أحكام صارمة تطال عائلة جيراندو

أصدرت المحكمة الزجرية الابتدائية بعين السبع في الدار البيضاء، مساء الأربعاء، أحكامًا
تفاصيل الأحكام
وقضت هيئة الحُكم، بشهرين حبسًا موقوف التنفيذ وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم في حق شقيقة 'التيكتوكر' المذكور،
و السجن النافذ لمدة سنتين وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم في حق زوجها، أما
ابنهما فقد أُدين بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية مماثلة.
كما شملت الأحكام أربعة أشخاص آخرين مرتبطين بجيراندو، حيث حُكم على اثنين منهم بثلاث سنوات سجنًا نافذًا وغرامة مالية قدرها 20 ألف درهم لكل منهما، فيما أُدين الشخص الثالث بسنتين سجنًا نافذًا، والرابع بسنة واحدة وغرامة مالية قدرها 40 ألف درهم.
ردود الفعل
وبدورها، أعربت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عبر فرعها المتواجد في تازة، عن تنديدها بهذه الأحكام، معلنة تضامنها مع الأسرة المعنية.
التهم الموجهة
تجدر الأشارة، إلى أن النيابة العامة وحهت للمشتبه فيهم تهمًا تتعلق بـ'المشاركة في إهانة هيئة دستورية'، و'المشاركة في إهانة هيئة منظمة'، و'المشاركة في بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة بغرض المس بالحياة الخاصة والتشهير'، بالإضافة إلى 'المشاركة في جنحة التهديد'، مع توجيه تهمة 'المشاركة في جنحة إهانة محامٍ أثناء قيامه بمهامه' لأحد المتهمين.
وفي المقابل، قدم الحارس الشخصي الأسبق للملك محمد السادس، خالد فكري، بشكاية رسمية إلى النيابة العامة بالرباط، ضد المدعو هشام
وكشفت مصادر موثوقة لجريدة هسبريس الإلكترونية أن خالد فكري، الذي يعيش حياته بشكل طبيعي، اختار الرد القانوني على هذه الاتهامات المضللة التي طالت سمعته الشخصية وسببت أضرارًا نفسية له ولأسرته، مطالبًا بفتح تحقيق في الموضوع ومحاسبة من يقف وراء هذه الإشاعة المغرضة.
وتعود تفاصيل هذه الواقعة إلى ما بثّه المدعو جيراندو، في إحدى خرجاته الإعلامية، حيث زعم أن خالد فكري تعرض لما وصفه بـ'محاولة قتل وتنكيل من قبل جهات رسمية'، دون تقديم أي دليل مادي أو شهادة موثوقة، في سابقة تُظهر مستوى الانحراف الإعلامي الذي تمارسه بعض المنصات الخارجة عن المهنية والمسؤولية.
أجندة مشبوهة
ما قام به جيراندو لا يمكن تصنيفه في خانة 'الزلات الإعلامية' أو 'سوء التقدير'، بل يدخل ضمن محاولات متعمدة لتشويه مؤسسات الدولة وتغذية نظرية المؤامرة، في استهداف واضح لرموز السيادة الوطنية عبر الترويج لأخبار زائفة. فالحديث عن وفاة شخص لا يزال حيًا يرزق، ليس فقط كذبًا، بل يمثل جريمة مكتملة الأركان يعاقب عليها القانون، فضلًا عن بعدها الأخلاقي الخطير.
هذا السلوك يعيد طرح سؤال جوهري: إلى أي مدى يمكن السكوت عن الأصوات التي تمارس التضليل تحت غطاء 'حرية التعبير'؟ وأين يقف الخط الفاصل بين النقد المشروع والتخريب الممنهج؟ فالقضية هنا ليست فقط في مضمون الكذب، بل في توقيته ودوافعه، خاصة في ظل سياقات إقليمية ودولية تتطلب تعزيز الثقة في المؤسسات، لا التشكيك في رموزها.
رد حازم
الحالة التي نحن بصددها تؤكد أن هناك حاجة مُلحة لـإعادة ضبط معايير الخطاب العام، ومساءلة من يوظفون منصات الإعلام الجديد للترويج لأكاذيب موجهة. فالوطن ليس ساحة مفتوحة لمن يريد تمرير أجنداته أو تصفية حساباته عبر الافتراء على الأحياء، خصوصًا أولئك الذين خدموا البلاد في مواقع حساسة.
ولعل مبادرة خالد فكري إلى اللجوء للقضاء تمثل خطوة ضرورية لوضع حد لهذا العبث الإعلامي، وتفتح الباب أمام محاسبة المتورطين في بث الإشاعة، أيًّا كانت خلفياتهم أو انتماءاتهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 35 دقائق

• هبة بريس

البواري: "هدفنا التوفر على أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال 2026"

هبة بريس ـ الرباط أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق خطة وطنية مكونة من خمسة محاور تهدف إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، وذلك ضمن مجهودات الدولة لتجاوز تداعيات الجفاف وتحديات سلاسل الإنتاج الحيواني. وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس، أوضح الوزير أنه قد تم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني. و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن الهدف هو بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، و سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع. تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على WhatsApp تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على Telegram تابعوا آخر الأخبار من هبة بريس على X مقالات ذات صلة

هبة بريس

منذ 36 دقائق

• هبة بريس

إقليم فجيج يخلد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية

هبة بريس – أحمد المساعد في إطار تخليد الذكرى العشرين لانطلاق المبادرة الوطنية للتنمية البشرية، وتحت شعار: 'المبادرة الوطنية للتنمية البشرية: 20 سنة من التنمية البشرية'، نظّمت اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية لإقليم فجيج لقاءً تواصليًا احتفاءً بهذه المناسبة. وقد افتتح اللقاء الكاتب العام لعمالة إقليم فجيج، بحضور عدد من الشخصيات المدنية والعسكرية والأمنية، والمنتخبين، ورجال السلطة، إلى جانب رؤساء اللجان المحلية للتنمية البشرية، عضوات وأعضاء اللجنة الإقليمية، وممثلي عدد من جمعيات وهيئات المجتمع المدني. وشكّل هذا اللقاء، مناسبة لعرض حصيلة منجزات المبادرة الوطنية للتنمية البشرية خلال الفترة الممتدة من سنة 2005 إلى غاية 2025، حيث تم إنجاز وتمويل أزيد من 1800 مشروع بكلفة إجمالية ناهزت 1402 مليون درهم، بلغت فيها مساهمة المبادرة 637 مليون درهم. وقد تخللت اللقاء فقرات متنوعة، من بينها عرض شريط مؤسساتي يوثق لأبرز إنجازات المبادرة بالإقليم، إضافة إلى تقديم شهادات حية لمستفيدين من المشاريع المنجزة في إطارها، والتي تعكس الأثر الإيجابي المباشر لهذه المشاريع على الفئات المستهدفة. وعلى هامش اللقاء، قام المشاركون بزيارة ميدانية لعدد من المشاريع النموذجية المنجزة، منها منصة الشباب، ومصلحة الأم والطفل، ومركز التكوين في مهن السينما والسمعي البصري. واختتم اللقاء بافتتاح معرض للاقتصاد الاجتماعي والتضامني، يُبرز مساهمات الفاعلين المحليين في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز المبادرات المدرة للدخل.

هبة بريس

منذ ساعة واحدة

• هبة بريس

البواري: 'هدفنا التوفر على أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال 2026'

هبة بريس ـ الرباط أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق خطة وطنية مكونة من خمسة محاور تهدف إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، وذلك ضمن مجهودات الدولة لتجاوز تداعيات الجفاف وتحديات سلاسل الإنتاج الحيواني. وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس، أوضح الوزير أنه قد تم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني. و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن الهدف هو بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، و سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.