البواري: 'هدفنا التوفر على أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال 2026'

هبة بريس ـ الرباط
أعلن أحمد البواري، وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، عن إطلاق خطة وطنية مكونة من خمسة محاور تهدف إلى إعادة هيكلة القطيع الوطني ودعم مربي الماشية، وذلك ضمن مجهودات الدولة لتجاوز تداعيات الجفاف وتحديات سلاسل الإنتاج الحيواني.
وفي ندوة صحفية أعقبت اجتماع المجلس الحكومي ليوم الخميس، أوضح الوزير أنه قد تم إطلاق عملية ترقيم إناث الماشية لتتبع ومواكبة أجرأة منع ذبح الإناث للحفاظ على القطيع الوطني.
و شدد المسؤول الوزاري السالف الذكر على أن الهدف هو بلوغ أزيد من 8 ملايين رأس من إناث الأغنام والماعز خلال ماي 2026، و سيتم بحلول التاريخ نفسه تقديم دعم مباشر للمربين بقيمة 400 درهم عن كل رأس من الإناث التي تم ترقيمها ولم يتم ذبحها، لتعويضهم عن تكلفة الاستمرار في الحفاظ على القطيع.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 3 ساعات

• هبة بريس

من الصويرة.. أفارقة يطلقون رؤية جديدة للتعاونيات في القارة السمراء

هبة بريس – الصويرة احتضنت مدينة الصويرة، خلال الفترة من 20 إلى 22 ماي الجاري، النسخة الحادية عشرة لاجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO)، تحت شعار: 'إبراز التعاونيات من أجل إفريقيا أفضل'، وذلك بمبادرة من كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، ومكتب تنمية التعاون، وبشراكة مع الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا. ويأتي هذا الحدث القاري في إطار الاحتفال بالسنة الدولية للتعاونيات 2025 التي أعلنت عنها الأمم المتحدة. وشهد اللقاء مشاركة واسعة لأزيد من 300 خبير ومتدخل يمثلون 15 دولة، من ضمنها المغرب، كينيا، غانا، نيجيريا، ليسوتو، زيمبابوي، تنزانيا، جنوب إفريقيا، جنوب السودان، إثيوبيا، ليبيريا، التوغو والمملكة المتحدة، بالإضافة إلى ممثلين عن الحكومات، وخبراء دوليين، وشركاء القطاع التعاوني. ويعتبر اجتماع اللجنة التقنية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (TCAMCCO) آلية محورية تُعنى بتحضير وتتبع تنفيذ القرارات الوزارية المتعلقة بتنمية التعاونيات على المستوى الإفريقي. كما تسعى إلى تعزيز الحوار السياسي والتقني حول قضايا محورية مثل الحكامة، التمويل، المساواة بين الجنسين، إدماج الشباب، والتحول الرقمي، بهدف جعل التعاونيات رافعة رئيسية للتنمية المستدامة في القارة. وفي كلمته الافتتاحية، أكد السيد حسن الشويخ، الكاتب العام لكتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، على التزام المغرب، تحت القيادة الرشيدة لجلالة الملك محمد السادس نصره الله، بجعل الاقتصاد الاجتماعي والتضامني ركيزة أساسية للتنمية المجالية. من جهته، شدد السيد أييولا أوريومي، رئيس الحلف التعاوني الدولي – منطقة إفريقيا، على أهمية النموذج التعاوني كأداة فعالة لمواجهة التحديات التي تعاني منها القارة الإفريقية، وفي مقدمتها البطالة، الهشاشة الاجتماعية، والإقصاء الاقتصادي. وأبرزت السيدة عائشة الرفاعي، المديرة العامة لمكتب تنمية التعاون، الدينامية المتنامية للنسيج التعاوني بالمغرب، مشيرة إلى وجود ما يقارب 61 ألف تعاونية تضم أكثر من 764 ألف عضو، مؤكدة أن هذا التطور يعكس الرغبة الوطنية في ترسيخ الاقتصاد الاجتماعي كخيار استراتيجي للتنمية الشاملة. واعتبرت أن انعقاد اللجنة التقنية في الصويرة يمثل مرحلة تحضيرية أساسية للمؤتمر الوزاري الإفريقي حول التعاونيات (AMCCO) المزمع تنظيمه قريبًا في كينيا، ما يشكل فرصة لتعزيز التعاون جنوب-جنوب، وتبادل التجارب الناجحة. وتضمن برنامج المؤتمر جلسة افتتاحية تحت عنوان: 'إبراز التعاونيات: رافعة لمستقبل إفريقيا'، أدارها السيد عزيز بوستة، بمشاركة نخبة من المتدخلين، من بينهم السيدة بشرى رحموني، مديرة مختبر 'سوشال لاب' بجامعة محمد السادس متعددة التخصصات، السيد ديفيد أوبونيو، خبير في التنمية التعاونية، والسيد جورج موسيمبي، مسؤول التعاونيات بمقاطعة نيروبي الكينية. وإلى جانب الجلسات الموضوعاتية، التي ركزت على مواضيع محورية مثل الابتكار الرقمي، تسهيل التمويل، إدماج الشباب، ودعم المساواة بين الجنسين، شملت فعاليات المؤتمر زيارات ميدانية لتعاونيات محلية، ما أتاح للمشاركين فرصة الاطلاع على التجارب المغربية الناجحة عن كثب. واختُتم المؤتمر بالتأكيد على ضرورة تسريع وتيرة التنسيق القاري، وتعزيز سياسات عمومية داعمة للنموذج التعاوني، بما يضمن تموقعه كفاعل رئيسي في أجندة التنمية الإفريقية خلال السنوات المقبلة.

البطولة

منذ 3 ساعات

• البطولة

محكمة الاستئناف تؤيد اعتقال محمد بودريقة بتهم النصب والتزوير وإصدار شيكات بدون رصيد

أيّدت الغرفة الجنحية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، يوم الخميس 22 ماي الجاري، قرار قاضي التحقيق القاضي بمتابعة محمد بودريقة، الرئيس السابق لنادي الرجاء الرياضي والنائب البرلماني السابق، في حالة اعتقال بالسجن المحلي عين السبع (عكاشة)، على خلفية مجموعة من التهم المرتبطة بقضايا مالية وإدارية. ويواجه بودريقة، المنعش العقاري والرئيس الأسبق لمقاطعة مرس السلطان بالدار البيضاء، تهماً تتعلق بـ"إصدار شيكات بدون مؤونة، والنصب، والتزوير في محرر عرفي واستعماله، والتوصل بغير حق إلى شهادة تصدرها الإدارة العامة واستعمالها". وكان قاضي التحقيق بالمحكمة الزجرية عين السبع قد قرر في وقت سابق متابعة بودريقة في حالة اعتقال، وهو القرار الذي طعن فيه دفاعه الأسبوع الماضي، قبل أن تُدخل الغرفة الجنحية الملف للمداولة وتقرّر، بعد جلسة اليوم، تأييد قرار الاعتقال. وحسب المعطيات المتوفرة، فإن بودريقة أنكر خلال التحقيقات جميع التهم المنسوبة إليه، معتبراً أن القضايا المثارة سبق أن صدر بشأنها حكم قضائي سنة 2018. ويأتي هذا التطور القضائي بعد تسليم بودريقة إلى المغرب من طرف السلطات الألمانية، التي كانت قد أوقفته بمطار هامبورغ في يوليوز من السنة الماضية، بناءً على إشعار من الشرطة الأوروبية "يوروبول" في إطار مذكرة بحث دولية، إثر شبهات تتعلق بمعاملات مالية غير قانونية على الأراضي الإسبانية. يُشار إلى أن محمد بودريقة سبق أن أُدين في حكم غيابي صادر عن المحكمة الزجرية بعين السبع بسنة واحدة حبسا موقوف التنفيذ، وغرامة مالية قدرها 232.500 درهم، في قضية تتعلق بإصدار شيكات بدون رصيد. كما جرى تجريده من عضويته في مجلس النواب بموجب قرار للمحكمة الدستورية أواخر يناير الماضي، وتم عزله من رئاسة مقاطعة مرس السلطان عقب غيابه الطويل عن أداء مهامه.

هبة بريس

منذ 4 ساعات

• هبة بريس

محكمة الاستئناف بفاس تبرئ البرلماني قشيبل من تهمة غسل الأموال

هبة بريس- ع محياوي قضت غرفة الجنح الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بمدينة فاس، اليوم الخميس، ببراءة النائب البرلماني عن حزب التجمع الوطني للأحرار، نور الدين قشيبل، من تهمة غسل الأموال، وذلك بعد جلسة استئنافية أنهت فصول المتابعة التي امتدت لأشهر. وقررت المحكمة إلغاء الحكم الابتدائي الصادر في فبراير الماضي عن الغرفة المكلفة بجرائم الأموال بالمحكمة الابتدائية بفاس، والذي كان قد أدان قشيبل بتهمة غسل الأموال، مع ما رافق ذلك من قرار يقضي بالحجز على جميع ممتلكاته العقارية وحساباته البنكية. وكان القرار الابتدائي قد شمل الحجز على كافة الأصول التي راكمها قشيبل منذ سنة 2007، تاريخ دخول قانون مكافحة غسل الأموال حيز التنفيذ بالمغرب، بالإضافة إلى الحكم عليه بسنة حبس موقوفة التنفيذ وغرامة مالية قدرها 50 ألف درهم. وتأتي براءة قشيبل في وقت يشهد فيه المشهد السياسي والقضائي المغربي اهتمامًا متزايدًا بملفات تتعلق بالشفافية ونزاهة تدبير الشأن العام، ما يجعل هذا القرار القضائي محل أنظار المتتبعين.