خسائر أردنية فادحة من الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. تعرف عليها

آثار اقتصادية متعدّدة تنتظر
الأردن
، وبعضها بدأت تظهر على أرض الواقع بسبب الضربات العسكرية المتبادلة بين الكيان الإسرائيلي و
إيران
منذ أيام؛ نظراً لموقعه المتوسّط في المنطقة، وارتباط تجارته الخارجية على وجه الخصوص بما يحدث من تداعيات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وليس ببعيد الانعكاسات السلبية التي لحقت به نتيجة للعدوان على قطاع غزة. ويبدو ملف الطاقة الأكثر تأثر مباشرة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، خاصةً بعد وقف ضخ الاحتلال للغاز لكل من مصر والأردن منذ يوم الجمعة الماضي، إذ يحصل الجانب الأردني على احتياجاته من الغاز الطبيعي من إسرائيل بموجب اتفاق وُقّع بينهما سابقاً وبدأ تطبيقه لمدة 15 عاماً.
وقف إمدادات الغاز
ويرى مختصون أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة في حال طال أمد وقف إمدادات الغاز، الذي يعتمد عليه لتوليد الكهرباء بكلف أقل من استخدام الوقود الثقيل، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف وتحميل شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة مزيداً من الخسائر، مع صعوبة خيارات رفع تعرفة الكهرباء حالياً أو في المنظور القريب.
طاقة
التحديثات الحية
الأردن: مستويات الإشعاع البيئي مستقرة ضمن الحدود الطبيعية
وفي جوانب أخرى، لن تكون قطاعات التجارة والسياحة والخدمات وغيرها في منأى عن التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين الجانبَين، خاصّة مع توقع تطور الأوضاع خلال الأيام المقبلة، واحتمال عودة أجور الشحن البحري للارتفاع بنسبة كبيرة. وبدا التأثر واضحاً على الحياة العامة في الأردن منذ اليوم الأول لتبادل الهجمات مع توقف العديد من الأنشطة التجارية المحلية والسياحة الداخلية، وإلغاء إقامة مناسبات اجتماعية، خاصّة مع دعوة الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل والتجمهر في الأماكن العامة تفادياً لسقوط أي أجسام طائرة مثل الصواريخ والمُسيّرات ومقذوفات المضادات الأرضية.
يقول عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد" إن الأردن من أكثر البلدان تأثراً بالحرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، إذ ستلحق آثار سلبية مباشرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضيف أن السياحة في مقدمة القطاعات المتأثرة، وهنا نتحدث عن تراجع السياحة الداخلية والخارجية وعزوف السياح عن زيارة الأردن لارتفاع عامل المخاطرة، وستلغي الأفواج رحلاتها إلى المنطقة عموماً، إذ يعتبر القطاع السياحي من أهم الروافد الاقتصادية للأردن، يتابع: "إذا استمرت الحرب سترتفع الأسعار، خاصّة بعد وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي للأردن، كما سترتفع أسعار العملات والذهب، مشيراً إلى تراجع أداء العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران، إذ أُغلقت الأجواء الأردنية كلياً منذ بدء الحرب إلى أن أعيد فتحها صباح السبت وربما يعاد إغلاقها مع تطورات الأوضاع".
وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية السبت بمقدار 10 قروش للغرام، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار للشراء (الدولار = نحو 1.4 دولار).
إنتاج محلي ضعيف
الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، يقول لـ"العربي الجديد" إنه بينما انشغلت عواصم العالم بتحليل تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران على الجبهات السياسية والعسكرية، بدأت دول المنطقة، ومنها الأردن، بمراقبة تطور بالغ الخطورة. يفسر أنه في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة، ويعتمد على خطوط إمداد تمتد عبر نقاط شديدة التوتر الجيوسياسي، فإن أي زلزال في المنطقة، حتّى وإن كان بعيداً جغرافياً، يمكن أن يهزّ أساسات استقراره الاقتصادي. ويتابع عقل: "يحتل الأردن موقعاً جغرافياً حساساً، يتوسط الخليج الملتهب وسورية المضطربة، والعراق الهشّ، وإسرائيل الغارقة في صراعات أمنية. وكلّ هذه الأطراف اليوم قد تصبح فاعلة، أو ساحةً، في تطوّر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية.
يقول عقل إن الأردن يحصل على الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر مصر، بموجب اتفاقية تمتدّ 15 عاماً، فضلاً عن الغاز المحلي من حقل ريشة الأردني، لكنّ إنتاجه لا يغطي أكثر من 5 - 7% من الاحتياج المحلي، ويضيف أنّه بعد ساعات قليلة من العدوان، قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ سنوات، إذ بلغ سعر خام برنت أكثر من 78 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط البحرية في العالم.
أسواق
التحديثات الحية
سورية تنعش تجارة السيارات في الأردن
ويضيف: "الأردن يعتمد على أسعار السوق العالمية في تسعير مشتقاته، وبالتالي فإن المواطنين قد يواجهون زيادات جديدة في أسعار المحروقات في حال استمرار التصعيد"، ويلفت إلى أنّ "ما يقلق صنّاع القرار الأردنيين أكثر من النفط هو الغاز الطبيعي، إذ إنّ الأردن يعتمد على الغاز الإسرائيلي المستخرج من حقلَي ليفياثان وتمار، والمُرسل إلى الجانب الأردني عبر مصر، وأي استهداف من إيران وحلفائها في سورية ولبنان لهذه المنشآت البحرية أو البرية، سيؤدي إلى تعطيل الإمداد، كما أن إسرائيل أوقفت التصدير إجراءً احترازياً أمنياً، وهو إجراء مؤقت لكن لا يُعرف إن كانت مدته ستطول".
ويرى الخبير الأردني أنه في حال تعطلت إمدادات الغاز، فإنّ شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) ستكون مجبرة على التحول إلى الوقود الثقيل أو الديزل، ما يرفع كلفة التوليد، ويهدّد بزيادة فواتير الكهرباء أو حتى انقطاعات في أوقات الذروة.
غلاء فواتير الكهرباء والوقود
يقول الخبير عقل إنّ التصعيد العسكري في الإقليم قد ينعكس على حياة الأردنيين من نواحٍ عدّة أهمها؛ زيادة شهرية على أسعار المشتقات النفطية، وأيضاً زيادة في تكلفة توليد الكهرباء، والتخوّف من التضخم وارتفاع أجور النقل والمواصلات. ويلفت إلى أنه رغم حساسية الوضع، فإن لدى الأردن بعض الأدوات لتقليل المخاطر، من بينها التنسيق مع مصر لتأمين استمرارية نقل الغاز عبر شبكة "غاز شرق المتوسط"، وتعزيز الاستفادة من حقل ريشة المحلي وإن على نحوٍ مؤقت، واللجوء إلى المخزون الاستراتيجي لتغطية النقص، والذي يكفي لمدة 60 يوماً، "لكنّ كل هذه الأدوات تظل حلولاً مؤقتة، لا تحل جوهر المشكلة وهو اعتماد الأردن على مصادر خارجية في بيئة إقليمية شديدة التقلّب".
ويؤكد أنه "في ظل مشهد إقليمي ينزلق نحو مواجهة واسعة، يجد الأردن نفسه مجدّداً في قلب عاصفة لا دخل له بها، لكنّ رياحها قد تهب بقوة على جيبه واقتصاده، فالهجوم الإسرائيلي على إيران وتبادل الهجمات يفتح باباً على سيناريوهات متعدّدة، لا تتعلق بالصواريخ والطائرات فحسب، بل بواقع معيشي قد يزداد صعوبة، ما لم يجرِ احتواء الأزمة سريعاً، حسب المراقبين".
وكانت الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، وبعضها ما زال مطبّقاً حتى الآن، بهدف الحدّ من الانعكاسات الاقتصادية على السوق المحلية، واستيعاب ما يمكن من ارتدادات ارتفاع أجور الشحن البحري. ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي يزيد عن 2.5 مليار دولار سنوياً، والمديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، فضلاً عن زيادة الفقر والبطالة.
وفي سياق ارتدادات الحرب الاقتصادية، أعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الآتية والمغادرة لساعات منذ صباح اليوم الأول للحرب، في خطوة وصفت بأنها "احترازية". ورغم إعادة الفتح لاحقاً، فإنها تعكس حجم القلق من أن يمتدّ الصراع إلى أجواء المملكة، أو أن تصبح ممراً محتملاً لضربات أو ردود.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 3 ساعات

• العربي الجديد

منظمو معرض باريس الجوي يغلقون أجنحة 4 شركات إسرائيلية

قال مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إنّ المنظمين في معرض باريس الجوي أغلقوا أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربع في اليوم الافتتاحي للمعرض. من جهتهم، قال منظمو معرض باريس الجوي إنهم منخرطون في حوار لمحاولة حلّ خلاف بشأن مشاركة عدد من الشركات الإسرائيلية في الفعالية. وأمرت فرنسا في وقت سابق بإغلاق أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربع في المعرض، بعد رفض هذه الشركات الامتثال لطلب إزالة أسلحة معينة من منطقة العرض. وفي يناير/ كانون الثاني الفائت، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران، وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّ "الرئيس الفرنسي أكد لرئيس الحكومة أنّ الشركات الإسرائيلية ستتمكّن من المشاركة في معرض باريس للطيران". أخبار التحديثات الحية ماكرون يسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أسلحة بباريس وكانت السلطات الفرنسية قد ألغت مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري في يونيو/ حزيران 2024 الذي كان من المقرر أن تشارك فيه 74 شركة إسرائيلية. وعادت فرنسا إلى منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض يورونافال للأسلحة البحرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويعتبر معرض يورونافال أكبر معرض للأسلحة البحرية في العالم. وكانت ما لا تقل عن 12 شركة إسرائيلية تعتزم عرض منتجاتها وتطوراتها المتعلقة بالحرب البحرية في المعرض. واعتبرت إسرائيل في حينه أنه من "العار" على باريس ألا يستضيف معرض يورونافال، المخصص للدفاع البحري، أي أجنحة أو معدات إسرائيلية بطلب من الحكومة الفرنسية، بحسب ما جاء في منشور لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، مضيفاً أنّ "خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يزعم أنه يدعمها. قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب"، معتبراً أن فرنسا "تبنّت، وتطبّق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي". ولا تعتبر فرنسا من كبار مورّدي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) في 2023. وفي إبريل/نيسان 2024 قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنّ الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة صغيرة جداً من صادرات الدفاع الفرنسية، وهي 0.2%، من إجمالي 27 مليار يورو في عام 2022، أي نحو 15 مليون يورو من شحنات الأسلحة، بالإضافة إلى 34 مليون يورو من إجمالي 8.8 مليارات يورو، للسلع "ذات الاستخدام المزدوج". وأضاف أن هذه التراخيص تتعلق "بالأساس بنقل قطع الغيار". (رويترز، العربي الجديد)

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

إسرائيل تتعامل مع نحو 10 آلاف طلب تعويض منذ بداية الحرب مع إيران

منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، وردت 9900 مطالبة إلى صندوق تعويضات هيئة الضرائب الإسرائيلية، وفقاً لبيانات الهيئة، بكلفة تتعدى مليار شيكل (277 مليون دولار). من بين هذه المطالبات، قُدِّمت 8549 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بالمباني، و668 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بالمركبات، و683 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بمحتويات المنازل أو الممتلكات الأخرى. وأفادت هيئة الضرائب بإجلاء 2695 شخصاً من منازلهم، وأن 90 فريقاً من صندوق التعويضات يعملون ميدانياً. وشرحت أن معظم المطالبات تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، بينما لا تتجاوز نسبة المطالبات المتعلقة بأضرار بمحتويات المنزل حوالى 7%، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي. ويقدم صندوق تعويضات سلطة الضرائب تعويضات عن الأضرار المباشرة التي تلحق بممتلكات الأسر، مثل إصابة منزل أو سيارة بصاروخ، بالإضافة إلى الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالشركات. منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أوائل يونيو/حزيران، دفع الصندوق مبلغاً غير مسبوق بلغ حوالى 21.65 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، معظمه للشركات. طاقة التحديثات الحية إسرائيل وإيران تتبادلان ضرب الطاقة... أيتهما تتألم أكثر؟ في حال تضرّر مبنى غير صالح للسكن، تُقرر مصلحة الضرائب أو السلطة المحلية إخلاءه إلى فندق. ولاحقاً، وحسب حجم الضّرر، قد تُقدم المساعدة في استئجار شقة مؤقتة أو دفع تكاليف الإقامة مع الأقارب. تعويضات مختلفة يُخوّل الضّرر الذي يلحق بمبنى أو مركبة الحصول على تعويض كامل. في المقابل، يقتصر التعويض عن محتويات المنزل على حد أقصى، حسب حالة الأسرة ونوع الممتلكات المتضررة. يبلغ السقف الأعلى للفرد 52,750 شيكلاً (16 ألف دولار)، وللزوجين أو أحد الوالدين (أو الوالد/الوالدة) 85,517 شيكلاً (24 ألف دولار)، وللطفل حتى سن 18 عاماً 8,605 شواكل (2400 دولار). صرحت مصلحة الضرائب: "منذ اندلاع الحرب، تعمل فرق صندوق التعويضات، برفقة مهندسين ومقيّمين، في مختلف المناطق، وتقدم المساعدة الأولية للمواطنين الذين تضرّرت منازلهم وممتلكاتهم، بالتعاون مع السلطات المحلية".

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

إيران تعيّن وزيراً للاقتصاد في خضم الحرب مع إسرائيل

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من شغور المنصب، منح البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، في خضم العدوان الإسرائيلي على إيران، ثقته للاقتصادي علي مدني زادة المرشح من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لتولي وزارة الاقتصاد والمالية في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة من الناحية الاقتصادية، إذ تواجه إيران منذ سنوات أزمة اقتصادية ستفاقمها المواجهة العسكرية الحالية. وبحث مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، اليوم الاثنين، في جلسته العلنية مؤهلات مدني زاده لتولي وزارة الاقتصاد بحضور الرئيس الإيراني، وبعد كلمات لبرلمانيين مؤيدين له وآخرين معارضين، صوّت النواب من بين 246 نائباً حاضراً بالموافقة على تعيينه وزيراً للشؤون الاقتصادية والمالية، بـ171 صوتاً مؤيداً، مقابل 67 صوتاً معارضاً و8 أصوات ممتنعة. وقبل مدني زاده، كان عبد الناصر همتي أول وزير للاقتصاد والمالية في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، وقد عزله البرلمان مطلع مارس/آذار الماضي لضعف أدائه في كبح جماح الغلاء والأسعار. مدني زاده من مواليد عام 1982، وهو اقتصادي وأستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة شريف الصناعية، وكان يتولى قبل تعيينه وزيراً، رئاسة كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة ذاتها. كما نال قبل 25 عاماً الميدالية البرونزية في الأولمبياد الوطني للرياضيات. وسبق أن شغل مدني زادة رئاسة مجموعة النمذجة في معهد البحوث النقدية والمصرفية بالبنك المركزي الإيراني، ومستشاراً اقتصادياً لمنظمة التخطيط والميزانية الحكومية، ومديراً لمشروع تعديل قانون البنك المركزي ومشروع الإصلاح الهيكلي للميزانية الوطنية. طاقة التحديثات الحية الضربات الإسرائيلية تزيد تهالك حقول النفط والغاز في إيران بزشكيان يطمئن الشارع بعد انتهاء العطل في إيران، أمس الأحد، بدأت تظهر الانعكاسات الاقتصادية للحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، حيث سرعان ما قفز سعر الصرف إلى أكثر من 900 ألف ريال مقابل الدولار ووصل إلى 955000 ريال قبل إغلاق السوق مساء، وسط توقعات باستمرار وتيرة ارتفاع الدولار وهبوط الريال الإيراني، خلال تعاملات اليوم الاثنين. ومع مرور أربعة أيام من بدء الحرب، لم يلاحظ حتى الآن حركة غير اعتيادية كبيرة في الشوارع والأسواق الإيرانية، حيث يقوم الإيرانيون بالذهاب بكثافة إلى المتاجر والمحلات التجارية لتخزين السلع. مع ذلك، ثمة مخاوف فی الشارع الإيراني من تفاقم الوضع الاقتصادي وصعوبات قد يواجهونها مع استمرار الحرب في توفير الاحتياجات الأساسية، بما فيها الغذاء، خاصة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية منذ ما لا يقل عن ست سنوات، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية. وقد دفع ذلك بعض المواطنين إلى الاصطفاف في طوابير لشراء الخبز والبنزين والمواد الغذائية في بعض المناطق. ويجري تأمين المواد الغذائية بلا أي مشاكل تذكر حتى الآن، ولا يوجد نقص في السلع الأساسية حتى اللحظة. رغم عدم وجود مثل هذا النقص، لكن بعض المتاجر والمحلات التجارية، قامت برفع أسعار بعض السلع. في الأثناء، تحاول الحكومة الإيرانية، مراراً، طمأنة الشارع، والتأكيد أن الوضع تحت السيطرة "ولا يوجد ما يدعو للقلق". وقال الرئيس الإيراني، في تصريحات في البرلمان أثناء مناقشة خطط ومؤهلات مرشحه لوزارة الاقتصاد إنه "كما يصمد شعبُنا العزيز في هذه المعركة، تبذل الحكومة أيضاً كل ما في وسعها حتى لا يحدث أي اضطراب في الحياة اليومية للمواطنين". وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، أحمد علي غودرزي، اليوم الاثنين، لوكالة "فارس" الإيرانية إن جميع المنافذ الحدودية مفتوحة والنشاطات التجارية وحركة المسافرين تسير بشكل طبيعي. طاقة التحديثات الحية معلومات أساسية عن النفط والغاز في إيران.. المنشآت والإنتاج والمخاطر استمرار إغلاق البورصة وبعد العدوان الإسرائيلي، أعلنت السلطات الاقتصادية الإيرانية، إغلاق بورصة طهران، لثلاثة أيام، أمس الأحد واليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، وسط توقعات باستمرار هذا الإغلاق في ظل ظروف الحرب الجارية. وذكرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية اليوم الاثنين أن سوق رأس المال (البورصة) باعتباره أحد أهم أركان الاقتصاد في البلاد، تأثر أيضاً بأجواء الحرب المليئة بالاضطراب. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاد قولهم إن الإغلاق المؤقت للبورصة حتى نهاية الأسبوع الجاري "يُعد قراراً صائباً ومنطقياً، إذ يمكن أن يوفر فرصة مناسبة لتقييم الأوضاع بدقة أكبر ووضع برامج اقتصادية أفضل"، مضيفة أن "الإسراع في اختيار وزير للاقتصاد باعتباره قائد السوق والاقتصاد في البلاد، يمكن أن يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في الوضع الاقتصادي". وأكدت أن ما يزداد أهمية في البلاد في الظروف الراهنة، هو وجود قيادة اقتصادية مركزية وفعّالة. في السياق، قال المدير السابق لبورصة طهران، علي رحماني، إن وزير الاقتصاد الجديد يمتلك خبرة أكاديمية وتنفيذية لافتة في مجال الاقتصاد، ويمكنه أن يساهم بدرجة كبيرة في إرساء الاستقرار في عملية اتخاذ القرار. استهداف معرض شاحنات في كرمانشاه وفي السياق، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة بأن دوي أربعة انفجارات سُمع صباح، اليوم الاثنين، في مدينة كرمانشاه غربي إيران، مشيرة إلى استهداف معرض شاحنات في منطقة ديزل‌ آباد في كرمانشاه خلال الهجوم. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، أمس الأحد، أيضاً حظيرة لتربية الخيول في قرية الأولمبيك بمدينة كرمانشاه.