إخلاء سبيل نجل أحمد حسام ميدو وطفلين بعد ضبطهم لقيادة سيارة بدون ترخيص

أمرت جهات التحقيق بالقاهرة، بإخلاء سبيل طفل يبلغ من العمر 14 عامًا، وفتاة قاصر ونجل لاعب الزمالك السابق أحمد حسام "ميدو"، وتسليمهم لذويهم، بعد القبض عليهم لعدم حيازتهم رخصة قيادة أو تسيير، وقيام الأول بقيادة سيارة ماركة مرسيدس أعلى الدائري بالقاهرة، بمنطقة النزهة، كما تم التحفظ على السيارة.
وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، أن قائد السيارة يدعى حمزة، 14 سنة، وكان يقود السيارة دون رخصة، فيما كانت بصحبته فتاة تدعى "نيدا"، 15 سنة، ابنة مالك السيارة، وهاشم أحمد حسام، نجل اللاعب السابق "ميدو".
وقررت جهات التحقيق، إحالة الأطفال الثلاثة إلى نيابة الطفل التي باشرت التحقيق، فيما تم حجز السيارة لحين الانتهاء من الإجراءات القانونية، وقررت تسليم القُصَّر إلى ذويهم.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

اليوم السابع

منذ 43 دقائق

• اليوم السابع

وزارة التعليم تحقق فى مزاعم صور متداولة لامتحان الفيزياء للثانوية

تحقق غرفة عمليات وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، في مزاعم صور متداولة على جروبات الغش لامتحان الفيزياء للثانوية العامة بعد بدء لجنة الامتحان على أن يتم اتخاذ الاجراءات القانونية حال التحقق من صحتها. ووجه محمد عبد اللطيف، وزير التربية والتعليم مديري المديريات التعليمية، بتحويل الطالب الذي يتم ضبطه في حالة غش أثناء أداء الامتحان، إلى لجنة خاصة لاستكمال الامتحانات بها، مشيرًا إلى أن هذا الإجراء يأتي في إطار الحرص على ضمان نزاهة وشفافية سير العملية الامتحانية، وتطبيق القوانين واللوائح المنظمة، بما يحقق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الطلاب. وشدد الوزير على الالتزام الحاسم بإجراءات التفتيش قبل دخول الطلاب إلى اللجان، والتأكيد على عدم التهاون مع أي محاولة لمخالفة القواعد أو سوء التصرف داخل اللجان، مؤكدًا أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة وفورية ضد المخالفين.

اليوم السابع

منذ 2 ساعات

• اليوم السابع

من خلف الشاشة إلى قفص الاتهام.. عقوبات رادعة للجرائم الإلكترونية

فى زمن أصبحت فيه ضغطة زر قادرة على بناء مؤسسات أو هدم سمعة، تزداد الجرائم الإلكترونية حضورًا فى المشهد الأمنى والاجتماعي. لم تعد الجريمة حكرًا على الأزقة أو الشوارع، بل تسللت إلى الشاشات، واختبأت خلف شيفرات معقدة وأسماء وهمية. من اختراق الحسابات البنكية وسرقة البيانات الشخصية، إلى التشهير والابتزاز ونشر الشائعات، تتعدد أشكال الجرائم الرقمية، لكن القاسم المشترك بينها هو الضرر النفسى والمادى الذى قد يدمر ضحاياها دون طلقة واحدة. المفارقة أن الجانى قد لا يغادر مقعده، لكنه يعبث بأمن الأفراد والمؤسسات، ويُربك الاقتصاد، ويزرع الخوف فى المجتمع. وخطورة تلك الجرائم لا تكمن فقط فى سهولة تنفيذها، بل فى صعوبة تتبع مرتكبيها، خاصة مع استخدام أدوات إخفاء الهوية والتشفير. القانون لم يغفل هذا التطور، إذ أقر قانون مكافحة جرائم تقنية المعلومات رقم 175 لسنة 2018، والذى نصّ على عقوبات قد تصل إلى السجن المشدد وغرامات مالية كبيرة، بحسب طبيعة الجريمة وخطورتها. فعلى سبيل المثال، يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن سنتين كل من ارتكب جريمة اختراق بريد إلكترونى أو موقع إلكترونى خاص، وتصل العقوبة إلى السجن المشدد والغرامة إذا نتج عن ذلك تهديد الأمن القومى أو الإضرار بمصالح الدولة. بين شاشة وموقع، تظل الجرائم الإلكترونية خطرًا غير مرئى، لكنها ليست بلا أثر، ولا تمر بلا عقاب. فى عالم افتراضى يتسارع يومًا بعد يوم، يظل الوعى الرقمى درعًا لا غنى عنه.

اليوم السابع

منذ 5 ساعات

• اليوم السابع

7 سنوات حبس وغرامة 200 ألف جنيه عقوبة الغش وتسريب الامتحانات

فرض قانون مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات رقم 205 لسنة 2020 ،عقوبات مغلظة على جرائم الغش أو الشروع فيه. وفرض القانون،عقوبات على كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات وأجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات، أو الشروع فيها. ونصت المادة الأولى من القانون على "مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر، يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ،ولا تزيد على 7 سنوات وبغرامة لا تقل عن 100 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأية وسيلة أسئلة الامتحانات أو أجوبتها أو أي نظم تقييم في مراحل التعليم المختلفة المصرية والأجنبية ،بقصد الغش أو الإخلال بالنظام العام للامتحانات. ويعاقب على الشروع في ارتكاب أي فعل من الأفعال المنصوص عليها في الفقرة الأولى بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 50 ألف جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين. ويحكم بحرمان الطالب الذي يرتكب غشاً أو شروعاً فيه أو أي فعل من الأفعال المنصوص عليها بالفقرتين السابقتين من أداء الامتحان في الدور الذي يؤديه والدور الذي يليه من العام ذاته، ويعتبر راسباً في جميع المواد ،وفي حالة الامتحانات الأجنبية يحرم الطالب من أداء امتحانات المواد اللازمة للمعادلة وفقاً للنظام المصري دورين متتاليين. وفي جميع الأحوال، يحكم بمصادرة الأشياء المضبوطة محل الجريمة. ونصت المادة الثانية من القانون يعاقب كل من حاز بلجان الامتحانات أثناء انعقادها دون مقتض أيًا من أجهزة الهواتف المحمولة أو غيرها من أجهزة الإتصال أو الإرسال أو الإستقبال السلكية أو اللاسلكية أو أيًا من أجهزة التقنية الحديثة أيًا كان نوعها من الوسائل التي تساعد على ارتكاب أي من الأفعال المنصوص عليها بالمادة الأولى من هذا القانون بغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد على 10 آلاف جنيه،وتقضي المحكمة بمصادرة الأجهزة المضبوطة. و نصت المادة الثالثة من القانون على ان يلغي القرار بقانون رقم 101 لسنة 2015 في شأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات. و كانت صفحات الغش الإلكترونى قامت بنشر أسئلة امتحان اللغة العربية للثانوية العامة للعام الدراسى 2025 بل قامت بنشر الإجابات أيضا، فيما تعمل وزارة التربية والتعليم على التحقق واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.