شكوى في فرنسا تتهم إسرائيل بقتل طفلين فرنسيين وبارتكاب إبادة في غزة

قدمت شكوى في فرنسا ضد مجهول بتهمة القتل وارتكاب إبادة، من جانب جدّة تقول إن السلطات الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل حفيديها الفرنسيين في غزة في أكتوبر (تشرين الأول) 2023، وفق ما أفاد محاميها أرييه عليمي وكالة الصحافة الفرنسية.
وتهدف هذه الشكوى إلى تعيين قاضي تحقيق، وقد رفعت اليوم الجمعة أمام دائرة الجرائم ضد الإنسانية في محكمة باريس الجنائية. وتنوي رابطة حقوق الإنسان المشاركة فيها على أساس الادعاء بالحق المدني.
وقال عليمي خلال مؤتمر صحافي اليوم، إن الشكوى قد تكون لها "تداعيات قضائية وسياسية وربما دبلوماسية كبيرة" إذا أفضت إلى "مذكرات توقيف دولية مع مفعول رادع واسع النطاق على مرتكبي هذه الأفعال والمتواطئين معهم".
لكنه شدد على أن "هذه الشكوى لن توقف الدبابات" لكن من خلال تأكيد "الاختصاص المباشر للقضاء الفرنسي لأن الضحيتين تحملان الجنسية الفرنسية"، قد ينظر القضاء الفرنسي في الاتهامات بالإبادة الجماعية التي ترفضها إسرائيل بصورة قاطعة وتعتبرها "شائنة".
ماذا في الشكوى؟
تتعلق هذه الشكوى الواقعة في 48 صفحة، بمقتل جنّة وعبدالرحيم أبو ضاهر البالغين ست وتسع سنوات، في قصف إسرائيلي في الـ24 من أكتوبر 2023، أي بعد 17 يوماً على هجوم "حماس" غير المسبوق على إسرائيل.
وتقدمت بالشكوى جاكلين ريفو جدة الطفلين من جانب والدتهما، المقيمة في فرنسا، بتهم القتل ومحاولة القتل وجريمة ضد الإنسانية والإبادة والتواطؤ في هاتين الجريمتين.
وجاء في الشكوى أن "القصف المنتظم" للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة بعد السابع من أكتوبر 2023، دفع العائلة إلى اللجوء إلى منزل في شمال القطاع استهدف "بصاروخين أطلقهما الجيش الإسرائيلي من طائرة 'أف 16'... دخل أحدهما مباشرة إلى غرفة كانت موجودة فيها العائلة".
ودينت والدة الطفلين ياسمين ز، التي أصيبت مع ابنها الثالث أيضاً وهما لا يزالان يقيمان في غزة، عام 2019 غيابياً من جانب محكمة جنائية في باريس بتهمة تمويل الإرهاب من خلال توزيعها المال على عناصر من حركتي "الجهاد الإسلامي" و"حماس" بين عامي 2012 و2013، وقد صدرت مذكرة توقيف في حقها.
وسبق لوكالة الصحافة الفرنسية أن استعلمت لدى النيابة العامة في قضايا مكافحة الإرهاب حول قضية الطفلين، وقد ردت في آخر استعلام نهاية 2024 أنها لم تفتح تحقيقاً.

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"نية إبادية"
قال عليمي، "نعتبر أن الطفلين قتلا في إطار سياسة متعمدة ومنظمة تستهدف كامل سكان قطاع غزة مع نية إبادية ربما".
وجاء في الشكوى أن عملية القصف تندرج في إطار مخطط "للقضاء على السكان الفلسطينيين وإخضاعهم لظروف عيش من شأنها أن تؤدي إلى القضاء على جماعتهم".
والشكوى مرفوعة ضد مجهول وتستهدف "العسكريين الذين أطلقوا النار على المنزل المذكور". وتذكر بالاسم كذلك بشبهة "التواطؤ"، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو فضلاً عن أعضاء حكومته والجيش الإسرائيلي، أي "كل الذين أصدروا تعليمات".
واتصلت وكالة الصحافة الفرنسية بسفارة إسرائيل في باريس التي لم تعلق على الفور على الشكوى.
وفي يناير (كانون الثاني) 2024، دعت محكمة العدل الدولية إسرائيل إلى الحؤول دون وقوع أفعال إبادة. وحض رئيس مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية توم فليتشر قادة الدول في منتصف مايو (أيار) "إلى التحرك لمنع وقوع إبادة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 3 ساعات

• الشرق الأوسط

كيف تؤثر عمليات «حماس» العسكرية على مسار التهدئة في غزة؟

تطرح العمليات العسكرية النوعية، التي تنفذها حركة المقاومة الفلسطينية «حماس» ضد جنود إسرائيليين في قطاع غزة، تساؤلات حول مدى تأثيرها على مسار مفاوضات التهدئة، وفرص الوصول إلى اتفاق وقف إطلاق النار في القطاع. ويرى مراقبون أن عمليات المقاومة الفلسطينية تشكل «ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية للقبول باتفاق وقف إطلاق النار»، وأشاروا إلى أن «استمرار العمليات العسكرية قد يدفع الجانب الإسرائيلي للتخلي وقبول مسار التهدئة، خصوصاً مع تزايد ضغوط الشارع». وما زالت الوساطة، التي تقودها مصر وقطر وأميركا من أجل إبرام اتفاق تهدئة في غزة، تواجه تعثر. وفي الآونة الأخيرة تواترت عمليات المقاومة في رفح وخان يونس بالمناطق الشرقية لمدينة غزة، وكذلك في بيت حانون وبيت لاهيا، شمال القطاع، ما أسفر عن مقتل وجرح العديد من الجنود الإسرائيليين. جنود إسرائيليون في قطاع غزة (أرشيفية - رويترز) وأعلنت كتائب «عز الدين القسام»، الجناح العسكري لحركة «حماس»، استهداف جنود إسرائيليين ودبابات وجرافات عسكرية إسرائيلية، هذا الأسبوع، في عدة مناطق بالقطاع، ما أسفر عن سقوط ضحايا إسرائيليين. وتأتي العمليات العسكرية لحركة «حماس»، في ظل استمرار العدوان الإسرائيلي على مناطق بقطاع غزة، منذ كسر الحكومة الإسرائيلية اتفاق الهدنة، في 19 مارس (آذار) الماضي. وفي 19 يناير (كانون الثاني) الماضي، توصلت «حماس» وإسرائيل لاتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، بجهود من الوسطاء الدوليين (مصر والولايات المتحدة وقطر)، وكان من المقرر أن تستمر المرحلة الأولى من الاتفاق لمدة 42 يوماً، تجرى خلالها مفاوضات لتنفيذ المرحلتين الثانية والثالثة، غير أن الجانب الإسرائيلي استأنف عملياته العسكرية مرة أخرى في القطاع، بعد نهاية المرحلة الأولى. ويعتقد رئيس «الهيئة الدولية لدعم الشعب الفلسطيني»، صلاح عبد العاطي، أن عمليات المقاومة الفلسطينية «تُسرع من عملية التهدئة في قطاع غزة، خصوصاً مع استمرار الضغوط الدولية والعربية الداعمة لحقوق الفلسطينيين ووقف العدوان». وأوضح عبد العاطي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن «استمرار العمليات العسكرية يشكل ورقة ضغط على الحكومة الإسرائيلية، من خلال ضغوط واحتجاجات الشارع الإسرائيلي، بسبب خسائر الحرب المستمرة على تل أبيب». وأشار إلى أن «ارتفاع تكلفة الحرب على الحكومة الإسرائيلية يدفعه لإعادة النظر في سياسات إطالة العدوان». وأمام استمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، تمتلك «حماس» أوراق ضغط على الجانب الإسرائيلي، وفق عبد العاطي، من بينها «ورقة المحتجزين الإسرائيليين، والمقاومة، مع الضغوط الدولية والعربية». وكانت «حماس» قد احتجزت نحو 250 شخصاً من إسرائيل في 7 أكتوبر (تشرين الأول) عام 2023، وتقول الحكومة الإسرائيلية إن 57 محتجزاً ما زالوا في غزة حتى الآن. فلسطينيون نازحون يتلقون مساعدات من «مؤسسة غزة الإنسانية» المدعومة أميركياً في رفح جنوب غزة (أ.ف.ب) وإذا كانت العمليات العسكرية تشكل ورقة ضغط على صانع القرار الإسرائيلي، فإن أستاذ العلاقات الدولية الدكتور طارق فهمي «لا يراها كافية لدفع جهود التهدئة»، وقال إنها «قد تكون محفزاً فقط لمسار وقف إطلاق النار، من خلال ضغوط الشارع الإسرائيلي على حكومة نتنياهو للتعجيل باتفاق وقف إطلاق النار». ويعتقد فهمي، في تصريحات لـ«الشرق الأوسط»، أن العمليات العسكرية للحركة «لن تكون المحرك الوحيد الذي يمكن التعويل عليه في مسار التهدئة»، وأعاد ذلك إلى أن «تأثيرها محدود على الجانب الإسرائيلي»، ورجّح أن «تستجيب إسرائيل و(حماس) قريباً، لمقترح المبعوث الخاص للرئيس الأميركي ستيف ويتكوف (المعدل)، لوقف إطلاق النار في غزة». وطرح ويتكوف أخيراً اقتراحاً لوقف إطلاق النار في غزة، يقضي بفرض هدنة 60 يوماً، ومبادلة 28 من أصل 57 محتجزاً، لا يزالون محتجزين في غزة، مقابل أكثر من 1200 أسير ومعتقل فلسطيني، إلى جانب إدخال مساعدات إنسانية إلى القطاع. وتواجه عملية وقف إطلاق النار في غزة صعوبات، حيث تقول «حماس» إنها لن تفرج عن الرهائن المتبقين إلا إذا وافقت إسرائيل على إنهاء الحرب، بينما يتعهد نتنياهو بعدم إنهاء الحرب إلا بعد نزع سلاح «حماس» والقضاء عليها في غزة. وفي اعتقاد فهمي، أن إسرائيل «ستركز الفترة المقبلة على تطورات الأوضاع في جنوب لبنان، وعلى جبهة اليمن، بعد تكرار قصف جماعة الحوثيين اليمنية»، عادّاً ذلك من التطورات التي «قد تدفع الحكومة الإسرائيلية للتهدئة حالياً في غزة».

Independent عربية

منذ 4 ساعات

• Independent عربية

نتنياهو يقر بدعم مجموعة مسلحة معارضة لـ"حماس" في غزة

أقر رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بأن إسرائيل تدعم مجموعة مسلحة في غزة مناهضة لحركة "حماس"، عقب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأسبق أفيغدور ليبرمان تفيد بأن تل أبيب زوّدت هذه الجماعة أسلحة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن المجموعة يقودها ياسر أبو شباب وتنتمي إلى قبيلة الترابين. ويصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية أبو شباب بأنه زعيم "عصابة إجرامية تنشط في منطقة رفح وتُتهم بنهب شاحنات المساعدات". وقال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية "كان" إن الحكومة تزود "مجموعة من المجرمين في قطاع غزة أسلحة". علّق نتنياهو في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس قائلا "ماذا سرّب ليبرمان؟ أن مصادر أمنية نشطت مجموعة في غزة تعارض حماس؟ ما السيّئ في ذلك؟". وأضاف "أن ذلك يعود بالفائدة فقط، ذلك ينقذ أرواح جنود إسرائيليين". وأكد المتحدث باسم الجيش إيفي ديفرين الجمعة أن الجيش يدعم تسليح ميليشيات محلية في غزة. وقال ديفرين خلال مؤتمر صحافي عندما سئل عن الموضوع "أستطيع القول إننا نعمل بطرق مختلفة ضد حكم حماس"، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل. اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) وقال مايكل ميلشتاين، وهو خبير في الشؤون الفلسطينية بمركز موشي ديان في تل أبيب، لوكالة الصحافة الفرنسية، إن أبو شباب هو أحد أفراد قبيلة بدوية تمتد عبر الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء، مضيفاً أن بعض أفرادها متورطون في "نشاطات إجرامية مختلفة وتهريب المخدرات وأمور مماثلة". أضاف ميلشتاين أن أبو شباب أمضى محكومية بالسجن في غزة، وأن زعماء قبيلته اعتبروه أخيرا "عميلا ورجل عصابة" إسرائيليا. وتابع "يبدو أن الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) أو الجيش اعتقدا أنه تحويل هذه الميليشيا، أو العصابة في الواقع، إلى وكيل، وتزويدها بالأسلحة والمال والحماية" من العمليات العسكرية، "كان فكرة ذكية". وأشار الخبير إلى أن "حماس" قتلت أربعة أفراد من العصابة قبل أيام. وقال المجلس الأوروبي إن أبو شباب "أفيد بأنه كان مسجونا سابقا لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات. ويقال إن شقيقه قُتل على يد حماس خلال حملة ضد هجمات المجموعة على قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة". ودائما ما تتّهم إسرائيل حركة حماس بنهب قوافل المساعدات في غزة. من جهتها، قالت "حماس" إن "هدف إسرائيل هو إحداث حالة فوضى أمنية ومجتمعية، وتسويق مشاريع الاحتلال لهندسة التجويع والسرقة المنظمة للمساعدات الإنسانية". وأضافت الحركة "إننا في حماس نؤكد أن هذا الاعتراف الرسمي يُثبّت ما كشفته الوقائع الميدانية طوال الأشهر الماضية، من تنسيق واضح بين عصابات اللصوص والمتعاونين مع الاحتلال وبين جيش العدو نفسه، في نهب المساعدات وافتعال أزمات إنسانية تزيد معاناة شعبنا المحاصر". وقالت "القوات الشعبية"، كما تطلق على نفسها المجموعة التي يقودها أبو شباب، على فيسبوك إنها "لم ولن تكون أداة للاحتلال". وأضافت "أسلحتنا بسيطة وقديمة وجاءت بدعم من شعبنا". ووصف ميلشتاين قرار إسرائيل بتسليح مجموعة مماثلة بأنها "خيال وليس شيئا يمكن اعتباره استراتيجية"، مضيفاً "آمل بألا ينتهي ذلك بكارثة".

المدينة

منذ 4 ساعات

• المدينة

تواصل القتل في غزة.. والنسف والاعتقال في الضفة

أعلن رئيس الحكومة الإسرائلية بنيامين نتانياهو أمس، أن أربعة جنود إسرائليين قتلوا في مبنى مفخخ بقطاع غزة.وأضاف: «لقد ضحى مقاتلونا الأربعة بحياتهم من أجل سلامتنا جميعا».وبهذا، وصل عدد الجنود الإسرائييين الذين قتلوا منذ بدء الهجوم البري على غزة إلى 429.وقال الجيش الاسرائيلي إن الأربعة قُتلوا جنوب غزة، حيث أفادت وسائل إعلام إسرائيلية أنهم كانوا في منزل بمدينة خان يونس عندما انفجر.وأضاف أن ضابط احتياط آخر أصيب بجروح بالغة في الحادث نفسه.وكثفت إسرائيل اخيرا حملتها العسكرية على غزة.إلى ذلك، أقرّ نتيناهو بأن إسرائيل تدعم مجموعة مسلحة في غزة مناهضة لحركة حماس، عقب تصريحات أدلى بها وزير الدفاع الأسبق أفيجدور ليبرمان تفيد بأن الدولة العبرية زوّدت هذه الجماعة أسلحة. وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية وفلسطينية أن المجموعة يقودها ياسر أبو شباب وتنتمي إلى قبيلة الترابين.ويصف المجلس الأوروبي للعلاقات الخارجية، أبو شباب بأنه زعيم «عصابة إجرامية تنشط في منطقة رفح وتُتهم بنهب شاحنات المساعدات».وقال ليبرمان لهيئة البث الإسرائيلية «كان» إن الحكومة تزود «مجموعة من المجرمين في قطاع غزة أسلحة».وعلّق نتانياهو في فيديو نُشر على مواقع التواصل الاجتماعي الخميس قائلا «ماذا سرّب ليبرمان؟ أن مصادر أمنية نشطت مجموعة في غزة تعارض حماس؟ ما السيّئ في ذلك؟».وأضاف «إن ذلك يعود بالفائدة فقط، ذلك ينقذ أرواح جنود إسرائيليين».وقال مايكل ميلشتاين، وهو خبير في الشؤون الفلسطينية في مركز موشي ديان في تل أبيب، لوكالة فرانس برس، إن أبو شباب هو أحد أفراد قبيلة بدوية تمتد عبر الحدود بين غزة وشبه جزيرة سيناء، مضيفا أن بعض أفرادها متورطون في «نشاطات إجرامية مختلفة وتهريب المخدرات وأمور مماثلة».وقال ميلشتاين إن أبو شباب أمضى محكومية بالسجن في غزة، وأن زعماء قبيلته اعتبروه أخيرا «عميلا ورجل عصابة» إسرائيليا.وتابع «يبدو أن الشاباك (جهاز الأمن الإسرائيلي) أو الجيش اعتقدا أنه تحويل هذه الميليشيا، أو العصابة في الواقع، إلى وكيل، وتزويدها بالأسلحة والمال والحماية» من العمليات العسكرية، «كان فكرة ذكية». وأشار الخبير إلى أن حماس قتلت أربعة أفراد من العصابة قبل أيام.وقال المجلس الأوروبي إن أبو شباب «أفيد بأنه كان مسجونا سابقا لدى حماس بتهمة تهريب المخدرات. ويقال إن شقيقه قُتل على يد حماس خلال حملة ضد هجمات المجموعة على قوافل مساعدات تابعة للأمم المتحدة».بدوره، قال وزير المالية الإسرائيلي بتسلئيل سموتريتش إن تل أبيب لديها خطة تصعيدية في الضفة الغربية، سيتم تنفيذها إذا واصلت فرنسا ودول أوروبية أخرى الدفع نحو الاعتراف بدولة فلسطينية.جاء ذلك في تدوينات نشرها على صفحته الرسمية على موقع «إكس»، ، قال فيها إن الخطة الإسرائيلية تشمل فرض السيادة على المناطق «ج» بالضفة وتهجير سكان الخان الأحمر وتعطيل المنظومة المصرفية» وأشار سموتريتش إلى أن الحكومة الإسرائيلية صادقت على إنشاء 22 مستوطنة جديدة في الضفة الغربية تشمل اثنتين في شمال الضفة، كان قد سبق إخلاؤهما خلال خطة «فك الارتباط» عن غزة عام 2005، إضافة إلى إنشاء نحو ألف وحدة سكنية للمستوطنين.وقال سموتريتش لإدارة الاستيطان في وزارة الدفاع: «عليكم إعداد خطة تشغيلية لتطبيق السيادة، ولن نتوقف حتى تحصل المنطقة على وضعها القانوني الكامل وتُصبح جزءًا لا يتجزأ من دولة إسرائيل»، حسب تعبيره. ولفت سموتريتش إلى أنه أجرى جولة في عدد من المستوطنات التي تمّت الموافقة على إقامتها حديثا، مؤكدا أنه يعمل على تغيير وجه المشروع الاستيطاني بل عبر خطوات فعلية على الأرض.يشار إلى أن الضفة الغربية تقع في قلب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، وتمتد على طول نحو 100 كيلومتر وعرض 50 كيلومتراً.وقد خضعت لسيطرة إسرائيل منذ حرب عام 1967.وتعد معظم دول العالم هذه المنطقة أرضاً محتلة، وتعتبر المستوطنات الإسرائيلية المقامة فيها غير شرعية بموجب القانون الدولي، وهو ما أكدته محكمة العدل الدولية، أعلى هيئة قضائية تابعة للأمم المتحدة، في قرار صدر في يوليو 2024.بدورها، نفّذت جرافات الاحتلال الإسرائيلي أمس عمليات هدم لعشرات المنازل في مدينة طولكرم شمال الضفة الغربية، التي تشهد عدوانًا إسرائيليًا متواصلًا للشهر الرابع على التوالي.وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال 12 فلسطينيًا بينهم أشقاء ونساء خلال حملة دهم وتفتيش واسعة طالت مناطق متفرقة بالضفة الغربية، تركزت في جنين ونابلس وقلقيلية، تخللها مواجهات وإطلاق نار كثيف تجاه منازل الفلسطينيين.من جهته، حثّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، ، قادة العالم على بذل الجهود نحو حل الدولتين، لتسوية القضية الفلسطينية، محذرًا من عدم وجود بديل.وقال جوتيريش- للصحفيين في مقر الأمم المتحدة بنيويورك- «من الضروري للغاية إبقاء منظور حل الدولتين حيًا مع كل الأمور المروعة التي نشهدها في غزة والضفة الغربية».وأعرب الأمين العام عن خيبة أمله العميقة بعد فشل مجلس الأمن، أالأربعاء، في اعتماد قرار يطالب بوقف فوري ودائم لإطلاق النار في غزة، مؤكدًا أن اعتماد ذلك القرار سيسمح بوصول المساعدات الإنسانية دون عوائق، وتقديم الأمم المتحدة إغاثة ذات مغزى للمدنيين في غزة.