السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية

الخط : A- A+
إستمع للمقال
أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء ببن جرير، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي.
وشدّد السعدي، في كلمته على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى رافعة حقيقية للتنمية.
وأشار في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية 'طموحة' ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة.
من جهة أخرى، أبرز السعدي أن هذه المناظرة تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من الخبرات في القطاع.
وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا.
ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

برلمان

منذ 4 ساعات

• برلمان

السعدي: الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية

الخط : A- A+ إستمع للمقال أكد كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، لحسن السعدي، اليوم الثلاثاء ببن جرير، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يشكل رافعة حقيقية للتنمية، لما له من دور محوري في تحقيق التنمية الشاملة وتعزيز التماسك الاجتماعي. وشدّد السعدي، في كلمته على ضرورة مواصلة الإصلاحات وتعزيز الجهود المبذولة من أجل الارتقاء بهذا القطاع إلى مستوى رافعة حقيقية للتنمية. وأشار في هذا السياق، إلى أن كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني بلورت رؤية عشرية 'طموحة' ترتكز على الشراكة والتعاون مع مختلف الفاعلين، ودعم المقاولين الاجتماعيين ومواكبتهم، مما سيساهم في إحداث فرص شغل جديدة وخلق الثروة. من جهة أخرى، أبرز السعدي أن هذه المناظرة تتميز بحضور نوعي لعدد من الدول الأجنبية من مختلف القارات، خاصة الإفريقية، لتبادل التجارب والخبرات في مجال الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، مذكرا بأن هذه الخطوة تندرج في إطار تعزيز علاقات التعاون جنوب-جنوب والاستفادة المتبادلة من الخبرات في القطاع. وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية للملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته.

البوابة الوطنية

منذ 5 ساعات

• البوابة الوطنية

بنجرير : انطلاق أشغال الدورة الخامسة من المناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني

انطلقت اليوم الثلاثاء ببنجرير، أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، تحت شعار" الاقتصاد الاجتماعي والتضامني والتنمية المجالية: نحو دينامية جديدة لالتقائية السياسات العمومية ". وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. وتميزت الجلسة الافتتاحية بكلمات لرئيس الحكومة عزيز أخنوش، ووزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، فاطمة الزهراء عمور، وكاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني لحسن السعدي، ورئيس جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية هشام الهبطي. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته. كما سيتم بحث وتدارس سبل تعزيز التعاون وتبادل الخبرات والتجارب الناجحة، والممارسات الفضلى وطنيا ودوليا في إنعاش الاقتصاد الاجتماعي والتضامني، وتطوير دوره التنموي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي والمجالي، سواء فيما يتعلق بالرفع من مناصب الشغل أو تعزيز إسهامه في الناتج الوطني الخام. وبالموازاة مع هذه التظاهرة، سيتم التوقيع على عدد من اتفاقيات الشراكة والتعاون ومذكرات التفاهم، وكذلك عقد لقاءات ثنائية من أجل بناء شراكات تنموية رائدة. كما سينظم قطب للعرض مخصص لإبراز وتثمين مهارات وقدرات الفاعلين والعاملين بالقطاع، بالإضافة إلى فضاء المؤسسات المواكبة لمنظمات الاقتصاد الاجتماعي والتضامني.

البوابة الوطنية

منذ 5 ساعات

• البوابة الوطنية

الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني

أكد رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، اليوم الثلاثاء ببنجرير، أن الاقتصاد الاجتماعي والتضامني يضطلع بدور بارز في تقوية النسيج الاقتصادي الوطني، وإسهامه كدعامة أساسية لتحقيق تنمية شاملة ومستدامة، تضمن العدالة المجالية والاجتماعية. وأوضح السيد أخنوش، في كلمة خلال افتتاح أشغال الدورة الخامسة للمناظرة الوطنية للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، أن "صاحب الجلالة الملك محمد السادس ما فتئ يولي أهمية كبرى لهذا القطاع الحيوي"، مبرزا أهمية هذا القطاع في العمل المقاولاتي، والانتقال من الاقتصاد غير المهيكل إلى الاقتصاد المنظم. وتابع أن التعاونيات، التي تعد أحد ركائز القطاع، تعرف دينامية كبيرة، حيث تضم أكثر من 61 ألف تعاونية تتألف مما يقارب 800 ألف عضو، ما يعكس الإمكانات الواعدة للقطاع في خلق فرص الشغل وتحقيق الإدماج الاقتصادي. وشدد على أن هذا القطاع يعكس مبادئ التضامن والتكافل المتجذرة في المجتمع المغربي، مشيرا إلى أن هذه القيم ليست فقط موروثا اجتماعيا، بل تشكل قاعدة صلبة يمكن البناء عليها من أجل تحقيق تنمية منصفة ومنسجمة، تفتح آفاقا حقيقية للإدماج الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الفئات. ودعا رئيس الحكومة إلى استثمار هذه المؤهلات وتطويرها، من خلال دعم قدرات التعاونيات والمقاولات الاجتماعية، خاصة في ما يتعلق بتحسين جودة وتسويق المنتجات المجالية، مؤكدا على ضرورة الانفتاح على الأسواق العالمية وتعزيز التنافسية، عبر تثمين رأس المال البشري والابتكار في هذا المجال. وذكر، من جهة أخرى، بأن الحكومة جعلت من تطوير الاقتصاد الاجتماعي والتضامني أولوية، عبر العمل على تأهيل القطاع وتثمين ما يزخر به من مؤهلات وإمكانات، وهو ما من شأنه أن يعزز موقعه كرافعة للتنمية المحلية والوطنية. وتعرف هذه المناظرة المنظمة تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، على مدى يومين، من قبل كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، بشراكة مع جامعة محمد السادس متعددة التخصصات التقنية، مشاركة وزراء ومسؤولين وخبراء مغاربة وأجانب وأزيد من 1000 مشاركة ومشارك من قارات أفريقيا وآسيا وأمريكا اللاتينية وأوروبا. ويتضمن برنامج الدورة الخامسة من المناظرة مجموعة من الندوات والورشات والنقاشات الموضوعاتية والماستر كلاس يؤطرها أعضاء من الحكومة ومسؤولون مؤسساتيون وفاعلون ميدانيون وخبراء وباحثون وطنيون ودوليون وذلك بهدف دراسة ومناقشة وتثمين الخبرات والمجهودات التي راكمها المغرب، على ضوء الخبرة الدولية، بالإضافة إلى مناقشة سبل إسهام مشروع القانون الإطار للاقتصاد الاجتماعي والتضامني ونصوصه التطبيقية في تجويد الحكامة التدبيرية للقطاع، وتوفير بيئة محفزة لتطوير نشاط منظماته. ومع: 17 يونيو 2025