وهران: سؤال يتضمن عبارة دولة "إسرائيل" يثير ضجة
أثار سؤال ورد في موضوع الاختبار التجريبي لمادة التاريخ والجغرافيا، الذي جرى يوم الخميس الماضي، الخاص بتلاميذ السنة الثالثة ثانوي شعبة تسيير واقتصاد على مستوى ثانوية أحمد مدغري بدائرة بطيوة بوهران، ضجة كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي، اليوم الإثنين، نتيجة تضمن السؤال لعبارة قيام دولة "إسرائيل"، الأمر الذي استدعى إيفاد لجنة تحقيق مستعجلة تنقل أفرادها إلى الثانوية الواقعة في أقصى شرق الولاية.
وأكد المسؤول الأول عن القطاع بالولاية، عبد القادر أوبلعيد، في تصريح أدلى به لـ "الخبر" بأن الخطأ المرتكب ستترتب عنه إجراءات عقابية صارمة ضد الأستاذ المعني.
ووصف مدير التربية ما حدث في الثانوية المذكورة خلال امتحان مادة التاريخ والجغرافيا الخاص بتلاميذ القسم النهائي شعبه تسيير واقتصاد، بالخطأ الجسيم الذي يستلزم بشكل آلي إحالة المتورطين فيه على المجلس التأديبي، مضيفا بأنه أوفد لجنة تحقيق مستعجلة إلى عين المكان، حيث استمع أعضاؤها للأستاذ المسؤول عن موضوع الامتحان الذي ورد فيه الخطأ، فضلا عن مدير المؤسسة، وزملاء الأستاذ الذين يُدرّسون نفس المادة.
وأضاف أوبلعيد بخصوص هذا الموضوع الذي أثار ضجة في وسائل التواصل الاجتماعي في فترة زمنية جد وجيزة، بأن العبارة الواردة في موضوع الامتحان والتي تتحدث عن دولة "إسرائيل" تتنافى تماما مع الموقف الرسمي الجزائري المتضامن مع القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني، مردفا بالقول "وحتى في المجال التعليمي والمقررات التعليمية المعتمدة من قبل وزارة التربية الوطنية، والتي نلقنها لأبنائنا المتمدرسين نتحدث عن إسرائيل ككيان محتل وغزو للأراضي الفلسطينية".
وبالمقابل، ارتأت المديرية في نشرة إعلامية نقلتها صفحتها الرسمية عبر الفايسبوك، تقديم جملة من التوضيحات لخّصتها في "أن الجزائر من الدول الداعمة والواقفة إلى جانب حركات التحرر في العالم، وهذا راجع إلى معاناتها من الاستعمار الفرنسي الغاشم والمستبد، وهي تقف دوما إلى جانب القضية الفلسطينية، خاصة في ظل الظروف الراهنة أمام مرأى ومسمع كل شعوب العالم دون مزايدات ومساومات"، مضيفة بأن "هذا الموقف ليس جديدا على الجزائر في ظل مشاركتها في الحروب العربية "الإسرائيلية" سنوات 1967 و1973 بالإضافة إلى وقوف الجزائر إلى جانب القضية الفلسطينية في المحافل الدولية، واستقبالها لآلاف الإخوة الفلسطينيين منذ عدة عقود من الزمن تطبيقا لشعار "نحن مع فسطين ظالمة أو مظلومة".
كما أوضحت ذات النشرة بأن الأستاذ صاحب السؤال أفاد خلال التحقيق بأن الهدف من وراء طرحه هو إظهار الجانب السلبي لقيام الكيان الصهيوني واحتلاله للأراضي الفلسطينية، الأمر الذي انتهى بتوقيفه التحفظي إلى حين صدور القرارات العقابية النهائية للمجلس التأديبي على ضوء نتائج التحقيقات الجارية.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الخبر
منذ 28 دقائق
- الخبر
قادة ثلاثة دول غربية يلوحون بمعاقبة "إسرائيل"
هدد قادة فرنسا وبريطانيا وكندا، اليوم الإثنين، في بيان مشترك باتخاذ إجراءات ضد الكيان الصهيوني إذا لم يوقف حرب الإبادة الجماعية التي يشنها على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023. وقال القادة في بيانهم "سنتخذ إجراءات إذا لم توقف إسرائيل هجومها بغزة وترفع القيود عن المساعدات، نعارض بشدة توسيع العمليات العسكرية الإسرائيلية في غزة. إن مستوى المعاناة الإنسانية في غزة لا يطاق". ونص البيان على أنه "إذا لم توقف إسرائيل هجومها العسكري الجديد وترفع القيود التي تفرضها على المساعدات الإنسانية، فإننا سنتخذ خطوات ملموسة أخرى ردا على ذلك". وشدد البيان على رفض توسيع المستوطنات في الضفة الغربية". وأضاف "قد نتخذ إجراءات بينها العقوبات". وأكد أن رفض الكيان الصهيوني تقديم المساعدات الأساسية للمدنيين في غزة غير مقبول. وطالب القادة الغربيون "إسرائيل" بوقف عملياتها العسكرية في غزة والسماح الفوري بدخول المساعدات. وجاء في البيان أن إعلان إسرائيل السماح بدخول كمية ضئيلة من الغذاء إلى غزة غير كاف على الإطلاق وأدان بشدة "اللغة البغيضة لبعض أعضاء الحكومة الإسرائيلية والتهديد بالترحيل القسري". وذكّر زعماء بريطانيا وفرنسا وكندا بأن التهجير القسري انتهاك للقانون الإنساني الدولي. وقالوا إنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي "بينما تواصل حكومة نتنياهو أفعالها الفاضحة". وأبدى زعماء الدول الثلاث دعمهم للجهود التي تبذلها واشنطن وقطر ومصر لوقف إطلاق النار في غزة. وشدد البيان على أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لتحقيق السلام والأمن الدائمين اللذين يستحقهما الإسرائيليون والفلسطينيون وضمان الاستقرار على المدى الطويل في المنطقة". وتعهد القادة الثلاثة بالعمل مع السلطة الفلسطينية والشركاء الإقليميين "للتوصل إلى توافق في الآراء بشأن الترتيبات المتعلقة بمستقبل غزة، استناداً إلى الخطة العربية". وقال القادة: "نحن ملتزمون بالاعتراف بالدولة الفلسطينية كمساهمة في تحقيق حل الدولتين، ونحن على استعداد للعمل مع الآخرين لتحقيق هذه الغاية".
الشروق
منذ 33 دقائق
- الشروق
الإعدام في الجزائر والموت في مراكش
لم يُرحِّب الجزائري بمشروع قانون اقتِرح عليه أو على منتخَبيه منذ الاستقلال، كما رحّب بمشروع تفعيل حكم الإعدام في حق مروّجي المخدرات في الأوساط الطفولية والشبابية. وزاد ترحيبه عندما اقتنع بأن الذين يسهرون ويكدّون من أجل إدخال أطنان الحشيش وملايين الأقراص المخدرة إلى أرض الوطن، هم من أشد الناس عداوة للجزائريين في بلاد مراكش المتعفنة بالخلطة الصهيونية والفرنسية المقيتة، التي تحاول أن تعلن حرب سموم على الجزائر، لعلّها تحقق ما عجزت عنه عسكريا ودبلوماسيا وحتى اقتصاديا. القابعون هناك لدى الجارة الغربية، فهموا الآن أن حرب الجزائر على المخدرات، إنما هي ثورة لا تبقي ولا تذر، لا تختلف عن ثورة نوفمبر، وهم يدركون أن الجزائر، لا تعلن ثورة إلا وحققت النصر الأكيد والكامل فيها، وسيجد منتجو السموم ومصدّروها أنفسهم من دون عمل، عائدين إلى قواعدهم الخلفية، نحو مركز القرار المخزني، بيدٍ فارغة لا شيء فيها، وأخرى مشلولة. في بداية الألفية الحالية، عندما أعلنت الجزائر مشروع الطريق السيّار المنطلق من الحدود التونسية إلى الحدود الغربية، لأجل رفاهية شعبها، كانت الصحافة المخزنية تتابعه أكثر من متابعة الصحافة الجزائرية له، ينشرون تقدّم الأشغال والأشطر التي تسلَّم بالتفصيل والتدقيق، ويتابعون تحرّك وزير الأشغال العمومية الجزائري، وكأنه وزير سيادي في الحكومة المخزنية، وعُلم حينها بأن القطاع السياحي في المغرب، كان يعوِّل على فتح الحدود البرية، واستقبال أبناء وسط الجزائر وشرقها، عبر خدمة الطريق السيار، فكانوا يخصِّصون صفحات للمشروع الجزائري ويحلمون بانتعاش السياحة بالوافد الجزائري المستعمل للطريق السيار، وبالمختصر كانوا ومازالوا ينظرون إلى جيب الجزائري، وليس إلى جواره المحترم. لقد عاش المغاربة لعقود من خيرات الجزائر، باعتراف الكثير منهم، خاصة في المنطقة الشرقية من بلاد مراكش، فكانوا يأكلون ويشربون ويتمتعون ويتدفؤون بالسلع الجزائرية والوقود الجزائري، ولكن المخزنيين عضّوا اليد الممدودة إليهم، في كذا مناسبة وحادثة، إلى أن سحبت منهم الجزائر كل مساحة المناورة، وبقيت لهم السموم فقط، لأجل أن يجنوا المال لجيوبهم، والدمار لجيرانهم. امتهن المخزن، في السنوات الأخيرة، مستعينا بـ'العقل' الصهيوني، الكثير من الموبقات، ونجح في تسويق بعضها في الكثير من القارات، من رقّ أبيض عابر للأرض العربية من المحيط إلى الخليج، ومن جوسسة وتصهين وذباب إلكتروني، وكان في كل مرة يعود مذموما مدحورا، فأخرج السلاح الذي قضى به على أبناء المغرب المساكين، منذ سنوات، وهو 'الحشيش'، في محاولة لتكرار التجربة مع الجزائريين، ليجني المال ويُضعف شوكة جاره، ولم يكن يتصوّر أن الثورة المضادة ستصل إلى حدّ إعدام من يريد إعدام الضمائر والعقول والأجيال، فتحوّل الإعدام هنا، إلى موت هناك، وفي ثورة الجزائر على المخدرات، الحرب ليست أبدا دواليك، وإنما هي يوم لنا، وأيام… لنا أيضا.
الجمهورية
منذ 39 دقائق
- الجمهورية
المجلس الشعبي الوطني: عرض مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة
عرض وزير العدل حافظ الأختام, السيد لطفي بوجمعة, مساء يوم الأثنين, بالمجلس الشعبي الوطني, مشروع القانون المتعلق بالتعبئة العامة في جلسة علنية ترأسها رئيس المجلس, السيد ابراهيم بوغالي, بحضور وزيرة العلاقات مع البرلمان, السيدة كوثر كريكو. وأوضح السيد بوجمعة, خلال عرضه, أن مشروع هذا القانون "سيسهم في إثراء المنظومة التشريعية الوطنية الكفيلة باتخاذ كل ما يلزم للاستعداد التام لمواجهة كل المخاطر المحتملة, لاسيما في الوضع الجيو-استراتيجي على المستوى العالمي والإقليمي الراهن, الذي يعرف تغيرات متسارعة تفرض علينا مواكبتها". كما يكفل مشروع القانون-- يضيف الوزير-- "تحديد مهام كل أجهزة الدولة ومؤسساتها ومسؤوليات كل قطاعات النشاط العمومية والخاصة وكذا المجتمع المدني والمواطنين في اطار منظومة التعبئة العامة التي ترمي الى مواجهة المخاطر التي من شأنها المساس باستقرار البلاد بفعالية تامة". وجاء النص المذكور, المتضمن لـ 69 مادة, لـ"يحدد الأحكام المتعلقة بالتعبئة العامة المنصوص عليها في المادة 99 من الدستور" والمتمثلة في "مجموع التدابير الواجب اتخاذها لضمان أكبر فعالية في انتقال القوات المسلحة وأجهزة الدولة والهيئات والمؤسسات الوطنية وكذا الاقتصاد الوطني من حالة السلم إلى حالة الحرب ووضع القدرات الوطنية تحت تصرف المجهود الحربي". كما تهدف التعبئة العامة إلى "تعزيز الطاقة الدفاعية للأمة ورفع قدرات القوات المسلحة, عن طريق وضع الوسائل البشرية والمادية والموارد الضرورية تحت تصرفها, للسماح لها بأداء مهامها للدفاع عن وحدة البلاد وسلامتها الترابية وحماية مجالها البري والجوي والبحري, في أفضل الظروف". ويعدد ذات النص الحالات التي يقرر فيها رئيس الجمهورية, خلال مجلس الوزراء, التعبئة العامة وهي "تلك التي تكون فيها البلاد مهددة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدستورية أو استقلالها أو سلامتها الترابية أو في حالة وقوع عدوان فعلي عليها أو يوشك أن يقع, طبقا للأحكام المنصوص عليها في الدستور وعلى أن يتم انهاءها وفقا لنفس الاشكال". كما ينص أيضا على أنه "يحدد رئيس الجمهورية المحاور الأساسية للاستراتيجية الوطنية للتعبئة العامة والتوجيهات الخاصة بها, بموجب مرسوم رئاسي, ويضمن الوزير الأول أو رئيس الحكومة, حسب الحالة, تنسيق وتوجيه ومراقبة نشاطات أعضاء الحكومة في مجال تنفيذها". ويترتب عن تنفيذ التعبئة العامة, "انتقال القوات المسلحة من حالة السلم إلى حالة الحرب, اتخاذ الإجراءات من طرف الوزارات لتنفيذ الأعمال والتدابير المناسبة, تنفيذ تدابير الدفاع الشعبي طبقا للتشريع الساري المفعول, تنفيذ إجراءات التسخير, تعليق الإحالة على التقاعد للموظفين والعمال الذين يشغلون وظائف ومناصب لها صلة باحتياجات التعبئة العامة". وفي هذا السياق, يكلف وزير الدفاع الوطني عند تنفيذ التعبئة العامة, بـ"التفعيل التدريجي, بالتنسيق مع الوزراء المعنيين للمخطط العام للتعبئة العامة", لاسيما ما تعلق منها بـ "دعم أعمال القوات المسلحة وترشيد استهلاك واستعمال بعض المواد الطاقوية والمائية والاستهلاكية الأساسية وكذا تنفيذ الإجراءات التي تهدف إلى تعزيز الحماية والدفاع عن المنشآت والمؤسسات الحيوية والحساسة والاستراتيجية للبلاد, بالتنسيق مع الوزير المكلف بالداخلية". كما يتعين على المواطنين الالتزام بالإجراءات والتدابير المتعلقة بالتعبئة العامة التي تخصهم, لا سيما الاستجابة الفورية لأمر اعادة الاستدعاء, الاستجابة دون اجال لتنفيذ تدابير الدفاع الشعبي, الخضوع للتسخير التقيد بالتدابير المتخذة من طرف السلطات المختصة المرتبطة بحالة التعبئة العامة, يضيف مشروع النص. و في الشق الجزائي, يتضمن مشروع قانون التعبئة العامة جملة من الأحكام المتمثلة في "إقرار عقوبات بالحبس تتراوح ما بين شهرين إلى 10 سنوات وبغرامات مالية تتراوح ما بين 20 ألف دينار إلى مليون دينار في حق كل شخص يخالف أحكامه, سواء كان طبيعيا أو معنويا", مثلما أكده وزير العدل.
