آخر تحديث لسعر الدولار اليوم 26-7-2025
ثبات سعر الدولار في البنوك
وسجل سعر الدولار أمام الجنيه استقرارا على مستوى البنوك المصرية منذ آخر يوم عمل قبل الأربعاء الماضي.
إجازة البنوك
قبل أيام اعلن البنك المركزي المصري تعطيل العمل في الجهاز المصرفي لمدة 3 أيام بدأت من الأربعاء الماضي وحتي مساء اليوم السبت بمناسبة احتفالات ذكري ثورة 23 يوليو 1952 بخلاف يومي الراحة الاسبوعية في البنوك المصرية والمحددة يومي السبت والجمعة من كل أسبوع.
عودة البنوك للعمل
مع بدء تعاملات اليوم الأحد، ستعاود البنوك المصرية لعملها اعتبارا من غدا الأحد الموافق 27 يوليو الجاري.
سعر الدولار في البنوك
وصل متوسط سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في البنك المركزي المصري
اقل سعر
سجل اقل سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 48.95 جنيه للشراء و 49.05 جنيه للبيع في بنك التعمير والاسكان.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49 جنيه للشراء و 49.1 جنيه للبيع في بنوك " كريدي أجريكول، الكويت الوطني، أبوظبي الأول، أبوظبي التجاري".
بلغ سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.01 جنيه للشراء و 49.11 جنيه للبيع في بنك قطر الوطني QNB.
ووصل سعر الدولار أمام الجنيه نحو 49.02 جنيه للشراء و 49.12 جنيه للبيع في بنكي التنمية الصناعية و ميد بنك
تضمن سعر الدولار مقابل الجنيه نحو 49.03 جنيه للشراء و 49.13 جنيه للبيع في بنوك " العقاري المصري العربي، المصرف المتحد، المصري لتنمية الصادرات، البركة"
سعر أغلب البنوك
سجل سعر الدولار مقابل الجنيه في بنوك الحكومة والقطاع الخاص نحو 49.04 جنيه للشراء و 49.14 جنيه للبيع في بنوك " العربي الإفريقي الدولي، القاهرة، قناة السويس، فيصل الاسلامي، الاسكندرية، مصر، التجاري الدولي CIB، HSBC، المصرف العربي الدولي، الأهلي الكويتي، الأهلي المصري"
أعلي سعر
بلغ أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.14 جنيه للشراء و 49.24 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الاسلامي.
ووصل ثاني أعلي سعر دولار مقابل الجنيه نحو 49.05 جنيه للشراء و 49.15 جنيه للبيع في بنوك" نكست، بيت التمويل الكويتي، سايب".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
ليبانون ديبايت
منذ 23 دقائق
- ليبانون ديبايت
أزمة السيولة أخطر من الملاءة... والخطة تبدأ من الأرقام!
ويوضح الباحث الاقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن لجنة المال والموازنة أقرت مشروع القانون المرتبط بتنظيم عمل المصارف (هيكلة المصارف)، لكنها أكدت أن بعض البنود المرتبطة بأموال المودعين تحتاج إلى انتظار تحديد المسؤوليات ومعالجة الفجوة المالية، من أجل حماية الحقوق. فمن واجب المعنيين تحديد المسؤوليات، وكيفية معالجة الفجوة المالية والآلية المعتمدة، ومن يتحمّل المسؤولية لإقفال الفجوة. ويرى أن ما قامت به اللجنة مهم جداً لأنها أقرت المشروع وحولته إلى الجلسة العامة ليُقر قبل نهاية الشهر الحالي، أي في جلسة اللجان المقبلة بعد غد الخميس. ويرى أننا نسير في عملية الإصلاحات المطلوبة من قِبَل صندوق النقد والمجتمع الدولي، وهي إصلاحات مفيدة أصلاً. ومن جهة أخرى، نربط تنفيذ البنود المتعلقة بالمودعين بملف الفجوة المالية، سواء من ناحية تحديدها أو تحديد المسؤولين عنها، وهذا أمر مهم جداً في المرحلة المقبلة. ويلفت إلى أن لجنة المال والموازنة أكدت على استقلالية الهيئة المصرفية العليا، وحددت بنوداً واضحة تُعطيها الصلاحيات، كما وضعت النظام العام الذي يحدد طريقة تعاطي الهيئة المصرفية العليا مع موضوع معالجة القطاع المصرفي، ودراسة الأمور الأساسية المرتبطة به، سواء من الناحية الإدارية والتنظيمية أو من الناحية العلمية والمالية والرقمية، لتحديد الأولويات في المرحلة القادمة. ويعتبر أنه بعد أن يُقرّ مجلس النواب مشروع القانون، يمكن اعتبار أن الدولة اللبنانية بدأت تتماشى مع متطلبات الإصلاحات، وبدأت بعملية إعادة الهيكلة المصرفية، واستكملت بتنظيم عمل المصارف. وإن شاء الله، نرى قريباً قانون الفجوة المالية على طاولة البحث، كي نتابع هذا الملف، ويكون هناك تحديد واضح للمسؤوليات، تمهيداً لإيجاد حلول حقيقية لأزمة المودعين. وبرأيه كخبير مالي واقتصادي، من الضروري أن يبدأ مصرف لبنان أيضاً بإجراءاته الأساسية، خصوصاً بعدما أصبح لدينا مجلس مركزي جديد، وتعيين مفوضين على المصارف. ونأمل أن يتم تعيين باقي الأعضاء بسرعة. ويشدد على أنه، اليوم، يجب أن يبدأ التدقيق في أرقام المصارف وحساباتها، وأن يتم التحقق من حجم الودائع في كل مصرف، للتأكد من ملاءته المالية بشكل منفرد، حتى يُبنى على هذا الأساس الطريقة التي سيتم التعامل بها مع كل مصرف. ويجب أن يكون هناك تأسيس لهذا الملف على قاعدة رقمية واضحة، تشمل ميزانية تُظهر الموجودات والمطلوبات لكل مصرف، من ديونه على المصرف المركزي، إلى ما يملكه من أصول وكاش، مقابل ما عليه من مستحقات للمودعين. وبالتالي، يوضح أن هذا الأمر يشكل دورة متكاملة لكل مصرف لقياس استمرارية ملاءته المالية في المرحلة الجديدة، ويُبنى عليها لاحقاً التعامل من قِبَل الجانب المختص في عملية إعادة الهيكلة. وهكذا نكون قد أوجدنا أساساً مالياً واضحاً لما هو موجود في المصارف، منبهاً إلى أن المشكلة ليست في الملاءة، بل في السيولة، ويجب أن نعمل على معالجتها. وهي مشكلة ليست سهلة، لكن العمل عليها ممكن إذا كانت هناك معرفة كاملة عن وضع كل مصرف بدقة. كما يشير إلى ضرورة أن يضع مصرف لبنان ميزانيته الخاصة – ميزانية واضحة وشفافة – تتضمن الموجودات من كاش وذهب وعقارات وتحاصصات سنوية من الشركات التي يديرها كالكازينو وغيره، مقابل التزاماته تجاه المصارف، وأيضاً دينه على الدولة البالغ 16 مليار دولار، والذي يجب إدراجه ضمن الميزانية، حتى يتم التعامل مع الملف بطريقة منهجية. ووفق الدكتور جباعي، فإن الخطوة التالية هي إجراء دراسة حقيقية للفجوة المالية، من خلال تحديد الفرق بين المطلوبات والموجودات، وعندها تصبح الدولة اللبنانية معنيّة بأن تساهم مع مصرف لبنان والمصارف لإيجاد حلول لهذه الفجوة، من أجل الوصول إلى أرقام عادلة. ويقول: "بعد الانتهاء من هذه الدراسة، نكون قد وضعنا الأسس العلمية لتحديد الموجودات والمطلوبات بشكل واقعي، وبالتالي يمكن التوصل إلى نتائج عادلة في هذا الملف". والأهم، برأيه، أننا نسير اليوم بخطوات صحيحة في عملية الإصلاح، ويجب على لبنان أن يُسرّع هذه العملية قدر الإمكان، لأن حلّ أزمة المصارف والمودعين هو حجر الأساس في انطلاق الإصلاحات الجدية في البلد، وهو ما يؤسس لمرحلة جديدة ويُعيد تدريجياً الثقة بالقطاع المصرفي، وبالتالي بالاقتصاد اللبناني. ومع الإجراءات الأخرى التي تتخذها الحكومة في ملفات مختلفة، يُرجّح أنه يمكن أن نستعيد الثقة بالاقتصاد اللبناني ككل، وهذا أمر مطلوب في المرحلة المقبلة، ونتمنى أن نُسرّع فيه، وأن تسير الأمور في الاتجاه الصحيح. ويبدي الدكتور جباعي ثقته بعهد فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون، الذي يضع كل الأمور على السكة الصحيحة، بالتعاون مع الحكومة اللبنانية والمجلس النيابي، والواضح أن الجميع يحاول تقديم حلول، وهذا أمر إيجابي للمرحلة المقبلة، ويمكن البناء عليه لمصلحة لبنان العليا.
OTV
منذ 23 دقائق
- OTV
انعقاد الجمعية العمومية لنقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحية وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة
عقدت الجمعية العمومية لنقابة تجّار ومستوردي المشروبات الروحية في لبنان اجتماعها السنوي بإشراف وزارة العمل، حيث جرى عرض أبرز الإنجازات التي تحققت خلال المرحلة السابقة، وانتخاب لجنة تنفيذية جديدة. استُهلّ الاجتماع بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه عرض مفصّل للأنشطة والنجاحات التي حققتها النقابة خلال الفترة المنصرمة. وقد صادقت الجمعية العمومية على عدد من القرارات أبرزها: • رفع قيمة الاشتراك السنوي إلى 200 دولار. • إقرار توصية تُلزم كل عضو بأن يكون تاجرًا ومستورِدًا معًا. ثم جرت عملية انتخاب اللجنة التنفيذية الجديدة، وجاءت النتائج على الشكل التالي: • ميشال أبي رميا – رئيسًا • شربل روكز – نائبًا للرئيس • إلياس زغيب – أمينًا للسر • هشام محمود – أمينًا للصندوق • إيلي أبي رميا، أيلي شديد، بسام سلمان، غاندي نصار – مستشارين وفي كلمته عقب انتخابه، شدد النقيب ميشال أبي رميا على التزام النقابة الثابت بالدفاع عن مصالح المستوردين الشرعيين، وتعزيز التعاون البنّاء مع الدولة لمكافحة التهريب والتزوير، وضبط السوق. كما أعلن عن إطلاق ورشة عمل لتحديث القوانين والتشريعات بما يواكب المعايير الأوروبية الحديثة، إضافة إلى تفعيل التنسيق مع النقابات والجهات المعنية لضمان جودة المنتجات، وشفافية عمليات الاستيراد والإنتاج. وختم أبي رميا بالتأكيد على أن النقابة ستكون صوتًا فاعلًا ومسؤولًا في الدفاع عن هذا القطاع الحيوي، بما يخدم تحقيق اقتصاد متوازن وسوق منظّمة وعادلة.
ليبانون 24
منذ 2 ساعات
- ليبانون 24
تقلبات البيتكوين تهدأ... فهل تسبق العاصفة؟
انخفض نشاط البيتكوين على السلسلة وسط إشارات تقييم مقلقة، بينما لا تزال ضغوط عمال التعدين ضمن الحدود المقبولة، ما يفتح الباب أمام حركة كبيرة محتملة في السوق. فقد تراجعت التقلبات المحققة ربع السنوية إلى 70%، وهو مستوى يقترب من أدنى نقطة تم تسجيلها في أيلول 2023 (62%) عندما بلغ سعر البيتكوين 26 ألف دولار. ويُفسَّر هذا التراجع على أنه مرحلة توطيد، وهي حالة غالبًا ما تسبق تحركات سعرية حادة. لكن رغم ذلك، لم تصل ذروة التقلبات في الدورة الحالية إلى مستويات 2021، حيث بلغت حينها 236%، مقارنة بـ143% اليوم، ما يشير إلى تخفيف نسبي في حدة التحركات. رغم استقرار السعر، يشهد نشاط البيتكوين على الشبكة تباطؤًا واضحًا، إذ انخفض عدد المعاملات إلى 188 ألفًا، بينما تراجع نمو الشبكة إلى 72,100 محفظة جديدة فقط، وهو أدنى مستوى منذ أسابيع، وفق بيانات Santiment. هذا التراجع في الاستخدام يشير إلى فتور في اهتمام المستخدمين. وعلى الرغم من أن فترات التقلب الجانبي غالبًا ما تترافق مع تراجع النشاط، فإن استمرار هذا الهدوء لفترة مطولة قد يشير إلى تآكل الاهتمام ما لم يُحرّكه حدث اقتصادي أو صدمة طلب مفاجئة. قفزت نسبة قيمة الشبكة إلى حجم المعاملات (NVT) إلى 412، وهو أعلى مستوى في الأشهر الأخيرة، مما يعكس اتساع الفجوة بين القيمة السوقية للعملة وحجم استخدامها الفعلي. غالبًا ما تُعد مستويات NVT المرتفعة مؤشرًا على المبالغة في التقييم، وقد تسبق تباطؤ النمو أو تصحيحات سعرية. لكن من جهة أخرى، سبق أن شهد السوق حالات مماثلة تراجعت فيها هذه النسبة بسرعة عند عودة النشاط إلى الشبكة، ما قد يجعل هذه الظاهرة مؤقتة. انخفضت نسبة المخزون إلى التدفق (Stock-to-Flow) للبيتكوين بنسبة 71.43%، وفقًا لـ CryptoQuant، ما يمثل تراجعًا كبيرًا في أحد أبرز نماذج تقييم البيتكوين طويلة الأمد. ويرى البعض أن هذا الانخفاض يعكس فقدان النموذج لفعاليته في مرحلة ما بعد النصف، فيما يعتبره آخرون فرصة للتراكم في بداية دورة جديدة. تراجع مضاعف Puell إلى 1.25، بانخفاض نسبته 13%، ما يشير إلى تراجع في إيرادات التعدين دون المستويات التاريخية المعتادة. ورغم أن هذا المستوى لا يزال فوق عتبة الاستسلام الحرجة (0.4–0.5)، إلا أن الضعف المستمر قد يزيد من احتمالات تخفيض معدلات البيع من قبل المعدنين. رغم أن المؤشرات التاريخية تشير إلى أن مراحل التراجع في النشاط والتقلب غالبًا ما تسبق تحركات كبيرة، إلا أن البيتكوين يبدو في وضع معقّد. فتوافر السيولة محدود، ومستوى التقييم مرتفع، وضغوط الربح تتصاعد. (amb crypto)
