المغرب يوافق على تمويل بقيمة 16 مليار درهم لتنفيذ القطار فائق السرعة
وتم اعتماد مخصصات مالية بقيمة 16 مليار درهم كحصة من ميزانية الجهة للمساهمة في تمويل هذا المشروع الضخم، ضمن ميزانية إجمالية تقدر بـ 48 مليار درهم.
ويشارك في هذا البروتوكول الاستراتيجي كل من وزارة الداخلية، وزارة النقل، وزارة الاقتصاد والمالية، ومجالس جهات الرباط-سلا-القنيطرة، الدار البيضاء-سطات، ومراكش-آسفي، إلى جانب المكتب الوطني للسكك الحديدية، وفق موقع "العمق" المغربي.
وستتكفل المؤسسات المالية بمنح قروض للجهات الثلاث المعنية، ويقدم "التجاري وفا بنك" قرضًا بقيمة 24 مليار درهم، في حين يساهم كل من "البنك الشعبي" و"صندوق الإيداع والتدبير" بـ 8 مليارات لكل منهما، ويضخ "بنك إفريقيا" 6 مليارات، بينما يساهم "مصرف المغرب" بملياري درهم.
وسيمتد الخط الجديد على مسافة تصل إلى 430 كيلومترًا، وسينفذه المكتب الوطني للسكك الحديدية، في إطار رؤية شاملة لتعزيز الربط السككي بين الشمال والجنوب، وتحسين حلول النقل الجماعي منخفض الكربون.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
أرقام
منذ يوم واحد
- أرقام
بلاكستون تستثمر 25 مليار دولار في مراكز البيانات بولاية بنسلفانيا
قال الرئيس التنفيذي للعمليات لدى شركة "بلاكستون"، "جون جراي"، إن أكبر مدير للأصول البديلة في العالم يعتزم الكشف عن خطة لضخ استثمارات بقيمة 25 مليار دولار في مشروعات مراكز البيانات والبنية التحتية للطاقة داخل ولاية بنسلفانيا. وأوضح "جراي" خلال مشاركته في قمة الطاقة والابتكار التي عُقدت الثلاثاء بمدينة بيتسبرج في بنسلفانيا، أن هذه الخطة تأتي في إطار توسع الشركة في قطاعات التكنولوجيا والطاقة داخل الولايات المتحدة. وأضاف أن الشركة حددت عدة مواقع استراتيجية لإنشاء مراكز بيانات ضخمة تستهدف تلبية الطلب المتزايد على خدمات الحوسبة والطاقة في السوق الأمريكية. وتابع "جراي" أن الشركة ستعلن في مرحلة لاحقة عن شراكة مع إحدى شركات المرافق العامة في بنسلفانيا لبناء عدد من محطات توليد الكهرباء بالغاز الطبيعي، بهدف توفير إمدادات طاقة مستقرة لمراكز البيانات.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
المغرب يتوقع تباطأ النمو الاقتصادي إلى 4 % العام المقبل
قالت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، الثلاثاء، إن من المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصادي للبلاد إلى 4 في المائة العام المقبل من 4.4 في المائة متوقعة هذا العام، مشيرة إلى حالة عدم اليقين العالمية بشأن التجارة. وذكرت المندوبية في تقرير أن التوقعات استندت إلى تقديرات بمحصول قمح متوسط وانخفاض الطلب الخارجي على السلع المغربية. وجاء في التقرير: «ستؤثر اختلالات التجارة الدولية واستمرار اللايقين بخصوص الآفاق الاقتصادية على نمو المبادلات من السلع والخدمات، الشيء الذي سيقلص من انتعاش الطلب الخارجي الموجه نحو المغرب». وأضافت المندوبية أن الطلب المحلي لا يزال يدفع باتجاه الاستيراد، مما يساهم في اتساع عجز المعاملات الجارية المتوقع أن يصل إلى 1.9 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 بعد أن سجل 1.8 في المائة هذا العام. وقالت إن العجز المالي سيتقلص إلى 3.4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2026 من 3.6 في المائة في العام الجاري، لأن زيادة الإيرادات الضريبية ستبدد زيادة الإنفاق الحكومي.
الاقتصادية
منذ يوم واحد
- الاقتصادية
تأثير نموذج البنية التحتية في تموضع الدول عالميا
إن قضية تطوير البنية التحتية ليست مجرد مسألة هندسية أو تنظيمية، بل هي انعكاس عميق لفلسفة الدولة في التعامل مع النمو والكفاءة والحوكمة والعدالة التوزيعية للميزانية، حين يُطرح السؤال عمّا إذا الأفضل أن يتم تطوير البنية التحتية من خلال جهات متعددة أم من خلال وزارة مركزية متخصصة، فإن الإجابة تتجاوز الاعتبارات التنظيمية لتُلامس جذر الفكر الاقتصادي والإداري والاستثماري في الدولة الحديثة. في الاقتصاد، يُنظر إلى البنية التحتية مثل النقل والطاقة والمياه والبنية التحتية السكنية والمناطق العمرانية كسلعة شبة عامة- لا يستطيع الأفراد إنتاجها بمفردهم، لكنها تُشكل بيئة تمكينية ضرورية للنمو الشامل. لذلك فإن تشتت المسؤولية على جهات متعددة قد يُنتج ديناميكية سوقية داخل الجهاز الحكومي نفسه، لكنها تُخاطر بإضعاف ما يُعرف بـ "الاقتصاد المؤسسي التكاملي"، حيث تفضي كثرة الفاعلين إلى صعوبة تنسيق الإستراتيجيات طويلة الأمد، ما يضعف العائد التنموي على الاستثمار العام. أما الوزارة الموحدة في موضوع البينة التحتية فهي تجسد "الاقتصاد المنسق" حيث يُدار الاستثمار في البنية التحتية ضمن رؤية شمولية، تتكامل فيها الموارد والقرارات والابتكار، ما يُعزز القيمة المضافة الوطنية. من منظور إداري، لا يتعلق الأمر بالهيكل التنظيمي فقط، بل بفلسفة القيادة، ففي النموذج المتعدد، تسود الإدارة القطاعية، وقد تؤدي إلى تعارض الأولويات وغياب المساءلة المشتركة، فيما تُتيح الوزارة المركزية بناء عقل إدارة واحدة يتبنى الحوكمة الرشيدة، ويطور مؤشرات أداء شاملة، ويمارس التخطيط الإستراتيجي بطريقة تشاركية والإدارة هنا تتحول من كونها أداة تنفيذ، إلى عقل مفكر ينسج البنية التحتية كنسيج اجتماعي واقتصادي وثقافي. أما من زاوية الاستثمار، فغياب التمركز يجعل من الصعب تسويق المشاريع أمام المستثمرين المحلين والدوليين، ويضعف القدرة على تقديم نموذج مالي جذاب للشراكة، الوزارة المركزية الفعالة تُمكّن من ابتكار نماذج تمويل مبتكرة، كالصناديق السيادية المخصصة للبنية التحتية، أو العقود طويلة الأمد التي تُغري القطاع الخاص بضخ الاستثمارات في مشاريع ضخمة بمخاطر محسوبة، التمركز هنا لا يعني السيطرة كما عٌرف عن المركزية كنموذج، بل يعني الوضوح والقدرة على ترجمة السياسات إلى فرص استثمارية فعلية ومتكاملة تغطي البنية التحتية بشكل شمولي وغير مشتت. في سياق الحوكمة، فآن الجهات المتعددة تعكس منطق الإدارة الحكومية التشاركية، لكنها تحتاج إلى هياكل تنسيقية عالية، في حين تُرسخ الوزارة المتخصصة رصد الأداء بشكل دقيق للبنية التحتية وتقويم الأثر التنموي وضمان الشفافية والمساءلة بطريقة مباشرة، والمفارقة هنا أن الدول التي تحقق درجات عالية في التنافسية العالمية تجدها تصيغ بنيتها التحتية بشكل مركزي. عالمياً المنافسة والتنافسية بين الدول أصبحت تُقاس بمدى جودة وتكامل بنيتها التحتية فالتقارير الدولية كـ Global Competitiveness Index تربط بين كفاءة البنية التحتية والنمو المستدام وسهولة ممارسة الأعمال وجودة الحياة، وفي هذا السياق، الوزارة المركزية ليست مجرد جهة تنفيذ، بل هي ذراع إستراتيجي في تعزيز تموضع الدولة عالمياً، إذ تُصبح البنية التحتية أداة دبلوماسية واقتصادية وسياسية، تُعزز من فرص الاستثمار وتجذب الكفاءات. في النهاية، الاختيار بين النموذجين لا ينبغي أن يكون ثنائياً جامداً، بل يجب أن يُبني على فلسفة الدولة في إدارة المستقبل، هل تسعى إلى التنسيق والإبداع ضمن منظومة مركزية متكاملة وبميزانية فعالة؟ أم تراهن على التعدد المؤسسي كأداة للمرونة بما فيها من تحديات للميزانيات والجهود المتكررة والتنسيق المعقد بين القطاعات، وفي كلتا الحالتين، تبقى الحكمة في التنفيذ هي الفيصل، ويظل السؤال الاقتصادي مفتوح في صياغة نموذج يعكس طموحات وطن لا يرضى إلا بالقمة. اقتصادي في السياسات الاقتصادية وإدارة إستراتيجيات الأعمال والشراكات الإستراتيجية.
