وثائق رسمية دامغة تثبت تلف شحنة ضخمة من الدقيق

سمانيوز /خاص/حمدي محمد
في الوقت الذي كشفت فيه، وثائق رسمية دامغة، ثبوت تعرض شحنة دقيق تبلغ كميتها 5000 طن، للتلف، نتيجة بقائها في البحر لفترة طويلة واحتكاكها بالمياه، مما يجعلها غير صالحة للاستهلاك البشري، يحاول البعض التغطية على ذلك تحت مزاعم واهية، والضغط على وزارة الصناعة والتجارة والهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، للسماح بدخول الشحنة إلى ميناء عدن.
وقد اكد بدوره، مكتب الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في ميناء المعلا، في تقرير للجنة الفحص التابعة له، أنه تبين من خلال المعاينة والفحص، بأن شحنة الدقيق التي تعود ملكيتها للتاجر أحمد حرمل، مخالفة للمواصفات القياسية، جراء وجود إصابة حشرية سوس ، وحشرات صغيرة منتشرة فوق أكياس الدقيق، في جميع انحاء الخنون، بالإضافة إلى وجود أكياس متعفنة ومتحجرة، نتيجة تسريب مياه البحر الأحمر اليها.
وأبدى مكتب هيئة المواصفات والمقاييس وضبط الجودة، في رسالته الموجهة إلى مدير جمرك ميناء المعلا بتاريخ 22 فبراير المنصرم، رفضه لشحنة الدقيق الفاسدة، مطالبا بإعادتها في نفس وسيلة النقل التي قدمت فيها.
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، ومختصون من مركز بحوث الأغذية وتقنات ما بعد الحصاد، ونيابة الصناعة والتجارة، وغيرها من الجهات المعنية، أكدت في تقاريرها عدم صلاحية شحنة الدقيق للأستهلاك الآدمي، بعد سحب عينات منها واخضاعها للفحص والاختبار، وثبوت فسادها ظاهريا، واصابتها حشريا..، ومع كل هذا، نجد أن هنالك من يبحث عن تحقيق مصالح شخصية على حساب حياة وصحة المجتمع اليمني، عبر تلفيق الأكاذيب، والحديث عن ضغوط تمارسها جهات معينة لإطالة أمد احتجاز شحنة الدقيق الفاسدة، متناسين أن الشحنة تتواجد في البحر منذ أكثر من أربعة أشهر، متنقلة من ميناء الحديدة إلى ميناء جيبوتي ثم إلى ميناء عدن، بعد أن تم رفض دخولها في مينائي الحديدة وجيبوتي.
ولم يكتفي الباحثون عن تحقيق مصالحهم الشخصية على حساب مصالح اليمن واليمنيين، بتلك المحاولات والتضليلات والمزاعم، بل ذهب بهم فجورهم إلى استغلال تنافس التجار، بطريقة بشعة ومخالفة لروح التنافس وللقوانين، والقول بأن 'الجهات التي تحتكر سوق الدقيق أو تسعى للسيطرة عليه قد تكون هي المستفيدة من هذا الوضع. فتعطيل دخول شحنة جديدة بجودة عالية وسعر منافس يمكن أن يساعد في الإبقاء على أسعار السوق مرتفعة ويمنح بعض الشركات ميزة احتكارية'. دون أبهين بحياة وصحة المستهلكين اليمنيين.
ومع أن نيابة الصناعة والتجارة، قد أكدت كبقية الجهات المعنية، ثبوت عدم صلاحية شحنة الدقيق وفسادها، يطالب البعض من الجهات المختصة، ومن بينها نيابة الصناعة والتجارة التدخل سريعًا لضمان تسليم نتائج الفحوصات بشفافية ومعرفة الجهات التي تعرقل وصولها ومحاسبة المتورطين في أي تلاعب قد يؤثر على تدفق السلع الأساسية في السوق.!!
والشحنة عبارة عن 118,000 كيس دقيق عبوات 25 كجم و50 كجم، وكذا 46,000 كيس نشأ ذرة عبوات 25 كجم و50 كجم، وقد قامت الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، برفضها رفضا نهائيا لتعرضها لاصابات حشرية (سوس) حية وميته ويرقات مما يدل على وجود نمو وتكاثر حشري، حيث ظلت في ميناء الحديدة فترة تصل الى ثلاثة اشهر نشط خلال هذه الفترة النمو الحشري، كما ان هناك وجود تكتل وتعفن في اجزاء من الشحنة نتيجة تسرب المياه ناتج عن طفش بحري الى داخل خنون الباخرة والتي عددها خنان وهذا يعود الى تهالك وسيلة النقل ( الباخرة) وعدم وجود عوازل كما ينبغي على ابواب الخنون.
كما ان التهوية لم تكن جيدة وبذلك اصبح المنتج مخالف للمواصفات القياسية المعتمدة ويشكل خطر على سلامة المستهلك خصوصاً وان المواصفات القياسية المعتمدة تشترط خلو الدقيق من السوس او اجزائها او مخلفاتها او افرازاتها او بويضاتها كما تمنع المواصفات القياسية تبخير الدقيق باعتباره منتج نهائي وتحتوي افرازات ومخلفات السوس على مواد ذات سُمية تؤثر على صحة الانسان
وبناءً على ذلك اتخذت الهيئة قرار رفض الشحنة كاملة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.
الهيئة اليمنية للمواصفات والمقاييس وضبط الجودة، التي تؤدي عملها على أكمل وجه، وحققت نجاحات كثيرة في منع منتجات منتهية الصلاحية من دخول اليمن، تتعرض ومعها وزارة الصناعة والتجارة، لضغوطات شديدة، ومتصاعدة يوم بعد آخر، للسماح بدخول الشحنة الضخمة من الدقيق الفاسد إلى ميناء عدن جنوب اليمن، دون اي اعتبار لصحة وسلامة الناس، مما يحتم علينا جميعا الوقوف مع الهيئة والوزارة، في حماية حياة وصحة المجتمع اليمني، وبيئته، وافشال كل الضغوطات التي تمارس عليهما.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليمن الآن

منذ 4 أيام

• اليمن الآن

عدن.. ضبط متهم في قضية نصب واحتيال بمديرية صيرة

سمانيوز /خاص تمكنت الأجهزة الأمنية في مديرية صيرة بالعاصمة عدن، عن إلقاء القبض على مشتبه به في قضية نصب واحتيال، وذلك بعد تلقي بلاغ رسمي من أحد المواطنين. وأوضح بيان صادر عن الإعلام الأمني أن المتهم، ويبلغ من العمر 43 عاماً، يُشتبه في استيلائه على مبلغ مالي قدره 80 ألف ريال سعودي من المواطن المُبلِّغ، وذلك بعد اتفاق بين الطرفين لشراء مواد منزلية. ووفقاً للبلاغ، فقد أخلّ المتهم بالاتفاق وقام باستخدام المبلغ لأغراض شخصية. وأكدت الجهات الأمنية أنه تم التحفظ على المتهم واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، تمهيداً لإحالة القضية إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.

اليمن الآن

منذ 5 أيام

• اليمن الآن

بيان صادر عن الحركة المدنية الحقوقية المستقلة وحلفائها بشأن أحداث ساحة الحرية والعدالة في خور مكسر

سمانيوز /خاص **بسم الله الرحمن الرحيم** باسم الحركة المدنية الحقوقية المستقلة وحلفائها من النقابات العمالية والمهنية ومنظمات المجتمع المدني وبعض المكونات السياسية الجنوبية، نعرب عن استنكارنا الشديد لما تعرض له أبناؤنا من قوات الأمن المتواجدين في ساحة الحرية والعدالة في خور مكسر. كانت مهمة هؤلاء الجنود حماية المواطنين المتظاهرين سلميًا للمطالبة بحقوقهم الأساسية التي كفلها لهم القانون، وعلى رأسها توفير الخدمات الضرورية وعلى رأسها الكهرباء في ظل موجة الحر القاسية التي تجتاح عدن والمحافظات الأخرى، والتنديد بالغلاء الفاحش في أسعار المواد الغذائية والأدوية نتيجة التدهور المستمر للعملة المحلية. لقد شهدنا بأعيننا المستوى الأخلاقي الرفيع والتعامل الحضاري الذي أبدته قوات الأمن تجاه المتظاهرين. ولكن، تفاجأ الجميع بقدوم مجموعة من الشباب البلاطجة الذين عمدوا إلى الهتاف بشعارات استفزازية للمتظاهرين السلميين. وخلال لحظات معدودة، قام هؤلاء البلاطجة بالاعتداء على أفراد الأمن الأبطال ورشقهم بالحجارة، مما أدى إلى رد فعل طبيعي من قبل قوات الأمن بإطلاق أعيرة نارية في الهواء لتفريقهم وحماية أنفسهم. إن ما أثار استياءنا العميق وقلقنا البالغ هو صدور توجيهات عليا لقوات الأمن بالانسحاب من الساحة وعدم إلقاء القبض على هؤلاء البلاطجة الذين قدموا بهدف واضح وهو إفشال هذه المظاهرة السلمية والحاشدة التي عكست حجم المعاناة والغضب الشعبيين. لقد خذلت هذه التوجيهات العليا تطلعات المواطنين الذين كانوا ينتظرون من قوات أمنهم القيام بواجبها في حماية المتظاهرين وتأمين حقهم في التعبير السلمي. إننا نعلن رفضنا القاطع لهذا التخاذل ولهذه الأوامر المشبوهة التي سمحت لهؤلاء المخربين بالإفلات من العقاب. لقد كان مطلب الحشود الغفيرة المتواجدة في ساحة الحرية والعدالة واضحًا وهو القبض على هؤلاء البلاطجة وإحالتهم إلى التحقيق للكشف عن الجهات التي تقف وراءهم وتحركهم لزعزعة الأمن وإفشال صوت الحق. باسم جميع القوى المتحالفة، نؤكد عزمنا على حشد الجماهير الغفيرة للاستمرار في التنديد بالفساد المستشري في القيادات العليا المتمثلة بالمجلس الرئاسي والحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي، الذي نصب نفسه ممثلاً لأبناء الجنوب. إننا هنا، وعبر هذا البيان، نسجل استنكارنا وتنديدنا الشديدين بالاعتداء الآثم على أبنائنا من قوات الأمن، وبتلك الأوامر العليا التي شلت قدرتهم على القيام بواجبهم المقدس في حماية المواطنين. كما نستنكر ونرفض بشدة التصريح الصادر عن أمن محافظة عدن بمنع أي فعاليات أو مظاهرات تطالب بحقوق المواطنين المشروعة حتى إشعار آخر، متذرعين بالفعل المشين الذي ارتكبه أولئك البلاطجة الذين تساهل معهم الأمن بشكل غير مقبول. ونؤكدها مدوية: فعالياتنا السلمية ستستمر وفقًا لما تحدده القوى المدنية المتحالفة. من هذا المنبر الوطني، نعلن اتهامنا الصريح لبعض القيادات الفاسدة داخل المجلس الانتقالي الجنوبي بالوقوف وراء الدفع بهؤلاء الشباب البلاطجة للاصطدام بالمتظاهرين السلميين وإحداث الفوضى والعنف، ومن ثم الاعتداء على قوات الأمن التي كانت مهمتها الأساسية حماية المتظاهرين. لقد بلغنا حد اليقين بأن هؤلاء الفاسدين يشعرون بأنهم المستهدفون الحقيقيون من هذه المظاهرات الشعبية العفوية، ونقول لهم: نعم، إن المستهدف الأول من هذه التحركات هو الفساد والمفسدون الذين كانوا ولا يزالون سبب كل البلاء الذي حل بالبلاد والعباد. **صادر عن الحركة المدنية الحقوقية المستقلة وحلفائها في عدن.** **[تاريخ الإصدار: الاثنين، 19 مايو 2025]**

اليمن الآن

١٠-٠٥-٢٠٢٥

• اليمن الآن

اختطاف ستة من مدراء مصنع إسمنت الوحدة في باتيس

سمانيوز /خاص أقدمت مجموعة مسلحة، في تمام الساعة السابعة وخمس وأربعين دقيقة صباحًا، على اعتراض حافلة تقل ستة من مدراء الإدارات في مصنع إسمنت الوحدة – باتيس، أثناء توجههم إلى مقر عملهم، وقد وقعت الحادثة على الطريق الإسفلتي بين منطقتي الحصن وباتيس، حيث أجبر المسلحون المدراء تحت تهديد السلاح على مغادرة الحافلة، وأرغموهم على الصعود إلى سيارة نوع 'فورتشنر' تعود لأحد الخاطفين، وانطلقت المركبة باتجاه الشرق، وفق المعلومات، عبر طريق حلمه – حسان. ويشمل المختطَفون كلًا من: مدير الإنتاج، مدير المشاريع، مدير المحجر، مدير الجودة، مدير الصحة والسلامة، ورئيس قسم الطواحين. وقال مصدر مسؤول في شركة إسمنت الوحدة – باتيس، إن الشركة تلقت اتصالًا هاتفيًا من رقم مجهول تضمن تهديدات مباشرة وشروطًا تعجيزية، من بينها إغلاق المصنع فورًا، وطرد الخبراء والمهندسين المصريين العاملين فيه، بالإضافة إلى مطالبات بتنفيذ مشاريع خدمية في الكهرباء والمياه، رغم أنها خارج نطاق مسؤولية الشركة. وأضاف المصدر: 'نحمّل الخاطفين كامل المسؤولية عن حياة المدراء الستة، ونطالب محافظ محافظة أبين، رئيس اللجنة الأمنية، والأجهزة الأمنية، وعلى رأسها قوات الحزام الأمني -خاصة بعد ورود معلومات تفيد بانتماء بعض الخاطفين إليها- باتخاذ إجراءات عاجلة لضمان عودة كوادرنا سالمين، ومحاسبة المتورطين في هذا العمل الإجرامي والهمجي الذي يُعد تهديدًا خطيرًا للعملية الاستثمارية'. واختتم المصدر حديثه بالتحذير من تكرار مثل هذه الأعمال التي تستهدف منشأة استثمارية تُعد الوحيدة العاملة في المحافظة، وتوفر فرص عمل لمئات الأسر، وتشكل مصدر رزق للعديد من المواطنين بشكل مباشر وغير مباشر، مما يجعل استمرارها ضرورة اقتصادية واجتماعية ملحة.