المركزي اليمني يوجه بتوحيد أسعار الصرف في عموم المحافظات
أصدر البنك المركزي في العاصمة عدن، اليوم، توجيهات ملزمة للبنوك وشركات الصرافة العاملة في عدن وبقية المحافظات الجنوبية والشرقية، بتوحيد وتحديد أسعار صرف العملات الأجنبية بشكل رسمي.
وجاء القرار في إطار إجراءات مؤقتة تهدف إلى ضبط السوق واحتواء التقلبات الحادة في سعر العملة المحلية.
ونصت التوجيهات على تثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالاً للشراء و760 ريالاً للبيع، فيما حُدد سعر الدولار الأمريكي بـ2880 ريالاً للشراء و2899 ريالاً للبيع.
ولوحظ خلال الساعات الماضية، خصوصاً مساء الأحد 20 يوليو، أن شركات الصرافة أوقفت عمليات بيع العملات الأجنبية، واكتفت بالشراء، حيث ظهرت نشرات الأسعار بدون قيمة للبيع، ما يشير إلى حالة من الترقب والجمود جزئياً في السوق.
وأوضح البنك المركزي أن هذه الخطوة تأتي كإجراء استثنائي ومؤقت، وذلك لحين اكتمال عمل لجنة تنظيم تمويل الاستيراد ووضع الآلية التنفيذية المناسبة التي من شأنها تنظيم تدفق العملات الأجنبية وتغطية احتياجات السوق بشكل منظم وشفاف.
ويأمل المراقبون أن تسهم هذه الإجراءات في استقرار سعر الصرف، وتقليل المضاربات التي تؤثر سلباً على القوة الشرائية للمواطنين، خاصة في ظل الأوضاع الاقتصادية الصعبة التي تشهدها المنطقة.
وتعد هذه الخطوة واحدة من الجهود المتواصلة لتعزيز الثقة في المؤسسات المالية الرسمية وتوحيد السياسات النقدية في المناطق الخاضعة للحكومة المعترف بها دولياً.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
OTV
منذ 17 دقائق
- OTV
متعهدو تغذية السجناء: سنتوقف عن تسليم المواد الغذائية إذا لم نقبض مستحقاتنا
وجه متعهدو تغذية السجناء في كافة السجون اللبنانية بيانا إلى المديرية العامة لقوى الامن الداخلي – شعبة الشؤون الإدارية، جاء فيه: 'بعد نفاد الاعتماد المرصود لدفع مستحقاتنا حتى ۲٥/٦/٣١، وبعد طلب إعطاء ٧٥ مليارا إضافية لإكمال دفع مستحقات شهر ایار وحزیران ۲۰۲۵ عبر إعطاء سلفة من موازنة المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العائدة لتأمين المواد الغذائية والوجبات الجاهزة والبالغة ٦٠٠ مليار ليرة لبنانية عن عام ۲۰۲٥، أتى جواب وزارة المالية بتنظيم فواتير ليتم صرفها عبر حوالات من وزارة المالية لصالح المديرية العامة لقوى الامن الداخلي، وهذا ما لا يمكننا تحمله كمتعهدي تغذية المساجين لسببين : الاول، ان الفواتير بعد تنظيمها تأخذ قرابة الشهر لكي يوقعها سعادة المدير العام، وبعدها سيتم إرسالها الى وزارة المالية حيث تأخذ اكثر من ثلاثة اشهر لقبضها. ثانيا، التأخير في دفع مستحقاتنا في ظل وضع مالي غير سليم مما يجعلنا أمام خطر ارتفاع سعر صرف الليرة اللبنانية، وهذا ما حل بنا خلال الأزمة المالية السابقة والتي تكبدنا خلالها خسائر فادحة من خلال ضياع قيمة رأسمالنا فرقا في سعر صرف الدولار، مما دفع الإدارة حينها الى اعتماد طريقة الدفع من خلال السلفة وذلك لعدم ضياع حقوقنا . نرجو من حضرتكم الأخذ بمطالبنا المحقة والسعي لدى وزارة المالية الى إكمال الدفع عن طريق السلف لأننا غير قادرين على التعامل مع نظام الدفع بالحوالات من وزارة المالية لأنها تأخذ وقتا طويلا غير قادرين على انتظاره . في حال عدم تلبية مطالبنا بقبض المستحقات بطريقة السلفات نقدا، سنصل في وقت قريب جدا الى الإفلاس خاصة أن رساميلنا فقدت قيمتها بسبب اعتماد طريقة الدفع بالحوالات وارتفاع الدولار في الفترة السابقة. وكما تعلمون إن المواد الغذائية كالخبز واللحم والدجاج هي مواد يومية، وقد توقف التجار بعد الأزمة عن تسليم هذه المواد قبل دفع ثمنها نقدا وكذلك القطاع المصرفي الذي أوقف كافة القروض التجارية، كما اننا عند موافقتنا على تمديد التلزيم قد ذكرنا المحافظة على طريقة الدفع بموجب سلفات تُدفع نقدا، مما يدفعنا مرغمين وبسبب عدم تمكننا من تأمين الأموال اللازمة لشراء المواد الغذائية وتسليمها للسجون، الى التوقف عن تسليم كافة المواد الغذائية في كل السجون عند نهاية شهر تموز ٢٠٢٥'.
بنوك عربية
منذ 36 دقائق
- بنوك عربية
المركزي اليمني يطلق مشروع أنظمة المدفوعات
بنوك عربية يستعد البنك المركزي اليمني في عدن لإطلاق وتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات، الذي أقره مجلس إدارة البنك الدولي مؤخرًا. ويهدف هذا المشروع إلى دعم اليمن والبنك المركزي في الحكومة المعترف بها دوليًا على وجه التحديد، بهدف تقوية وتحديث القطاع المالي والمصرفي اليمني. وتعد هذه الخطوة جزءًا من سلسلة الإصلاحات التي أعدها البنك المركزي في عدن بالتعاون مع الحكومة، وتأتي بعد مبادرات سابقة مثل تشكيل لجنة تمويل وتنظيم الاستيراد، وتثبيت سعر صرف الريال السعودي عند 757 ريالًا للشراء و760 ريالًا للبيع، وما يعادله من العملات الأجنبية الأخرى. وأكد المستشار الاقتصادي في مكتب رئاسة الجمهورية بعدن، فارس النجار، أن مشروع نظام المدفوعات يمثل بنية تحتية مالية ومصرفية أساسية تهدف إلى تنظيم حركة الأموال بين البنوك والصرافين والجهات الحكومية والأفراد. ويهدف تنفيذ هذا النظام إلى توحيد المعاملات المالية مثل التحويلات والرواتب والمدفوعات الحكومية والرسوم والضرائب من خلال نظام رقابي إلكتروني يشرف عليه البنك المركزي. وأضاف النجار أن الهدف الأسمى من ذلك هو تقليص الاعتماد على التعامل النقدي وتشجيع التعامل الإلكتروني، مما يمكن البنك المركزي من تتبع حركة الأموال وتدفقها لحظة بلحظة، ومراقبة التحويلات المرتبطة بشبكات غسل الأموال وتمويل الإرهاب. كما يسهم زيادة الاعتماد على التعاملات الإلكترونية في مكافحة الفساد وتقليل فرص التلاعب والحد من التهرب الضريبي والجمركي. وناقش وفد من البنك الدولي زار عدن مؤخرًا التحضيرات للبدء بتنفيذ مشروع أنظمة المدفوعات، بالإضافة إلى بحث خطط وبرامج أخرى ينوي البنك الدولي تنفيذها في القطاعات التنموية والخدمية والمالية في اليمن. وأشار النجار إلى أن هذه الخطوة المهمة تأخرت كثيرًا، وكان من المفترض تنفيذها بعد نقل البنك المركزي اليمني إلى عدن نهاية عام 2016، معتبرًا إياها خطوة في الاتجاه الصحيح نحو تأسيس بنية تحتية مالية ونقدية ومصرفية قوية. واستعرض اللقاء مع وفد البنك الدولي التطورات الاقتصادية، لا سيما المالية والنقدية، بعد توقف صادرات النفط وانحسار المساعدات الرسمية والإنسانية، وما لذلك من انعكاسات على استقرار الأسعار وتدني مستوى الخدمات. كما ناقشوا التدخلات المطلوبة من السلطات لاستعادة التوازن وتحقيق الاستقرار، والدور المحوري الذي يلعبه البنك الدولي في التخفيف من آثار التبعات الاقتصادية عبر تدخلاته المباشرة وغير المباشرة.
بنوك عربية
منذ 37 دقائق
- بنوك عربية
%2.7 تراجع إنفاق المستهلكين في السعودية عبر نقاط البيع
بنوك عربية شهد إنفاق المستهلكين في المملكة انخفاضًا خلال الفترة من 20 إلى 26 يوليو/تموز الجاري، حيث تراجع بنسبة 2.7% مقارنةً بالأسبوع السابق. وفقًا للتقرير الأسبوعي الصادر عن البنك المركزي 'ساما'، بلغت قيمة المبيعات عبر نقاط البيع 11.87 مليار ريال، مقارنةً بـ 12.19 مليار ريال في الأسبوع الذي انتهى في 19 يوليو/تموز 2025. كما انخفض عدد عمليات نقاط البيع المنفذة بنسبة 2.9% ليصل إلى 206.46 مليون عملية، بعد أن كان 212.73 مليون عملية في الأسبوع السابق. وفيما يتعلق بتوزيع الإنفاق، فقد تصدر قطاع الأطعمة والمشروبات قائمة الإنفاق بقيمة 1.7 مليار ريال، من خلال 47.91 مليون عملية، تلاه قطاع المطاعم والمقاهي بإنفاق بلغ 1.55 مليار ريال عبر 52.12 مليون عملية، وجاء قطاع النقل في المرتبة الثالثة بإنفاق قدره 945.76 مليون ريال من خلال 5.02 مليون عملية، بينما سجل قطاع محطات الوقود 886.36 مليون ريال عبر 16.1 مليون عملية، واحتل قطاع الصحة المركز الخامس بإنفاق بلغ 837.15 مليون ريال بعد تنفيذ 9.37 مليون عملية. وعلى مستوى المدن، تصدرت الرياض حجم الإنفاق خلال الأسبوع بقيمة 4.09 مليار ريال، مع تسجيل تراجع نسبته 2.7% عن الأسبوع السابق، عبر 66.33 مليون عملية، تلتها جدة بإنفاق 1.7 مليار ريال (بانخفاض 3.1%) من خلال 24.53 مليون عملية، ثم الدمام بإنفاق بلغ 566.8 مليون ريال عبر 8.05 مليون عملية.
