سورية: مقتل قيادي سابق في قوات النظام وابنه في اشتباك بريف اللاذقية

قُتل قيادي في مليشيا "الدفاع الوطني" التابعة لجيش النظام السوري السابق، وابنه، اليوم الأحد، في اشتباك مسلح مع عناصر الأمن الداخلي في ريف اللاذقية، غربي سورية. وقال مصدر أمني في
اللاذقية
لـ"العربي الجديد" إن الحادثة وقعت خلال محاولة الأمن الداخلي القبض على فادي صقر، وهو قائد مجموعة سابق في "الدفاع الوطني"، وذلك في قرية بسين بريف مدينة القرداحة، مسقط رأس عائلة
الأسد
، لكن الأخير قاوم الدورية برفقة ابنه الشاب، ما أدى إلى مقتل صقر خلال الاشتباكات، فيما أقدم ابنه على تفجير نفسه بواسطة قنبلة.
وأثار مقتل فادي صقر التباسًا بين السوريين، بسبب تشابه اسمه وكنيته مع المسؤول عن "المصالحات" حاليًا في اللاذقية، الذي منحته الحكومة السورية العفو والأمان، بحسب ما أعلن عضو اللجنة العليا للسلم الأهلي في سورية، حسن صوفان، قبل أيام.
أخبار
التحديثات الحية
جيش الاحتلال الإسرائيلي يكثف توغلاته في ريف القنيطرة السورية
في سياق منفصل، أعلنت وزارة الداخلية السورية، اليوم الأحد، افتتاح أول دائرة لاستقبال شكاوى المواطنين بحق العناصر الأمنية المخالفة للقانون، في حيّ المرجة بالعاصمة دمشق. وأضافت الوزارة، في بيان على معرفاتها الرسمية، أن افتتاح الدائرة يأتي ضمن خطة لإنشاء أربع دوائر أخرى متخصصة في هذا المجال، ستُفتتَح تباعًا في محافظات حلب، واللاذقية، وحمص، ودير الزور، بهدف تمكين المواطنين في مختلف المناطق من إيصال شكاواهم بكل سهولة ويُسر.
وتُعنى هذه الدوائر باستقبال الشكاوى المقدَّمة بحق أي عنصر أمني أو شرطي يتجاوز صلاحياته أو يخالف القانون ومعالجتها، بما يضمن رفع المظالم وتحقيق العدالة داخل المؤسسة الأمنية. وقال المتحدث باسم وزارة الداخلية السورية، نور الدين البابا، إن افتتاح أول فرع لاستقبال شكاوى المواطنين في دمشق يُعد خطوة لـ"كسر الصنم القديم" الذي كان يضع عناصر الأمن فوق مساءلة القانون. وأكد أن هذا الإجراء يعكس التزام الوزارة حماية حقوق المواطنين ومحاسبة أي تجاوزات، وذلك وفق ما نقله المكتب الإعلامي التابع للوزارة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 31 دقائق

• العربي الجديد

شكراً للمدافعات وللمدافعين عن غزّة

لا يقتصر أثر الإبادة الاسرائيليّة المستمرّة منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 على سلب الفلسطينيين في غزّة حقّهم في الأرض والحياة، بل تمتدّ إلى مشروع أخطر: تفكيك القدرة الإنسانية خارج فلسطين على الدفاع، وعلى التضامن، وعلى اتخاذ موقف حرّ، كأنّ المطلوب اليوم شيء واحد، أن يُجرَّد الإنسان من أبسط حقوقه الأخلاقية، من حقّه في أن يقول: لا. ما يلفت ليس وحشيةَ العدوان فحسب، بل القمع المنظَّم ضدّ كلّ من يرفضه في العالم. احتجاجات الطلاب والنقابات والفنّانين والأكاديميين في الجامعات والساحات قوبلت بقمع يبدو منسّقاً عالمياً. لم يعد السؤال: لماذا يُقمَع التضامن؟ بل ما الذي يثير ذعر الأنظمة القمعيّة من التضامن؟... ما يثير ذعرها الإمكانية الأخلاقية لرفض الظلم عالمياً، والخوف الوجودي من يقظة مجتمعية تُعيد تعريف الفعل السياسي خارج منظومة الطاعة والاستهلاك. ما يُقمَع اليوم ليس الفعل وحده، بل الطاقة التي يحرّكها؛ إدراك الناس قدرتهم على الاختيار والمواجهة، واستعادة الحقّ في الرفض وقول الحقّ. تحرّكت دول كثيرة لقمع حتى أبسط أشكال التضامن. في بعض البلدان، فُرضت قوانين تُجرّم أيّ منشور رقمي يمكن تأويله "تحريضاً"، واعتُقل عشرات النشطاء بتهم فضفاضة. تعرّضت جامعات شهدت اعتصامات طلابية سلمية لضغوط سياسية، وصلت إلى الاستدعاء الأمني والطرد الإداري، بل بات تحويل المال إلى غزّة تهمة "دعم للإرهاب"، لا عملاً إنسانياً بديهياً، لكنّ هذا القمع لا يكتفي بمنع الفعل، بل يحاول التسلّل إلى الداخل. المطلوب من الفرد اليوم ليس أن يصمت فحسب، بل أن يُدجَّن، وأن يُقنع نفسه أنه يصرخ في فراغ مُراقب، وأن لا جدوى من أيّ محاولة للاعتراض. حتى أبسط الأفعال، إذا نبعت من وعي أخلاقي تتحوّل دفاعاً عن الذات، وما تبقّى من المعنى؛ أن يختار المرء أن يقاطع منتجاً، أن ينسحب من منصّة... أن يرفض الصمت ولكن عندما تُخنق مساحات الفعل الجماعي، ويُجرَّم الاحتجاج، وتُراقَب الكلمة، لا يعني ذلك نهاية الفعل السياسي، بل تحوّله. وفي غياب الشارع، تصبح الخيارات الفردية مواقع نضال لا تقلّ أثراً. حتى أبسط الأفعال، إذا نبعت من وعي أخلاقي، تتحوّل دفاعاً عن الذات، وما تبقّى من المعنى. أن يختار المرء أن يقاطع منتجاً، أن ينسحب من منصّة، أن يكتب رأياً، أن يرفض الصمت… هذه ليست نضالات جماعية منظّمة، بل اختيارات فردية، ويجب ألّا نسمح بنزعها منّا. ففي زمن يُعاقَب فيه العمل الجماعي، ويُخنق التضامن، تكتسب الأفعال الفردية وزناً مختلفاً، لأنها لا تدافع عن موقف فحسب، بل أيضاً عمّا هو أعمق من الرأي السياسي، عن الحقّ في أن تكون إنساناً يفكّر ويختار. أهمية الاختيار الفردي تكمن في ألّا نتنازل عنه، لأن ما تفعله أنت، وما يقوم به غيركَ، هو تراكمٌ لقوةٍ، أو على الأقلّ إبطاءٌ لعجلة الظلم. والأكثر أهميةً أن الفعل الفردي لا يعيش في عزلة عن التنظيم الجماعي، يشبه ريّ بذرة تنمو وتتصل بغيرها عندما يحين الوقت. نعيش (للأسف!) لحظة خنق عالمي للفعل الإنساني. تُغلَق المعابر، تُجمَّد التبرعات، وتُجرَّم الكلمات والاعتصامات السلمية. يُعاد تشكيل الإنسان مستهلكاً صامتاً، خائفاً من ثمن التعبير داخل منظومة تتظاهر بـ"الحياد"، لكنّها تكرّس الظلم. ما لا يدركه المشروع القمعي هو أن القمع حين يشتدّ لا يُخمد التضامن، بل يحوّله حاجةً وجودية. فالفرد يرفض نفي ذاته أخلاقياً، ويحتاج أن يشعر بأنه لا يزال حيّاً. ورغم أدوات المنع كلّها، تتواصل أشكال التضامن وتتّسع. في الأول من يونيو/ حزيران 2025، أبحرت سفينة الإغاثة مادلين من أحد الموانئ الأوروبية باتجاه غزّة، وعلى متنها نشطاء من دول عدّة. تحدّت الحصار، لكنّها لم تصل. اعترضها جيش الاحتلال، واعتقل مَن كانوا على متنها. لم تكن الرحلة انتصاراً سياسياً، بل كانت فعلَ مقاومة رمزياً وأخلاقياً، أبحر في قلب القمع ليقول: الضمير لا يُسجن، حتى لو اعتُقل الجسد. انطلقت "قافلة صمود" من دول المغرب الكبير باتجاه معبر رفح، للمطالبة بوقف الإبادة وإدخال المساعدات، لم تتمكن القافلة من الوصول، للوقوف في وجه الحصار، ولتأكيد أن غزّة ليست وحدها، لكنّهم بالتأكيد وصلوا إلى قلوب الناس، وأيقظوها من حافة الغيبوبة المفروضة. وربّما وصلت رسالتهم إلى قلوب أهل غزّة أنفسهم، فكسرت شيئاً من بؤس الخذلان المتراكم. ليس هذا سوى غيض من فيض أفعال الصمود الشعبي حول العالم. شركات كبرى وهيئات انسحبت من مشاريع وأوجه تعاون مع إسرائيل تحت ضغط جماهيري ومؤسّساتي. وهذا التيّار لا ينحسر. يوماً بعد يوم، نسمع عن أفراد في مواقع عمل مؤثّرة يرفضون أن يُختزَل وجودهم في وظيفة تُطبّع القتل وتكمّم الضمير، وعن طلّاب يواصلون الاعتصام في جامعاتهم، وفنّانين ينسحبون من منصّات تطبّع القتل، ومستهلكين يقاطعون منتجات تموّل الإبادة، لأنهم يعلمون أن كلّ قرار يومي هو فعل سياسي. من يتحرك اليوم من أجل فلسطين لا يفعل ذلك بدافع أمل ساذج بانتصار قريب، بل لأنّه يرفض أن ينتمي إلى عالم تُطفأ فيه الأخلاق، وتُفرّغ فيه العدالة من معناها. لم يكن الشرّ غريباً على مسيرة البشر. عبر التاريخ، ارتُكبت مجازر، وأُبيدت شعوب، وتحوّلت حضارات إلى أطلال بفعل الطمع والاستعمار والعقائد التي شرّعت القتل. وعلى امتداد القرون، كانت الإنسانية تعيد اختراع أدوات الفتك وتمنحها أغطية مختلفة، دينية وقومية، وحتى حضارية. لكن إلى جانب هذا المسار الدموي، وُجد دوماً مسار آخر، أبطأ وأكثر هشاشةً، حاول أن يهذّب الإنسان؛ الأخلاق والتعاطف والقانون ومفاهيم العدالة. ومع نهاية الحرب العالمية الثانية، بدا أن البشرية بلغت لحظة وعي فاصلة حين صاغت "الإعلان العالمي لحقوق الإنسان"، بوعدٍ ألّا تتكرّر الفظائع الكُبرى. وما يجري اليوم في غزّة يذكّرنا بأن ما يمنع تكرار الفظائع ليس الوثائق، بل الاختيار الواعي لرفض الظلم، والتمسّك الحقيقي بالمبادئ التي تدّعي تلك الوثائق حمايتها. تتسارع آلة القمع ويتعمّق الشلل الرسمي، لكنّ هناك من يرفض الاستسلام؛ دفاعاً عن غدٍ تكون فيه العدالة جزءاً من الفطرة لا الوثائق الإفصاح الصهيوني عن العنف، والتباهي بالإبادة، فجّر انتفاضة ضمير حول العالم. نعم، آلة القمع تتسارع، والشلل الرسمي يتعمّق، لكن ما لم تُدركه هذه المنظومات هو أن هناك من لا يزال يرفض الاستسلام لليأس.عندما نرى أفراداً ومجموعات يتجاوزون الخوف، يقفون، ويقاطعون، ويكتبون، ويدفعون الثمن... فإنهم لا يدافعون عن غزّة فحسب، بل عن "الغد" الذي تُصبح فيه العدالة جزءاً من الفطرة لا الوثائق. ما يحدث من نضالات، فردية كانت أو جماعية، حتى إن لم توقف الإبادة فوراً، تظلّ ضرورية، لأنها تحمي إنسانيتنا من السقوط في فخّ اللامعنى، وتصون احتمال العيش في عالم لا يُبرّر الجريمة، ولا يحتاج إلى وثائق كي يُدرك أن القتل جريمة، وأن العدل حقّ لا فضل. غزّة اليوم ليست مرآةً لما يحدث هناك فحسب، بل لما نحن عليه هنا أيضاً. وكلّ من اختار أن يرفض الصمت، يدافع عن حياة تستحقّ أن تُعاش. السؤال لكلّ منّا الآن: ماذا سأختار أن أفعل، أن أقول، أن أرفض، كي أُساهم (ولو بخطوة) في مسار العدالة؟ فقمع الفعل الجماعي لا يجب أن يسحب معه شرعية الفعل الفردي، أيّاً كان حجمه.

العربي الجديد

منذ 43 دقائق

• العربي الجديد

تسونامي اقتصادي داخل إسرائيل بسبب الحرب مع إيران

المصائب الاقتصادية والمالية لا تأتي فرادى لإسرائيل، فمنذ انطلاق شرارة الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ودولة الاحتلال تشهد ما يشبه "تسونامي" اقتصادي، وزلزال مالي واستثماري وتكنولوجي، إذ تعمقت الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن، وتضخمت الأسعار، واختفت سلع رئيسية من الأسواق، فضلاً عن خسائر فادحة في كل الأنشطة الاقتصادية، تضاف إلى الخسائر الناتجة عن كلفة حرب غزة والتي تقدر بأكثر من 86 مليار دولار، وهروب مزيد من الأموال إلى الخارج، واندفاع إسرائيليين نحو الهرب والبحث عن ملاذات آمنة وجنسيات أخرى، وتصاعد القلاقل بين المستثمرين المحليين، وتراجع شهية الشركات الأجنبية عن الاستثمار في إسرائيل، وتقلص الأنشطة القائمة. ومع حدة الضربات الإيرانية غير المتوقعة للكيان، علقت صناديق استثمار عالمية كبرى عمليات ضخ أموال واستثمارات جديدة في الأسواق الإسرائيلية انتظاراً لما تسفر عنه تلك الحرب المفتوحة وتطور الأوضاع الأمنية على الأرض، وبدأ كبار المستثمرين الأجانب يعيدون حساباتهم وقراراتهم المتعلقة بالاستثمارات الحالية أو المستقبلية، متسائلين بحسرة: "هل تلك إسرائيل واحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتي تحولت بين ليلة وضحاها إلى بلد تسكن الفوضى كل جنباته؟". مع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار ومع استهداف صواريخ إيران مواقع نفطية استراتيجية وحساسة مثل محطات الوقود الحيوية وشركات إنتاج الكهرباء كما حدث في مدينة حيفا تتعمق الأزمة المالية داخل إسرائيل والتي يصاحبها عجز ضخم ومتزايد في الموازنة العامة بسبب الكلفة الضخمة للحرب على إيران، وضخامة الإنفاق العسكري والمدني، وكلفة استدعاء جنود احتياط، والتعويضات المقرر صرفها للمؤسسات والجهات المتضررة من الضربات الصاروخية ، وزيادة الإنفاق على القبة الحديدية حيث تقدر تكلفة اعتراض صاروخ واحد باستخدام المنظومة بنحو 1.5 مليون دولار. في تُقدّر التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط بنحو 14 ألف دولار. كما تأثرت قطاعات حيوية مثل الصادرات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والخدمات المالية والاستثمار المباشر. موقف التحديثات الحية طبول الحرب تقرع في الخليج... ما الخسائر المتوقعة؟ ومع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار، واعتراف رسمي بتسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في أضرار مادية مباشرة داخل منشآت نفطية واقتصادية استراتيجية، من بينها منشآت غاز وخطوط أنابيب نفط وخطوط نقل وقود. انتقلت حالة الفوضى تلك إلى الأسواق والمحال التجارية ونقاط البيع والتي شهدت نفاداً سريعاً للسلع الأساسية بسبب التكالب الشديد على الشراء من قبل المستهلكين تحسباً لطول أمد الحرب وزيادة المخاطر الأمنية والجيوسياسية، واختفت سلع غذائية ومشتقات وقود ومستلزمات طبية، وشهدت شوارع تل أبيب اصطفاف طوابير طويلة من المتسوقين أمام المتاجر والمولات، وبسبب نقص المشتقات النفطية، خصوصاً وقود المركبات والديزل الصناعي، تم تفعيل مخزونات الطوارئ. إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية ومالية جديدة وحادة بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور صاحب تلك التطورات انهيار غير مسبوق في قطاع السياحة الإسرائيلي بسبب توقف رحلات الطيران وإغلاق المطارات الرئيسية ومنها مطار بن غوريون، وإعلان شركة العال الإسرائيلية إلغاء رحلاتها حتى يوم 23 يونيو/ حزيران. خسائر تضاف إلى خسائر أخرى قدرت بقيمة 3.4 مليارات دولار تكبدها القطاع منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مع انخفاض بأكثر من 90% في عدد السيّاح الأجانب، وإعلان شركات طيران دولية وقف رحلاتها من وإلى تل أبيب لفترات طويلة. ومع توجيه إيران ضربات موجعة إلى البنية التحتية في إسرائيل بخاصة في تل أبيب وحيفا يشهد قطاع البناء والتشييد انهياراً إضافياً يضاف إلى خسائر اقتصادية تكبدها القطاع تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، وفق أرقام جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل. إسرائيل على أبواب أزمة مالية جديدة وحادة وتسونامي اقتصادي جديد بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.

العربي الجديد

منذ ساعة واحدة

• العربي الجديد

بين الدولة والحكومة والنظام السياسي في سورية الجديدة

في ظلّ التحوّلات الجذرية التي تشهدها سورية منذ سقوط نظام الأسد في ديسمبر/كانون الأوّل 2024، وتشكيل حكومة انتقالية برئاسة السيد أحمد الشرع، تُفتح صفحة جديدة من تاريخ البلاد، وتبدأ مرحلة محمّلة بالتطلعات والشكوك، تتطلّب فهماً دقيقاً للبُنى السياسية الأساسية: الدولة والحكومة والنظام السياسي. هذا التمييز ليس ترفاً أكاديمياً، بل أداة تحليلية، وضرورة عملية لضمان نجاح المرحلة الانتقالية، وبناء سورية على أسس حديثة وعادلة. الدولة: البنية السيادية والمؤسساتية الدائمة الدولة تمثّل الكيان القانوني والسيادي الذي يشمل الأرض والسكان والسلطة، وهي الإطار المؤسّسي المُستمر الذي يحافظ على الهُويّة الوطنية ويظلّ قائماً رغم تغيّر الحكومات أو الأنظمة. في السياق السوري، إعادة بناء الدولة لا تعني تفكيكها أو محو تاريخها، بل تعني إصلاح وتطوير مؤسّساتها الأساسية، مثل القضاء والأجهزة الأمنية والإدارة المحلية، بما يجعلها خادمة للمجتمع وصائنة حقوقَ المواطنين، لا أداة قمع وظلم. وهذا الإصلاح يُعدّ حجر الزاوية لضمان استقرار البلاد وبناء مستقبل ديمقراطي وشفّاف. الحكومة: الجهاز التنفيذي المتغير في مارس/آذار 2025، أعلن الرئيس الانتقالي أحمد الشرع تشكيل حكومة انتقالية متعدّدة الأطياف. حيث تمثّل الحكومة السلطة التنفيذية التي تُدير شؤون البلاد اليومية خلال فترة مؤقتة. وبما أنها نتاج توازنات قوى مرحلية، فإنها عرضة للتغيير وفقاً للمصالح السياسية أو تطوّرات الوضع الداخلي. لا بُدّ من نظام سياسي يُنتَج من الداخل، ويعبّر عن التعددية، ويخضع للمساءلة، ويكرّس سيادة القانون ولكن الأهم من ذلك هو عدم دمج الدولة في الحكومة، فالحكومة ليست هي الدولة، ولا يجوز اختزال سيادة سورية أو شرعية مؤسّساتها في أداء جهاز تنفيذي مؤقّت. إنّ الفصل الواضح بين الدور الحكومي المؤقّت والبنية الدائمة للدولة هو شرط أساسي لحماية الاستقرار وضمان استمرارية الدولة، مهما تغيّرت الحكومات أو تبدّلت الظروف. النظام السياسي: شكل ممارسة السلطة النظام السياسي هو الإطار الذي تُمارَس من خلاله السلطة، سواء كان رئاسياً أو برلمانياً أو مختلطاً. وفي سياق المرحلة الانتقالية، تسعى سورية الجديدة إلى تحديد هذا الشكل بما يتناسب مع تطلّعات شعبها. وقد نصّ الإعلان الدستوري المؤقّت الصادر في مارس/آذار 2025 على اعتماد نظام رئاسي مؤقّت بصلاحيات واسعة للرئيس، وهو ما أثار جدلاً مشروعاً حول خطر إعادة إنتاج الاستبداد تحت غطاء شرعي. حيث تشكّل هذا النظام نتيجة توافقات بين الأطراف الإقليمية والدولية، ورعاية أممية غير مباشرة، واعتُمد صيغةً مؤقّتةً لضمان وحدة القرار. إلا أن بنيته ما زالت غير راسخة. إنّ هذا يطرح تساؤلات عن مدى ابتعاد هذا النظام عن بناء دولة وطنية تشاركية. فالنظام الحالي لا يعكس بعد عقداً اجتماعياً جديداً بقدر ما هو اتفاق توازن قوى هش، بانتظار بلورته دستورياً في المستقبل القريب. لا تُختزل الدولة في السلطة، والسلطة لا تُختزل في الأفراد، والمستقبل لا يُبنى على التوازنات وحدها، بل على الشرعية الشعبية التشاركية لكن من المهم التأكيد أنّ تغيير النظام السياسي لا يعني إسقاط الدولة أو هدم بنيتها، بل يُقصد به إعادة تنظيم العلاقة بين المواطن ومؤسّسات الحكم على أسس جديدة تقوم على التمثيل والمساءلة وسيادة القانون. التحديات والفرص في المرحلة الانتقالية يكمن التحدي الأبرز في قدرة الحكومة الانتقالية على إدارة التعدّدية وتجنّب الإقصاء، وعلى بناء عقد اجتماعي جديد يشمل جميع المكونات، لا سيما الأكراد والفئات الأخرى. فـ"الشرعية الثورية" وحدها لا تكفي لإدارة دولة، بل يجب أن تُستكمل بـ"شرعية دستورية ومجتمعية" تُبنى على التوافق لا الغلبة. في المقابل، تُتيح هذه المرحلة فرصة نادرة لتجاوز نموذج المركزية المطلقة، وإعادة توزيع السلطة بين المركز والأطراف بما يعزّز المواطنة المتساوية والعدالة وبناء دولة جامعة لا مهيمنة. إنّ التمييز بين الدولة (الكيان الجامع) والحكومة (الوظيفة المؤقتة) والنظام السياسي (أداة ممارسة السلطة) هو شرط أساسي لتفادي الوقوع في الفخ القديم: شخصنة الحكم واحتكار القرار. لأجل سورية المستقبل، لا بُدّ من نظام سياسي يُنتَج من الداخل، ويعبّر عن التعددية، ويخضع للمساءلة، ويكرّس سيادة القانون. فالدولة لا تُختزل في السلطة، والسلطة لا تُختزل في الأفراد، والمستقبل لا يُبنى على التوازنات وحدها، بل على الشرعية الشعبية التشاركية. إن الطريق نحو بناء سورية جديدة يبدأ من فهم هذه المفاهيم بعمق، والتعامل مع الدولة باعتبارها مصلحة وطنية جامعة لا غنيمة سياسية مؤقّتة.