المساعد للعمليات والتدريب يتفقد الوحدات النوعية على واجهة المنطقة العسكرية الشمالية -صور

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

ملخص قرارات جلسة 'مجلس الوزراء' في محافظة جرش اليوم

قال رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، إن جلسات مجلس الوزراء في المحافظات نهج أسسته الحكومة، وهو ضرورة حتى نبلور مع الإدارات المحلية والهيئات المنتخبة في المحافظات، برامج تنموية تعالج من خلالها التحديات والأولويات الأساسية، وتتمكن من العمل ضمن خطة واحدة، لضمان كفاءة التنفيذ والإنفاق. وأشار رئيس الوزراء خلال جلسة مجلس الوزراء في محافظة جرش، اليوم الثلاثاء، إن الخطط التي تعرض خلال جلسات مجلس الوزراء في المحافظات 'نحن في الحكومة مسؤولون عنها ومساءلون عن تنفيذها' مشيراً إلى انفتاح الحكومة على أي ملاحظات أو مقترحات أو مشاريع لتطوير هذه الخطط لأجل المحافظة وأهلها. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هذه أول جلسة تعقد بحضور اللجان المؤقتة للبلديات ومجالس المحافظات، وأن المطلوب منها بذل أقصى جهد ممكن للاستجابة لمطالب المواطنين، مشيراً إلى أن الحكومة ستعمل مع اللجان على معالجة أيّ فجوات وفي أسرع وقت ممكن؛ لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين إلى حين إنجاز التشريعات اللازمة وإجراء الانتخابات. وأضاف: 'نحن أمام الاستحقاق الثاني من منظومة التحديث السياسي الذي يركز على تشريعات الإدارة المحلية وهذا ما سنعمل عليه وبشكل واسع'، لافتاً إلى أن 'البلديات هي النواة الأولى للتنمية المحلية ونحن ملتزمون بإعادة تفعيل دورها وتعزيزها، وضبط حوكمتها حتى تتمكَّن من العمل بكفاءة وتقدم خدماتها بعدالة وبمسؤولية'. وأكد رئيس الوزراء أنه لا يجب أن تكون المحسوبية أو محاولة حل مشكلة البطالة على حساب البلديات واستدامتها وقدرتها على تقديم الخدمة المناسبة التي يستحقها المواطن بكل عدالة وشفافية. وفيما يتعلق بمهرجان جرش للثقافة والفنون الذي سيفتتح غداً، أعرب رئيس الوزراء عن أمله أن يكون هذا العام أكثر تميزاً وحضوراً عن كل السنوات السابقة باعتباره أحد أبرز المهرجانات العربية ونريد له أن يُقام بصورة تليق بتاريخه العريق ومكانته. وأكد رئيس الوزراء أن مهرجان جرش مهمّ لاقتصاد المحافظة ولقطاع السياحة في الأردن، لافتاً إلى أنَّ الحكومة تعمل بكل قدراتها ووسائلها على دعم القطاع السياحي وتعزيزه رغم الظروف الإقليمية المحيطة، وأن الفعاليات والمهرجانات الفنية ضرورة وداعم لهذا القطاع السياحي في الدول. وقال رئيس الوزراء: 'خلال الفترة الماضية احتفلنا بمناسبات وطنية عديدة، كيوم العلم وعيد الاستقلال وبتأهل منتخبنا الوطني لكأس العالم، وسنستمر بالاحتفال بإنجازاتنا وبشعبنا وببلدنا وبحضارتنا وبقوتنا وبمنعتنا، وسيكون ذلك موضع فخر لكل مواطن أردني مخلص، فنحن نفتخر بشعبنا وبعروبتنا وبأردنيتنا'. وفيما يتعلق بالملف الاقتصادي، قال رئيس الوزراء إنه أهم الملفات بالنسبة للحكومة؛ لأنه مرتبط بحل مشكلتيّ البطالة والفقر، مؤكِّداً: 'لن نتمكن من النجاح في هذا الملف دون نمو اقتصادي وقطاع خاص قوي وفاعل ومدعوم واستثمارات خارجية وداخلية'. وأشار إلى أن ورشات العمل في الديوان الملكي الهاشمي حول رؤية التحديث الاقتصادي، تهدف لإدخال أي تطورات ومستجدات ضرورية لتفعيل وتحفيز القطاعات المختلفة، ومواكبة التطورات العالمية التي حدثت في مختلف القطاعات لتوسيع العمل فيها وتعويض ما فات من فرص خلال الفترة الماضية بسبب التحديات في المنطقة. وكشف أنه سيتم عقد ورشات عمل مكثَّفة في رئاسة الوزراء، مع المعنيين في كلِّ القطاعات لإعداد البرنامج التنفيذي لرؤية التحديث الاقتصادي للحكومة للأعوام الثلاث القادمة، بحيث يكون برنامج عمل الحكومة وبرنامج عمل كل وزارة بالتفصيل، مشيراً إلى أنَّ هذه البرامج تحدد النهج الاقتصادي للحكومة وستتم مشاركتها مع مجلس النواب لمحاسبة الحكومة عليها. وفيما يتعلق بتحديث الإدارة العامة، شدد رئيس الوزراء على أن الإنتاجية وجودة الخدمة المقدمة للمواطنين هما الأساس، وأن دور موظَّف القطاع العام وواجبه، مهما كانت رتبته، خدمة الوطن والمواطن وتقديم الحلول له والتيسير عليه. وأضاف: 'هذا دور الأمين العام الأمين العام، ومدير القسم، ومدير الدائرة، وكل موظف مهما كانت رتبته'. وأشار رئيس الوزراء الى انه سيلتقي الأمناء العامين للوزارات في الفترة المقبلة، وقبل البدء بورشة العمل لتنفيذ رؤية التحديث الاقتصادي، تأكيداً على ضرورة العمل معاً على تنفيذ هذه البرامج. ولفت إلى أن الأمين العام أساس وركيزة في عمل كل وزارة، كما لا بد من تفعيل القيادات الوسطى في الوزارات؛ لأنها ستعمل على تنفيذ البرنامج التنفيذي، مشيرا إلى أن مبدأ الكفاءة والمساءلة سيكون أساسياً في تحديث الإدارة العامة في الفترة المقبلة. وفيما يتعلَّق بقطاعي الصحة والتعليم، أكَّد رئيس الوزراء أنهما سيشهدان تطوراً كبيراً خلال السنوات المقبلة، وسيتم التركيز على البنية التحتية والكوادر البشرية ونوعية الخدمة المقدَّمة، في هذين القطاعين باعتبارهما من أهم القطاعات بالنسبة للمواطنين ومستقبل أبنائهم. وأضاف: 'استطعنا أن نصل إلى برنامج تأميني مباشر مع مركز الحسين للسرطان لتأمين بـ 4.1 مليون مواطن، كخطوة أساسية في خطوات لاحقة للتوسع في مظلة التأمين الشامل'. ولفت رئيس الوزراء إلى تحديد 100 مدرسة لتحسين واقعها، بالإضافة إلى المدارس الموجودة ضمن برنامج وزارة التربية والتعليم لهذه الغاية خلال السنوات المقبلة، لافتاً إلى أنَّه زار جزءاً كبيراً من هذه المدارس في مختلف محافظات ومناطق المملكة وكانت أوضاعها صعبة، وتم توفير التمويل اللازم لها. ووجه رئيس الوزراء الشكر للقطاع الخاص الذي بادر بالتبرع وتقديم الدعم ضمن مشروع المسؤولية المجتمعية لدعم قطاعي الصحة والتعليم؛ لرفع سوية البنية التحتية في هذه القطاعات، لافتاً إلى أن الدعم من الدول المانحة مستمر لهذين القطاعين ويمكن البناء عليه، وأن المطلوب الآن هو تركيز العمل والجهد على التنفيذ وإنجاز البنية التحتية بالسرعة المطلوبة. وأكَّد رئيس الوزراء أن الطالب هو محور التعليم، وأن التركيز ينصبّ على تعزيز جودة التَّعليم بما يحقِّق الفائدة للطالب ويعزز قدرته على الاستفادة من هذا التعليم في إيجاد فرص عمل وتوفير حياة كريمة له بعد تخرجه سواء في الجامعات أو التدريب المهني أو دخول سوق العمل مباشرة، لافتاً إلى أن تطوير المناهج أمر أساسي ومستمر. كما أكَّد ضرورة التركيز على تدريب المعلِّمين وتوفير الإمكانات المناسبة لهم، لافتاً إلى اتخاذ قرارات كثيرة في هذا الإطار منذ مجيء الحكومة، وستواصل الحكومة العمل على ذلك والتوسع فيه، وتنفيذه في أسرع وقت ممكن. وكشف رئيس الوزراء عن إنشاء نادٍ للمعلمين في محافظة جرش، بأفضل المواصفات ليقدم خدمات ضرورية ومناسبة للمعلمين، كما سيتم تفعيل وتطوير أندية المعلّمين وخدماتها في جميع المحافظات لخدمة المعلِّمين وأسرهم. وأكد رئيس الوزراء أن الجامعات الأردنية موضع فخر واعتزاز لكل أردني ولكل طالب درس فيها، ' وما حققه خريجوها من تميز في جميع المجالات موضع فخر أيضاً '. ولفت إلى أن الحكومة تدرك أن هناك تحديات في بعض جوانب منظومة التعليم العالي، ولا بد أن تكون عملية التطوير مستمرة لمواكبة المستجدات، وسيتم العمل بجد لمعالجة التحديات والارتقاء بمستوى الأداء، وتأهيل الشباب لسوق العمل بأعلى المستويات. وفيما يتعلق بالتداعيات الإقليمية، قال رئيس الوزراء إنها 'ليست سهلة'، مشيراً إلى ان هناك تحولات جذرية حولنا واضحة للجميع، مشدداً على أن مستقبل الأردن ومستقبل الجوار العربي واحد. وأشار رئيس الوزراء إلى أن الأردن قام بدور أساسي في سوريا خلال الأيام الماضية، لافتاً إلى أن الأردن هدفه أن تنهض سوريا وتكون قوية ومستقرة ومزدهرة وموحَّدة، وأن تحافظ على سيادة على أراضيها. وبشأن العلاقة مع الحكومة السورية، قال رئيس الوزراء إنها 'ممتازة'، وأن هناك تواصلا وتعاونا في جميع القطاعات والمجالات، وأن مشاورات بدأت وهي في غاية الإيجابية، وهناك تفاؤل كبير في المستقبل. وأكد رئيس الوزراء وقوف الأردن إلى جانب الأشقَّاء السوريين في تحقيق أهدافهم بكل وسائله الدبلوماسية، وجميع النواحي الأخرى سواء في الدفاع المدني أو الخبرات الفنية أو المساعدات الإنسانية أو بالتعاون في مجال الإدارة وغيرها، مشيراً إلى أن الأمور على الحدود في السويداء باتجاه الاستقرار، وأن الأردن كان له دور دبلوماسي كبير في احتواء الأزمة. وفيما يتعلَّق بالحرب على غزة، قال رئيس الوزراء: 'نأمل أن تنتهي المأساة والوحشية الإسرائيلية في غزة خلال الأيام القادمة، وهدفنا الأول إيصال المساعدات الإنسانية وإنقاذ شعب غزة من هذه الوحشية، وتثبيت أهل فلسطين على أرضهم'. وشدد رئيس الوزراء على أنه لا يوجد شيء أهم من تثبيت الفلسطينيين على أرضهم، لنتمكن وبالتعاون مع المجتمع الدولي من مواصلة الجهود من أجل إقامة الدولة الفلسطينية على التراب الوطني الفلسطيني وإحقاق الحقوق الفلسطينية المشروعة. ولفت رئيس الوزراء إلى أن هناك جهدا يوميا على مختلف المستويات بتقديم المساعدات الإنسانية لأهلنا في غزة رغم كل التحديات والصعوبات، وأن 'الجهود مستمرة ولم تتوقف يوماً ولا ساعة لإيصال المساعدات الإنسانية وفي أصعب الظروف'. وفيما يتعلق بالقطاع السياحي في محافظة جرش، قال رئيس الوزراء إن السياحة من أهم القطاعات الواعدة في المحافظة، وأن الحكومة تعمل على تأسيس مشروع سياحي سيفتتح بعد عامين في الموقع الذي كان مخطَّطاً أن تقام فيه مدينة صناعية سابقاً، وسيضمُّ فندقاً، ومنتجعاً بيئياً سياحياً، وقاعة للمؤتمرات، ومرافق للأسر والأطفال وملاعب صديقة للبيئة ومسابح، وتعمل عليه الجمعيَّة الملكيَّة لحماية الطبيعة بالتَّعاون مع الحكومة. وأشار إلى ان الحكومة ستعمل على عدة مشاريع في قطاع المياه في محافظة جرش، بهدف تجهيز وتحسين البنية التحتية لهذا القطاع والحدّ من التحديات المائيَّة التي تعانيها المحافظة، لافتاً إلى أنَّ وزارة المياه والرَّي ستعمل على مضاعفة عدد صهاريج المياه خلال فصل الصيف الحالي مجاناً، لتوفير المياه المطلوبة للمواطنين بسبب كثرة الانقطاعات. وبين رئيس الوزراء أن الحكومة ستعمل أيضا على توسعة مستشفى جرش، بعد الانتهاء من الدراسات وسيتم إحالة العطاءات حتى يبدأ تنفيذ التوسعة في أسرع وقت ممكن، بالإضافة إلى إنشاء المركز الصحي الجديد في جرش. بترا.

رؤيا نيوز

منذ ساعة واحدة

• رؤيا نيوز

انطلاق مؤتمر 'تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين

قال رئيس مجلس الأعيان فيصل الفايز، إن المساواة بين الجنسين في مختلف مجالات الحياة العامة والأنشطة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية ما زال موضوعا جدليا، يستحوذ على اهتمام مختلف الجهات الرسمية والأهلية والمنظمات الدولية، المعنية بحقوق المرأة والمساواة بين الجنسين. جاء ذلك خلال رعايته، اليوم الثلاثاء، مؤتمر 'تطوير سياسات مستجيبة للمساواة بين الجنسين: التعاون الإقليمي لمعالجة التحديات المتعلقة بأنظمة اقتصاد الرعاية وبتغير المناخ والمياه'، الذي يستمر يوميين، بالتعاون بين لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، واللجنة الوزارية لتمكين المرأة ومؤسسة 'Forward Thinking/الفكر التقدمي'. وأضاف الفايز، أنه 'بالرغم من الجهود المبذولة على مختلف المستويات، فما تم إحرازه من تقدم، لا يزال متواضعا مقارنة مع الأهداف المنشودة، فمثلا ما زال موضوع تقييم الفرص المتاحة للمرأة، بهدف الوصول إلى مواقع صنع القرار، من القضايا المثيرة للجدل، فالحديث عن تمكين المرأة ليس هدفه فقط، ضمان تمثيل كمي وعددي لها، بل هو تحقيق نقلة نوعية لدمجها، في الجهود التنموية والسياسات العامة كافة'. وأكد الفايز أنه 'بالرغم من أن المساواة بين الجنسين، تعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية المستدامة، لكن للأسف فأنه في ظل الأزمات والصراعات التي تعصف بعالمنا، وخاصة في منطقة الشرق الأوسط، فقد دفعت المرأة ثمنا غاليا، وفقدت قدرة التأثير في مجريات الأحداث، رغم الجهود لتمكينها من مواجهة مختلف التحديات السياسية والاقتصادية، ومواجهة تحدي التغير المناخي ونقص الموارد المالية، التي تمنحها الاستقلالية والاندماج الفعلي في عملية التنمية الاقتصادية'. وأوضح أن ذلك 'الواقع يحتاج إلى تطوير سياسات تدعم المرأة، بحيث تكون سياسات مستجيبة للتحديات التي تواجهها، وبحاجة إلى قوانين أكثر عدلا وأقل تحيزا، إضافة إلى ضرورة إسقاط جميع أشكال التمييز ضدها، وتوفير بيئات عمل عادلة لها، وفرص اقتصادية متساوية، فلم يعد بوسعنا إنكار الإمكانيات التي تمتلكها المرأة'. ومضى الفايز قائلا: 'نحن اليوم بحاجة إلى الاستفادة من قدرات المرأة، سواء كان الأمر يتعلق بالأمن الغذائي والتنمية الاقتصادية، أو الصحة والتربية والتعليم ومختلف القطاعات، فالتنمية المستدامة لا يمكن تحقيقها، إلا بمشاركة حقيقية للمرأة بالحياة العامة'. ولفت إلى أن 'الأردن شهد خلال السنوات الماضية تحولات هامة، في تنامي مشاركة المرأة بالحياة العامة، وفي المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية كافة، وهذا الأمر جاء نتيجة لرعاية جلالة الملك عبدالله الثاني، وحرص جلالته على النهوض بدور المرأة الأردنية وتمكينها في المجتمع وإزالة أية معيقات تحد من طموحاتها، إضافة إلى أن الدستور الأردني والقوانين النافذة، كفلت حقوقها بمختلف المجالات، واستنادا إلى ذلك أصبحت ركنا أساسيا في مجتمعنا'. واعرب الفايز عن أمله بأن يسلط المؤتمر 'الضوء على واقع المرأة الحقيقي، ووضع خطط وتوصيات تكون مساندة ومساعدة، لجميع الجهات المعنية بشؤونها والنهوض بدورها، وبتمكينها من مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية، والتحديات المتعلقة المناخ والمياه'. وقالت وزيرة التنمية الاجتماعية، رئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة، وفاء بني مصطفى، إن اقتصاد الرعاية، يعتبر من أكثر القطاعات الحيوية، وننظر إليه كفرصة حقيقية، كونه يشكل إحدى الركائز الأساسية لتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية المستدامة في المنطقة العربية. وبينت أن الوزارة تولي اهتمامها بتطوير منظومة الخدمات المقدمة في مجال الطفولة المبكرة، حيث تم إقرار نظام جديد لترخيص الحضانات، وقد أقر مجلس الوزراء أخيرا نظام ترخيص الأبنية في أمانة عمان، الذي يسهل إجراءات إنشاء الحضانات، وهو قطاع واعد تسعى الوزارة إلى التوسع فيه، وتشجيع إنشاء المزيد من الحضانات في أنحاء المملكة كافة. ولفتت إلى أن بناء اقتصاد الرعاية متوازن ومنصف يتطلب إرادة سياسية حقيقية، واستراتيجيات شاملة، واستثمارا مستداما في البنية التحتية الاجتماعية، وجهودا مجتمعية لإعادة تشكيل القيم الثقافية والاجتماعية حول أدوار النساء والرجال. وأضافت أن الوزارة تسهم في الحد من أوجه عدم المساواة من خلال رعاية وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن والنساء، ورعاية الأطفال، وتعزيز الشمول الاجتماعي، ودعم الجمعيات التي تعمل مع الفئات الأكثر حاجة. وأشارت بني مصطفى إلى أن الأردن، بقيادة جلالة الملك عبد الله الثاني، تبنى رؤى تحديث سياسية واقتصادية وإدارية، وتبنى تطوير سياسات وتشريعات متقدمة ومواكبة للمعايير الدولية، التي تعزز العدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص مثل قوانين العمل، والضمان الاجتماعي، والتنمية الاجتماعية رقم 4 لسنة 2024 وحقوق الطفل رقم 17 لسنة 2022. ومضت قائلة: 'اتخذنا في الأردن خطوات محورية، حيث أصدرنا نظام مزاولة مهنة العمل الاجتماعي الذي يشمل تدريب وتأهيل مقدمي الرعاية للأطفال وكبار السن وذوي الإعاقة، وهو ما سيسهم في توفير كوادر مؤهلة لتقديم الرعاية داخل الأسرة والمجتمع'. وبحسب الوزيرة بني مصطفى أصدر الأردن نظام العمل المرن الذي يستجيب للتحديات التي تواجه المرأة العاملة، مثل الجمع بين المسؤوليات العائلية ومتطلبات العمل، إضافة إلى تعزيز فرص الحصول على عمل لبعض الفئات الأخرى مثل الطلبة والأشخاص ذوي الإعاقة، لافتة إلى تعديلات قانون العمل بشأن إقرار إجازة الأبوة وإلزام صاحب العمل بإنشاء حضانة في حال وجود عاملين لديهم 15 طفلا أو أكثر. من جانبه، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية في مجلس الأعيان، عيسى حيدر مراد، إن المؤتمر 'يجمع في مضمونه بين العدالة الاجتماعية، والكرامة الإنسانية، والتنمية المستدامة، في ظل التغيرات المتسارعة التي يمر بها عالمنا اليوم'. وأشار إلى أن 'القضايا المطروحة على طاولة المؤتمر ليست قضايا نظرية أو هامشية، وإنما قضايا تمس صميم حياة الإنسان، وتهدد استقراره وكرامته إن لم يتم التعامل معها بجدية وتخطيط استراتيجي'. وأكد مراد أن 'المساواة بين الجنسين ليست فقط قيمة إنسانية، وإنما هي ضرورة تنموية، وتعتبر ركيزة لتحقيق العدالة الاجتماعية، والنمو الاقتصادي، والاستقرار المجتمعي، وأن اقتصاد الرعاية ليس ترفا اجتماعيا، بل هو أساس صمود الأسر والمجتمعات'. وبين أن 'تغير المناخ وشح المياه، فهما تحديان لا يعترفان بالحدود، ولا يمكن التصدي لهما إلا بروح التعاون والتكامل بين دول المنطقة، لأنهما قضايا مصيرية تهدد استقرار المجتمعات وأمنها الغذائي والاقتصادي'. وأكد أن 'الأردن يخطو بثبات نحو ترسيخ هذا التوجه، من خلال الخطة الوطنية للمساواة بين الجنسين (2022–2025) التي دعمت إدماج النوع الاجتماعي في السياسات، وزادت من فرص مشاركة المرأة في سوق العمل ومواقع القيادة'. ولفت العين مراد إلى أن الإحصاءات الرسمية تشير إلى وصول النساء إلى نسبة 49 بالمائة من العاملين في القطاع العام، وارتفاع تمثيلهن في المجالس المنتخبة سواء في مجلس النواب أو مجالس المحافظات أو المجالس البلدية، ما يعكس نجاعة السياسات الداعمة للمشاركة المتوازنة. وتابع: 'أن تغير المناخ، فلم يعد تهديدا مؤجلا، فهو واقع يؤثر يوميا على الأمن الغذائي وصحة المجتمعات ومواردها لكنه في الوقت ذاته، يفتح أمامنا آفاقا جديدة للتعاون في مجالات الطاقة النظيفة والزراعة الذكية وإعادة استخدام المياه'. وفيما يخص المياه، بين العين مراد 'أن تعقيد هذا الملف يتطلب إدارة جماعية منصفة وعابرة للحدود خاصة أن ما يقارب 60 بالمئة من موارد المياه العربية تقع خارج حدود الدول نفسها، بحسب تقارير لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)'. واقترح إنشاء مرصد إقليمي مشترك لاقتصاد الرعاية، وإطلاق برامج تدريب إقليمية للنساء والشباب في مجالات الرعاية والاقتصاد الأخضر، وتأسيس صندوق تضامن مناخي ومائي لدعم المجتمعات الهشة، وتبني سياسات رعاية خضراء تربط بين الخدمات الاجتماعية والاستدامة البيئية، وإدماج النوع الاجتماعي في جميع السياسات المناخية والمائية. بدورها تحدث الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة، عضو اللجنة الوزارية لتمكين المرأة المهندسة مها علي، حول أهمية خدمات الرعاية كأحد ركائز التمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز مشاركتها بسوق العمل، لا سيما أن عبء الرعاية الأسرية والمنزلية تقع في غالبها على عاتق النساء، الأمر الذي يستدعي إيلاء الاهتمام بايجاد بيئة عمل تساعد المرأة في الموازنة ما بين إلتزاماتها الأسرية والمنزلية والتزامات العمل ومسارها المهني. وأشارت إلى أهمية توفير خدمات الرعاية للأطفال وكبار السن والمرضى من أفراد الأسرة، ووضع سياسات داعمة لتحويل اقتصاد الرعاية غير الرسمي إلى الاقتصاد المنظم، بما يضمن جودة الخدمات وحصول العاملات في هذا القطاع على الحماية الاجتماعية عند انضمامهم لمظلة الضمان الاجتماعي. وتطرقت العلي إلى أبرز ما تضمنته التشريعات الأردنية، وخاصة قانوني العمل والضمان الاجتماعي من آليات داعمة للتمكين الاقتصادي للمرأة. من جهته، قال رئيس لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، النائب معتز أبو رمان، إن المؤتمر يتمحور حول 'قضية محورية تمثل قلب العدالة الاجتماعية، وهي تعزيز اقتصاد الرعاية بوصفه ركيزة أساسية لتحقيق المساواة بين الجنسين، والاستجابة لتحديات العصر، وعلى رأسها تغير المناخ وشح الموارد، وفي مقدمتها المياه'. وبين أنه بات واضحا أن اقتصاد الرعاية لم يعد شأنا أسريا خاصا، بل أصبح من أولويات السياسات العامة التي تسعى إلى دعم الإنسان في كل مراحل حياته، بدءا من الطفولة وحتى الشيخوخة، وتوفير بنية متكاملة لأنظمة الرعاية، سواء في مجال رعاية الأطفال أو المسنين أو ذوي الإعاقة، هو ما يتيح للنساء والرجال معا المشاركة الكاملة بالحياة الاقتصادية والاجتماعية، ويعزز التماسك الأسري والمجتمعي. وعرض لدراسة قدمتها لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان النيابية سلطت فيها الضوء على مفهوم 'اقتصاد الرعاية'، وأهميته، والتحديات التي تواجهه، والفرص الكامنة فيه'. وأكد أن اقتصاد الرعاية ليس رفاهية، بل هو العمود الفقري لأي اقتصاد مزدهر ومجتمع عادل، وأن الاعتراف به، وتمويله، وتنظيمه، هو خطوة نحو تحقيق العدالة الاجتماعية والاقتصادية الحقيقية. بدورها، قالت مديرة شبكة نساء من أجل مستقبل مستدام (WSF)، مؤسسة 'Forward Thinking/الفكر التقدمي'، سيسيلي بيليس، إن المؤتمر يندرج ضمن الجهود المبذولة 'لضمان أن تشكل أصوات النساء قرارات السياسات التي تؤثر بشكل مباشر على حياتهن'. وأضافت أن 'شركاءنا الأردنيين حققوا إنجازا هاما في مناقشات التمكين الاقتصادي للمرأة'، مبينة 'أن الدول ذات التمثيل الأعلى للنساء في البرلمانات لديها تشريعات أقوى لرعاية الأطفال ورعاية ذوي الإعاقة'. وذكرت أن 'اقتصاد الرعاية يشكل جوهر التحديات الاقتصادية والاجتماعية الراهنة، حيث تقضي النساء عالميا ساعات أكثر بثلاث مرات تقريبا من الرجال في أعمال الرعاية غير مدفوعة الأجر، وهو عمل لا يزال غائبا إلى حد كبير عن الحسابات الاقتصادية'، بحد تعبيرها. وأكدت أن 'تطبيق رعاية الأطفال الشاملة قد يعزز الاقتصاد العالمي بمقدار 3.4 تريليون دولار أميركي بحلول عام 2030، ويضيف ما يقرب من 116 مليون امرأة إلى القوى العاملة'، لافتة إلى أن 'الخسارة الاقتصادية الناجمة عن قلة استغلال إمكانات المرأة تؤثر على الجميع'. وأكدت أن 'الاستثمار في البنية التحتية للرعاية الصحية هو اقتصاد ذكي، وليس عملا خيريا'، موضحة أنه 'يمكن للابتكار في مجال رعاية الأطفال في منطقة ما أن يسهم في تطوير السياسات في منطقة أخرى، ويمكن تكييف مناهج وضع الميزانيات المراعية للنوع الاجتماعي وتطويرها بناء على الواقع والاحتياجات المحلية'. وناقشت جلسة المؤتمر الأولى، التي أدارتها لجنة المرأة في مجلس الأعيان العين خولة العرموطي، 'أثر الرعاية في التنمية وتعزيز الاقتصاد'، وتحدثت فيها الدكتورة هيفاء أبو غزالة عن سياسات اقتصاد الرعاية في العالم العربي. فيما ذهبت الأمينة العامة للجنة الوطنية الأردنية لشؤون المرأة مها علي في حديثها نحو أثر سياسات اقتصاد الرعاية على تمكين المرأة، وتطرقت مقررة لجنة العمل والتنمية الاجتماعية والسكان في مجلس النواب، وعضو ملتقى البرلمانيات الأردنيات، النائب أروى الزبون، إلى دور مجلس الأمة في دعم مسيرة التنمية وتعزيز اقتصاد الرعاية. وتحدث أمين عام لوزارة التنمية الاجتماعية برق الضمور، عن البرامج الموجهة نحو برامج اقتصاد الرعاية لذوي الإعاقة وكبار السن والأطفال في استراتيجية الحماية الاجتماعية، فيما تناولت رئيسة لجنة الأشخاص ذوي الإعاقة في مجلس الأعيان العين آسيا ياغي، أثر السياسات الايجابية في دعم اقتصاد الرعاية لذوي الإعاقة. وخصصت ثاني جلسات المؤتمر، التي أدارتها وعضو لجنة المرأة وشؤون الأسرة، وعضو لجنة التربية في مجلس النواب، نائب رئيس ملتقى البرلمانيات الأردنيات النائب هالة الجراح، لنقاش تعزيز اقتصاد الرعاية والمؤسسات الوطنية والمجتمع المدني والدولي. وتحدث خلال الجلسة رئيسة معهد الأصفري للمجتمع المدني والمواطنة في الجامعة الأميركية في بيروت وعضو شبكة نساء من أجل مستقبل مستدام، لينا أبو حبيب، حول أفضل الممارسات في اقتصاد الرعاية. وأبرزت تمارا الزعبي من المجلس الوطني لشؤون الأسرة دور المجلس في تعزيز اقتصاد الرعاية، وتحدثت منسقة المكتب القطري لمنظمة العمل الدولية في الأردن الدكتورة امال موافي، عن جهود المنظمة الدولية في مجال اقتصاد الرعاية. كما تحدثت أخصائية النوع الاجتماعي في البنك الدولي نور المغربي، عن جهود البنك الدولي في مجال اقتصاد الرعاية، وتناولت رندة نفاع من مؤسسة 'صداقة'، دور منظمات المجتمع المدني في تعزيز اقتصاد الرعاية. بترا.

الغد

منذ 2 ساعات

• الغد

بدء أعمال ملتقى التعليم العالي التركي الأردني في أنقرة

بدأت في العاصمة التركية أنقرة، اليوم الثلاثاء، أعمال ملتقى التعليم العالي التركي الأردني، الذي ينظمه مجلس التعليم العالي التركي بالتعاون مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الأردنية وهيئة تنشيط السياحة ويستمر لمدة يومين. اضافة اعلان ويترأس الوفد الأردني المشارك في الملتقى وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس مجلس التعليم العالي الدكتور عزمي محافظة، ويضم في عضويته رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة وعددا من رؤساء الجامعات الأردنية ومسؤولي الوزارة وممثلين عن هيئة تنشيط السياحة، بحضور السفير الأردني في أنقرة حازم الخطيب. وبحسب بيان لوزارة التعليم العالي، التقى الوفد الأردني رئيس مجلس التعليم العالي التركي، الدكتور إيرول أوزفار، وعددا من أعضاء المجلس، ورؤساء جامعات تركية ومسؤولين معنيين بالعلاقات الدولية وبرامج المنح التركية. وأكد محافظة، خلال اللقاء عمق العلاقات الأردنية التركية تمتاز بالعمق التاريخي والثقافي والديني، وأن الجانبين حريصان على تطويرها، لا سيما من خلال التعاون النوعي في قطاع التعليم العالي والبحث العلمي، لافتا إلى أن توقيع مذكرة التفاهم بين الجانبين يشكل خطوة مهمة نحو فتح آفاق أوسع للتعاون الأكاديمي. من جهته، أكد أوزفار، عمق العلاقات التاريخية التي تجمع تركيا بالأردن وأهمية البناء عليها لتعزيز التعاون الثنائي، خصوصا في مجالي التعليم العالي والبحث العلمي من خلال إطلاق مشاريع مشتركة في ميادين حديثة كالهندسة الطبية والذكاء الاصطناعي والزراعة الذكية. وشهد اليوم الأول من الملتقى مناقشة عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وتقديم عروض تعريفية بقطاع التعليم العالي في كل من الأردن وتركيا، إضافة إلى عرض برامج الجامعات المشاركة من الجانبين بما في ذلك برامج استقطاب الطلبة الأتراك الراغبين بدراسة اللغة العربية في الجامعات الأردنية. الى ذلك، تم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال التعليم العالي تهدف إلى تأطير وتنظيم التبادل الأكاديمي والعلمي بين مؤسسات التعليم العالي في البلدين، بما يشمل تبادل الطلبة في مرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا وأعضاء هيئة التدريس والباحثين، إضافة إلى تبادل المواد التعليمية وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والزيارات المتبادلة. ويزور الوفد الأردني خلال الملتقى عددا من الجامعات التركية، لا سيما التقنية منها إلى جانب مراكز علمية وبحثية، للاطلاع على التجربة التركية في هذا المجال. وتأتي الزيارة ضمن الخطة التنفيذية لاستراتيجية استقطاب الطلبة الوافدين للأعوام (2023–2027)، التي أعدتها وزارة التعليم العالي بالتعاون مع هيئة تنشيط السياحة وأقرها مجلس الوزراء، بهدف تعزيز السياحة التعليمية في المملكة وزيادة أعداد الطلبة الوافدين إلى مؤسسات التعليم العالي الأردنية. ويضم الوفد الأردني، رئيس هيئة الاعتماد وضمان الجودة الدكتور ظافر الصرايرة ورئيس الجامعة الأردنية الدكتور نذير عبيدات ورئيس جامعة مؤتة الدكتور سلامة النعيمات ورئيس الجامعة الهاشمية الدكتور خالد الحياري ورئيس جامعة آل البيت الدكتور أسامة نصير ورئيس جامعة البلقاء التطبيقية الدكتور أحمد العجلوني ورئيس جامعة الحسين بن طلال الدكتور عاطف الخرابشة ورئيس الجامعة الألمانية الأردنية الدكتور علاء الدين الحلحولي ورئيس جامعة الحسين التقنية الدكتور إسماعيل الحنطي. كما يشارك من وزارة التعليم العالي، مدير أمانة سر مجلس التعليم العالي شادي مساعدة والمستشار الإعلامي للوزير ومدير وحدة تنسيق القبول الموحد مهند الخطيب ومن هيئة تنشيط السياحة رئيس وحدة السياحة التعليمية عبدالله كريشان.