حقوقيون يدقون ناقوس الخطر بسبب غياب التشوير بأبواب جليز

تقدم فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بالمنارة – مراكش، برسالة إلى والي جهة مراكش آسفي، ورئيسة المجلس الجماعي لمراكش، ورئيس مجلس مقاطعة جليز، دعا من خلالها إلى التدخل العاجل لفك العزلة عن تجزئة 'أبواب جليز' وبساتين جليز، وصون السلامة الجسدية لساكنتها، خصوصاً الأطفال، بسبب توالي حوادث السير الناتجة عن غياب علامات التشوير والتنظيم المروري.
ووفق الرسالة المذكورة، فإن الجمعية تلقت عريضة موقعة من طرف سكان تجزئة أبواب جليز الشطر الثاني – الملحقة بالحي العسكري بمقاطعة جليز – يشتكون فيها من الإهمال المتواصل لمطالبهم المتعلقة بإحداث إشارات المرور والعلامات الطرقية اللازمة، لا سيما على مستوى شارع أكيوض، وبالضبط عند مفترق الطرق الذي يربط 'أبواب جليز' بـ'بساتين جليز'، بين المجموعتين GH07 وGH04.
وذكرت الجمعية أنها عاينت الوضع الميداني بالمنطقة، حيث رصدت غياباً تاماً لمظاهر التشوير الطرقي، سواء الإشارات الضوئية، أو الخطوط الفاصلة، أو علامات عبور الراجلين، إلى جانب تدهور حالة الطريق وانتشار الحفر والمطبات، ما يزيد من خطر وقوع الحوادث ويعمق من عزلة الساكنة.
وأضافت الجمعية إلى أن ضيق الطريق رغم حيويتها، خاصة في الاتجاه المؤدي إلى دوار الكدية ومدخل حي يوسف بن تاشفين (بين لقشالي)، يجعل من التدخل العاجل ضرورة ملحة لضمان انسيابية المرور وحماية الأرواح.
وقد دعا الفرع الحقوقي إلى اتخاذ جملة من الإجراءات المستعجلة، تتعلق بتوسعة شارع أكيوض، وإحداث قنطرة للسيارات تربط تجزئة أبواب جليز الشطر الثاني بحي تارگة والمنطقة الصناعية، وكذا ربط هذا الممر بشارع الشيخ الرابحي، بالإضافة إلى تسريع عملية إحداث إشارات المرور الضوئية وعلامات التشوير، خاصة في النقاط السوداء التي تشهد كثافة مرورية مرتفعة.
ونبّهت الجمعية في رسالتها، إلى أن استمرار الوضع الحالي يُعد تهديداً حقيقياً للسلامة الجسدية لساكنة المنطقة ومستعملي الطريق، ويستوجب تدخلاً فورياً من الجهات المختصة لوضع حد لهذا الإهمال الذي قد تترتب عنه عواقب وخيمة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

ناظور سيتي

منذ يوم واحد

• ناظور سيتي

المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة

المزيد من الأخبار المحكمة تدين عائلة جيراندو بالحبس والغرامة ناظور سيتي: متابعة أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في مدينة الدار البيضاء أحكامًا بالسجن والغرامة على عدد من أفراد عائلة "التيكتوكر" هشام جيراندو، الذي يُعرف بمحتواه على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد متابعتهم بتهم تتعلق بإهانة مؤسسات دستورية ونشر أخبار كاذبة. جاء في تفاصيل الأحكام أن شقيقة هشام جيراندو أدينت بشهرين حبسا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم، فيما حُكم على زوجها بالسجن النافذ لمدة سنتين وغرامة 40 ألف درهم، بينما نال ابنهما عقوبة أشدّ وصلت إلى ثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة مماثلة. وشملت الأحكام أيضًا أربعة أشخاص آخرين لهم علاقة بالمؤثر المقيم خارج البلاد، حيث أدين اثنان منهم بثلاث سنوات حبسا نافذا وغرامة 20 ألف درهم لكل واحد، فيما نال الثالث عقوبة بسنتين حبسا، والرابع أدين بسنة حبسا نافذا وغرامة قدرها 40 ألف درهم. قوبلت هذه الأحكام بانتقادات من منظمات حقوقية، حيث خرج فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتازة للتعبير عن تضامنه مع أسرة "التيكتوكر"، مستنكرًا ما وصفه بالأحكام القاسية، وداعيًا لاحترام حرية التعبير وحقوق الأفراد في محاكمات عادلة. وكانت النيابة العامة قد وجهت للموقوفين عدة تهم، أبرزها المشاركة في إهانة هيئة دستورية وهيئة منظمة، والمشاركة في بث ونشر وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة والتشهير، إضافة إلى تهمة تهديد وإهانة محام أثناء مزاولته مهامه.

LE12

منذ يوم واحد

• LE12

أحكام صارمة تطال عائلة جيراندو

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الأربعاء، أحكامًا تفاصيل الأحكام وقضت هيئة الحُكم، بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة 'التيكتوكر' المذكور، و السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق زوجها، أما ابنهما فقد أُدين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة. كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بجيراندو، حيث حُكم على اثنين منهم بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، فيما أُدين الشخص الثالث بسنتين سجنًا نافذًا، والرابع بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم. ردود الفعل وبدورها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها المتواجد في تازة، عن تنديدها بهذه الأحكام، معلنة تضامنها مع الأسرة المعنية. التهم الموجهة تجدر الأشارة، إلى أن النيابة العامة وحهت للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بـ'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'المشاركة في إهانة هيئة منظمة'، و'المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير'، بالإضافة إلى 'المشاركة في جنحة التهديد'، مع توجيه تهمة 'المشاركة في جنحة إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه' لأحد المتهمين. وفي المقابل، قدم الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، خالد فكري، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالرباط، ضد المدعو هشام وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن خالد فكري، الذي يعيش حياته بشكل طبيعي، اختار الرد القانوني على هذه الاتهامات المضللة التي طالت سمعته الشخصية وسببت أضرارًا نفسية له ولأسرته، مطالبًا بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من يقف وراء هذه الإشاعة المغرضة. وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ما بثّه المدعو جيراندو، في إحدى خرجاته الإعلامية، حيث زعم أن خالد فكري تعرض لما وصفه بـ'محاولة قتل وتنكيل من قبل جهات رسمية'، دون تقديم أي دليل مادي أو شهادة موثوقة، في سابقة تُظهر مستوى الانحراف الإعلامي الذي تمارسه بعض المنصات الخارجة عن المهنية والمسؤولية. أجندة مشبوهة ما قام به جيراندو لا يمكن تصنيفه في خانة 'الزلات الإعلامية' أو 'سوء التقدير'، بل يدخل ضمن محاولات متعمدة لتشويه مؤسسات الدولة وتغذية نظرية المؤامرة، في استهداف واضح لرموز السيادة الوطنية عبر الترويج لأخبار زائفة. فالحديث عن وفاة شخص لا يزال حيًا يرزق، ليس فقط كذبًا، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، فضلًا عن بعدها الأخلاقي الخطير. هذا السلوك يعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن السكوت عن الأصوات التي تمارس التضليل تحت غطاء 'حرية التعبير'؟ وأين يقف الخط الفاصل بين النقد المشروع والتخريب الممنهج؟ فالقضية هنا ليست فقط في مضمون الكذب، بل في توقيته ودوافعه، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، لا التشكيك في رموزها. رد حازم الحالة التي نحن بصددها تؤكد أن هناك حاجة مُلحة لـإعادة ضبط معايير الخطاب العام، ومساءلة من يوظفون منصات الإعلام الجديد للترويج لأكاذيب موجهة. فالوطن ليس ساحة مفتوحة لمن يريد تمرير أجنداته أو تصفية حساباته عبر الافتراء على الأحياء، خصوصًا أولئك الذين خدموا البلاد في مواقع حساسة. ولعل مبادرة خالد فكري إلى اللجوء للقضاء تمثل خطوة ضرورية لوضع حد لهذا العبث الإعلامي، وتفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في بث الإشاعة، أيًّا كانت خلفياتهم أو انتماءاتهم.

المغربية المستقلة

منذ 7 أيام

• المغربية المستقلة

التماس بمراجعة قرار الترخيص بعقد المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشكوك في أمرها، التي يترأسها المدعو عزيز غالي

المغربية المستقلة : المحمدية في: 2025.05.16 إلى السيد وزير الداخلية المحترم. الموضوع: التماس بمراجعة قرار الترخيص بعقد المؤتمر الرابع عشر للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المشكوك في أمرها، التي يترأسها المدعو عزيز غالي. سلام تام بوجود مولانا الإمام، دام له النصر والتمكين. وبعد، تتأسف الأمانة العامة للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد أن تتقدم إلى سيادتكم بهذا الالتماس، على خلفية ما تم تداوله بخصوص ترخيص وزارة الداخلية لعقد المؤتمر الوطني الرابع عشر *لما يسمى 'الجمعية المغربية لحقوق الإنسان'، المشكوك في أمرها، والتي يترأسها المدعو عزيز غالي، الذي سبق له أن تطاول على الوحدة الترابية للمملكة،* ويرتقب عقد هذا المؤتمر خلال الفترة الممتدة من 23 إلى 25 ماي الجاري، بمركز الطفولة والشباب بمدينة بوزنيقة. وإذ نعرب عن أسفنا لهذا القرار، فإننا نلتمس من سيادتكم التفضل بمراجعته، بالنظر إلى المعطيات المثبتة حول سلوك ومواقف بعض أعضاء هذه الجمعية، الذين سبق لهم أن تورطوا في ممارسات وتصريحات تمس بثوابت الأمة، وعلى رأسها الوحدة الترابية للمملكة، فضلا عن تنسيقهم المكشوف مع جهات معادية للوطن، مما يشكل خطرا مباشرا على السلم الاجتماعي والمؤسساتي، ويخالف روح المسؤولية والالتزام الوطني الذي ينبغي أن يتحلى به أي كيان مدني أو حقوقي داخل المملكة المغربية. *وإننا، في المنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد، إذ نؤمن بحرية التنظيم والعمل الجمعوي في إطار القانون، نؤكد في الوقت ذاته على ضرورة التمييز بين الممارسة الحقوقية النبيلة، وبين استغلال الواجهة الحقوقية كغطاء لمواقف عدائية وتحريضية ضد الوطن ووحدته واستقراره.* وعليه، نلتمس من وزارتكم الموقرة اتخاذ ما ترونه مناسبا من إجراءات في هذا الشأن، حفاظا على السيادة الوطنية، ومصداقية العمل الجمعوي، ووحدة الصف الوطني، تحت القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده. وتفضلوا، السيد الوزير، بقبول أسمى عبارات التقدير والاحترام / والسلام إمضاء نبيل وزاع الأمين العام للمنظمة المغربية لحقوق الإنسان ومحاربة الفساد.