'موجة صدمة في قطاع الصحة بتعز: قرار حاسم يُلزم المستشفيات بأسعار جديدة فورًا – هل سيُخفف العبء عن كاهل المرضى؟'
وجاء القرار، استجابة مباشرة لطلب رسمي مُقدم من جمعية حماية المستهلك في تعز، التي رفعت تحذيرات متكررة خلال الأسابيع الماضية حول 'ارتفاع جنوني' في تكاليف الكشف الطبي، والتحاليل، والعمليات الجراحية، خاصة في ظل انهيار سعر صرف الريال اليمني، والذي فقد أكثر من 70% من قيمته خلال السنتين الماضيتين وفق تقارير اقتصادية حديثة.
القرار: بين الحماية والرقابة المشددة
نص القرار، الذي بدأ تعميمه على جميع المنشآت الصحية، على وجوب الالتزام بالتسعيرة الموحدة التي تم مراجعتها بالتوافق مع واقع السوق وسعر الصرف السائد، مع منع أي زيادة تعسفية أو فرض رسوم إضافية دون تبرير. كما نص على إلزام المنشآت الصحية بعرض الأسعار بشكل واضح في أماكن ظاهرة، تيسيرًا على المرضى وتمكينهم من المعرفة التامة بحقوقهم.
وأكد مصدر مسؤول في السلطة المحلية – فضل عدم الكشف عن اسمه – أن 'هذا القرار ليس ترفيهًا إداريًا، بل ضرورة اقتصادية واجتماعية حتمية'، مشيرًا إلى أن 'الصحة حق دستوري، ولا يمكن أن تُترك للسوق الحرة تتحكم في قراراتها دون رقابة، خاصة في ظل معاناة المواطنين من تضخم متسارع وتدهور الوضع المعيشي'.
ضغوط شعبية تُجبر الجهات الرسمية على التحرك
تأتي هذه الخطوة بعد حملة واسعة أطلقتها جمعية حماية المستهلك في تعز، شملت دراسات ميدانية كشفت أن أسعار الكشف الطبي في بعض العيادات الخاصة ارتفعت بنسبة تجاوزت 150% خلال 6 أشهر فقط، بينما تضاعفت تكلفة التحاليل الطبية من 5000 ريال إلى أكثر من 15,000 ريال في بعض المختبرات الكبرى.
وفي تصريح له أكد أحمد القملي، رئيس جمعية حماية المستهلك في تعز:
'لقد وصلتنا مئات الشكاوى من مرضى لا يستطيعون تحمل تكاليف بسيطة للعلاج، بينما تُفرض عليهم رسوم خيالية. اليوم، نرحب بهذا القرار، لكننا نطالب بآليات تنفيذ فعالة ورقابة مستمرة، لأن الورق لا يكفي، بل نريد تغييرًا ملموسًا على أرض الواقع.'
التحدي الأكبر: التنفيذ والرقابة
رغم الحماسة التي أثارها القرار بين شرائح واسعة من المواطنين، يبقى التنفيذ الفعلي هو التحدي الأكبر. إذ يُخشى من أن بعض المنشآت الصحية قد تلجأ إلى أساليب غير مباشرة لرفع التكاليف، مثل تقليص الخدمات أو فرض 'حزم' إضافية مدفوعة.
وقد كلفت السلطة المحلية لجنة مشتركة من مكتب الصحة، وجمعية حماية المستهلك، ووحدة الرقابة الإدارية، برصد أي مخالفات، واتخاذ إجراءات رادعة تصل إلى إغلاق المنشأة المخالفة وفرض غرامات مالية تصل إلى عشرات الآلاف من الريالات.
ماذا بعد؟ هل تُصبح تعز نموذجًا يُحتذى به في اليمن؟
يُنظر إلى هذا القرار على أنه اختبار حاسم لقدرة المحليات على حماية الخدمات الأساسية في ظل غياب الدولة المركزية وانهيار الاقتصاد. وفي حال نجحت تجربة تعز، فقد تُحفّز محافظات أخرى على اتخاذ خطوات مماثلة، خاصة في عدن، وصنعاء، وحجة، حيث تشهد أسعار الخدمات الصحية تقلبات حادة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
حضرموت نت
منذ 2 ساعات
- حضرموت نت
بالأدلة.. ناشط يشتكي من فروق أسعار الأدوية في عدن ويدعو للتحقيق
تقدم الناشط في منصات التواصل الاجتماعي، عبدالله ناصر الكازمي، بشكوى إلى الرأي العام ووسائل الإعلام وسلطات مديرية المنصورة، مبرزًا ما وصفه بـ'التفاوت الكبير في أسعار الأدوية' بين بعض المستشفيات والصيدليات. وأوضح الكازمي، في فيديو نشره عبر حساباته، أنه اشترى مضادًا حيويًا يحمل اسم MERROP من مستشفى الريادة بسعر 47 ألف ريال، فيما تمكن من شراء نفس الدواء من صيدلية مقابلة للمستشفى بسعر 31 ألف ريال فقط. وأشار إلى أنه أرفق مع شكواه أدلة وفواتير تثبت الفارق السعري، داعيًا الجهات المختصة إلى فتح تحقيق عاجل وضبط أسعار الأدوية، بما يضمن حماية المواطنين من أي استغلال ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
حضرموت نت
منذ 14 ساعات
- حضرموت نت
'47 ألف ريال مقابل 3 دولارات! فضيحة سعر دواء في عدن تُصعّق المرضى'
في واقعة تُعدّ ناقوس خطر على صحة الملايين، كشف مواطن يمني عن فارق سعري مذهل لدواء 'إيسوبتين 240 مجم'، يُستخدم في علاج اضطرابات ضغط الدم والذبحة الصدرية، حيث بلغ سعر العلبة (30 حبة) في صيدليات عدن 47 ألف ريال يمني، بينما لا يتجاوز سعره في جمهورية مصر العربية 170 جنيهًا مصريًا – أي ما يعادل حوالي 3 دولارات أمريكية، أو أقل من 7 آلاف ريال يمني بالسعر المتداول. هذا الفارق، الذي يُقدّر بـ أكثر من 6 أضعاف السعر الأصلي، لم يُشكل صدمة للمواطن فحسب، بل أشعل موجة غضب واسعة بين المرضى في العاصمة المؤقتة عدن، الذين يعانون أصلاً من انهيار اقتصادي متسارع، وارتفاع جنوني في أسعار الأدوية الأساسية. رحلة استكشاف كشفت فسادًا محتملاً بدأ الأمر حين توجه المواطن 'ياسين. ع' (طلب عدم الكشف عن اسمه الكامل) إلى إحدى الصيدليات الواقعة على شارع أروى في حي كريتر، بحثًا عن دواء 'إيسوبتين'، الذي اعتاد استخدامه منذ سنوات. لكن المفاجأة كانت عند إبلاغه أن سعر العلبة أصبح 47 ألف ريال يمني، في حين كان يشتريها قبل عامين بسعر 12 ألف ريال فقط. 'صُدمت. لم أصدق أن دواءً شائعًا وضروريًا بهذا الشكل يمكن أن يصل إلى هذا السعر الجنوني'، يقول ياسين، مضيفًا: 'طلبت من الصيدلي التحقق من السعر، فتفقد نظامه الداخلي وأكد أن السعر رسمي وموحد في جميع الصيدليات التي يتعامل معها'. لم يتوقف ياسين عند هذا الحد. قرر أن يختبر المعلومة بمقارنة السعر في بلد آخر. فاتصل بقريب له في القاهرة، وطلب منه شراء نفس العلبة من صيدلية محلية. جاء الرد مذهلاً: 'الدواء موجود في كل مكان، وسعره 170 جنيهًا مصريًا فقط'، أي ما يعادل 2.7 دولار أمريكي. وباستخدام سعر صرف الدولار الواحد مقابل 7,500 ريال (وهو السعر السائد في السوق الموازية)، فإن السعر في مصر لا يتعدى 6,750 ريال يمني – أي أن الفارق يصل إلى أكثر من 40 ألف ريال يمني للعلبة الواحدة! أسعار الأدوية في عدن: هل من رقيب؟ هذه الحالة ليست استثناءً، بل تعكس واقعًا متفشيًا في سوق الدواء اليمني، حيث تشهد أدوية كثيرة ارتفاعات غير مبررة، في ظل غياب شبه تام للرقابة. ورغم أن وزارة الصحة اليمنية تُصدر قوائم تسعير دورية، إلا أن هذه القوائم غالبًا ما تُهمَل في الميدان، وتُستبدل بأسعار 'سوقية' يحددها التجار والمستوردون. ووفق خبراء اقتصاديين، فإن ارتفاع سعر الدواء في عدن يعود إلى عدة عوامل متداخلة: احتكار بعض الشركات لاستيراد الأدوية. تلاعب في سلسلة التوزيع تؤدي إلى مضاعفة السعر عدة مرات قبل وصوله للصيدلية. غياب الجمارك الفعّالة أو تواطؤها مع الموردين. استغلال الأزمة الاقتصادية وضعف الرقابة. وأشارت إحصائية غير رسمية صادرة عن منظمة صحة للجميع (2023) إلى أن أكثر من 60% من الأدوية الأساسية في عدن تُباع بأسعار تفوق السعر الرسمي بأكثر من 300%. 'المرضى يُدفعون ثمن الفساد' 'نحن لا نتحدث عن دواء فاخر أو علاج نادر، بل عن دواء شائع، يُستخدم يوميًا من قبل آلاف المرضى'، يؤكد الدكتور 'أحمد ناصر'، استشاري أمراض القلب، مضيفًا: 'الفرق السعري الهائل بين عدن والدول المصدرة يشير إلى وجود تلاعب منظم في سلسلة التوريد، إما عبر تزوير الفواتير، أو استيراد عبر قنوات غير رسمية، أو ببساطة احتكار السوق'. وأشار إلى أن مثل هذه الارتفاعات تُجبر المرضى إما على التوقف عن تناول الدواء، أو اللجوء إلى بدائل أقل جودة، ما يعرض حياتهم للخطر. مطالب بالتدخل العاجل في ظل تصاعد الغضب الشعبي، تدعو منظمات مجتمع مدني وناشطون إلى فتح تحقيق عاجل في آلية استيراد وتسعير الأدوية، وطالبوا وزارة الصحة والجهات الرقابية بـ:
حضرموت نت
منذ 2 أيام
- حضرموت نت
فضيحة دوائية.. أسعار الأدوية ترتفع رغم تحسن العملة!
في واقعة أثارت غضب المواطنين، كشف أحدهم صورة وفاتورة شراء دواء 'تيجراماكس' المحلي الصنع، موضحًا أنه اشتراه قبل عشرة أيام فقط بسعر 7,500 ريال يمني، فيما اضطر أمس لشرائه مجددًا بسعر 9,400 ريال، رغم الإعلان الرسمي عن خفض أسعار الأدوية تزامنًا مع تحسن قيمة العملة المحلية. المثير في القضية أن الدواء محل الجدل ليس مستوردًا، بل منتج محلي، ما يضع علامات استفهام كبيرة حول آليات التسعير والمراقبة، وسط اتهامات لشركات الأدوية والصيدليات باستغلال المستهلكين وعدم الالتزام بقرارات التخفيض. هذه الحادثة تعكس حالة الفوضى وغياب الرقابة في سوق الدواء، وتؤكد مخاوف الشارع من أن إجراءات خفض الأسعار قد تبقى حبرًا على ورق، بينما يواصل المواطن دفع ثمن الفساد والجشع، حتى في أبسط حقوقه الصحية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة عدن تايم , ولا يعبر عن وجهة نظر حضرموت نت وانما تم نقله بمحتواه كما هو من عدن تايم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة على المصدر السابق ذكرة.
