تسونامي اقتصادي داخل إسرائيل بسبب الحرب مع إيران

المصائب الاقتصادية والمالية لا تأتي فرادى لإسرائيل، فمنذ انطلاق شرارة الحرب الإيرانية - الإسرائيلية ودولة الاحتلال تشهد ما يشبه "تسونامي" اقتصادي،
وزلزال مالي
واستثماري وتكنولوجي، إذ تعمقت الأزمات المعيشية التي يواجهها المواطن، وتضخمت الأسعار، واختفت سلع رئيسية من الأسواق، فضلاً عن خسائر فادحة في كل الأنشطة الاقتصادية، تضاف إلى الخسائر الناتجة عن كلفة حرب غزة والتي تقدر بأكثر من 86 مليار دولار، وهروب مزيد من الأموال إلى الخارج، واندفاع إسرائيليين نحو الهرب والبحث عن ملاذات آمنة وجنسيات أخرى، وتصاعد القلاقل بين المستثمرين المحليين، وتراجع شهية الشركات الأجنبية عن الاستثمار في إسرائيل، وتقلص الأنشطة القائمة.
ومع حدة الضربات الإيرانية غير المتوقعة للكيان، علقت صناديق استثمار عالمية كبرى عمليات ضخ أموال واستثمارات جديدة في
الأسواق الإسرائيلية
انتظاراً لما تسفر عنه تلك الحرب المفتوحة وتطور الأوضاع الأمنية على الأرض، وبدأ كبار المستثمرين الأجانب يعيدون حساباتهم وقراراتهم المتعلقة بالاستثمارات الحالية أو المستقبلية، متسائلين بحسرة: "هل تلك إسرائيل واحة الأمن والاستقرار في الشرق الأوسط، والتي تحولت بين ليلة وضحاها إلى بلد تسكن الفوضى كل جنباته؟".
مع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار
ومع استهداف صواريخ إيران مواقع نفطية استراتيجية وحساسة مثل محطات الوقود الحيوية وشركات إنتاج الكهرباء كما حدث في مدينة حيفا تتعمق الأزمة المالية داخل إسرائيل والتي يصاحبها عجز ضخم ومتزايد في الموازنة العامة بسبب الكلفة الضخمة للحرب على إيران، وضخامة الإنفاق العسكري والمدني، وكلفة استدعاء جنود احتياط، والتعويضات المقرر صرفها للمؤسسات والجهات المتضررة من
الضربات الصاروخية
، وزيادة الإنفاق على القبة الحديدية حيث تقدر تكلفة اعتراض صاروخ واحد باستخدام المنظومة بنحو 1.5 مليون دولار. في تُقدّر التكلفة الشهرية لجندي الاحتياط بنحو 14 ألف دولار. كما تأثرت قطاعات حيوية مثل الصادرات والصناعة وتكنولوجيا المعلومات والبنوك والخدمات المالية والاستثمار المباشر.
موقف
التحديثات الحية
طبول الحرب تقرع في الخليج... ما الخسائر المتوقعة؟
ومع ارتفاع وتيرة الحرب بين إيران وإسرائيل تشهد دولة الاحتلال فوضى مالية، فهناك تراجع في أسعار الأسهم داخل بورصة تل أبيب، وانخفاض في قيمة الشيكل مقابل الدولار، واعتراف رسمي بتسبب الهجمات الصاروخية الإيرانية الأخيرة في أضرار مادية مباشرة داخل منشآت نفطية واقتصادية استراتيجية، من بينها منشآت غاز وخطوط أنابيب نفط وخطوط نقل وقود.
انتقلت حالة الفوضى تلك إلى الأسواق والمحال التجارية ونقاط البيع والتي شهدت نفاداً سريعاً للسلع الأساسية بسبب التكالب الشديد على الشراء من قبل المستهلكين تحسباً لطول أمد الحرب وزيادة المخاطر الأمنية والجيوسياسية، واختفت سلع غذائية ومشتقات وقود ومستلزمات طبية، وشهدت شوارع تل أبيب اصطفاف طوابير طويلة من المتسوقين أمام المتاجر والمولات، وبسبب نقص المشتقات النفطية، خصوصاً وقود المركبات والديزل الصناعي، تم تفعيل مخزونات الطوارئ.
إسرائيل على أبواب أزمة اقتصادية ومالية جديدة وحادة بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور
صاحب تلك التطورات انهيار غير مسبوق في قطاع السياحة الإسرائيلي بسبب توقف رحلات الطيران وإغلاق المطارات الرئيسية ومنها مطار بن غوريون، وإعلان شركة العال الإسرائيلية إلغاء رحلاتها حتى يوم 23 يونيو/ حزيران. خسائر تضاف إلى خسائر أخرى قدرت بقيمة 3.4 مليارات دولار تكبدها القطاع منذ بدء حرب الإبادة على غزة، مع انخفاض بأكثر من 90% في عدد السيّاح الأجانب، وإعلان
شركات طيران دولية
وقف رحلاتها من وإلى تل أبيب لفترات طويلة.
ومع توجيه إيران ضربات موجعة إلى البنية التحتية في إسرائيل بخاصة في تل أبيب وحيفا يشهد قطاع البناء والتشييد انهياراً إضافياً يضاف إلى خسائر اقتصادية تكبدها القطاع تقدر بنحو 131 مليار شيكل (36.5 مليار دولار) منذ بداية الحرب، وفق أرقام جمعية اتحاد مقاولي البناء في إسرائيل.
إسرائيل على أبواب أزمة مالية جديدة وحادة وتسونامي اقتصادي جديد بسبب الإنفاق الحربي، أزمة تقود إلى تضخم مالي وتعميق العجز في خزانة الدولة ورفع الضرائب وخفض الأجور ومخصصات الرفاه الاجتماعي.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

خسائر أردنية فادحة من الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. تعرف عليها

آثار اقتصادية متعدّدة تنتظر الأردن ، وبعضها بدأت تظهر على أرض الواقع بسبب الضربات العسكرية المتبادلة بين الكيان الإسرائيلي و إيران منذ أيام؛ نظراً لموقعه المتوسّط في المنطقة، وارتباط تجارته الخارجية على وجه الخصوص بما يحدث من تداعيات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وليس ببعيد الانعكاسات السلبية التي لحقت به نتيجة للعدوان على قطاع غزة. ويبدو ملف الطاقة الأكثر تأثر مباشرة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، خاصةً بعد وقف ضخ الاحتلال للغاز لكل من مصر والأردن منذ يوم الجمعة الماضي، إذ يحصل الجانب الأردني على احتياجاته من الغاز الطبيعي من إسرائيل بموجب اتفاق وُقّع بينهما سابقاً وبدأ تطبيقه لمدة 15 عاماً. وقف إمدادات الغاز ويرى مختصون أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة في حال طال أمد وقف إمدادات الغاز، الذي يعتمد عليه لتوليد الكهرباء بكلف أقل من استخدام الوقود الثقيل، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف وتحميل شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة مزيداً من الخسائر، مع صعوبة خيارات رفع تعرفة الكهرباء حالياً أو في المنظور القريب. طاقة التحديثات الحية الأردن: مستويات الإشعاع البيئي مستقرة ضمن الحدود الطبيعية وفي جوانب أخرى، لن تكون قطاعات التجارة والسياحة والخدمات وغيرها في منأى عن التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين الجانبَين، خاصّة مع توقع تطور الأوضاع خلال الأيام المقبلة، واحتمال عودة أجور الشحن البحري للارتفاع بنسبة كبيرة. وبدا التأثر واضحاً على الحياة العامة في الأردن منذ اليوم الأول لتبادل الهجمات مع توقف العديد من الأنشطة التجارية المحلية والسياحة الداخلية، وإلغاء إقامة مناسبات اجتماعية، خاصّة مع دعوة الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل والتجمهر في الأماكن العامة تفادياً لسقوط أي أجسام طائرة مثل الصواريخ والمُسيّرات ومقذوفات المضادات الأرضية. يقول عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد" إن الأردن من أكثر البلدان تأثراً بالحرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، إذ ستلحق آثار سلبية مباشرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضيف أن السياحة في مقدمة القطاعات المتأثرة، وهنا نتحدث عن تراجع السياحة الداخلية والخارجية وعزوف السياح عن زيارة الأردن لارتفاع عامل المخاطرة، وستلغي الأفواج رحلاتها إلى المنطقة عموماً، إذ يعتبر القطاع السياحي من أهم الروافد الاقتصادية للأردن، يتابع: "إذا استمرت الحرب سترتفع الأسعار، خاصّة بعد وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي للأردن، كما سترتفع أسعار العملات والذهب، مشيراً إلى تراجع أداء العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران، إذ أُغلقت الأجواء الأردنية كلياً منذ بدء الحرب إلى أن أعيد فتحها صباح السبت وربما يعاد إغلاقها مع تطورات الأوضاع". وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية السبت بمقدار 10 قروش للغرام، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار للشراء (الدولار = نحو 1.4 دولار). إنتاج محلي ضعيف الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، يقول لـ"العربي الجديد" إنه بينما انشغلت عواصم العالم بتحليل تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران على الجبهات السياسية والعسكرية، بدأت دول المنطقة، ومنها الأردن، بمراقبة تطور بالغ الخطورة. يفسر أنه في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة، ويعتمد على خطوط إمداد تمتد عبر نقاط شديدة التوتر الجيوسياسي، فإن أي زلزال في المنطقة، حتّى وإن كان بعيداً جغرافياً، يمكن أن يهزّ أساسات استقراره الاقتصادي. ويتابع عقل: "يحتل الأردن موقعاً جغرافياً حساساً، يتوسط الخليج الملتهب وسورية المضطربة، والعراق الهشّ، وإسرائيل الغارقة في صراعات أمنية. وكلّ هذه الأطراف اليوم قد تصبح فاعلة، أو ساحةً، في تطوّر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. يقول عقل إن الأردن يحصل على الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر مصر، بموجب اتفاقية تمتدّ 15 عاماً، فضلاً عن الغاز المحلي من حقل ريشة الأردني، لكنّ إنتاجه لا يغطي أكثر من 5 - 7% من الاحتياج المحلي، ويضيف أنّه بعد ساعات قليلة من العدوان، قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ سنوات، إذ بلغ سعر خام برنت أكثر من 78 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط البحرية في العالم. أسواق التحديثات الحية سورية تنعش تجارة السيارات في الأردن ويضيف: "الأردن يعتمد على أسعار السوق العالمية في تسعير مشتقاته، وبالتالي فإن المواطنين قد يواجهون زيادات جديدة في أسعار المحروقات في حال استمرار التصعيد"، ويلفت إلى أنّ "ما يقلق صنّاع القرار الأردنيين أكثر من النفط هو الغاز الطبيعي، إذ إنّ الأردن يعتمد على الغاز الإسرائيلي المستخرج من حقلَي ليفياثان وتمار، والمُرسل إلى الجانب الأردني عبر مصر، وأي استهداف من إيران وحلفائها في سورية ولبنان لهذه المنشآت البحرية أو البرية، سيؤدي إلى تعطيل الإمداد، كما أن إسرائيل أوقفت التصدير إجراءً احترازياً أمنياً، وهو إجراء مؤقت لكن لا يُعرف إن كانت مدته ستطول". ويرى الخبير الأردني أنه في حال تعطلت إمدادات الغاز، فإنّ شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) ستكون مجبرة على التحول إلى الوقود الثقيل أو الديزل، ما يرفع كلفة التوليد، ويهدّد بزيادة فواتير الكهرباء أو حتى انقطاعات في أوقات الذروة. غلاء فواتير الكهرباء والوقود يقول الخبير عقل إنّ التصعيد العسكري في الإقليم قد ينعكس على حياة الأردنيين من نواحٍ عدّة أهمها؛ زيادة شهرية على أسعار المشتقات النفطية، وأيضاً زيادة في تكلفة توليد الكهرباء، والتخوّف من التضخم وارتفاع أجور النقل والمواصلات. ويلفت إلى أنه رغم حساسية الوضع، فإن لدى الأردن بعض الأدوات لتقليل المخاطر، من بينها التنسيق مع مصر لتأمين استمرارية نقل الغاز عبر شبكة "غاز شرق المتوسط"، وتعزيز الاستفادة من حقل ريشة المحلي وإن على نحوٍ مؤقت، واللجوء إلى المخزون الاستراتيجي لتغطية النقص، والذي يكفي لمدة 60 يوماً، "لكنّ كل هذه الأدوات تظل حلولاً مؤقتة، لا تحل جوهر المشكلة وهو اعتماد الأردن على مصادر خارجية في بيئة إقليمية شديدة التقلّب". ويؤكد أنه "في ظل مشهد إقليمي ينزلق نحو مواجهة واسعة، يجد الأردن نفسه مجدّداً في قلب عاصفة لا دخل له بها، لكنّ رياحها قد تهب بقوة على جيبه واقتصاده، فالهجوم الإسرائيلي على إيران وتبادل الهجمات يفتح باباً على سيناريوهات متعدّدة، لا تتعلق بالصواريخ والطائرات فحسب، بل بواقع معيشي قد يزداد صعوبة، ما لم يجرِ احتواء الأزمة سريعاً، حسب المراقبين". وكانت الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، وبعضها ما زال مطبّقاً حتى الآن، بهدف الحدّ من الانعكاسات الاقتصادية على السوق المحلية، واستيعاب ما يمكن من ارتدادات ارتفاع أجور الشحن البحري. ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي يزيد عن 2.5 مليار دولار سنوياً، والمديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، فضلاً عن زيادة الفقر والبطالة. وفي سياق ارتدادات الحرب الاقتصادية، أعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الآتية والمغادرة لساعات منذ صباح اليوم الأول للحرب، في خطوة وصفت بأنها "احترازية". ورغم إعادة الفتح لاحقاً، فإنها تعكس حجم القلق من أن يمتدّ الصراع إلى أجواء المملكة، أو أن تصبح ممراً محتملاً لضربات أو ردود.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

أسواق اليمن في وجه العاصفة.. تدهور سريع للريال واضطراب سلاسل الإمداد

تترقب الأسواق المحلية في اليمن وسط قلق بالغ، مجريات الأحداث المتصاعدة التي أعقبت الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران والقصف المتبادل بينهما، وانعكاس ذلك على تأجيج واضطراب الأسواق العالمية. وفي استجابة سريعة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، سجل سعر صرف العملة المحلية تدهوراً ملحوظاً، أول من أمس السبت، من 2585 ريالا إلى 2614 ريالا مقابل الدولار. يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط والذهب، في ظل توقعات بسيناريوهات خطيرة للأحداث قد تشمل المضائق المائية وممرات التجارة الدولية، وسط مخاوف باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن. وما قد يضيف أعباء على اليمن الذي لا يعتبر بعيداً عما يدور، بل في قلب الأحداث منذ أكثر من عام ونصف العام، سخونة الأوضاع في البحر الأحمر والممرات المائية اليمنية، وتعرّض البلاد لعدوان إسرائيلي كان له تبعات جسيمة على موانئ الحديدة وخطوط الشحن في البحر الأحمر. وجاء ذلك مع استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ التي تستهدف مطارات وموانئ الاحتلال الإسرائيلي، في ظل موقفهم المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب بيانات رسمية. تدهور العملة المحلية الباحث المصرفي اليمني نشوان سلام، يرجع لـ"العربي الجديد"، سبب التدهور المتجدد للعملة المحلية بهذا المستوى، حيث كانت منذ بداية العام تتأرجح بين 2500 و2590 ريالا للدولار الواحد، إلى التوتر والاضطراب الحاصل في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، في بلد يفتقد للأدوات التي تمكنه من التعامل مع الأحداث الطارئة، إذ تستجيب الأسواق المحلية بشكل سريع لارتدادات أي اضطرابات بالمنطقة والتي ستجد طريقها بعد الريال إلى أسواق الذهب والنفط، مع اعتماد البلاد بشكل كلي على استيراد احتياجاتها من الخارج. اقتصاد عربي التحديثات الحية "رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة ومع اشتعال الأوضاع في المنطقة وما ينذر ذلك من تبعات كارثية على الدول المرتبطة بما يحصل؛ يعيش اليمن على وقع تبعات العدوان الإسرائيلي على كافة المستويات، حيث أثر بشكل بالغ على الحركة التجارية في الأسواق التي تعاني شحا في المعروض من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية. ويتزامن هذا مع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي في ظل تراجع ملحوظ في القوة الشرائية، حيث يعاني اليمنيون من أزمة سيولة خانقة، يتوقع خبراء اقتصاد تفاقمها بسبب الأحداث المشتعلة في المنطقة التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى معاناة التجار والمستوردين من صعوبات وتعقيدات بالغة، سواءً على مستوى توفير الدولار في ظل تفاقم أزمة السيولة من العملات الأجنبية والمحلية، أو في جانب الاستيراد ووصول بضائعهم إلى المخازن والأسواق في مختلف المدن اليمنية. أزمة الممرات المائية الخبير اليمني في الشحن البحري محمد شايف، يؤكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اليمن سيتأثر بشكل بالغ في حال امتداد الأحداث والتوترات والصراع إلى المضائق المائية، إذ قد تلجأ إيران إلى استخدام ورقة مهمة لديها، في ظل الدعم الأميركي والغربي اللامحدود لإسرائيل، تتمثل في إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، وبالتالي تعطيل أحد أهم ممرات التجارة العالمية التي تعبر من خلالها نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية. ويشير شايف إلى أن اليمن مرتبط بشكل مباشر بهذه التوترات، فالعدوان الإسرائيلي ومن قبله الأميركي تسبب في اضطراب كبير في سلاسل التوريد، مع توقف الشحن التجاري ودخول السفن المحملة بالوقود والبضائع إلى ميناء الحديدة، بالتزامن مع القصف العنيف للعدوان الذي طاول موانئ البحر الأحمر الثلاثة في الساحل الغربي لليمن، والذي أدى إلى خروجها عن الخدمة لأكثر من مرة طوال الشهرين الماضيين. وحسب مراقبين، يعتبر اليمن في قلب الأحداث الراهنة، حيث تعاني البلاد بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الحالي، من انفجار في الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، عدا عن تأثرها بشكل كبير بمجموعة من التحديات الناتجة عن تصنيف الإدارة الأميركية الجديدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وبالصراع الدائر في البحر الأحمر. والأهم التبعات الجسيمة التي خلّفها العدوان الأميركي والإسرائيلي على كافة المستويات، إضافة إلى التأثير الناتج عن حرب الرسوم الجمركية التي تسبب فيها ترامب، والآن مع انفجار الأوضاع في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وفق المراقبين. استيراد معظم الاحتياجات المحلل الاقتصادي وفيق صالح يقول لـ"العربي الجديد": الوضع الحالي على المستوى المصرفي أو التجاري والأسواق أو في الجانب المعيشي والسيولة متوقع للغاية، في ظل كل هذه المستجدات والأحداث المؤثرة. يشير صالح إلى أن اليمن بلد يستورد معظم احتياجاته من السلع الأساسية والاستهلاكية، وبالتالي أي اضطراب في سلاسل الإمدادات العالمية، يحد من قدرة البلاد على الاستيراد، ويقلص من حجم تدفق السلع والبضائع إلى الموانئ اليمنية، إضافة إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين على السفن، يؤدي إلى مضاعفة تضخم أسعار السلع في الأسواق المحلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة وتسببت الاضطرابات بالمنطقة في عجز اليمن عن الوصول إلى استيراد أهم المواد الأساسية مثل القمح، وفق حديث صالح، علاوة على أن هكذا وضع يدفع بالدول إلى العزوف عن تقديم المساعدات الإنسانية لليمن التي تعد أحد العوامل التي تساهم في الحركة النقدية والتجارية في الأسواق. واليمن بأمسّ الحاجة إلى استمرار هذه المساعدات لتحسين مستوى الأمن الغذائي والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية، حسب صالح. ولمواجهة تكاليف التأمين المتوقع ارتفاعها، وخطوط الشحن الطارئة التي ستفرضها الأحداث والتوترات المتصاعدة؛ يأمل المستوردون والقطاع الخاص اليمني في فتح مسارات برية مؤمنة عبر سلطنة عمان أو السعودية، وحتى ميناء عدن لتقليل كلف الواردات. بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التأثير الأهم، خصوصاً في أزمة السيولة، تمثل في تراجع التمويلات الأممية والدولية، وانعكاس ذلك على تقليص أنشطتها التي كانت تعمل على خلق دورة نقدية مهمة تساعد في حركة الأسواق التجارية والمالية والمصرفية، مشيراً إلى التبعات الكبيرة التي ستنتج عن انفجار الأوضاع بهذا الشكل بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، حيث ستعمق من تدهور سعر صرف، وأزمة السيولة وتدهور المعيشة، والتي تتفاقم مع كل حدث جديد وطارئ، سواءً على مستوى اليمن أو المنطقة.

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

ضرب إيران يزيد عوائد النفط الروسي

أنهت أسعار النفط العالمية، الأسبوع المنصرم، بارتفاع لافت على واقع شن إسرائيل ضربات مكثفة على المواقع النووية الإيرانية التي دفعت بأسعار نفط برنت للعقود الآجلة لأغسطس/آب المقبل، نحو الارتفاع بنسبة 13% إلى أكثر من 78 دولاراً للبرميل، فيما يعد أعلى مستوى لها منذ يناير/كانون الثاني الماضي. ورغم تباطؤ وتيرة الزيادة في تعاملات لاحقة، فإنها تستهل الأسبوع الجديد عند مستوى يفوق الـ70 دولاراً، مما يشكل عامل دعم لاقتصادات الدول المصدرة، وعلى رأسها روسيا التي تضطر لتقديم خصومات على نفطها "يورالز" المحظور في الاتحاد الأوروبي. وجنت أسهم شركات النفط الروسية هي الأخرى مكاسب بنسبة تصل إلى 5% في تعاملات بورصة موسكو في أعقاب الهجوم الإسرائيلي على إيران. ويوضح الخبير في المعهد المالي، التابع للحكومة الروسية، ستانيسلاف ميتراخوفيتش، أن الارتفاع الحالي لأسعار النفط لن يترجم بالضرورة إلى إطالة أمده في حال حدثت التهدئة بين إيران وإسرائيل، مقراً في الوقت نفسه بأن الوضع الراهن يصب في مصلحة الخزانة الروسية بصرف النظر عن التصريحات الروسية المنددة بالهجوم الإسرائيلي على إيران. ويقول ميتراخوفيتش لـ"العربي الجديد": "من وجهة نظر قطاع الطاقة، فإن الدور الحاسم سيكون لحدود هذا التصعيد. وفي حال شهدت الأيام، أو حتى الأسابيع المقبلة، حالة من التهدئة وتحولت المواجهة إلى (محاكاة الملاكمة)، ففي هذه الحالة قد تتراجع الأسعار إلى مستوى ما قبل التصعيد. لكن في حال شملت الضربات الجديدة استهداف المواقع النفطية الإيرانية، ففي هذه الحالة ستعاود أسعار النفط ارتفاعها وستعوض ما تكبدته من الخسائر جراء الحرب التجارية بين الولايات المتحدة والصين في الأشهر الأخيرة". طاقة التحديثات الحية إسرائيل تعترف: تضرر خطوط أنابيب ونقل النفط في حيفا جراء قصف إيران ويجزم باستفادة روسيا من التصعيد الجاري سياسياً واقتصادياً، مضيفاً: "استمرار ارتفاع الأسعار سيصب، بالطبع، في مصلحة روسيا التي تعتمد على عوائد تصدير النفط حتى إذا كانت تندد على الصعيد الدبلوماسي بالضربات الإسرائيلية وستظل، بلا تقديم أي دعم عسكري يذكر لطهران، خاصة أن الدعم الإيراني لروسيا في نزاعها مع أوكرانيا كان محدوداً مقارنة مع الدعم الكوري الشمالي، ما يعني أن موسكو ستتعامل بالمثل". وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، ونظيره الإيراني، مسعود بزشكيان، قد وقعا أثناء زيارة الأخير إلى موسكو في منتصف يناير الماضي، على اتفاقية الشراكة الاستراتيجية التي ينص البند 3 من مادتها الثالثة على أنه في حال تعرض أي من طرفيها لعدوان، فعلى الطرف الثاني "ألا يقدم للمعتدي أي عون عسكري، أو غيره من العون، من شأنه الإسهام في مواصلة العدوان، بل يساهم في تسوية الخلافات الناشبة في إطار ميثاق الأمم المتحدة وغيره من أحكام القانون الدولي"، مما لا يضع على عاتق روسيا أي التزامات أمنية تجاه إيران، على عكس الاتفاقية المماثلة الموقعة مع كوريا الشمالية التي تقتضي دفاعاً مشتركاً. من جانب آخر، يقلل رئيس مركز دراسات الشرق الأوسط، الأستاذ الزائر في المدرسة العليا للاقتصاد في موسكو، مراد صادق زاده، من أهمية التأثير طويل الأجل للارتفاع الراهن لأسعار النفط على الاقتصاد الروسي، محذراً من أن إطالة أمد الأسعار المرتفعة قد يصيب الاقتصاد العالمي بالركود. ويقول صادق زاده لـ"العربي الجديد": "على المدى القصير، يؤثر صعود النفط إيجاباً على روسيا كونها واحدة من أكبر مصدري الهيدروكربونات على مستوى العالم. وفي الوقت نفسه إن قفزت أسعار النفط إلى ما بين 90 و100 دولار فأكثر للبرميل، فلن يحقق ذلك نفعاً بعيد المدى لأحد، لأن آلية أوبك+ هدفت في الأساس إلى تحقيق التوازن بالسوق ودعم تنمية الاقتصاد العالمي". ويحذر صادق زاده من مغبة الارتفاع الحاد لأسعار النفط، مضيفاً: "ستصيب إطالة أمد ارتفاع أسعار النفط الاقتصاد العالمي بالركود التضخمي بمختلف القطاعات. يمر الاقتصاد العالمي بمرحلة حرجة، في ظل اتباع الغرب سياسات فرض عقوبات أحادية الجانب، ولن يتحمل أسعار النفط فوق الـ90 دولاراً التي ستفجر حتماً أزمة مالية عالمية جديدة".