"إسرائيل الكبرى".. دول عربية غاضبة من أحلام نتنياهو التوسعية
وبحسب التقارير الواردة في هذا الشأن فقد أدانت السعودية تصريحات نتنياهو واعتبرتها انتهاكًا للشرعية الدولية، مشددة على 'الحق التاريخي والقانوني' للشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة. كما حذرت المملكة من أن هذه الممارسات قد تهدد الأمن والسلم الدوليين.
من جانبها، وصفت قطر التصريحات بأنها تعكس 'غطرسة الاحتلال'، مشيرة إلى أن مثل هذه التصريحات لن تنقص من حقوق الدول والشعوب العربية.
الأردن أيضًا اعتبرت التصريحات بمثابة 'تصعيد استفزازي' يهدد السيادة ويخالف القانون الدولي، بينما دعت مصر إلى توضيحات رسمية من الجانب الصهيوني، مؤكدة أن هذا التوجه يتناقض مع السعي نحو تحقيق السلام في المنطقة.
في ذات السياق، أدانت الجامعة العربية تصريحات نتنياهو ووصفتها بأنها 'استباحة للسيادة' وتشكل تهديدًا للأمن القومي العربي، ودعت المجتمع الدولي، ممثلًا في مجلس الأمن، إلى اتخاذ إجراءات حازمة ضد هذه التصريحات.
مهمة روحانية تشمل أراضي 4 دول عربية!
ومساء الثلاثاء 12 أوت الجاري، جاهر نتنياهو بحلم 'إسرائيل الكبرى'، في خضم الأحداث الأليمة والمتسارعة التي تشهدها المنطقة، مؤكدًا أنه في 'مهمة روحانية وتاريخية' تتجاوز حدود السياسة وتطال الجغرافيا والعقيدة.
وقال نتنياهو، خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة 'i24' العبرية، إنه 'مرتبط بمهمة تاريخية وروحانية' تتعلق بحلم 'إسرائيل الكبرى'، الذي يشمل أجزاء من مصر والأردن وسوريا، إضافة إلى كامل الأراضي الفلسطينية المحتلة — في تأكيد واضح على أطماع إقليمية موثقة ومتجذرة في الفكر الصهيوني منذ عقود.
ووفقا لموقع 'تايمز أوف إسرائيل' العبري، الذي أعاد نشر تصريحات نتنياهو، فإن الأخير حين سئل أثناء المقابلة عما إذا كان يشعر بأنه في مهمة نيابة عن الشعب اليهودي أجاب بأنه في مهمة أجيال، مضيفا: 'إذا كنت تسألني عما إذا كان لدي شعور بالمهمة، تاريخيا وروحيا، فالجواب هو نعم'.
هذا التصريح أعاد إلى الأذهان المفهوم التوسعي الذي ظهر بقوة عقب حرب جوان 1967، حين احتل الكيان الصهيوني القدس الشرقية، والضفة الغربية، وقطاع غزة، ومرتفعات الجولان، وشبه جزيرة سيناء، وبدأ الترويج لفكرة 'أرض إسرائيل الكاملة' التي تمتد حسب زعمه من النيل إلى الفرات.
وفي جانفي الماضي، نشرت وزارة خارجية الاحتلال عبر إحدى منصاتها الرسمية خريطة مزعومة لما تسميه 'المملكة اليهودية التاريخية'، تضم أراضي من فلسطين والأردن ولبنان وسوريا ومصر، ما اعتُبر ترويجًا ضمنيًا لمشروع 'إسرائيل الكبرى' بلبوس تاريخي ملفق.
جدير بالذكر أن مجاهرة نتنياهو بحلم 'إسرائيل الكبرى' تأتي في ظل استمرار رفض الاحتلال الانسحاب من الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة، وتعنّته في وجه أي مساعٍ لإقامة دولة فلسطينية مستقلة.
هذا الإصرار يفاقم التوترات الإقليمية، ويعزز المخاوف من أن تتحول الشعارات التوسعية إلى مشاريع تهويد وضم فعلية، تتجاوز الخطاب السياسي نحو تطبيق ميداني يستهدف طمس الهوية وفرض واقع جديد بالقوة.
واعتبرت حركة المجاهدين الفلسطينية هذه التصريحات دليلًا واضحًا على العقلية الصهيونية التوسعية التي لا تكتفي باحتلال فلسطين، بل تمتد أطماعها نحو دول عربية أخرى، في إطار مشروع استعماري طويل الأمد.
وقالت الحركة في بيان لها اليوم، إن حديث نتنياهو عن ضم أجزاء من مصر، والأردن، وسوريا، وفلسطين، يُعبّر عن نزعة عدوانية خطيرة، تتطلب موقفًا عربيًا موحّدًا يرفض هذه التهديدات ويدعم خيار المقاومة.
وأكدت الحركة أن ما ورد في تصريحات نتنياهو ليس مجرد أفكار نظرية، بل يعكس رؤية متجذرة في الفكر الصهيوني منذ تأسيس الكيان، مشيرة إلى أن الاحتلال الإسرائيلي لا يعترف بالحدود، ويواصل التوسع على حساب الشعوب العربية والإسلامية.
وتعليقا على تصريحات مجرم الحرب، الذي يرفض الاعتراف بحقوق شعب بأكمله، ويواصل استهداف المنطقة بأطماعه العدوانية التي تهدد استقرار الشرق الأوسط، نشر المعلق الرياضي الجزائري حفيظ دراجي تدوينة عبر منصة إكس هاجم من خلالها الدول المطبعة مع الكيان الصهيوني.
وجاء في منشور دراجي: 'نتنياهو يقول: 'أشعر أنني في مهمة تاريخية وروحانية، فأنا مرتبط جدًا برؤية «إسرائيل الكبرى» التي تشمل فلسطين وجزءًا من الأردن ومصر'. فردّوها عليه إن استطعتم، يا من فضلتم التطبيع مع مجرم يعلنها صراحةً أنه لن يكتفي بفلسطين'.
وقال الكاتب السعودي طلال القشقري: 'أصبحت اللعبة الصهيونية الصليبية على المكشوف واتحاد العرب في وجه هذا الطاغية هو المهمّة الأكثر روحية ودينية على مرّ العصور'.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 2 ساعات
- الخبر
بيان تنديدي من 31 دولة عربية وإسلامية ضد تصريحات نتنياهو
أصدرت 31 دولة عربية وإسلامية من بينها الجزائر والأمناء العامون للجامعة العربية ومنظمة التعاون الإسلامي ومجلس التعاون الخليجي، بيانا مشتركا ضد الاحتلال الصهيوني بعد خطواتها الأخيرة. وتمحور البيان المطول حول تصريح رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو، المتصل بما يسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، والمساعي الاستيطانية الأخيرة في الضفة الغربية، مشددين على أنه "لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة". وأدان وزراء خارجية الدول الـ 31 والأمناء العامون "بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الصهيوني، والتي نقلتها وسائل الإعلام الصهيونية بشأن ما يُسمى بـ "إسرائيل الكبرى"، مؤكدين أنها تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. وشدد البيان على أنه "في الوقت الذي تؤكد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولاسيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية ستتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة". وأدانت الدول الـ 31 بأشدّ العبارات موافقة الوزير الصهيوني المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة "E1"، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة للكيان على الأرض الفلسطينية المحتلة. وأكدت الدول رفضها المطلق وإدانتها لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الصهيونية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الصهيونية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. وواصل البيان: "كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الصهيوني للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره". وحذرت الدول من خطورة النوايا والسياسات الصهيونية الهادفة إلى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الصهيونية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك (القدس الشريف)، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما حذرت من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، جدد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الصهيوني والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي يستخدمه الاحتلال الصهيوني كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الصهيوني القاتل على القطاع، وفتح المعابر مع قطاع غزة، وتحميل الاحتلال، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وأعادت هذه الدول التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على الصهاينة لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية -الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. كما أكدت الدول الـ 31 والمنظمات الثلاث، أن قطاع غزة جزء لا يتجزأ من أرض فلسطين المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. ودعت هذه الدول المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام الكيان بوقف عدوانه المتواصل على قطاع غزة وتصعيده الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني. وصدر البيان عن وزراء خارجية كل من الجزائر والبحرين وبنغلادش وتشاد وجزر القُمر، وجيبوتي، ومصر، وغامبيا، وإندونيسيا، والعراق، والأردن، والكويت، ولبنان، وليبيا، والمالديف، وموريتانيا، والمغرب، ونيجيريا، وسلطنة عُمان، وباكستان، وفلسطين، وقطر، والسعودية، والسنغال، وسيراليون، والصومال، والسودان، وسوريا، وتركيا، والإمارات، واليمن، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية.
إيطاليا تلغراف
منذ 4 ساعات
- إيطاليا تلغراف
تسليم الأسلحة أصبح واجبا
إيطاليا تلغراف الدكتور أحمد الريسوني الجيوش العربية تعدادها بالملايين، وأسلحتها لا تعد ولا تحصى. ومن حين لآخر تقوم الدول العربية، رغما عنها، بشراء أسلحة جديدة، تراكمها فوق الأسلحة القديمة.. وترتبط الدول العربية بمعاهدة للدفاع المشترك، تم توقيها في 2 رمضان سنة 1369هـ الموافق 17 يونيو سنة 1950م، وتم تأكيدها وتتميمها في عدة قمم عربية.. وتنص المادة 3 من هذه المعاهدة على 'أن تتشاور الدولُ المتعاقدة فيما بينها بناءً على طلب إحداها كلمَّا هددت سلامةَ أراضي أية واحدة منها أو استقلالها أو أمنها، وفي حالة خطر حرب داهم أو قيام حالة دولية مفاجئة يخشى خطرها تبادر الدولُ المتعاقِدةُ على الفور إلى توحيدِ خطَطِها ومساعيها في اتخاذ التدابير الوقائية والدفاعية التي يقتضيها الموقف'. وفي المادة 4: 'رغبةً في تنفيذ الالتزامات السالفة الذكر على أكمل وجهٍ تتعاون الدول المتعاقدة فيما بينها لدعمِ مقوِّماتها العسكرية وتعزيزها وتشترك بحسَبِ مواردها وحاجاتها في تهيئة وسائلها الدفاعية الخاصة والجماعية؛ لمقاومة أي اعتداء مسلح' وفي مارس 2015، وافقت القمة العربية المنعقدة بمصر على 'إنشاء قوة عربية مشتركة لصيانة الأمن القومي العربي التزاماً بميثاق الجامعة العربية، والوثائق العربية ذات الصلة، بما فيها معاهدة الدفاع العربي المشترك والتعاون الاقتصادي بين دول الجامعة'. وكشأن سائر قرارات الجامعة العربية، فإن معاهدة الدفاع العربي المشرك ظلت حبرا على ورق، وجعجعة بلا طحين.. والصحيح أنها ولدت ميتة. وقد تعرضت عدة دول عربية، فضلا عن فلسطين، لاعتداءات عسكرية متعددة، لم تحرك شعرة واحدة في معاهدة الدفاع العربي المشترك.. بل وصل الانحدار والتردي والتبعية، إلى حد دخول دول عربية في تعاون وتحالف عسكري وأمني مع العدو الصهيوني..! ومؤخرا رأينا ما رأينا من العربدة العسكرية الإسرائيلية ضد لبنان وسوريا.. وما زلنا نعيش أطوار حرب الإبادة الوحشية، ضد الشعب الفلسطيني في غزة والضفة الغربية. فأين هي الجيوش العربية؟ وأين هي أسلحتها المتراكمة؟ وأين معاهدة الدفاع المشترك؟ وأي فائدة أو مردودية للأموال العربية الخيالية، التي تنفق وتهدر على الجيوش وأسلحتها، بينما الشعوب في أمس الحاجة لتلك الأموال؟ والأدهى والأمرُّ الآن هو أن تنضم دول عربية إلى إسرائيل وأمريكا، في مطالبة المقاومة الفلسطينية واللبنانية بتسليم أسلحتها، مع المشاركة بالفعل في تنفيذ هذه الجريمة الخيانية التاريخية. وعليه، فقد آن الأوان لتسليم الأسلحة.. تسليم الأسلحة العاطلة والباطلة، إلى السادة المقاومين والمجاهدين، المدافعين عن الأوطان والمقدسات والحقوق المسلوبة.. أتذكر هنا الشعار الإسلامي الذي نادى به العلامة علال الفاسي رحمه الله، وهو: (الأرض لمن يحرثها)، أتذكره وأقول: (الأسلحة لمن يستحقها، والأسلحة لمن يستعملها في محلها). فالشعوب تنفق على الأسلحة للدفاع عن نفسها؛ عن حوزتها وأرضها وحقوقها وكرامتها، فهي أسلحة مملوكة للشعوب.. فيجب على الحكام استعمالها حيث تريد الشعوب، وإلا وجب عليهم تسليمها إلى مستحقيها المجاهدين. فهذا هو (تسليم الأسلحة)، الشرعي الوحيد. وهو (تسليم الأسلحة) الذي يأمر به الله عز وجل، وليس نزع الأسلحة وتسليم الأسلحة، الذي يأمر به الأعداء. وقد أوصى الله تعالى المجاهدين بقوله: {وَدَّ الَّذِينَ كَفَرُوا لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا} [النساء: 102]. إيطاليا تلغراف الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لجريدة إيطاليا تلغراف
التلفزيون الجزائري
منذ 4 ساعات
- التلفزيون الجزائري
بيان مشترك صادر عن وزراء خارجية 31 دولة عربية وإسلامية والأمناء العامين لكل من جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، ومجلس التعاون لدول الخليج العربية – المؤسسة العمومية للتلفزيون الجزائري
زراء خارجية كل من الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ومملكة البحرين، وجمهورية بنغلادش الشعبية، وجمهورية تشاد، وجمهورية القُمر المتحدة، وجمهورية جيبوتي، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية غامبيا، وجمهورية إندونيسيا، وجمهورية العراق، والمملكة الأردنية الهاشمية، ودولة الكويت، والجمهورية اللبنانية، ودولة ليبيا، وجمهورية المالديف، والجمهورية الإسلامية الموريتانية، والمملكة المغربية، وجمهورية نيجيريا الاتحادية، وسلطنة عُمان، وجمهورية باكستان الإسلامية، ودولة فلسطين، ودولة قطر، والمملكة العربية السعودية، وجمهورية السنغال، وجمهورية سيراليون، وجمهورية الصومال الفيدرالية، وجمهورية السودان، والجمهورية العربية السورية، والجمهورية التركية، ودولة الإمارات العربية المتحدة، والجمهورية اليمنية، وأمين عام جامعة الدول العربية، وأمين عام منظمة التعاون الإسلامي، وأمين عام مجلس التعاون لدول الخليج العربية يدينون، بأشدّ العبارات التصريحات التي أدلى بها بنيامين نتنياهو رئيس وزراء إسرائيل (القوة القائمة بالاحتلال)، والتي نقلتها وسائل الإعلام الإسرائيلية بشأن ما يُسمى بـ 'إسرائيل الكبرى'، والتي تمثّل استهانة بالغة وافتئاتًا صارخًا وخطيرًا لقواعد القانون الدولي، ولأسس العلاقات الدولية المستقرة، وتشكّل تهديدًا مباشرًا للأمن القومي العربي ولسيادة الدول، والأمن والسلم الإقليمي والدولي. ويشدّدون على أنه في الوقت الذي تؤكّد فيه الدول العربية والإسلامية احترامها للشرعية الدولية وميثاق الأمم المتحدة، ولا سيّما المادة 2 الفقرة 4 المتعلّقة برفض استخدام القوة أو التهديد بها، فإن الدول العربية والإسلامية سوف تتخذ كافة السياسات والإجراءات التي تُؤطر للسلام وتُكرّسه، بما يحقق مصالح جميع الدول والشعوب في الأمن والاستقرار والتنمية، بعيدًا عن أوهام السيطرة وفرض سطوة القوة. كما يدينون بأشدّ العبارات موافقة الوزير الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش على خطة الاستيطان في منطقة 'E1″، وتصريحاته العنصرية المتطرفة الرافضة لإقامة الدولة الفلسطينية، ويعتبرون ذلك انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، واعتداءً سافرًا على حق الشعب الفلسطيني غير القابل للتصرف في تجسيد دولته المستقلة ذات السيادة على خطوط الرابع من حزيران عام 1967، وعاصمتها القدس المحتلة. ويُشدّدون على أن لا سيادة لإسرائيل على الأرض الفلسطينية المحتلة. ويؤكّدون رفضهم المطلق وإدانتهم لهذه الخطة الاستيطانية ولكافة الإجراءات الإسرائيلية غير القانونية، التي تُشكّل خرقًا فاضحًا للقانون الدولي ولقرارات مجلس الأمن، وعلى وجه الخصوص القرار 2334، الذي يُدين جميع الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية الرامية إلى تغيير التكوين الديموغرافي، والطابع والوضع القانوني للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، بما فيها القدس الشرقية، عاصمة دولة فلسطين. كما يُعيدون التأكيد على الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية، الذي شدّد على عدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي للأرض الفلسطينية، وضرورة إنهائه فورًا، وإزالة آثاره والتعويض عن أضراره. ويُحذّرون من خطورة النوايا والسياسات الإسرائيلية الهادفة الى ضم الأراضي الفلسطينية، واستمرار الحكومة الإسرائيلية المتطرفة في نهجها الاستيطاني التوسّعي في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها من محاولات المساس بالأماكن المقدسة الإسلامية والمسيحية، وفي مقدمتها المسجد الأقصى المبارك/ الحرم القدسي الشريف، وإرهاب المستوطنين، والاقتحامات اليومية للمدن والقرى و المخيمات الفلسطينية والتدمير المنهجي لمخيمات اللاجئين الفلسطينيين وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، والذي يُسهم بشكل مباشر في تأجيج دوامات العنف والصراع، ويُقوّض فرص تحقيق السلام العادل والشامل في المنطقة. كما يُحذّرون من الاستناد إلى أوهام عقائدية وعنصرية، ما ينذر بتأجيج الصراع وبما يصعب التحكّم في مساراته أو التنبؤ بمآلاته، وبما يُهدّد الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي على حد سواء. وفي سياق متصل، يجدّد وزراء الخارجية في الدول العربية والإسلامية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، تأكيدهم على رفض وإدانة جرائم العدوان الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي والتأكيد على وقف إطلاق النار في قطاع غزة، مع ضمان النفاذ غير المشروط للمساعدات الإنسانية لوقف سياسة التجويع الممنهج الذي تستخدمه إسرائيل كسلاح إبادة جماعية بما يتطلبه ذلك من إنهاء فوري للحصار الإسرائيلي القاتل على القطاع، وفتح المعابر الإسرائيلية مع قطاع غزة، وتحميل إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، كامل المسؤولية عن تبعات جرائمها في قطاع غزة، من انهيار المنظومة الصحية والإغاثية، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال. وإعادة التأكيد على الرفض الكامل والمطلق لتهجير الشعب الفلسطيني بأي شكل من الأشكال وتحت أي ذريعة من الذرائع، ومطالبة المجتمع الدولي بالضغط على إسرائيل لوقف العدوان والانسحاب الكامل من قطاع غزة، تمهيدًا لتهيئة الظروف الملائمة من أجل تنفيذ الخطة العربية – الإسلامية لجهود التعافي المبكّر ولإعادة إعمار القطاع. والتأكيد على أن قطاع غزة جزء لا يتجزء من الأرض الفلسطينية المحتلة، وضرورة تولي دولة فلسطين مسؤوليات الحكم في قطاع غزة كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثّل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني، وسياسة نظام واحد وقانون واحد وسلاح شرعي واحد. في هذا السياق، يدعون المجتمع الدولي، وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، لا سيّما الولايات المتحدة الأميركية، إلى تحمّل مسؤولياتها القانونية والأخلاقية، والعمل الفوري على إلزام إسرائيل بوقف عدوانها المتواصل على قطاع غزة وتصعيدها الخطير في الضفة الغربية المحتلة، ووقف التصريحات التحريضية الواهمة التي يُطلقها مسؤولوها، إضافة إلى توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وتمكينه من نيل حقوقه المشروعة، وفي مقدمتها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة على ترابه الوطني، ومحاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني.
