"الإقراض الزراعي" بمادبا.. خطط تمويل مشاريع ابتكارية
- حققت الخطة الإقراضية لفرع مؤسسة الإقراض الزراعي في مادبا تطورا نوعيا، حيث ارتفعت مخصصات الفرع للعام الحالي إلى (2.5) مليون دينار في ضوء الانجازات التي حققتها خطة العام الماضي والتي وصلت الى 100 بالمئة بقيمة إجمالية 1.8 مليون دينار.
وقال مدير الفرع وليد الشخانبة، إن عدد المستفيدين من الخطة الإقراضية للعام 2024 بلغ نحو 354 مقترضا، ما يعكس الاهتمام الحكومي بتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي من خلال نوعية المشاريع الإقراضية التي تسهم في تعزيز الأمن الغذائي.
وأضاف لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، إن الفرع نفذ خطة تحصيلية للعام 2024 بقيمة إجمالية وصلت لنحو (2.2) مليون دينار، بنسبة 96 بالمئة، والتي تعد محورا أساسيا في عمل المؤسسة للحفاظ على أموالها وضمان الاستمرار بالتوسع بالخطة الإقراضية وخدمة القطاع الزراعي.
وبين أنه تم رفع المخصصات في الخطة الإقراضية للعام الحالي إلى (2.5) مليون دينار، حيث بلغت نسبة ما أنجز منها حتى منتصف هذا العام 57 بالمئة، وبلغت قيمة القروض نحو (1.4) مليون دينار استفاد منها 295 مقترضا.
وأوضح الشخانبة أن الخطة الإقراضية للفرع استهدفت غايات أساسية تركزت على إعمار واستغلال الأراضي الزراعية، وتنمية وتطوير الإنتاج الحيواني، وتطوير مصادر المياه واستخدام التقنيات الحديثة، ومشاريع التصنيع والتسويق الزراعي، ومشاريع مستلزمات الإنتاج الزراعي الحيواني والنباتي، ومشاريع الميكنة والآلات الحديثة، والطاقة المتجددة وبرنامج التمويل الريفي.
كما استهدفت الخطة الإقراضية تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي تسهم في مواجهة الفقر والبطالة وإيجاد فرص للعاطلين عن العمل وكذلك دعم مربي الثروة الحيوانية والتركيز على المشاريع النوعية المتمثلة بالطاقة المتجددة ومشاريع إنتاج الفطر ومشاريع زراعة الأعلاف المستدامة ومشاريع الري الحديثة هيدرو بونيك والأكوا بونيك.
وأوضح الشخانبة، أنه تم تقديم قروض أعلاف للمزارعين بدون فائدة دعما للثروة الحيوانية بقيمة 400 ألف دينار، حيث استفاد منها 105 مقترضين، إضافة إلى تقديم قروض متوسطة الأجل بنحو (597) ألف دينار استفاد منها 107 مقترضين. كما تم تقديم قروض لمحاربة الفقر والبطالة وتوفير فرص عمل بقيمة (211) ألف دينار استفاد منها 48 مقترضا، فيما تم تقديم قروض موجهة للتمويل الريفي بلغت نحو (110) آلاف دينار استفاد منها 25 مقترضا.
وأشار إلى أنه يتم تحفيز المزارعين على إقامة مشاريع نوعية تخدم القطاع الزراعي وتعزز استدامة العمل في ظل التحديات المتنوعة التي تواجه المزارعين، حيث تم منح قرض لزراعة الأعلاف المستدامة بقيمة (30) ألف دينار، والذي يعد أحد قصص النجاح للمشاريع الإقراضية في مادبا، حيث وفر أكثر من 5 فرص عمل دائمة وموسمية، بحسب صاحب المشروع رائد حدادين.
وأشار حدادين، إلى أنه حصل على قرض بقيمة 30 ألف دينار من الإقراض الزراعي لتطوير مشروعه المقام على مسيل محطة تنقية مادبا، للاستفادة من المياه المعالجة.
وقال، إن القرض مكنه من شراء معدات مهمة للمشروع مثل التركتور ومكبس ولمامة وبذار البرسيم بدلا من استئجارها، ما أسهم في تطوير نوعي للمشروع وتوسعته، لتوفير أعلاف البرسيم والشعير للثروة الحيوانية.
ويعد مشروع زراعة الفطر قصة نجاح أخرى لقروض المؤسسة في مادبا، حيث بدأ عارف الزبن بـ 5 آلاف دينار فقط قبل سنتين، وحقق نجاحات ملموسة ما دفعه لتوسيع مشروعه المكون من غرفة واحدة إلى 6 غرف لزراعة الفطر، بدعم جديد من المؤسسة بوصفه من المشاريع النموذجية.
وقال الزبن، إن مشروعه بعد حصوله على التمويل الإضافي بقيمة 20 ألف دينار سيوفر نحو 10 فرص عمل ما بين دائمة ومؤقتة.
--(بترا)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أخبارنا
منذ 28 دقائق
- أخبارنا
وزارة السياحة: انتهاء التوتر الإقليمي يبشّر بعودة السياحة لطبيعتها
أخبارنا : قال أمين عام وزارة السياحة والآثار، فادي بلعاوي، إن القطاع السياحي استمر في النمو رغم كل الظروف الإقليمية المحيطة. وأضاف بلعاوي لـ"المملكة"، الخميس، أن ارتفاع أعداد الزوار إلى الأردن دليل على استمرار النمو في القطاع السياحي. ووصف بلعاوي أرقام الزوار التي سجلت في الأشهر الخمسة الأولى من العام الجاري بـ"المميزة جدا"، مشيرا إلى أنها من أفضل أرقام السياحة خلال السنوات العشرة الأخيرة. وأشار الأمين العام إلى أن انتهاء الحرب الإسرائيلية الإيرانية يبشر بعودة أرقام السياحة إلى طبيعتها خلال الأسابيع والأشهر القادمة، موضحا أن الحجوزات خلال الأيام الماضية شهدت تراجعا متوقعا بسبب تأثير الصراع على صورة السياحة في المنطقة. وقال بلعاوي، إن الوزارة قامت بإجراءات لتعويض القطاع السياحي من خلال التوسع في برامج السياحة الداخلية، كبرنامج أردننا جنة والذي تسعى الوزارة لزيادة أيامه وتوسيع فئات جديدة من المستهدفين فيه. وأردف بلعاوي القول إن التركيز على السياحة الوافدة مستمر من خلال النقاش مع شركات الطيران ومكاتب السياحة الخارجية وبالشراكة مع القطاع الخاص؛ لضمان عودة تدريجية للسياحة الوافدة. ويواصل القطاع السياحي في الأردن تحقيق مؤشرات أداء إيجابية، إذ استقبلت المملكة خلال حزيران الماضي قرابة 595 ألف زائر دولي، محققا نسبة ارتفاع بلغت 8% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي، الذي بلغ فيه عدد الزوار قرابة 551 ألف زائر، بالرغم من الظروف الإقليمية التي شهدتها المنطقة. وارتفع إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال الربع الثاني (نيسان – حزيران) من العام الحالي إلى 1.784 مليون زائر، بنسبة نمو وصلت إلى 23% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، التي بلغ فيها عدد الزوار 1.452 مليون زائر. وشهدت هذه الفترة أيضا نموا ملحوظا في عدد سياح المبيت وزوار اليوم الواحد، مدعوما بتكثيف الجهود الترويجية وتحسين البنية التحتية والخدمات السياحية. وبلغ إجمالي أعداد الزوار الدوليين خلال النصف الأول من العام الحالي (الربعين الأولين كانون الثاني – حزيران)، قرابة 3.292 مليون زائر، بنسبة ارتفاع قدرها 18% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها عدد الزوار 2.786 مليون زائر. وارتفع عدد سياح المبيت خلال الأشهر الستة الأولى إلى 2.717 مليون زائر، مقارنة بـ 2.375 مليون زائر خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققا زيادة بنسبة 14%. في حين بلغ عدد زوار اليوم الواحد قرابة 575 ألف زائر، مقارنة بـ 411 ألف زائر في الفترة ذاتها من عام 2024، بنسبة نمو لافتة بلغت 40%. وحقق الدخل السياحي خلال الأشهر الخمسة الأولى (كانون الثاني – أيار) من العام الحالي قرابة 2.167 مليار دينار أردني، بزيادة قدرها 16% مقارنة مع الفترة نفسها من عام 2024، التي بلغ فيها الدخل السياحي 1.873 مليار دينار أردني. كما ارتفع الدخل السياحي خلال أيار بنسبة 18%، ليبلغ 447 مليون دينار أردني، مقارنة بـ 380 مليون دينار في أيار 2024. وأظهر تقرير صادر عن وزارة السياحة والآثار، أن أعلى نسبة نمو في أعداد سياح المبيت خلال النصف الأول من عام 2025 جاءت من الدول الأوروبية بنسبة ارتفاع 82%، تلتها مجموعة دول آسيا والباسيفيك بنسبة 44%, ثم مجموعة الدول الأميركية بنسبة 43%, ومجموعة الدول العربية بنسبة 5%.
أخبارنا
منذ 31 دقائق
- أخبارنا
المؤشر الأردني لثقة المستثمر للربع الأول يرتفع بنسبة 6.2 %
أخبارنا : شهد المؤشر الأردني لثقة المستثمر- الصادر عن منتدى الاستراتيجيات الأردني- للربع الأول من العام 2025 ارتفاعًا بنسبة 6.2%، ليصل إلى 156.7 نقطة، بعد أن كانت قيمته 147.6 نقطة في الربع السابق (الربع الرابع من عام 2024). وبلغ معدل النمو في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 2.7% في الربع الأول من عام 2025. فيما بلغ معدل النمو 2.0% خلال الربع نفسه من عام 2024، وحوالي 2.7% خلال الربع الرابع من عام 2024. وبلغت قيمة العجز في الموازنة العامة بعد المنح حوالي 537 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025. فيما كانت قيمته 681 مليون دينار في الربع الرابع من عام 2024، وحوالي 428.8 مليون دينار في الربع الأول من عام 2024، فيما بلغت قيمة التدفقات الداخلة للاستثمار الأجنبي المباشر ما يقارب 227.2 مليون دينار في الربع الأول من عام 2025. وانخفض الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي إلى 87.7 نقطة في الربع الأول من عام 2025، بعد أن كان 87.8 نقطة في الربع الرابع من العام 2024. وشهد مؤشر الثقة في النظام النقدي ارتفاعًا ليصل الى 200 نقطة في الربع الأول من العام 2025؛ مقارنة مع 199.2 نقطة خلال الربع السابق، حيث نمت قيمة احتياطي العملات الأجنبية لدى البنك المركزي من 14.90 مليار دينار في الربع الرابع عام 2024 إلى 15.61 مليار دينار في الربع الأول عام 2025. وانخفض الفارق في سعر الفائدة بين الدينار والدولار ليبلغ (2.0 نقطة مئوية) في الربع الأول عام 2025 مقارنة بالربع الرابع من العام 2024 (2.1 نقطة مئوية). كما انخفضت قيمة الشيكات المُعادة في الربع الأول من عام 2025 لتصل الى 256.7 مليون دينار. بعد أن كانت قيمتها خلال الربع الرابع عام 2024 حوالي 367.6 مليون دينار. وشهد مؤشر الثقة في النظام المالي ارتفاعًا ملحوظًا من 114.3 نقطة في الربع الرابع من عام 2024 إلى 169.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025. وبلغت نسبة الأسهم المشتراة في بورصة عمان من المستثمرين الأجانب إلى الأسهم المبيعة 105.3% في الربع الأول من العام 2025، فيما كانت ما نسبته 56.4% في الربع الرابع من العام 2024. وارتفع مؤشر البورصة بمقدار 478.8 نقطة، ليصل إلى 5,112.3 نقطة في الربع الأول من عام 2025، مقارنة بالربع الرابع من العام 2024. ونمت قيمة الائتمان المصرفي الممنوح للقطاع الخاص بمعدل 0.1% خلال الربع الأول من عام 2025 مقارنة بالربع السابق، لتصل إلى 31.39 مليار دينار.
أخبارنا
منذ 2 ساعات
- أخبارنا
"تجارة عمان" تبحث مع محافظي دمشق وريفها التعاون الاقتصادي بين البلدين
أخبارنا : بحث رئيس غرفة تجارة عمان العين خليل الحاج توفيق، خلال لقائه الخميس، محافظي دمشق ماهر مروان، وريف دمشق عامر الشيخ، سبل تعزيز العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين. وقال الحاج توفيق، خلال اللقاء إن القطاع الخاص في الأردن يسخر كل إمكانياته لمساعدة سوريا في مرحلة البناء والإعمار التي بدأتها، انطلاقا من مواقف المملكة التاريخية في دعم الشعب السوري الشقيق، مشيرا إلى أن القطاع الخاص الأردني جاهز للمشاركة بإعادة إعمار سوريا. وأشار إلى أن الغرفة وضعت خطة عمل واضحة، بالتشارك مع غرفة تجارة الأردن ومختلف القطاعات التجارية والخدمية، لبدء مرحلة جديدة من العمل المشترك والتعاون الاقتصادي بين البلدين، عنوانها المصلحة المشتركة العليا بعيدا عن أية حسابات أخرى. وقال: "نحن الآن ننتظر تشكيل مجلس الأعمال الأردني السوري المشترك وتنظيم منتدى أعمال أردني سوري مشترك نهاية الشهر الحالي، إلى جانب تنظيم منتدى أعمال رقمي بالعاصمة دمشق". وأضاف، إن القطاع الخاص الأردني سواء في المقاولات أو المهندسين والاستشارات الهندسية جاهز للمساهمة والمساعدة في إعادة بناء المدن المدمرة، مشيرا إلى استعداد الغرفة لتشكيل لجنة متخصصة من الجهات المعنية لزيارة هذه المدن للوقوف على واقع الحال وإمكانية التعاون في هذا المجال. وشدد على أن غرفة تجارة عمان تضع خبراتها في مجالات التدريب والاستشارات تحت تصرف محافظتي دمشق وريف دمشق بما يمكنها من تأهيل القوى البشرية والتخطيط للمدن وتنظيم القطاعات التجارية ومجمل أعمال القطاع الخاص. وبين الحاج توفيق أن حركة التجارة بين البلدين بدأت تعود تدريجيا إلى ما كانت عليه قبل سنوات ماضية، مشيرا إلى ارتفاع صادرات المملكة إلى سوريا خلال الثلث الأول من العام الحالي إلى 72 مليون دينار، بزيادة مقدارها أكثر من 25 مليون دينار عما كانت عليه طيلة العام الماضي. وأوضح أن عدد الشاحنات المغادرة إلى سوريا عبر مركز حدود جابر بلغ منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم 83222 شاحنة، فيما وصل عدد الشاحنات التي دخلت من الجانب السوري إلى المملكة لنفس الفترة 77632 شاحنة. وبحسب الحاج توفيق، بلغ عدد شهادات المنشأ الصادرة إلى سوريا حتى نهاية حزيران الماضي ما مجموعه 2256 شهادة بقيمة تصل إلى 38 مليون دينار، ما يعكس تواصل النشاط التجاري بين الجانبين فيما شملت منتجات صناعية وغذائية واسعة، أبرزها الأسمدة وصفائح البلاستيك والألمنيوم ودقيق الحنطة في حين شملت المستوردات الأساسية من سوريا الضأن الحي والفستق الحلبي. ولفت إلى أن عدد الشركات المسجلة في الأردن التي تضم شركاء سوريين وصل إلى نحو 1949 شركة، وتضم 3355 شريكا سوريا بإجمالي رأس مال يتجاوز 805 ملايين دينار أردني، فيما بلغت حصص الشركاء السوريين نحو 158 مليون دينار. بدوره، عبر محافظ دمشق ماهر مروان عن تقديره لمواقف الأردن بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني الداعمة للشعب السوري والأعباء التي تحملتها المملكة جراء استضافة اللاجئين. وأكد اعتزازه بالشراكات مع القطاع الخاص الأردني لدعم بلاده في التنمية الاقتصادية والمساهمة بمشروعات الإعمار، ولا سيما في إعادة إعمار المدن المدمرة، مثمنا خطوة إنشاء مجلس الأعمال السوري الأردني المشترك في تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين. وأوضح أن بلاده تعكف حاليا على إعداد قوانين اقتصادية محفزة للقطاع الخاص في مجال الاستثمار والشركات تراعي وتسهل على المستثمرين ورجال الأعمال. من جهته، أشار محافظ ريف دمشق ماهر الشيخ إلى القطاعات التي تحتاجها سوريا في مرحلة إعادة البناء، لا سيما في محافظة ريف دمشق التي تتوزع على الزراعة والصناعة، مؤكدا أن الأردن مدعو للمشاركة فيها. وأشار إلى وجود رغبة قوية للاستفادة من تجربة أمانة عمان في مرحلة إعادة بناء محافظة ريف دمشق بشكل خاص، وإقامة شراكات مشتركة بهذا الخصوص، مبينا أن القطاع الخاص هو المساند والشريك في تحريك عجلة الاقتصاد وتحقيق التنمية. وبين أهمية التعاون مع غرفة تجارة عمان في مجال الاستفادة من الخدمات التي تقدمها أكاديمية الغرفة من تدريب ودراسات، مؤكدا وجود فرص أمام رجال الأعمال في مجال إعادة الإعمار. من جانبهم، أكد أعضاء مجلس إدارة الغرفة أهمية أن يكون للأردن حصة في مشاريع إعادة الإعمار في المدن السورية وأهمية التركيز على ميناء العقبة بالنسبة للمستوردات السورية، إضافة إلى تعزيز التعاون في قطاع اللوجستيات وتكنولوجيا المعلومات وتعيين ضابط ارتباط للتواصل والتنسيق في مجالات التعاون المشترك. وشددوا على ضرورة تسهيل نقل الحافلات الأردنية السياحية داخل المدن السورية دون قيود، إضافة إلى ضرورة إعادة تخفيض رسوم التأمين من قبل الجانب السوري على هذه الحافلات، متوقعين أن تشهد حركة السياحة بين البلدين نشاطا كبيرا خلال الفترة المقبلة. --(بترا)
