خبير قانوني: نصوص دستورية تحمي القوات المسلحة والتطاول على الأجهزة الأمنية يواجه السجن والغرامات

سرايا - أكد الخبير القانوني الدكتور ليث نصراوين أن الدستور الأردني وفّر حماية تشريعية واضحة وشاملة لأفراد القوات المسلحة والأجهزة الأمنية، تضمن كرامتهم وتحمي دورهم في الحفاظ على الأمن الوطني، من خلال مجموعة من النصوص الدستورية والقانونية الصريحة.
وأوضح نصراوين في حديث لبرنامج نبض البلد عبر قناة "رؤيا"، الذي يقدمه الزميل محمد الخالدي في تصريحات إعلامية، أن المادة 127 من الدستور الأردني تنص بوضوح على أن مهمة الجيش العربي هي الدفاع عن سلامة الوطن وأمنه، ما يمنح المؤسسة العسكرية ولاية دستورية صريحة في الحفاظ على أمن البلاد واستقرارها.
وأضاف أن حقوق والتزامات القوات المسلحة يتم تنظيمها بموجب قانون خاص، مستمد من الدستور، ويعكس أهمية المؤسسة العسكرية في الدولة.
وأشار إلى أن المشرّع الدستوري عزز من مكانة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية عبر المادة 40 من الدستور، التي تمنح جلالة الملك صلاحية تعيين قادة هذه الأجهزة بإرادة ملكية منفردة دون تدخل من الحكومة، ما يضمن استقلالية تلك المناصب عن أي تسييس أو تحزّب.
وبيّن نصراوين أن المادة 32 من الدستور تمنح الملك صفة القائد الأعلى للقوات المسلحة البرية والجوية والبحرية، ما يعني أن أي مساس بكرامة أو هيبة أفراد القوات المسلحة أو الأجهزة الأمنية يُعتبر بمثابة تطاول على هيبة وموقع جلالة الملك نفسه.
كما لفت إلى أن المادة 37 تنص على أن منح الرتب العسكرية والأوسمة يتم بإرادة ملكية، ما يجعل الترفيعات داخل الجيش والأمن تتم بإشراف مباشر من القيادة العليا، خلافاً للوظائف المدنية الأخرى.
وشدد نصراوين على أن علاقة الشعب الأردني بالمؤسسة الأمنية والعسكرية علاقة دستورية متينة، حيث تنص المادة 6/2 من الدستور على أن الدفاع عن الوطن وأرضه ووحدة شعبه هو "حق مقدس"، ما يُلزم المواطنين باحترام الأجهزة الأمنية والدفاع عن السلم المجتمعي.
وفي الجانب الجزائي، أكد نصراوين أن القوانين الأردنية تتضمن نصوصاً واضحة لحماية أفراد الجيش والأمن من أي إساءة أو تطاول، موضحاً أن المادة 187 من قانون العقوبات تُشدد العقوبة في حال ارتكاب جريمة شتم أو تحقير بحق أحد أفراد الأجهزة الأمنية أثناء تأديته لوظيفته، لتصل إلى الحبس سنة كحد أدنى.
كما أوضح أن قانون العقوبات العسكري يعزز هذه الحماية، حيث تنص المادة 59 على معاقبة كل من يسيء لكرامة أو سمعة القوات المسلحة بالحبس من 6 أشهر إلى 3 سنوات.
وأضاف أن القانون الأردني توسّع في حماية هؤلاء الأفراد عبر تشريعات أخرى، منها قانون الجرائم الإلكترونية، الذي تنص مادته 19 على معاقبة من يستخدم الإنترنت أو مواقع التواصل لنشر الفتنة أو التحريض على الكراهية أو استهداف الأمن المجتمعي بالحبس حتى 3 سنوات وغرامة تصل إلى 20 ألف دينار، أو بكلتا العقوبتين.
واختتم نصراوين بالقول إن المنظومة التشريعية الأردنية تضمن حماية فعالة ومتكاملة للقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، وفي الوقت نفسه تتيح حرية الرأي والتعبير ضمن إطار القانون، بما يوازن بين متطلبات الأمن وحقوق المواطنين.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

عمون

منذ 14 ساعات

• عمون

هذا ما شهدته اليوم… فهل الشباب الأردني له قدوة؟

بينما كنت خارجًا من المسجد بعد صلاة الجمعة، وفي لحظة تأمل في ما نحتاجه من سكينة وإصلاح، داهمني مشهد صادم: سيارة فارهة رباعية الدفع، يقودها مجموعة من الشباب في أوائل العشرينات، يزاحمون المارة والمركبات بعنجهية مريضة، ويقودون بجهل مدقع لا يدل إلا على خلل سلوكي ونفسي واضح. وعندما اعترض أحد المارة على تصرفهم، فتح أحدهم النافذة ورد بصوت عالٍ: "إحنا أبناء فلان… بنعمل اللي بدنا إياه!" هنا توقفت… من هو فلان؟ لا نعرفه، ولا يستحق أن نعرفه، لأن من يُربي أبناءه على الجهل والغطرسة واستخدام اسمه كدرع للتنمر على القانون والمجتمع، قد خان دوره كأب ومواطن. فهؤلاء الأبناء ليسوا نتاج جيل طائش فقط، بل ضحايا تربية مختلة، ومجتمع يغض الطرف، ومدارس صامتة، وإعلام يلمّع التفاهة، وسوشيال ميديا تصنع من الجهل نجومية. غياب القدوة في حياة شبابنا أصبح مرضًا وطنيًا: في مدارسنا، لم يعد المعلم ذاك النموذج، لا لقصور فيه بل لغياب بيئة داعمة تحميه وتقدره. في جامعاتنا، الثقافة الغالبة تهمّش العلم وتضخم المظاهر، وغالبا ما نسمع عن المشاجرات الطلابية في جامعاتنا. في إعلامنا، تتصدر الواجهة شخصيات سطحية تتحدث كثيرًا وتفعل قليلًا. فأين هي القدوة؟ عندما نغيب عن أبنائنا رموزًا تحفزهم على الجد والعلم والنزاهة والالتزام، فإنهم سيبحثون عن "فلان" ليتكئوا عليه، ويعتبروه سندًا للغطرسة والفوضى. لكن المشهد أعمق وأخطر… الأردن اليوم يقف على مفترق طرق خطير. لدينا مديونية تقارب 43 مليار دينار، ونسبة بطالة تتجاوز 22% بين الشباب، والفقر يمس ما يقارب 27% من الأسر، والعطش قادم بينما الزراعة تنهار تحت وطأة التغير المناخي ونقص المياه، والمزارعون يهجرون الأرض نحو المدن، وقطاع التعليم يعاني من الترهل وضعف الإنتاجية، والبنى التحتية تئن تحت ثقل الزمن والعجز المالي، والمناخ الجيوسياسي الإقليمي لا يرحم. خلال العقدين القادمين، نحن بحاجة إلى مبالغ تقارب 40 إلى 50 مليار دينار فقط لصيانة وتوسعة البنى التحتية والخدمات الأساسية، فضلًا عن تحقيق 1.5 مليون فرصة عمل جديدة لاستيعاب الداخلين الجدد إلى سوق العمل، وتوفير خدمات تعليم وصحة وإسكان لعدد سكان قد يتجاوز الـ13 مليون نسمة. فمن سيقود هذه المرحلة؟ هل هؤلاء الشباب الذين يتفاخرون بـ"إحنا أبناء فلان"؟ أم الذين يستمدون قوتهم من متابعات تيك توك وإنستغرام؟ أم الذين ترعرعوا على أن القانون يُطبّق على الضعفاء فقط؟ الوقت ينفد… والإصلاح يبدأ الآن. المطلوب: 1. ثورة تربوية وقيمية تبدأ من البيوت ولا تنتهي عند المدارس: علينا إعادة الاعتبار للتربية الأخلاقية والمدنية، فبناء الإنسان أهم من بناء الجدران. 2. إعلام وطني هادف: يعيد صياغة صورة القدوة من شخصية عنيفة أو ثرية، إلى شخصية ناجحة، علمية، منتجة، نزيهة. 3. دور حقيقي للمؤسسات الدينية والتربوية: نريد خطابًا دينيًا وتربويًا عصريًا يبني الإنسان لا يلقنه فقط. 4. أطر وطنية لاكتشاف وتمكين القادة الشباب: دعم برامج قيادية في الجامعات والمجتمعات، تفرز من فيهم حس المسؤولية والعطاء. 5. محاربة تغوّل المال والواسطة في كل مفصل: لأن الدولة التي تتحول إلى مزرعة للمتنفذين، لن تجد في شبابها من يدافع عنها، بل من يتسلق على جدرانها أو يفرّ منها. أقولها بحرقة وحب لوطني: إننا نواجه اليوم معركة ليست فقط ضد الفقر والبطالة والتغير المناخي… بل معركة ضد الفراغ القيمي، والانفلات التربوي، وضياع البوصلة. وإن لم نحسمها الآن، فإن من سيرث هذا الوطن بعد عقدين، لن يكون الجيل القادر على البناء، بل الجيل الذي تربى على "نعمل اللي بدنا إياه!" اللواء يجب أن يُسلّم لمن يستحقه… فلنُحسن تهيئتهم قبل أن يفوت الأوان

صراحة نيوز

منذ يوم واحد

• صراحة نيوز

مكافحة الفساد: ضبط شبهات تهرب ضريبي بنحو 110 ملايين دينار

صراحة نيوز ـ أظهر التقرير السنوي ' لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد ' لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي. كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وقال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها. وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة. وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية. تراجع جرائم الفساد وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %؜، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. وقال حجازي 'ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة 'مبادرة سفراء النزاهة' واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين. وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.

خبرني

منذ يوم واحد

• خبرني

هيئة النزاهة: ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدر بنحو 110 ملايين دينار

خبرني - أظهر التقرير السنوي " لهيئة النزاهة ومكافحة الفساد " لعام 2024، أنه بلغت قيمة المبالغ التي استردتها الهيئة أو ساهمت باستردادها أو منعت هدرها من المال العام حوالي 61 مليون دينار، فضلا عن ضبط شبهات تهرب ضريبي تقدّر بنحو 110 ملايين دينار فيما نظرت الهيئة بما يزيد على ألفي ملف تحقيقي، وذلك وفق ما نشرته يومية الغد. كما وأحالت الهيئة 197 ملفا منها للإعاء العام، وأطلقت مبادرة لتوعية لطلبة الجامعات حول دورهم في نشر قيم النزاهة ومكافحة الفساد. وعلى صعيد متصل قال رئيس مجلس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد د . مهند حجازي، إنه تشرف أول من أمس بتسليم جلالة الملك عبدالله الثاني نسخة من التقرير السنوي للهيئة لعام 2024 ، وقد أكدّ جلالته مجددًا دعمه لجهود الهيئة بشتّى محاور عملها. وأضاف أنه خلال العام الماضي 2024 حققت الهيئة إنجازات عديدة على مختلف الصُعد سعيًا منها لترسيخ معايير النزاهة الوطنية المتمثلة في سيادة القانون، الشفافية، المساءلة والمحاسبة، العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص، والحوكمة ومن أجل ذلك أطلقت مؤشرًا للنزاهة الوطنية لقياس مدى التزام مؤسسات الإدارة العامة كافة بمعايير النزاهة الوطنية حيث ساهم هذا المؤشر بنسختيه الأولى والثانية بخلق بيئة عمل نزيهة وخلق تنافس إيجابي بين مؤسسات الإدارة العامة لتبوء المركز الأول في الالتزام بمعايير النزاهة. وتابع: استند عمل الهيئة خلال السنوات الماضية وخاصة عام 2024 على ثلاثة محاور متناغمة أولها العمل على ترسيخ قيم النزاهة للوقاية من الفساد وثانيها العمل بجد وحرفيّة على إنفاذ القانون ومنع حدوث الفساد وثالتها محور بناء القدرات المؤسسية. تراجع جرائم الفساد وأكد ان جرائم الفساد في السنوات الأخيرة سجلت تراجعًا لافتًا في معظم قطاعات الإدارة العامة جراء إجراءات الهيئة الاحترازية والاستباقية لمنع الفساد وبسبب الورش والمحاضرات التوعوية التي تنفذها الهيئة تباعا، فانعكس ذلك على أعداد الملفات التحقيقية التي تحال للقضاء حيث انخفضت عن عام 2023 ما نسبته 45 %؜، وساهمت الهيئة باسترداد 141 مليون دينار وسبب تراجع ذلك عن عام 2023 صدور العفو العام الذي شمل بعض جرائم الفساد، إلاّ أنّ الهيئة خاطبت الجهات القضائية المختصة لملاحقة من شملهم العفو لاسترداد الأموال التي تحصلت عندهم من قضايا الفساد لأن العفو لا يشملها. وبيّن أن الهيئة تعاملت مع 1167 ملفًا تحقيقيًا خلال العام الماضي إضافة إلى 840 ملفًا مدورًا من سنوات سابقة حيث تمّ فصل 1280 ملفًا منها فيما أُحيل 194 ملفًا إلى المدعي العام وحفظ 750 ملفًا والباقي قيد الإجراء. كما عملت الهيئة عبر مختلف مديرياتها على محاربة الفكر بالفكر بهدف مسح فكرة الفساد الانطباعي من ذاكرة الناس التي بنيت واستندت على شائعات ابتدعتها بعض وسائل التواصل الاجتماعي، فحرصت الهيئة إلى جانب مئات المحاضرات والورش التدريبية والتوعوية على تنفيذ حملات إعلامية توعوية استهدفت مختلف شرائح المجتمع وخاصة فئة الشباب وتصميم فيديوهات واجتماعات توعوية وبث ونشر تقارير إخبارية عبر مختلف وسائل الإعلام. وقال حجازي "ولأن الشباب عماد المستقبل أطلقت الهيئة "مبادرة سفراء النزاهة" واستهدفت في مرحلتها الأولى حوالي 5 آلاف طالب جامعي كما أطلقت حاضنة ابتكارية على موقعها الإلكتروني في مجال تعزيز النزاهة والوقاية من الفساد كما أطلقت مسابقة هاكاثون النزاهة لفئة الشباب المبدعين. وبين أن الهيئة لم تغفل عن تعزيز علاقاتها على المستويات العربية والإقليمية والدولية فأبرمت مذكرات تفاهم مع جهات أردنية من القطاعين وهيئات عربية نظيرة وشاركت في جميع المؤتمرات واللقاءات العربية والدولية والإقليمية التي تخدم نشر قيم النزاهة وتحارب الفساد، مبينا أن الهيئة حققت تقدمًا على مؤشر مدركات الفساد، حيث أصبح ترتيب المملكة على هذا المؤشر59 من بين 180 دولة، كما ارتفعت نسبة ثقة المواطنين بالهيئة حسب آخر استطلاع لمركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنيّة إلى 81 % بينما كانت قبل أشهر 73 %.