إيقاف 7 شركات عمرة لتقصيرها في تقديم خدمات النقل للمعتمرين

رصدت وزارة الحج والعمرة السعودية مخالفات على 7
وباشرت الوزارة في هذا الصدد اتخاذ الإجراءات النظامية بحق الشركات المخالفة، وأوقفت نشاط تلك الشركات وتحويل ضماناتها البنكية لصالح تغطية تكاليف توفير خدمات النقل البديلة للمعتمرين المتضررين، بما يضمن استمرار تقديم الخدمة وفق المستويات المعتمدة.
وأكدت الوزارة حرصها على ضمان حصول ضيوف الرحمن على حقوقهم كاملة، وتقديم الخدمات لهم وفق أعلى معايير الجودة والاحترافية، وعدم التهاون مع أي تقصير أو إخلال بالالتزامات التعاقدية تجاه المعتمرين.
ودعت وزارة الحج والعمرة جميع شركات ومؤسسات العمرة إلى ضرورة الالتزام التام بالضوابط والتعليمات المعتمدة، وتقديم الخدمات وفق البرامج الزمنية المحددة، بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات وتحقيق رضا وراحة المعتمرين والزوار خلال فترة إقامتهم في المملكة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 11 دقائق

• برلمان

هل يخفض بنك المغرب سعر الفائدة؟

الخط : A- A+ إستمع للمقال يتوقع غالبية المستثمرين المؤسسيين المغاربة، وتحديدا 63% منهم، أن يقدم بنك المغرب على خفض سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماعه الفصلي القادم في 24 يونيو 2025. وتستند هذه التوقعات، وفقا لمذكرة 'Flash Strategy' الصادرة عن BMCE Capital Global Research (BKGR)، إلى استمرار دورة التيسير النقدي من قبل البنك المركزي الأوروبي، إلى جانب استقرار معدل التضخم في المغرب، وتحسن مؤشرات النشاط الاقتصادي على الرغم من استمرار الحاجة القوية للتمويل. وعلى الرغم من التفاؤل العام، حذرت مذكرة BKGR من احتمال أن يأخذ بنك المغرب في الاعتبار تداعيات النزاع المسلح بين إيران وإسرائيل، خاصة على صعيد الأسعار والتضخم. وهذا العامل قد يدفع البنك المركزي إلى توخي الحذر في قراراته، مما قد يؤثر على توقيت وحجم أي خفض محتمل لأسعار الفائدة. ويأتي اجتماع مجلس بنك المغرب القادم في ظل سياق دولي يتسم بتقلبات مستمرة. وتتأثر هذه التقلبات بشكل رئيسي بالسياسات النقدية المتشددة التي تنهجها الولايات المتحدة، والتي تواصل التأثير على الأسواق العالمية. بالإضافة إلى ذلك، يتصاعد التوتر التجاري بين الولايات المتحدة والصين، مع مفاوضات متقطعة تزيد من حالة عدم اليقين في الاقتصاد العالمي.

برلمان

منذ 11 دقائق

• برلمان

السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء ببن جرير، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي. وشدّد السعدي، في كلمته على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى رافعة حقيقية للتنمية. وأشار في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية 'طموحة' ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة. من جهة أخرى، أبرز السعدي أن هذه المناظرة تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من الخبرات في القطاع. وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

لكم

منذ 25 دقائق

• لكم

4.2 مليار درهم عائدات الضريبة على المركبات في 2024

أفادت المديرية العامة للضرائب بأن عائدات الضريبة الخصوصية على المركبات بلغت 4,2 مليار درهم خلال سنة 2024، بزيادة قدرها 5 في المائة مقارنة بالسنة السابقة. وأوضحت المديرية، في تقريرها للأنشطة برسم سنة 2024، أن 97 في المائة من هذه الضريبة تم تحصيلها من قبل شبكة الشركاء، بزيادة بواقع 5,1 في المائة، أي أكثر من 3,9 مليون عملية. وأشارت إلى أن المجهودات المبذولة لتعزيز الامتثال الضريبي خلال السنة الماضية أسفرت عن نتائج ملموسة تتمثل في توسيع الوعاء الضريبي وتعبئة العائدات الجبائية التلقائية. أما في ما يتعلق بالعائدات التلقائية، فقد سجلت العائدات برسم السنة الماضية 224,71 مليار درهم، بارتفاع سنوي يصل إلى 15 في المائة. وتواصل العائدات التلقائية هيمنتها على مصادر المداخيل الجبائية، إذ شكلت 93 في المائة من إجمالي العائدات الجبائية. وشكلت الإيرادات من ضريبة الشركات والضريبة على الدخل وعلى القيمة المضافة 84 في المائة من الإيرادات التلقائية، بحصص بلغت 31.8 في المائة و26.2 في المائة و26.2 في المائة على التوالي.