائمة على الشفافية، العدالة المجالية، والتحول الرقمي، في أفق معالجة التحديات الاجتماعية والبيئية التي تعيشها المنطقة منذ سنوات. وفي كلمة خلال لقاء موسع جمعها بالسلطات المحلية والمنتخبين وممثلي المجتمع المدني، أبرزت الوزيرة أن هذه التدابير تأتي في إطار تفعيل التوجيهات الملكية السامية، التي تدعو إلى تبني نموذج تنموي جديد عادل وشامل، يرتكز على النجاعة في تدبير الموارد وتعزيز جاذبية الاستثمار في القطاعات الحيوية. وأوضحت بنعلي أن وزارتها أطلقت سلسلة من المشاريع المبتكرة، من أبرزها منصة رقمية جديدة لتسويق الفحم، تروم إرساء منظومة شفافة لتتبع الإنتاج وتثمين دور الفاعلين المحليين، فضلاً عن إعداد دليل استثماري خاص بقطاع المعادن بجهة الشرق، مع تركيز خاص على إقليم جرادة لتيسير الولوج إلى التمويل وبناء الثقة بين المستثمرين والجهات الفاعلة. كما كشفت الوزيرة عن إعداد مشروع قانون جديد لتعديل وتتميم القانون رقم 33.13 المتعلق بالمناجم، بهدف تبسيط ورقمنة المساطر، وتفعيل إلزامية الافتحاص السنوي للسلامة المهنية، وخلق سجل منجمي إلكتروني، مع إحداث بطاقة مهنية لفائدة العمال المنجميين لضمان التكوين والحماية الاجتماعية. كما سيتم تخصيص التشغيل لأبناء المنطقة، إلى جانب فرض مخططات لإغلاق وتأهيل المناجم لضمان الاستدامة البيئية والاجتماعية. وفي قطاع الطاقات المتجددة، وقّعت الوزيرة اتفاقية إطار متعددة الأطراف لإنجاز محطة شمسية بقدرة 3 ميغاواط قابلة للتوسيع إلى 10 ميغاواط، موجهة للفئات المتضررة من داء السيليكوز، بتمويل إجمالي يفوق 36.5 مليون درهم، ما سيوفر لهم كهرباء منخفضة التكلفة وتخفيف الأعباء الصحية المرتبطة بأجهزة التنفس. وأشارت بنعلي إلى أن الوزارة تواصل تعميم الكهربة القروية عبر برنامج PERG 2.0، الذي يعتمد على تقنيات الطاقة المتجددة والشبكات الصغيرة، كما يجري العمل على تسريع تنفيذ اتفاقيات سابقة أبرمت مع الإقليم، أبرزها شراكة مع وكالة 'مازن' لإحداث مشاريع طاقية مستدامة تساهم في خلق فرص الشغل وتعزيز البنية التحتية. من جهته، أكد ممثل الوكالة المغربية للطاقة المستدامة أن مشروع 'نور أطلس' سيوفر 300 ميغاواط من الطاقة الشمسية، منها 121 ميغاواط بعين بني مطهر، بتكلفة تناهز 2.7 مليار درهم، ما يبرز انخراط الدولة في رؤية طاقية متكاملة، تجعل من العدالة المجالية رافعة للتنمية الاجتماعية والاقتصادية. وتُعد هذه الإجراءات خطوة غير مسبوقة لإخراج جرادة من منطق 'الانتظارية' إلى واقع الفعل التنموي، ضمن تصور يستند إلى الشفافية، التشاركية، والنهوض بالموارد المحلية.

أريفينو.نت

منذ 2 ساعات

• أريفينو.نت

هكذا التهمت الشمس كل مكاسب المغرب في سنة كاملة؟

أريفينو.نت/خاص مع توفر كافة البيانات المتعلقة بالمؤشرات الاقتصادية الكلية للمغرب لعام 2024، يقدم هذا التقرير بانوراما شاملة لهذه المؤشرات وتطورها على مدى السنوات الخمس الماضية، استنادًا إلى أرقام المندوبية السامية للتخطيط، وزارة الاقتصاد والمالية، مكتب الصرف، وبنك المغرب. نمو اقتصادي 'متواضع' تحت رحمة الجفاف العنيد! سجل الاقتصاد المغربي نموًا حقيقيًا بلغ 3,3% في المتوسط خلال الأرباع الأربعة لعام 2024، بعد نسبة 3,4% المسجلة في 2023. هذا الرقم، وهو تقدير محسوب من أرقام الفصول الأربعة، يخفي وراءه هشاشة هيكلية مستمرة: فقد انكمشت القيمة المضافة الفلاحية بنسبة 4,9% بسبب الجفاف الممتد، وذلك بعد تقدم متواضع بنسبة 1,4% في 2023. كما هوى إنتاج الحبوب بنسبة 43,4% ليصل إلى 31,2 مليون قنطار، مقابل 55,1 مليون قنطار قبل عام. وعلى مدى عشر سنوات (2015-2024)، وباستثناء الآثار الاستثنائية المرتبطة بركود 2020 والانتعاش الميكانيكي لعام 2021، يبلغ متوسط النمو الاقتصادي الحقيقي حوالي 3%. وتبقى هذه الوتيرة دون العتبات اللازمة لخلق فرص عمل كافية وتحقيق طموحات التنمية في البلاد. الحساب الجاري: نزيف تجاري رغم إيرادات قياسية للسياحة وتحويلات المغاربة! شهدت المبادلات الخارجية في عام 2024 ديناميكية متباينة، تميزت باتساع العجز التجاري رغم الأداء الجيد لعدة بنود من الإيرادات الخارجية. فقد تفاقم عجز الميزان التجاري بمقدار 19,4 مليار درهم، ليصل إلى 304,9 مليار درهم، تحت تأثير ارتفاع الواردات (6,4%) بشكل طفيف عن الصادرات (6,1%). وأدى هذا الاختلال إلى انخفاض معدل التغطية إلى 59,9% مقابل 60,1% في 2023. على صعيد الصادرات، كانت أداءات القطاعات إيجابية بشكل عام، خاصة الفوسفاط ومشتقاته (13,1%)، والسيارات (6,3%)، والطيران (21%)، والصناعات الغذائية (3,1%). في المقابل، تراجعت مبيعات النسيج والجلد (-0,5%) وظلت مبيعات الإلكترونيات مستقرة. أما الواردات، فقد دفعتها سلع التجهيز (13%)، والسلع الاستهلاكية (10,7%)، وأنصاف المنتجات (8%)، بينما تراجعت فاتورة الطاقة بنسبة 6,7%، مما ساهم في الحد من تفاقم العجز. في موازاة ذلك، بلغت عائدات السياحة رقماً قياسياً قدره 112,5 مليار درهم (بزيادة 7,5%)، مدعومة بتوافد تاريخي للزوار. وواصلت تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج ارتفاعها (2,1%) لتبلغ 117,7 مليار درهم. وقفزت الاستثمارات الأجنبية المباشرة بنسبة 55,4% لتصل إلى 17,2 مليار درهم، بينما انخفضت الاستثمارات المغربية في الخارج بنسبة 23,2%. وفي هذا السياق، تعززت الأصول الاحتياطية الرسمية بنسبة 4,5% لتبلغ 375 مليار درهم، أي ما يعادل 5 أشهر و9 أيام من الواردات. وبذلك، بلغ عجز الحساب الجاري حوالي 18,7 مليار درهم، أي ما يعادل -1,2% من الناتج المحلي الإجمالي. عجز الميزانية: تراجع طفيف.. لكن عبء الديون يثقل الكاهل! واصل عجز الميزانية تراجعه ليبلغ 3,9% من الناتج المحلي الإجمالي في 2024، مقابل 4,4% في 2023. وقد قفزت الإيرادات العادية بنسبة 15,2%، متجاوزة التوقعات (بمعدل تنفيذ 109,7%)، بفضل مجهود ضريبي مدعوم وارتفاع الإيرادات غير الضريبية. وتم تعزيز الاستثمار العمومي في 2024 ليصل إلى 117,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز ملحوظ بلغ 116,9% مقارنة بتوقعات قانون المالية. ومع ذلك، يخفي هذا الأداء توترات مستمرة على توازنات الميزانية. فقد زاد عبء خدمة الدين، مسجلاً ارتفاعاً بنسبة 8,6% على أساس سنوي، مدفوعاً بشكل خاص بزيادة فوائد الدين الخارجي. وفي الوقت نفسه، واصلت النفقات العادية مسارها التصاعدي، مرتفعة بنسبة 5,6% خلال عام واحد. مديونية الخزينة: الأرقام تتضخم والاعتماد على السوق الداخلي مستمر! في عام 2024، بلغ رصيد الدين الإجمالي للخزينة 1.081,6 مليار درهم، بزيادة 6,4% مقارنة بعام 2023. ويتوزع هذا الدين بين 811 مليار درهم كدين داخلي و271 مليار درهم كدين خارجي. وبذلك، تظل الهيكلة موجهة نحو السوق المحلية (75% دين داخلي)، تماشياً مع استراتيجية تقليل مخاطر الصرف. وظل معدل مديونية الخزينة شبه مستقر في 2024 عند 70,1% من الناتج المحلي الإجمالي، بارتفاع طفيف قدره 0,6 نقطة مقارنة بعام 2023، وهو ما خفف من حدته تأثير الحجم الناجم عن النمو الاسمي. التضخم تحت السيطرة وأسعار الفائدة تنخفض.. هل ينتعش الاستثمار الخاص؟ بعد عامين من التضخم المرتفع، استعاد المغرب استقرار الأسعار في عام 2024: فقد بلغ متوسط التضخم 0,9% مقابل 6,1% في عام 2023. واستغل بنك المغرب هذه الفرصة لبدء دورة تيسير نقدي، حيث خفض سعر الفائدة الرئيسي إلى 2,5% في ديسمبر. هذه الدورة التيسيرية، إذا تأكدت، قد تعطي زخماً جديداً للاستثمار الخاص في عام 2025. وفي موازاة ذلك، شهدت الكتلة النقدية (M3) تسارعاً ملحوظاً، مسجلة ارتفاعاً بنسبة 8% على أساس سنوي، مدفوعة بتقدم القروض الممنوحة للقطاع غير المالي (6,9% مقابل 5,3% في 2023). ثقة الأسر: تحسن خجول.. وذكريات 'زمن كورونا' أفضل! في الربع الرابع من عام 2024، بلغ مؤشر ثقة الأسر 46,5 نقطة، مسجلاً تحسناً مقارنة بالمستوى المسجل قبل عام (44,3 نقطة)، ولكنه أقل بقليل من المستوى المسجل في الربع الرابع من عام 2022 (46,6 نقطة). ورغم أن هذا التطور يعكس انتعاشاً خجولاً في تصور الأسر، إلا أن المؤشر لا يزال أقل بكثير من المستويات التي تم بلوغها خلال الفترة 2020-2021، حيث كان يتأرجح بين 60 و70 نقطة. ويُفسر ذلك بأنه في سياق اتسم بقيود صحية صارمة (قيود على التنقل، إغلاقات، وتوقف الأنشطة)، كانت الأسر تتوقع بشكل طبيعي تحسناً في وضعها المستقبلي، مما ساهم في الحفاظ على مستوى عالٍ من الثقة آنذاك. سوق الشغل: وظائف جديدة.. لكن شبح البطالة يرتفع إلى مستويات قياسية! أظهر سوق العمل المغربي في عام 2024 علامات انتعاش جزئي، تميزت باستئناف صافي خلق فرص العمل، ولكن أيضاً بتدهور المؤشرات النوعية. فقد أحدث الاقتصاد الوطني 82.000 منصب شغل، بعد خسارة 157.000 في عام 2023، مما يعكس انعطافاً إيجابياً في دورة التشغيل. وتأتي هذه الديناميكية بشكل أساسي من الوسط الحضري، مع إحداث 162.000 منصب، بينما شهد العالم القروي، الذي لا يزال متأثراً بشدة بالجفاف، اختفاء 80.000 فرصة عمل. وكان هذا التحسن مدفوعاً حصرياً بالعمل المأجور، الذي ارتفع بمقدار 177.000 منصب، بينما تراجع العمل غير المأجور بمقدار 95.000، وذلك ارتباطاً بانكماش العمل العائلي الزراعي. ومع ذلك، يظل هذا الانتعاش غير كافٍ بالنظر إلى ديناميكية السكان النشطين. فقد ارتفع معدل البطالة إلى 13,3%، وهو أعلى مستوى له منذ عقدين، تحت تأثير عرض عمل يتوسع بوتيرة أسرع من الطلب. ويطال هذا الارتفاع في البطالة بشكل خاص الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و24 عاماً (48,4%)، والنساء (25,3% في الوسط الحضري)، وحاملي الشهادات (21,2%). وفي الوسط القروي، ورغم أن المعدل الإجمالي لا يزال أقل من مثيله في المدن، إلا أنه يرتفع أيضاً، خاصة بين النساء والشباب. **ملخص المؤشرات الاقتصادية للمغرب في 2024:** * النمو الاقتصادي: 3,3% * عجز الحساب الجاري: 18,7 مليار درهم (1,2% من الناتج المحلي الإجمالي) * الأصول الاحتياطية الرسمية: 375 مليار درهم (5 أشهر و9 أيام من الواردات) * عجز الميزانية: 60,9 مليار درهم (3,9% من الناتج المحلي الإجمالي) * إجمالي دين الخزينة: 1.081,6 مليار درهم (70,1% من الناتج المحلي الإجمالي) * سعر الفائدة: 3% خلال الربعين الأولين و2,75% للربعين الأخيرين. * التضخم (متوسط المعدل السنوي): 0,9% * مؤشر ثقة الأسر (الربع الرابع): 46,5 * معدل البطالة: 13,3% * صافي إحداث مناصب الشغل: 82.000 إقرأ ايضاً

أكادير 24

منذ 2 ساعات

• أكادير 24

أكادير : العدالة تقول كلمتها في حق مخرب الكراسي الذي أثار استياء ساكنة المدينة

agadir24 – أكادير24 قالت العدالة كلمتها في حق الشخص الذي أقدم على تخريب كراسي عمومية حديثة التثبيت بالقرب من مدارة العزيب، وهي النازلة التي أثارت استياء واسعا في صفوف ساكنة المدينة. في هذا السياق، قضت المحكمة الابتدائية بمدينة أكادير بالحكم على مرتكب هذه الأفعال التخريبية بشهر واحد حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 10 آلاف درهم، وذلك بعد أيام قليلة من توقيفه وإحالته على أنظار العدالة. وتعكس هذه العقوبة القضائية التفاعل السريع للسلطات الأمنية والقضائية مع الحادث الذي أثار موجة غضب واستنكار واسع لدى ساكنة المدينة، وكذا الجهود التي تبذلها في إطار حماية الفضاءات العمومية وضمان احترام المرافق المشتركة التي تمثل حقا جماعيا لكافة المواطنين. وكان المحكوم عليه، وهو شاب في الثلاثينيات من عمره، قد أقدم قبل أيام على تخريب تجهيزات حضرية جديدة، في سلوك وصف بأنه اعتداء على الفضاء العمومي والمجهودات المبذولة لتأهيله. هذا، وقد تداولت عدة صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي صورا للأفعال التخريبية، ما دفع مصالح الأمن الوطني إلى التدخل العاجل، لتتمكن بعد تحريات ميدانية سريعة من تحديد هوية المشتبه فيه وتوقيفه في وقت وجيز. وقد عبر عدد من المواطنين في تصريحات متفرقة عن إدانتهم الشديدة لهذا الفعل، مؤكدين أن مثل هذه السلوكيات تمثل عائقا حقيقيا أمام تنمية المدينة وتحسين مستوى العيش بها، خاصة أنها تستعد لاحتضان تظاهرات كبرى من قبيل كأس أمم إفريقيا 2025 وكأس العالم 2030.