إصابة 7 أشخاص إثر إشكال في بلدة وادي الجاموس تطور إلى إطلاق نار
في المقابل، طوق الجيش البلدة وعمل على ضبط الوضع واعادة الهدوء.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
LBCI
منذ 35 دقائق
- LBCI
الجيش: تفكيك جهاز تجسس للعدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة
أعلنت قيادة الجيش أنه "ضمن إطار متابعة عمليات المسح الهندسي في المناطق الجنوبية، عثرت وحدة عسكرية مختصة على جهاز تجسس مموه ومزود بآلة تصوير كان قد وضعه العدو الإسرائيلي في مزرعة بسطرة - حاصبيا، كما عملت الوحدة على تفكيكه." ودعت قيادة الجيش "المواطنين إلى الابتعاد عن الأجسام المشبوهة وعدم لمسها، والتبليغ عنها لدى أقرب مركز عسكري، حفاظًا على سلامتهم".
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
غادرت ولم تعُد..لمن يعرف عنها شيئًا
عمّمت المديريّة العامة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودة: ولاء أحمد الكدور (مواليد عام 1995، سوريّة) التي غادرت بتاريخ 22-07-2025 منزلها الزوجي الكائن في بلدة البرجين/ الشّوف إلى جهةٍ مجهولة، ولم تَعُد حتى تاريخه. لذلك، يرجى من الذين شاهدوها ولديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكانها، الاتّصال بفصيلة برجا في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 623585-07 للإدلاء بما لديهم من معلومات.
LBCI
منذ 4 ساعات
- LBCI
مكتب بوشكيان: ما حصل اليوم في مجلس النواب يُكرّس ازدواجية المعايير ويمسّ مبدأ المساواة أمام القانون
صدر عن المكتب الإعلامي للوزير السابق والنائب جورج بوشكيان البيان الاتي : "اجتمعت اليوم الهيئة العامة لمجلس النواب للنظر في طلب رفع الحصانة عن النائب جورج بوشكيان. توضيحًا للرأي العام، يهمّنا أن نُبدي بالغ الاستغراب لما جرى في الجلسة، إذ أنه، وبشكل رسمي، تلقّى المحامي المكلّف من قبل النائب بوشكيان، تبليغًا من الأمانة العامة لمجلس النواب، ظهر يوم الإثنين 21 تموز 2025، بوجوب الحضور إلى الهيئة العامة لإلقاء مرافعة قانونية، وذلك التزامًا بالأصول وبحق الدفاع المشروع الذي يكفله الدستور والمواثيق الدولية كافة. والمحزن فعلاً، أن وكيل الدفاع قد حضر إلى مجلس النواب، حاملاً معه مرافعة مكتملة، قانونية ودستورية وواقعية، وكان على أتمّ الاستعداد للتصدي لطلب رفع الحصانة، وتفنيد أوجه الخلل الجوهري فيه من النواحي كافة. لكن ما حصل، وبكل أسف، هو أن الهيئة العامة، وبعد تلاوة الطلب، انتقلت مباشرة إلى التصويت، دون توجيه أي دعوة إلى وكيل الدفاع لإبداء مرافعته، في سابقة تضرب جوهر العدالة، وتمسّ بحق الدفاع، وتُلقي بظلال داكنة على شرعية الجلسة برمتها. والأشدّ استغرابًا، أنّه في الجلسة ذاتها، أُتيح المجال للمحامين وكلاء وزراء الاتصالات المعنيين في الملف الآخر، للحضور والمرافعة أمام الهيئة العامة، وهو ما يُكرّس ازدواجية في المعايير، ويمسّ بمبدأ المساواة أمام القانون. إنّ ما جرى اليوم ليس مجرد خطأ إجرائي، بل هو سابقة لا يمكن القبول بها، وسنعود إليها بتفصيل وافٍ في مرحلة لاحقة، إحقاقًا للحق، وصونًا للكرامة، وانتصارًا للدستور وللقانون".
