لجنة الدفاع بحثت في عائدات البلديات ووثائق الاتصال

عقدت لجنة الدفاع الوطني والداخلية والبلديات جلسة برئاسة النائب جهاد الصمد، بحضور عدد من النواب والوزراء المعنيين وممثلين عن الأجهزة الأمنية والعسكرية، لمناقشة بندين أساسيين: عائدات البلديات من الصندوق البلدي المستقل، وملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع.
استعرض وزير المالية خلال الجلسة الوضع المالي للصندوق البلدي المستقل، مشيراً إلى وجود عجز يقدّر بنحو 400 مليون دولار، تُستخدم غالبيتها لتغطية نفقات شركات النظافة في بيروت الكبرى ومناطق جبل لبنان. وتم توزيع جداول بأسماء البلديات المستفيدة على أعضاء اللجنة تمهيداً لجلسة متابعة مقبلة.
وأشار النائب الصمد إلى أن الحكومة بصدد إعداد مشروع قانون لتأمين موارد إضافية للبلديات من خلال رسوم جديدة تتعلق بإدارة النفايات، إضافة إلى عائدات منتظرة من الهاتف الثابت والخليوي، ستُدرس قيمتها ليتم توزيعها قريباً على البلديات المنتخبة حديثاً.
أما في ما خص البند الثاني، فتناول ملف وثائق الاتصال ولوائح الإخضاع، حيث ناقشت اللجنة مضمون المذكرة الصادرة عن رئيس مجلس الوزراء نواف سلام الداعية إلى وقف العمل بهذه الوثائق.
وفي هذا السياق، قال الصمد إن هذه الوثائق 'بدعة لا تستند إلى أي أساس قانوني، وترسخت بمرور الزمن بشكل يتعارض مع مبدأ سيادة القانون والحقوق الفردية'، مذكّراً بقرار مجلس الوزراء عام 2014 القاضي بإلغاء هذه الممارسة، وبالتعميم الصادر عن مدعي عام التمييز آنذاك.
وحذّر الصمد من استمرار بعض الأجهزة الأمنية في تجاهل قرارات السلطات الدستورية، ما يشكل انتهاكاً خطيراً لحقوق المواطنين وتهديداً لتحول الدولة إلى 'دولة أمنية'.
وختم بالتأكيد على دعم اللجنة الكامل لمذكرة رئيس الحكومة، مجدداً الثقة بالمؤسسة العسكرية ومشدداً على دورها في حماية الأمن ضمن إطار احترام القانون وحقوق الإنسان.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

النشرة

منذ 33 دقائق

• النشرة

رئيس الوزراء الكندي اعلن عن مساعدات عسكرية لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار كندي

أعلن رئيس الوزراء الكندي مارك كارني عن مساعدة عسكرية تشمل مسيّرات ومروحيات لأوكرانيا بقيمة ملياري دولار محلي (1,47 مليار دولار أميركي)، خلال استقباله الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي لمناسبة انعقاد قمّة مجموعة السبع. وتعهّد كارني بـ"التضامن بالكامل مع أوكرانيا"، معلنا عن "عقوبات إضافية على موسكو في مسعى إلى فرض ضغوط قصوى" على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب الحرب في أوكرانيا.

المدن

منذ ساعة واحدة

• المدن

"الريجي" تسلّم وزارة المالية 114 مليون دولار كعائدات صافية

تسلّم وزير المالية ياسين جابر من رئيس مجلس إدارة حصر التبغ والتنباك اللبنانية "الريجي" ناصيف سقلاوي الدفعة الأخيرة من العائدات الصافية التي سددتها الريجي إلى الخزينة والتي بلغت 114 مليون دولار من مجمل الأرباح عن العام 2024 التي وصلت إلى 402 مليون دولار. وكان سقلاوي قد سلّم وزارة المالية مبلغ 35 مليون دولار كدفعة عن أرباح العام 2025 على أن تستكمل باقي الدفعات من الآن ولغاية احتساب النتائج النهائية للعام 2025. ورأى سقلاوي الذي زار جابر على رأس وفد من مجلس إدارة الريجي وسلطة الوصاية، أنّه "ليس سهلاً أن نحقق هذه النتائج في الظروف التي مررنا بها. وأستفيد من المناسبة اليوم في أن أوجّه تحية للعاملين في هذه الإدارة بدءاً من لجنة الإدارة إلى سلطة الوصاية إلى كل عامل موجود في مركز الريجي الذي عمل تحت القصف في منطقة محاذية للضاحية الجنوبية، أو بين أهله المزارعين في المناطق الحدودية". إنشاء مناطق صناعية وبالتوازي، عَرَضَ جابر أمام وزير الصناعة جو عيسى الخوري، الدراسة التي تعدها وزارة المالية لتخصيص مساحات من أملاك الدولة لإنشاء مناطق صناعية في مختلف المناطق، وذلك في إطار خطتها الرامية إلى دعم القطاعات الإنتاجية وتوفير أسواق عمل تصب في مصلحة الناتج المحلي وتفعيل الدورة الاقتصادية وإيجاد سبل عمل للآلاف من الاخصائيين والعاملين. وخلال لقاء بينهما، تناول الوزيران سبل تنشيط عمل مجلس الاعتماد اللبناني COLIBAC الذي يُعنى بمراقبة تطبيق المواصفات والشروط والمتطلبات التقنية في مشاريع القطاعين العام والخاص، والتأكد من توافر أجهزة ضبط ومراقبة لأنشطة بعض الجهات المانحة في لبنان، وكذلك في تنظيم إصدار شهادات المطابقة وإشاراتها والمختبرات. كما جرى بحث موازنة وزارة الصناعة وإمكانية رفعها لتنفيذ مشاريع مُلحّة.

الشرق الجزائرية

منذ ساعة واحدة

• الشرق الجزائرية

جابر استقبل ديون وكاريه :الجهود الدولية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان الارتدادات السلبية

عرض وزير المالية ياسين جابر لقوانين الإصلاحات المالية والإجراءات التي تعمل عليها الوزارة، بغية تعزيز الاستقرار المالي وبالتالي النقدي، مع نائب المدير الإقليمي للبنك الدولي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا عثمان ديون وذلك لدى استقباله له في مكتبه في وزارة المالية يرافقه المدير الإقليمي للبنك جان كريستوف كاريه. وتمت إلى جانب القوانين الإصلاحية مناقشة الإجراءات التي تعمل عليها الوزارة بغية تعزيز وارداتها، كما تطرق النقاش إلى مشروع تحديث الأنظمة الرقمية في مختلف مديريات الوزارة، ومجالات توظيف قرض المئة وخمسين مليون دولار الذي سيخصص لتحديث أنظمة المكننة وعمليات الربط الإلكتروني في أكثر من إدارة حكومية، إضافة إلى متابعة المشاريع المشتركة بين وزارة المالية والبنك الدولي. وقد شدد جابر على 'أهمية تحصين لبنان من أي تداعيات قد تنعكس عليه جراء التطورات الأمنية المستجدة في المنطقة والتصعيد العسكري الخطير الذي تشهده'، معتبرا 'أن الجهود الدولية والداخلية يجب أن تنصب باتجاه تجنيب لبنان أي ارتدادات سلبية قد تنعكس على الأوضاع الاقتصادية فيه على أبواب موسم اصطياف بدت بشائره واعدة منذ مطلع العام'.