تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات..وزارة الخارجية تصدر بيانا مهما

أكدت وزارة الخارجية أن الحكومة الجزائرية تتابع ببالغ الاستغراب، التطورات الأخيرة التي شهدها تعامل السلطات الفرنسية وخطابها بشأن مسألة التأشيرات عمومًا، وبشأن إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من مثل هذا الإجراء خصوصاً.
و أضافت الوزارة حسب البيان الذي أصدرته اليوم الإثنين 'سجلت الحكومة الجزائرية أن الخطاب الفرنسي بهذا الشأن أصبح. على ما يبدو، ينحو منحًى غريبًا ومثيرًا للريبة، وهو المنحى الذي يتمثل في تدبير تسريبات إعلامية بشكل فاضح إلى وسائل إعلام مختارة بعناية. من قبل مصالح وزارة الداخلية الفرنسية والمديرية العامة للشرطة الوطنية الفرنسية.'
كما جاء في البيان 'ومن الجلي أن القرارات الفرنسية باتت تُعلن عبر هذه القنوات غير الرسمية، في تجاوز صارخ للأعراف الدبلوماسية المتعارف عليها. وفي انتهاك واضح كذلك لأحكام الاتفاق الجزائري-الفرنسي المبرم سنة 2013. والمتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة.
في هذا الصدد يؤكد البيان ' وعلى نقيض ما تنص عليه المادة 8 من الاتفاق ذاته، لم تتلق الجزائر، إلى غاية اليوم. أي إشعار رسمي من السلطات الفرنسية عبر القناة الوحيدة التي يُعتد بها في العلاقات بين الدول، ألا وهي القناة الدبلوماسية.'
وحسب البيان فقد أكد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر، الذي تم استدعاؤه أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية في هذا الشأن، أنه لا يحوز على أي تعليمات من وزارة الشؤون الخارجية الفرنسية. وبنفس الطريقة، لم يتمكن هذا الأخير، وإلى غاية اليوم، من تقديم أي ردّ على الطلبات الجزائرية الرسمية المتكررة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع.
وتود الحكومة الجزائرية حسب ذات البيان أن تؤكد، وبشكل رسمي، أن الطرف الفرنسي يتحمل وحده المسؤولية الكاملة عن الانتهاكات الأولى لاتفاق عام 2013 المتعلق بإعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة. وهي الانتهاكات، التي أصدرت السلطات الجزائرية بشأنها، وفي حينه، بياناً رسمياً يعرب عن أسفها، ويحمّل الطرف الفرنسي المسؤولية الكاملة بخصوصها.
الحكومة الجزائرية ترفض ادعاءات السلطة الفرنسية
وفي سياق هذا التذكير، ترفض الحكومة الجزائرية، رفضًا قاطعًا، ادعاء السلطات الفرنسية ومزاعمها بأن الجزائر كانت الطرف الأول الذي أخلّ بالتزاماته بموجب اتفاق 2013، وتعتبره ادعاءً لا يستند إلى أي حقيقة تدعمه ولا يستند إلى أي واقع يقرُّه.
وإضافةً إلى هذه التوضيحات الضرورية، تغتنم الحكومة الجزائرية هذه المناسبة لتؤكد، فيما يخص مسألة إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة من التأشيرة، أن الجزائر لم تكن يومًا الطرف المُطالب أو المبادر بها.
ففي أعقاب فرض نظام التأشيرة سنة 1986 على رعايا البلدين، بادرت فرنسا ولوحدها باقتراح إعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من هذا الإجراء، وقد قوبل هذا المقترح الفرنسي آنذاك برفض صريح لا لبس فيه. وفي وقت لاحق، وخلال تسعينيات القرن الماضي، جدد الطرف الفرنسي هذا الاقتراح ثلاث مرات، وواجه في كل مرة نفس الرفض القاطع من قبل الجانب الجزائري.
ولم توافق الجزائر على إبرام اتفاق ثنائي يقضي بإعفاء حاملي الجوازات الدبلوماسية من التأشيرة إلا سنة 2007، عندما أعادت فرنسا طرح الموضوع مجددًا. وبعد ذلك، وبمبادرة فرنسية كذلك، تم التوصل سنة 2013 إلى اتفاق جديد وسّع الإعفاء ليشمل حاملي جوازات لمهمة وألغى الاتفاق المحدود المبرم سنة 2007.
وعليه، يتضح من خلال الممارسة أن الحكومة الفرنسية تتجه نحو تجميد أو تعليق العمل باتفاق 2013، مع حرصها على التهرب من مسؤولياتها ومن النتائج المترتبة عن هذا الإجراء، في خرق صارخ لأحكام الاتفاق ذاته.
واليوم، كما الأمس، يضيف البيان لا ترى الجزائر في هذا الاتفاق أي مصلحة خاصة ولا تبدي أن تعلقٍ محدد بشأنه. وتسجّل الجزائر، على الوجه الواجب، ما يُعد بمثابة تعليق فعلي لاتفاق سنة 2013 من قبل الطرف الفرنسي، دون احترام هذا الأخير للإجراءات القانونية المتوخاة. كما أنها تستخلص ما يترتب عن هذا التوجه من تبعات، وسترد عليه من خلال تطبيق دقيق وصارم لمبدأ المعاملة بالمثل، بما يعادل مقدار إخلال الطرف الفرنسي بالتزاماته وتعهداته.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الخبر

منذ 40 دقائق

• الخبر

وهران: سؤال يتضمن عبارة دولة "إسرائيل" يثير ضجة

أثار سؤال ورد في موضوع الاختبار التجريبي لمادة التاريخ والجغرافيا، الذي جرى يوم الخميس الماضي، الخاص بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد على مستوى ثانوية أحمد مدغري بدائرة بطيوة بوهران، ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، نتيجة تضمن السؤال لعبارة قيام دولة "إسرائيل"، الأمر الذي استدعى إيفاد لجنة تحقيق مستعجلة تنقل أفرادها إلى الثانوية الواقعة في أقصى شرق الولاية. وأكد المسؤول الأول عن القطاع بالولاية، عبد القادر أوبلعيد، في تصريح أدلى به لـ "الخبر" بأن الخطأ المرتكب ستترتب عنه إجراءات عقابية صارمة ضد الأستاذ المعني. ووصف مدير التربية ما حدث في الثانوية المذكورة خلال امتحان مادة التاريخ والجغرافيا الخاص بتلاميذ القسم النهائي شعبه تسيير واقتصاد، بالخطأ الجسيم الذي يستلزم بشكل آلي إحالة المتورطين فيه على المجلس التأديبي، مضيفا بأنه أوفد لجنة تحقيق مستعجلة إلى عين المكان، حيث استمع أعضاؤها للأستاذ المسؤول عن موضوع الامتحان الذي ورد فيه الخطأ، فضلا عن مدير المؤسسة، وزملاء الأستاذ الذين يُدرّسون نفس المادة. وأضاف أوبلعيد بخصوص هذا الموضوع الذي أثار ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي في فترة زمنية جد وجيزة، بأن العبارة الواردة في موضوع الامتحان والتي تتحدث عن دولة "إسرائيل" تتنافى تماما مع الموقف الرسمي الجزائري المتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مردفا بالقول "وحتى في المجال التعليمي والمقررات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، والتي نلقنها لأبنائنا المتمدرسين نتحدث عن إسرائيل ككيان محتل وغزو للأراضي الفلسطينية". وبالمقابل، ارتأت المديرية في نشرة إعلامية نقلتها صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، تقديم جملة من التوضيحات لخّصتها في "أن الجزائر من الدول الداعمة والواقفة إلى جانب حركات التحرر في العالم، وهذا راجع إلى معاناتها من الاستعمار الفرنسي الغاشم والمستبد، وهي تقف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الراهنة أمام مرأى ومسمع كل شعوب العالم دون مزايدات ومساومات"، مضيفة بأن "هذا الموقف ليس جديدا على الجزائر في ظل مشاركتها في الحروب العربية "الإسرائيلية" سنوات 1967 و1973 بالإضافة إلى وقوف الجزائر إلى جانب القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، واستقبالها لآلاف الإخوة الفلسطينيين منذ عدة عقود من الزمن تطبيقا لشعار "نحن مع فسطين ظالمة أو مظلومة". كما أوضحت ذات النشرة بأن الأستاذ صاحب السؤال أفاد خلال التحقيق بأن الهدف من وراء طرحه هو إظهار الجانب السلبي لقيام الكيان الصهيوني واحتلاله للأراضي الفلسطينية، الأمر الذي انتهى بتوقيفه التحفظي إلى حين صدور القرارات العقابية النهائية للمجلس التأديبي على ضوء نتائج التحقيقات الجارية.

الشروق

منذ ساعة واحدة

• الشروق

اتفاق بريطاني أوروبي لاعادة ضبط العلاقات الثنائية

تنظلق اليوم الاثنين، في العاصمة البريطانية لندن، مباحثات ثنائية بين مسؤولين في الاتحاد الأوروبي وبريطانيا لاعادة ضبط العلاقات بين الطرفين بعد 'بريكست'. وحسب وسائل اعلام أوروبية، اتفق الجانبان على العمل من أجل التوصل إلى اتفاق يُسهّل على الشباب العيش والعمل في جميع أنحاء القارة، إذ يعد الاتفاق جزءاً من عملية إعادة ضبط أوسع للعلاقات بين الطرفين، في مرحلة ما بعد خروج بريطانيا من التكتل 'بريكست'، والتي سيتم الإعلان عنها في وقت لاحق. وينص الاتفاق على أن ما يُسمى بـ'برنامج تجربة الشباب المتوازنة' سيسمح للشباب من بريطانيا والاتحاد الأوروبي بالعمل أو الدراسة أو التطوع أو السفر، لفترة محدودة في كل من البلدين. وأوضحت 'بلومبرغ' أن الاتفاق يعد جزءً من توافق أكبر يتضمن ثلاثة ملفات، ويتعلق الأمر بالشراكة في مجاليْ الدفاع والأمن، وبياناً مشتركاً بشأن التعاون في مواجهة التحديات الجيوسياسية مثل الحرب الروسية الأوكرانية، وتفاهماً مشتركاً حول مجموعة من القضايا الأخرى.

خبر للأنباء

منذ ساعة واحدة

• خبر للأنباء

وزير خارجية الصين: نأمل أن يعمل الاتحاد الأوروبي معنا لحل قضية مكافحة الدعم المالي للمركبات الصينية بأقرب وقت

رئيس وزراء إسبانيا يدعو لاستبعاد إسرائيل من الفعاليات الثقافية الدولية نائب الرئيس الأميركي: ندرك أن هناك نوعًا من الجمود في المحادثات بشأن الحرب في أوكرانيا نائب الرئيس الأميركي: إذا كانت روسيا غير مستعدة للانخراط فعلينا في النهاية أن نقول إن هذه ليست حرب أميركا واشنطن تخصص مكافأة 10 ملايين دولار لمن يدلي بمعلومات عن شبكات حزب الله المالية في أمريكا الجنوبية وزير خارجية الصين: نأمل أن يعمل الاتحاد الأوروبي معنا لحل قضية مكافحة الدعم المالي للمركبات الصينية بأقرب وقت رئيس الوزراء البريطاني بشأن الاتفاق مع الاتحاد الأوروبي: يمثل حقبة جديدة في علاقتنا والاتفاق هو مكسب لنا صحة #غزة: ارتفاع عدد شهداء العدوان الإسرائيلي إلى 53,486 و151,398 مصابا منذ ٧ أكتوبر