مؤتمر الصيادلة السنوي الثالث في البحرين يستقطب أكثر من 700 مشارك

شهدت مملكة البحرين، ختام فعاليات المؤتمر السنوي الثالث لجمعية الصيادلة البحرينية، الذي عُقد بمشاركة أكثر من 700 صيدلي وخبير ومهني صحي من داخل المملكة وخارجها، وبحضور رسمي لافت يتقدمه معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة.
وقد ناقش المؤتمر أحدث التوجهات في مجالات الصيدلة والدواء والتكنولوجيا الطبية، من خلال أكثر من 40 محاضرة وورشة عمل تخصصية قدمها خبراء من أوروبا والمنطقة. وتركزت المحاور على الذكاء الاصطناعي، وسلاسل التوريد الدوائي، واقتصاديات الصحة، وموقع الأدوية في مسارات التأمين الصحي، والصيدلة الإكلينيكية والمجتمعية، إلى جانب استعراض مشاريع أكاديمية وتطويرية نوعية.
وخلال المؤتمر، أكد معالي الفريق طبيب الشيخ محمد بن عبدالله آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للصحة،أن هذه المؤتمرات تشكل منصة استراتيجية لتبادل الخبرات والاطلاع على المستجدات، في ظل التسارع الكبير في مجالات الطب والصيدلة. وشدد معاليه على التزام المملكة بدعم وتأهيل الكوادر الصحية، ضمن منظومة صحية متكاملة يقودها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البلاد المعظم حفظه الله ورعاه، وبمساندة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، حفظه الله.
من جانبها، أوضحت السيدة رحاب النعيمي، رئيسة اللجنة المنظمة للمؤتمر، أن المؤتمر شكّل تظاهرة علمية غنية بالمعرفة والتجارب، من خلال عروض علمية متقدمة وورش تطبيقية متخصصة، لافتة إلى أن الورش غطت محاور نوعية من بينها: الاستثمار في الصناعات الدوائية، السلامة الدوائية، القيادة الصحية، مستقبل التعليم المهني الصيدلي، وآليات تتبع الآثار الجانبية للأدوية.
كما أشارت النعيمي إلى أن أبرز توصيات المؤتمر تمثلت في التأكيد على الاستفادة المثلى من التقنيات الحديثة، وفي مقدمتها الذكاء الاصطناعي والعلوم الجينية، وتهيئة التخصصات الصيدلانية المختلفة لاستيعاب هذه التحولات المتسارعة بما يسهم في رفع جودة الرعاية الصحية.
بدوره، صرّح رئيس جمعية الصيادلة البحرينية، الصيدلاني عادل سرحان، أن المؤتمر بات يُعدّ من أبرز الفعاليات الخليجية في مجاله، ويجذب اهتمام الجمعيات والكوادر الصيدلانية في المنطقة لما يوفره من فرص مهنية وعلمية متميزة. وأضاف أن هذا النجاح المتواصل يعكس تطور قطاع الصيدلة في البحرين، وحرص الجمعية على دفع عجلة التقدم ورفع كفاءة المنتسبين للمهنة.
يُذكر أن المؤتمر جاء هذا العام تحت شعار يعكس التوجه نحو الابتكار والاستدامة، ويؤكد على دور الصيادلة كمحور رئيسي في تعزيز جودة الرعاية الصحية وتحقيق الأمن الدوائي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

الطلاق العاطفي.. أم الكوارث الاجتماعية!

لا شك أن التطورات الحديثة أدت إلى متغيرات كثيرة وغريبة في نمط حياتنا، حيث ظهرت تصرفات وممارسات لم تكن موجودة في السابق، فاليوم نتطرق إلى ما يمكن أن نسميه ونطلق عليه (الطلاق العاطفي) كمصطلح جديد بدأ يظهر على السطح، وهو يعني حالة الانفصال بين الزوجين لكن بطريقة مختلفة تمامًا، حيث يعيش الطرفان في بيت واحد لكن لا تربط بينهما علاقة الزواج الحقيقية المتمثلة في المودة والسكينة والاستقرار العاطفي والنفسي والمعنوي، ككل علاقة زواج شرعها الله سبحانه وتعالى، 'وجعل بينكم مودة ورحمة'. الطلاق العاطفي يعني أن العلاقة بين الزوجين مجرد واجب اجتماعي أو أسري، وربما يتساءل القارئ الكريم عن الأسباب التي تؤدي لحالة الطلاق العاطفي، السبب الحقيقي الذي لا نعترف به في الغالب هو التراكمات الطويلة من المشاكل والاختلافات في وجهات النظر التي تتطور يومًا بعد آخر، فتتحول إلى حائط كبير بين الزوجين فتنعدم الرؤية تمامًا بسبب تجاهل الحلول والتفاهم بين الطرفين، كل واحد منهم يريد الطرف الآخر أن يعتذر أو أن يقدم فروض الطاعة والولاء لهذه العلاقة. وهناك أسباب يمكن علاجها لكن التعنت بين الطرفين يحول دون ذلك، مثل عدم القدرة على التعبير عن المشاعر والأفكار بين الزوجين، ما يمكن أن يؤدي إلى انفصال عاطفي، أيضًا الخيانة الزوجية يمكن أن تسبب جرحًا عميقًا يصعب شفاؤه، وهناك الضغوطات النفسية والاجتماعية والاقتصادية التي يمكن أن تؤثر على العلاقة الزوجية، ثم يأتي الروتين اليومي وعدم وجود تجديد في العلاقة، هذه كلها أسباب تؤدي إلى فقدان الحماس والاهتمام بين الزوجين، وبالتالي الوصول إلى مرحلة الطلاق العاطفي. بكل تأكيد، إن الأضرار حيال الطلاق العاطفي كبيرة ومؤثرة جدًّا للطرفين، فهي تؤدي إلى الشعور بالوحدة والاكتئاب والقلق لدى الزوجين، وتؤثر بشكل أو بآخر على العلاقات الاجتماعية للأفراد وتؤدي إلى انعزالهم، والأخطر من ذلك هو التأثير على الأطفال الذي يسبب لهم مشاكل نفسية خطيرة بسبب شعورهم بالضياع وفقدان الأمن النفسي الناتج عن العلاقة غير الطبيعية بين الوالدين، وهناك مشاكل صحية مثل اضطرابات النوم وارتفاع ضغط الدم. إذا استمر الزوجان في حالة الطلاق العاطفي فستكون النتيجة في نهاية الأمر خطرة جدًّا على الجميع، لأن التراكمات من شأنها أن تنقل المشاعر إلى حالة عدائية بين الطرفين، وتصعب معها معالجة الموضوع، أعتقد أنه إذا كان أحدهما عاقلًا ويفكّر بموضوعية يمكن أن يخرجا من هذه الدائرة المفرغة، وأن تستمر حياتهما الزوجية، ومن هنا فإن المطلوب من الزوجين العمل على حل كل الإشكالات الصغيرة أولًا بأول حتى لا تتراكم، وذلك من خلال التواصل الفعال والتجديد في العلاقة، وهذا يتطلب تغيير النمط السائد مثل زيادة الطلعات معا للتنزه أو التسوق أو حضور فعاليات ترفيهية وغنائية ومشاركة الأصدقاء مناسباتهم والاستشارة الأسرية من خلال مقابلة المختصين بين فترة وأخرى، فالحفاظ على المودة بينهما يجنب الوقوع في هذا النوع من الطلاق العاطفي ومن أجل علاقة زوجية صحية وسعيدة.

البلاد البحرينية

منذ 4 أيام

• البلاد البحرينية

ابنتي مقيمة بالبحرين وحدها وأناشد لتجديد إقامتي

ترحب 'البلاد' برسائل ومساهمات القراء، وتنشر منها ما لا يتعارض مع قوانين النشر، مع الاحتفاظ بحق تنقيح الرسائل واختصارها. يرجى توجيه الرسائل إلى البريد الإلكتروني ([email protected]) متضمنة الاسم ورقم الهاتف. أنا لبنانية زرت في الفترة الماضية ابنتي الصغرى في لبنان لأسباب إنسانية، إذ تعاني ابنتي، البالغة من العمر سبع سنوات، اضطراب تشتت الانتباه (Attention Deficit Disorder) بالإضافة إلى طيف التوحد. وهي تتلقى التعليم والعلاج في مركز متخصص منذ أكثر من عامين، وتقيم هناك مع والدتي وأسرتي. حالتها النفسية تتطلب تواصلا مباشرا ودعما مستمرا؛ ما يستوجب عليّ زيارتها بشكل منتظم تقريبا كل شهر. ولدي تقارير طبية رسمية تثبت ذلك. أما ابنتي الأخرى، البالغة من العمر تسع سنوات، فهي تقيم حاليا في البحرين، وقد بقيت وحدها منذ أكثر من شهرين بسبب إلغاء إقامتي وعدم قدرتي على العودة. هذا الغياب أثر عليها نفسيا بشكل كبير، إذ تراجع مستواها الدراسي وأصبحت تعاني القلق وحالة نفسية سيئة نتيجة بعدي عنها. أنا المعيلة الوحيدة لابنتيّ بعد انفصالي عن والدهما، بصفتي الأم الحاضنة قانونا، وأتحمل كامل المسؤولية عن احتياجاتهما المادية والمعنوية؛ كوني والدتهما والمأوى الوحيد لهما بعد الله سبحانه وتعالى. لذا، أناشد الجهات المختصة في البحرين بالنظر في وضعي الإنساني الراهن، والموافقة على تجديد إقامتي، بما يمكنني من رعاية ابنتيّ والوفاء بمسؤولياتي تجاههما. علما بأنني ملتزمة بجميع القوانين والأنظمة المعمول بها في البحرين، ولم تسجل عليّ أي مخالفات طوال فترة إقامتي السابقة التي استمرت أكثر من 10 سنوات.

البلاد البحرينية

منذ 5 أيام

• البلاد البحرينية

انطلاق أعمال المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات 2025

نظمت مملكة البحرين بالتعاون والتنسيق مع مجلس الصحة لدول مجلس التعاون، وجامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية، المنتدى العربي لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، وذلك عبر تقنية الاتصال المرئي، بحضور سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، والدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، ومشاركة واسعة من وزارات الصحة وصناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية، وممثلين عن القطاع الخاص، والمصنعين، والمنظمات الإقليمية والدولية، لمناقشة التحديات والفرص التي تواجه صناعة الأدوية واللقاحات في المنطقة وبلورة رؤية مشتركة لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء سلسلة دوائية عربية متكاملة لدعم تطوير وتوطين صناعتها وتعزيز التكامل والاكتفاء الذاتي العربي في إنتاج الأدوية واللقاحات، بما يواكب التحولات العالمية في مجال الصحة والتكنولوجيا الحيوية. ويأتي انعقاد المنتدى في إطار تنفيذ المبادرة الرابعة التي أقرتها القمة العربية في دورتها الثالثة والثلاثين "قمة البحرين"، والمنعقدة في مملكة البحرين في مايو الماضي، والتي نصت على "تحسين الرعاية الصحية للمتأثرين من الصراعات والنزاعات بالمنطقة، وتطوير صناعة الدواء واللقاحات في الدول العربية، وضمان توفر الدواء والعلاج". وفي كلمتها خلال افتتاح المنتدى، أكدت سعادة الدكتورة جليلة بنت السيد جواد حسن وزيرة الصحة، أن المنتدى ينعقد تنفيذاً للمبادرة التي أطلقها حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، بحكمة ورؤية ثاقبة، مشيرة إلى أن المبادرة تُعد أنموذجًا للعطاء الإنساني، ودليلًا على إيمان جلالته الراسخ بضرورة تعزيز التضامن العربي وخدمة القضايا الإنسانية النبيلة.، كما أنها تُجسد الرؤية الاستراتيجية لمملكة البحرين في تعزيز الأمن الصحي الإقليمي من خلال تطوير البنية التحتية الدوائية وتوطين صناعة اللقاحات، خاصة في المناطق الأكثر احتياجاً. مشيدةً بالشراكة الاستراتيجية مع جامعة الدول العربية ومنظمة الصحة العالمية لتحقيق هذه الأهداف النبيلة. وأشارت سعادة الوزيرة إلى المحاور الرئيسية لتعزيز الأمن الدوائي العربي، مؤكدةً أن مواجهة الأزمات الصحية تتطلب إستراتيجية شاملة تقوم على دعم البحث العلمي المشترك ومواءمة التشريعات التنظيمية بين الدول العربية. ولفتت إلى أن تحقيق الاكتفاء الذاتي في القطاع الدوائي ليس خياراً بل ضرورة استراتيجية في ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، داعيةً إلى تعزيز الشراكات بين القطاعات الحكومية والصناعية والأكاديمية لبناء منظومة دوائية عربية متكاملة. كما أشادت بالدور المحوري للمنتدى في صياغة حلول عملية لتحديات التصنيع الدوائي، معربةً عن تطلعها بأن تُسهم مخرجاته في رسم خارطة طريق واضحة لضمان الاستدامة الصحية وتوطين التقنيات الطبية المتقدمة في المنطقة العربية. وفي كلمتها بالمنتدى، أشادت الدكتورة حنان بلخي، المدير الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية لشرق المتوسط، بالجهود العربية المشتركة لتعزيز الأمن الصحي الإقليمي، وأبرزت كيف أن مبادئ إعلان البحرين التي أقرتها القمة العربية الثالثة والثلاثين تشكل خارطة طريق لضمان الإنصاف في توفير الأدوية الأساسية، خاصة للمجتمعات الأكثر ضعفاً في المناطق المتأثرة بالنزاعات. كما سلطت الضوء على الرؤية الاستراتيجية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك البحرين المعظم، حفظه الله ورعاه، في جعل الاكتفاء الذاتي الصحي في مجالات الأدوية وإنتاج اللقاحات أولوية إقليمية، مشيرة إلى أن هذا التوجه ليس خياراً إنما ضرورة حتمية في ظل التحديات العالمية المتزايدة. وأكدت أن التعاون بين منظمة الصحة العالمية وجامعة الدول العربية ومملكة البحرين يمثل نموذجاً ناجحاً للشراكات الفاعلة في القطاع الصحي. وختمت الدكتورة بلخي بتأكيدها أن الحلول تكمن في تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتبني آليات الشراء الموحد، والاستثمار في البحث العلمي. هذا وقد تمحور برنامج المنتدى حول أربعة محاور استراتيجية رئيسية، حيث ناقش المحور الأول الواقع الراهن لصناعة الأدوية واللقاحات في الدول العربية من خلال تحليل معمق سلط الضوء على الفرص والتحديات التي تواجه القطاع الدوائي في المنطقة. فيما تناول المحور الثاني الدور المحوري للشركات الدولية الكبرى في دعم وتطوير البنية التحتية للصناعات الدوائية العربية، مع استعراض نماذج ناجحة للتعاون المشترك. أما المحور الثالث فقد خصص لمناقشة إنجازات الشركات الدوائية المحلية العربية وتحدياتها، مع تحليل العوائق التنظيمية والتقنية التي تعيق نموها. واختتم المنتدى أعماله بتوصيات عملية لتعزيز التكامل الإقليمي وبناء منظومة دوائية عربية متكاملة. ركزت على دعم البحث العلمي وتطوير اللقاحات من خلال الاستثمار في البنية التحتية ومراكز الأبحاث المتخصصة، وتحفيز الاستثمار في القطاع الدوائي، بما يشمل الكوادر البشرية، والتقنيات الحديثة، ونقل المعرفة، بما يعزز الاكتفاء الذاتي في إنتاج الأدوية واللقاحات داخل الدول العربية، وتطوير برامج تعليمية وتدريبية بالتعاون مع مصانع الأدوية ، تهدف إلى تأهيل كوادر وطنية، مع تخصيص نسبة من الوظائف للممارسين في هذا القطاع الحيوي، ومواءمة الأنظمة والإجراءات التنظيمية والرقابية بين الدول العربية، وتبني أفضل الممارسات والمعايير الدولية لتسهيل التصنيع والتسجيل، وتشجيع السياسات الجاذبة للاستثمار الخارجي في صناعة الأدوية واللقاحات لتلبية الاحتياجات الصحية المتزايدة وضمان استدامة توافر المنتجات الطبية الحيوية. وشملت التوصيات أيضاً تعزيز توفير المواد الخام وضمان استقرار سلاسل الإمداد لدعم قدرات الشركات المحلية في مجالات التطوير والابتكار، مع تعزيز التعاون بين الجامعات والمصانع لتحسين جودة الإنتاج، وتشجيع مبدأ الاعتراف المتبادل بين الهيئات الرقابية العربية لتسريع عمليات تسجيل الأدوية وتداولها، والاعتماد على مصادر محلية لتصنيع المواد الخام بهدف تقليل الاعتماد على الاستيراد وتعزيز الأمن الدوائي خلال الأزمات وسلاسل التوريد غير المستقرة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي، والتأكيد على أهمية الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص لتطوير صناعة الأدوية واللقاحات، بما يعزز الأمن الصحي العربي ويُسهم في تحقيق التنمية المستدامة في القطاع الصحي.