منظمو معرض باريس الجوي يغلقون أجنحة 4 شركات إسرائيلية
قال مسؤول في
وزارة الأمن الإسرائيلية
لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إنّ المنظمين في معرض باريس الجوي أغلقوا أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربع في اليوم الافتتاحي للمعرض. من جهتهم، قال منظمو معرض باريس الجوي إنهم منخرطون في حوار لمحاولة حلّ خلاف بشأن مشاركة عدد من الشركات الإسرائيلية في الفعالية. وأمرت
فرنسا
في وقت سابق بإغلاق أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربع في المعرض، بعد رفض هذه الشركات الامتثال لطلب إزالة أسلحة معينة من منطقة العرض.
وفي يناير/ كانون الثاني الفائت، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران، وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّ "الرئيس الفرنسي أكد لرئيس الحكومة أنّ الشركات الإسرائيلية ستتمكّن من المشاركة في معرض باريس للطيران".
أخبار
التحديثات الحية
ماكرون يسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أسلحة بباريس
وكانت السلطات الفرنسية قد ألغت مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في
معرض يوروساتوري
في يونيو/ حزيران 2024 الذي كان من المقرر أن تشارك فيه 74 شركة إسرائيلية. وعادت فرنسا إلى منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض يورونافال للأسلحة البحرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويعتبر معرض يورونافال أكبر معرض للأسلحة البحرية في العالم. وكانت ما لا تقل عن 12 شركة إسرائيلية تعتزم عرض منتجاتها وتطوراتها المتعلقة بالحرب البحرية في المعرض.
واعتبرت إسرائيل في حينه أنه من "العار" على باريس ألا يستضيف معرض يورونافال، المخصص للدفاع البحري، أي أجنحة أو معدات إسرائيلية بطلب من الحكومة الفرنسية، بحسب ما جاء في منشور لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، مضيفاً أنّ "خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يزعم أنه يدعمها. قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب"، معتبراً أن فرنسا "تبنّت، وتطبّق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي".
ولا تعتبر فرنسا من كبار مورّدي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) في 2023. وفي إبريل/نيسان 2024 قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنّ الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة صغيرة جداً من صادرات الدفاع الفرنسية، وهي 0.2%، من إجمالي 27 مليار يورو في عام 2022، أي نحو 15 مليون يورو من شحنات الأسلحة، بالإضافة إلى 34 مليون يورو من إجمالي 8.8 مليارات يورو، للسلع "ذات الاستخدام المزدوج". وأضاف أن هذه التراخيص تتعلق "بالأساس بنقل قطع الغيار".
(رويترز، العربي الجديد)
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 4 ساعات
- العربي الجديد
هكذا ستتضرر صناعة السلاح الإسرائيلية جراء صفعة معرض باريس الجوي
في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين باريس وتل أبيب، أغلقت السلطات الفرنسية أجنحة أربع شركات دفاعية إسرائيلية كبرى في اليوم الأول من معرض باريس الجوي لعام 2025. وكشف مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أنّ توجيهات صدرت من جهة أمنية فرنسية عليا طالبت فيها المشاركين بعدم عرض أي أسلحة هجومية أو حركية في قاعات العرض المفتوحة للزوار. وأوضح أنّ الشركات الإسرائيلية لم تمتثل لهذه التوجيهات، ما أدى إلى تدخل السلطات بشكل مباشر وإغلاق الأجنحة المخالفة. وقال متحدث باسم شركة جيفاس، المنظمة للمعرض، إنّ بعض الأجنحة أغلقت، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وشمل القرار الفرنسي كلاً من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، ورافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، وإلبيت للأنظمة، وهي من أكبر مزودي السلاح في المنطقة، وهي أيضاً شركات مدرجة في بورصات عالمية، وتعد استثماراتها في الابتكار العسكري عالية التكلفة وتعتمد على تدفق مستمر للعقود الخارجية لضمان العائد المالي والتدفقات النقدية، وأي خلل في قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من شركات دفاع تركية وكورية وصينية، قد يؤثر على تقييمها الاستثماري ويضغط على أسعار أسهمها. ضربة اقتصادية مدوية ويشكل إغلاق أجنحة أربع شركات دفاعية إسرائيلية كبرى في اليوم الأول من معرض باريس الجوي، ضربة اقتصادية مدوية لصناعة السلاح الإسرائيلية، التي تعتمد على المعارض الكبرى نافذةً استراتيجية لاقتناص العقود والتوسع في الأسواق الأوروبية. فمعرض باريس لا يعد مجرد منصة استعراضية، بل هو نقطة التقاء رئيسية لمئات الوفود العسكرية والمشترين من أكثر من 80 دولة، تمثل في مجملها مليارات الدولارات من الإنفاق العسكري. اقتصاد دولي التحديثات الحية العدوان على إيران يضرب اقتصاد إسرائيل: ارتفاع النفقات وهبوط النمو وتقدر القيمة السنوية لصادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بنحو 13 مليار دولار وفق بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية لعام 2024، تشكل الأسواق الأوروبية منها قرابة 25%. وتعد فعاليات مثل معرض باريس الجوي أساسية للترويج للأنظمة الدفاعية الجديدة، خاصة في قطاعات الطائرات بدون طيار، أنظمة الليزر، والدفاعات الجوية، التي أصبحت محط اهتمام عالمي في ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية. ما يعني أن حرمان هذه الشركات من العرض المباشر أمام المشترين المحتملين قد يؤدي إلى خسائر عقود واتفاقيات يصعب تعويضها لاحقاً. من الناحية التجارية، فإن غياب الشركات الإسرائيلية عن منصات العرض لا يقتصر على تراجع المبيعات المحتملة فقط، بل يمتد إلى فقدان فرص شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع أوروبية وأميركية حاضرة في المعرض، وكثير من هذه الشراكات تبدأ بمحادثات على هامش مثل هذه الفعاليات، ثم تتطور إلى مشاريع بحث وتطوير مشترك، أو نقل تكنولوجيا، أو تصنيع مرخص، وحرمان الشركات الإسرائيلية من هذه المنصة يمثل تجميدا مؤقتا لهذه الفرص المحتملة. توقيت حرج ويأتي القرار الفرنسي في توقيت حرج وحساس للغاية، إذ يتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، والتي شهدت ضربات إسرائيلية جوية مكثفة ضد منشآت عسكرية إيرانية، وردوداً إيرانية تمثلت في وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اختارت الشركات الإسرائيلية الاستمرار في المعرض بوفود محدودة بعد إلغاء بعض الفعاليات، منها مؤتمر صحافي حول تقنيات الليزر كانت شركة رافائيل تعتزم تنظيمه. وأكدت الشركات الإسرائيلية أن مشاركتها كانت تهدف إلى الحفاظ على زخم العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، وفتح قنوات بيع جديدة بعد إبرام صفقات مهمة مؤخرا مع دول مثل فنلندا ورومانيا. إلا أن الإغلاق المفاجئ بدد هذه التطلعات مؤقتاً. أهمية معرض باريس الجوي وتنطلق اليوم الاثنين فعاليات معرض باريس الجوي الذي ينظم كل عامين في مطار لوبورجيه شمال العاصمة الفرنسية، وهو أقدم ملتقى في مجال صناعة الطيران والدفاع بالعالم، وأكبر معرض في هذا المجال من حيث عدد الزوار والصفقات. ومن المقرر أن يفتتح فعالياته رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو خلال مراسم تتضمن تكريماً للنساء العاملات في مجال صناعات الطيران والفضاء. ويشارك في المعرض أكثر من 2400 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك كبريات شركات الدفاع والتقنية والفضاء. كما يعتبر الحدث منصة مركزية لعقد صفقات تجارية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات في كل دورة. طاقة التحديثات الحية أسواق النفط أكثر عرضة للاشتعال وسط ضربات إسرائيل وإيران ويمتد تأثير المعرض إلى ما هو أبعد من الصفقات المباشرة، إذ يشكل ملتقى استراتيجيا للمشترين الحكوميين، ووكلاء الدفاع، وشركات الصناعات المتقدمة، ومراكز البحث. وتحظى كل دورة بتغطية إعلامية واقتصادية ضخمة، ويتم فيها الكشف عن أحدث الابتكارات في الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار، ومحركات الدفع النفاث، والتقنيات الدفاعية السيبرانية. لذلك فإن التواجد في المعرض يعني - حرفيا - الوصول إلى مركز القرار العسكري والاستثماري في العالم. ومن الناحية الاقتصادية، تؤثر مشاركة الشركات في المعرض بشكل مباشر على سمعتها السوقية وقيمتها الاستثمارية وتوسعاتها الإقليمية. فوجود جناح فعال في باريس يمنح الشركات نقاط اتصال مع الوفود الرسمية وممثلي وزارات الدفاع من آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية. كما يعد توقيع العقود داخل المعرض مسألة رمزية تستخدم لاحقاً في تسويق الصفقات إعلامياً وعلى صعيد الأسهم. وبالتالي فإن غياب أي شركة عن المعرض - سواء طوعاً أو قسراً- يعد خسارة مضاعفة للفرص والمكانة.
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
منظمو معرض باريس الجوي يغلقون أجنحة 4 شركات إسرائيلية
قال مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، إنّ المنظمين في معرض باريس الجوي أغلقوا أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربع في اليوم الافتتاحي للمعرض. من جهتهم، قال منظمو معرض باريس الجوي إنهم منخرطون في حوار لمحاولة حلّ خلاف بشأن مشاركة عدد من الشركات الإسرائيلية في الفعالية. وأمرت فرنسا في وقت سابق بإغلاق أجنحة الشركات الإسرائيلية الرئيسية الأربع في المعرض، بعد رفض هذه الشركات الامتثال لطلب إزالة أسلحة معينة من منطقة العرض. وفي يناير/ كانون الثاني الفائت، أبلغ الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، في اتصال هاتفي، بالسماح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض باريس الدولي للطيران، وقال مكتب نتنياهو، في بيان، إنّ "الرئيس الفرنسي أكد لرئيس الحكومة أنّ الشركات الإسرائيلية ستتمكّن من المشاركة في معرض باريس للطيران". أخبار التحديثات الحية ماكرون يسمح للشركات الإسرائيلية بالمشاركة في معرض أسلحة بباريس وكانت السلطات الفرنسية قد ألغت مشاركة شركات الصناعات العسكرية الإسرائيلية في معرض يوروساتوري في يونيو/ حزيران 2024 الذي كان من المقرر أن تشارك فيه 74 شركة إسرائيلية. وعادت فرنسا إلى منع مشاركة الشركات الإسرائيلية في معرض يورونافال للأسلحة البحرية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2024. ويعتبر معرض يورونافال أكبر معرض للأسلحة البحرية في العالم. وكانت ما لا تقل عن 12 شركة إسرائيلية تعتزم عرض منتجاتها وتطوراتها المتعلقة بالحرب البحرية في المعرض. واعتبرت إسرائيل في حينه أنه من "العار" على باريس ألا يستضيف معرض يورونافال، المخصص للدفاع البحري، أي أجنحة أو معدات إسرائيلية بطلب من الحكومة الفرنسية، بحسب ما جاء في منشور لوزير الأمن السابق يوآف غالانت، مضيفاً أنّ "خطوات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هي عار على الأمة الفرنسية وقيم العالم الحر التي يزعم أنه يدعمها. قرار التمييز ضد الصناعات الدفاعية الإسرائيلية في فرنسا للمرة الثانية يساعد أعداء إسرائيل أثناء الحرب"، معتبراً أن فرنسا "تبنّت، وتطبّق باستمرار سياسة عدائية حيال الشعب اليهودي". ولا تعتبر فرنسا من كبار مورّدي الأسلحة لإسرائيل، إذ صدرت إليها معدات عسكرية بقيمة 30 مليون يورو (33 مليون دولار) في 2023. وفي إبريل/نيسان 2024 قال وزير الدفاع الفرنسي سيباستيان ليكورنو إنّ الصادرات الفرنسية إلى إسرائيل لا تمثل سوى نسبة صغيرة جداً من صادرات الدفاع الفرنسية، وهي 0.2%، من إجمالي 27 مليار يورو في عام 2022، أي نحو 15 مليون يورو من شحنات الأسلحة، بالإضافة إلى 34 مليون يورو من إجمالي 8.8 مليارات يورو، للسلع "ذات الاستخدام المزدوج". وأضاف أن هذه التراخيص تتعلق "بالأساس بنقل قطع الغيار". (رويترز، العربي الجديد)
العربي الجديد
منذ 7 ساعات
- العربي الجديد
خديعة إيران.. ترامب ونتنياهو وعقيدة "الشرطي الطيب والشرطي الشرير"
"كل شرطي جيّد بحاجة إلى شرطي شرّير" هو مثلٌ دارج في الثقافة الأميركية، ومرجعه إلى حيلة نفسية تقليدية ظلّت تستخدم في السجون لاستمالة المتهم إلى التعاون عبر التناوب على طريقتين: التعذيب والاسترضاء؛ بحيث يتقمّص أحد شرطيين دور العدوانيّ الذي يتحرّى الأذى، ويتقمّص آخر دور الودود الذي يقصد المساعدة، لكن في حقيقة الأمر، من يضرب ومن يطبب كلاهما يعمل معاً. الغاية من تلك الحيلة النفسية تتجاوز المناورة والخديعة، إلى توفير منفذ سيكولوجيّ لمن عاز القدرة، ولم يبق له إلا العناد والمقاومة. يمكن القول إن تلك الاستراتيجية متأصلة في صلب السياسة الأميركية الخارجية، حرباً أو دبلوماسية، ولها صنوف وتبدّلات، آخرها ما حدث على امتداد الأشهر الماضية، وأفضى إلى الخديعة الاستراتيجية التي سبقت ضربة البداية على إيران، بينما أهم قادتها وجنرالاتها وعلمائها نيام في مساكنهم. شهور من الخديعة أن تضرب إسرائيل عشية الحديث عن مفاوضات فهذا ليس بجديد، بل هو ديدنها، أقلّه منذ أوّل حروبها على غزة عام 2008، حينما أوهمت المقاومة بأنها في صدد اجتماع لبحث تمديد الهدنة بعد عطلة سبت، لتقصف في اليوم ذاته؛ وصولاً إلى الحرب الراهنة، في فصول عديدة منها، أبرزها ما سبق هجمات "البيجر" ، حينما كانت الأطراف تضع اللمسات الأخيرة على اتفاق هدنة في الشمال، برعاية أميركية. يتجاوز الأمر لدى إسرائيل، في صورة بنيامين نتنياهو الصورة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ولد في يافا عام 1949، تولى منصب رئاسة الوزراء أكثر من مرة، منذ 1996، وعرف بتأييده للتوسع في المستوطنات، ودعم حركة المهاجرين الروس، وتشدده تجاه الفلسطينيين. وشارك في العديد من الحروب والعمليات العسكرية التي قامت بها قوات الاحتلال الإسرائيلي. وأثناء رئاسته للوزراء شن 6 حروب على قطاع غزة بين عامي 2012 و2023. بالذات، مبدأ الخديعة إلى الاستعراض واعتناق دمغة "المكر"؛ وقد تجسّد هذا، مثلاً، في حالة النقض الدامي لاتفاق وقف إطلاق النار في غزة، في 17 مارس/آذار الماضي، بعد يوم من ادعاء مكتب نتنياهو أنه "وجّه فريق التفاوض بالتحضير لاستئناف مفاوضات غزة". غير أن ما يندر التنبّه إليه عادة في هذا النقاش هو الدور الأميركي الفاعل -لا المزكّي وحسب- في عقيدة الخداع الإسرائيلية. في حالة إيران تحديداً، يمكن القول إن ما جرى في الأشهر التالية لدخول ترامب البيت الأبيض، بدءاً من مشاركته مقطع فيديو على "تروث سوشيال" عن نوايا نتنياهو لتوريط واشنطن في خوض حربها مع إيران، عبوراً إلى ما سرّب عن شقاق بين كلا الحليفين، وعن نقاشات محتدّة في الدوائر المغلقة، إلى الاتفاق الأميركي المباشر مع الحوثيين بمعزل عن إسرائيل، وما تبعه من اتفاق مع "حماس"، ثم الجولة الشرق أوسطية التي استثنى فيها ترامب تل أبيب من جدول زياراته ، وصولاً إلى تحذيره علنا ً، في الأيام الأخيرة، نتنياهو من الهجوم على إيران قبل إعطاء المفاوضات فرصة وافية، كلّ ذلك كان استشرافاً للهجوم الإسرائيلي في صورته المخاتلة، وفق حبكة مثّل فيها ترامب دور "الشرطي الجيّد"، إزاء نتنياهو- "الشرطي الشرير". رصد التحديثات الحية أكاذيب وخلاف ترامب ونتنياهو... تفاصيل عملية إسرائيلية لخداع إيران ضمن قراءة استرجاعية لكل ذلك، وأيضاً للتنافر الصارخ ما بين صقوريّة ترامب الراسخة إزاء إيران، والتي تجسّدت بإلغاء الاتفاق النووي، والإقدام على اغتيال أهم جنرالاتها العسكريين في ولايته الأولى، ثمّ نكوصه إلى انتقاد "صقورية نتنياهو" إزاءها، ثمّة ما يبرّر الادعاء بأن مشهد الحرب الراهنة مع إيران كان في مخيّلة مديري السياسة الأميركية الجدد منذ اللحظة الأولى، وأن ما تبع لم يكن محض تخبّط بقدر ما كان تخطيطاً برسم الدبلوماسية والخديعة. هذا ليس استنتاجاً استباقياً، بل استتباعاً لما تؤكده المعطيات، والسوابق، وأبعد من ذلك، ما تباهى به معلّقون إسرائيليون علناً على قنوات التلفزة، ولاحقاً، رئيس حكومة الاحتلال نفسه. سوابق خلال الحرب من السوابق التي يمكن الإشارة إليها، ضمن ثنائية ترامب ونتنياهو تحديداً، هي الصورة التي جرى عليها إخراج خطة بايدن بشأن وقف إطلاق النار- المرحلة الأولى منه. كما هو معلوم، ظلّ هذا الاتفاق يواجَه بصدّ إسرائيلي حتى انتقاله إلى عهدة ترامب، الذي أرسل مبعوثه "ليوبّخ نتنياهو يوم عطلة السبت"، من دون أن يترك له أي خيار؛ وهذا فحوى ما سرّب في الصحف حينها. بدا وكأن الاتفاق كان معزوّاً لترامب، لـ"كراهيته للحروب"، كما ردد في أكثر من مناسبة خلال حملته الانتخابية، بالذات عند سؤاله عن حرب غزة، ولثأر قديم مع نتنياهو، يعود إلى تهنئة هذا الأخير خصمه جو بايدن، وسط مزاعم التزوير التي أطلقها، ولتنصّله من المشاركة في اغتيال قائد فيلق القدس السابق، قاسم سليماني، كما أرادت بعض التحليلات. لكن مع المشارفة على المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة 15 يناير 2025 في 15 يناير/ كانون الثاني 2025، أعلن رئيس الوزراء وزير الخارجية القطري الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني نص اتفاق وقف إطلاق النار في غزة، والذي دخل حيز التنفيذ في 19 يناير/ كانون الثاني 2025، بوساطة قطرية مصرية أميركية. ، كان ترامب ذاته هو من تنكر لمبادئ الاتفاق، وأراد تحويرها إلى تمديد المرحلة الأولى، تحت طائلة "فتح أبواب الجحيم"؛ وهو ما كان. في تلك الأيام تحديداً، أي آخر أيام المرحلة الأولى، كانت الإدارة الأميركية، للمرة الأولى، تفاوض "حماس" مباشرة، وكان مبعوثها السابق لشؤون الأسرى، آدم بوهلر، يصف مسؤولي "حماس" علناً بأنهم "أشخاص لطيفون". لاحقاً، بدا أن الخلاصة من كلّ ذلك هي محاولة استدرج "حماس" إلى الخطة الإسرائيلية المبيّتة: تمديد المرحلة الأولى بدلاً من الانتقال إلى الثانية. ثمّ بعد العودة إلى القتال، وحينما أوشكت سياسة التجويع على أن تجعل الإبادة أكثر افتضاحاً، بعد أشهر من تهديد ترامب شعب غزة -لا حماس- بـ"أنهم سيكونون في عداد موتى"، عاودت واشنطن مفاوضة "حماس"، وللمفارقة، ضمن الحيلة الإخراجية ذاتها، أي الإيهام بوجود خلاف مع تل أبيب. الرواية هذه المرة كانت ما نشر في "أكسيوس"، ولاحقاً غيره من المنصّات الإعلامية، عن مكالمة متشنّجة بين ترامب ونتنياهو انتهت بإغلاق الأوّل الهاتف في وجه صديقه، ممتعضاً من "محاولة التلاعب به". أخبار التحديثات الحية "سي أن أن": الهجوم الإسرائيلي ضد إيران قد يمتد أسابيع ضمن هذا السياق، شهدنا اتفاق الإفراج عن الأسير الأميركي- الإسرائيلي عيدان ألكسندر ، ثم ما أساله من حبر عن "إحراج تاريخي" لإسرائيل، ونتنياهو تحديداً. كان من ذلك أيضاً ما تداولته المنصات الإعلامية عن تخصيص الأسير الإسرائيلي ترامب بالشكر، وعن رفضه استقبال مكالمة نتنياهو. لكن المكالمة حدثت في اليوم اللاحق، موصولة بالشكر؛ وخلالها كشف ويتكوف، الذي كان وسيطاً فيها، عن أن نتنياهو كان طرفاً في هذا الأمر منذ بدايته. عشية الضربة كل تلك الحلقات المتشابكة من تكامل الأدوار بين "الشرطي الجيد والشرطي الشرير"، كانت تدور ضمن حلقة كبيرة من الخديعة، والتضليل، والإرباك؛ ويمكن الاستنتاج بأن إيران كانت الهدف المنظور في أقصى بؤرتها. هكذا، "وقعت عملية مكر محكمة، من ضمنها كان ثمّة استعمال للصحف من الجانب الأميركي والجانب الإسرائيلي على حد سواء، وبعض ما سمعناه من تسريبات في الشهرين الأخيرين عن نزاع بين نتنياهو وترامب جاء من أطراف مضادة لإدارة (ترامب) وحكومة نتنياهو -على سبيل المثال من الأوساط المناهضة داخل الحزب الجمهوري- غير أن بعض الإيجازات التي منحت للصحف كانت إيجازات كاذبة جرى تسريبها عن سابق قصد؛ وهي عملية نادرة جدّاً، لا يتطرّق لها الساسة، جرى على شاكلتها العديد من المناورات التي استخدمت فيها الصحف مجاديف، وهكذا تمكّنوا من خلق الانطباع لدى الإيرانيين بأن كل شيء على ما يرام؛ بأن ترامب معني باتفاق وبأي ثمن، بأنه غاضب من نتنياهو ويمارس ضغطاً مكثّفاً ضدّه لتجنب الهجوم، ولكن من خلف الكواليس كان ثمّة توافق شبه تام بين الطرفين. ليس هذا للقول إنه لم يكن ثمّة تداول في وجهات النظر، ولكن الأكيد هو أن الخديعة كانت معدّة سلفاً؛ وآخر فصولها، التقارير عن سفر رئيس الموساد، ديفيد برنيع، والوزير رون ديرمر للقاء ويتكوف في واشنطن قبل جولة المفاوضات القادمة مع إيران؛ ولكن في هذه المرحلة الجميع في أميركا وإسرائيل عرف أن ديرمر وبرنيع لن يطيرا إلى أي مكان، بل إن المقاتلات الإسرائيلية هي التي ستطير إلى إيران". الحديث هنا لمراسل الشؤون العسكرية للقناة الرابعة عشرة العبرية (الواجهة الإعلامية الأبرز لحكومة نتنياهو)، تامير موراغ، على المباشر في ثاني أيام الحرب. كلّ ذلك قبل أن يخرج نتنياهو نفسه ، أيضاً من مبدأ التباهي والاستعراض، على "فوكس نيوز"، مساء الأحد، ليكشف بأن ترامب ساعد في "إحداث عنصر المفاجأة من خلال مطالبتنا بعدم الهجوم" على إيران. في إسرائيل يُشيعون بأن النشر المُسبق لخبر زواج ابن نتنياهو في التاريخ الذي حُدِّد للضربة كان أيضاً ضمن حلقة الخديعة، لكن رغم ذلك أيضاً، لا يمكن القول إن هذا جرى بكثير من الابتكار. كان لدى إيران العديد من السوابق؛ وقد سمعنا الأسطوانة المشروخة ذاتها في الصحف في الأيام السابقة للحرب. قبل نحو أسبوع مثلاً، "كشفت" صحيفة "نيويورك تايمز" أن "النقاشات حول الوسيلة المثلى لمنع إيران من إنتاج القنبلة النووية تسبّبت بمحادثة واحدة متشنّجة على الأقل بين نتنياهو وترامب، وسلسلة من الاجتماعات الصاخبة بين المسؤولين الأميركيين والإسرائيليين". دمغة الدجال ليس هذا ادعاء بأن ما جرى بدعة دهاء من ترامب، أو حتى نتنياهو. في الواقع، ما زالت الولايات المتحدة، على سبيل المثال، تعيد تدوير استراتيجية "الشرطيين" ذاتها في التعامل مع إيران منذ مطلع الألفية الثانية، وهذا بشهادة نائب وزير الخارجية الأميركية السابق، ريتشارد أرميتاغ، الذي قال في نوفمبر/تشرين الثاني 2004، إن "الإغراءات الأوروبية تعمل بوصفها دعامة خلفية للموقف الأميركي المتصلب حيال القضية؛ وفي اللغة الدارجة، هي نوع من تنسيق الشرطي الجيد والشرطي الشرير". لكن أبعد من ذلك، يمكن القول إن "ثنائية الدجل" تلك هي، في أساسها، دمغة جوهرية في العقل السياسي الأميركي، وأنها تمثّل قاعدة غير مكتوبة تحكم أسلوب عمل المنظومة، يعيها الرؤساء المتعاقبون جيّداً، ودونهم المرؤوسون، من الوزراء وأعضاء الكونغرس، إلى الموظفين الفيدراليين. يشرح جون شيتل، في مقال يعود إلى عام 1995، منشور في مجلة "ذا ناشونال إنترست"، كيف أن فكرة "الشرطيين" ليست فبركة "مسرحيّة" وحسب، بل متأصلة في ثنائية "الصقور والحمائم" الأميركية، في تشعّبها الرئيسي الممثّل بـ"المحافظين والديمقراطيين"، وأيضاً تلافيفها العابرة للحزبين. يقف معظم القراءات السياسية عند تصديق مبسّط لتلك الثنائية على أنها قادحة لتبدّلات واختلافات حقيقية في السياسة الخارجية الأميركية، والواقع أن تلك التبدّلات يكمّل بعضها بعضاً، بالطريقة ذاتها التي يتكامل فيها النظام السياسي الأميركي داخليّاً على امتداد القطبين. بكلمات شيتل نفسه، فإن "النظام السياسي الأميركي يبدو غير متناسق إلى حد الفوضى، ومتنازعاً إلى حد الجمود، وغير قابل للتنبؤ (...) لكن تلك الاختلافات، التي يرى فيها بعض الملاحظين ضعفاً، كانت موضع القوة الرئيسي للسياسة الأميركية: لقد شكّلت نمطاً تبادليّاً بين الشرطي الجيد والشرطي الشرير؛ وهذه التبادلية لم تصعّب على الخصوم فهمنا وحسب، بل كانت مزعزعة للأنظمة الديكتاتورية". يمكن إسقاط هذه القراءة أيضاً على اللحظة الراهنة. لقد كانت التسريبات الصحافية -التي يصفها المعلّق الإسرائيلي بـ"المدبّرة"- حاضرة أيضاً في عهد بايدن، مع كل تلويح بضرب إيران، وقد سرّبت إدارة هذا الأخير حتى الخطط العملياتية للهجوم الإسرائيلي إلى الإعلام. بمعزل عما إذا كان ذلك "مدبّراً" أم لا، فإن الحقيقة هي أن كلّ ما حدث، بين عهدي بايدن وترامب، كان يخدم عمليّاً الخديعة التي وقعت أخيراً. كما يمكن إسقاط القراءة إياها أيضاً على سيرورة الملفّ النووي الإيراني برمّته، منذ زمن أوباما، إلى الحرب الدائرة اليوم. لم يكن الاتفاق النووي صنيعة أوباما وحده، بل عملاً متقاطعاً بين الوكالات الفيدرالية، من الـ"سي آي إيه" إلى البيت الأبيض، ولم يكن نقضه رهن جرّة قلم انفعالية من رئيس لاحق، بل حاصل حركيّة أعمق من ذلك. المراد قوله هنا كلّ ما أنجزته خلية العمل المتشابكة في خدمة تلك الرؤية "الحمائمية" كان يحدث في دائرة أوسع، تشمل القطب الأكثر تصلّباً في النظام السياسي الأميركي؛ وتتيح لقادة صقوريين آخرين، على شاكلة ترامب، الصعود إلى السلطة عند أي مفترق انتخابي. هكذا يصير الاتفاق تحت طائلة النقض مع تداول السلطة، وتبلغ الحيلة تمامها. هذا ليس ادعاء بأنه كان مؤامرة محبوكة سلفاً بين أوباما وترامب، بل للقول إن النظام الأميركي مصمّم بطريقة تسمح بتبدّل دائم بين الدبلوماسية ونقيضها، وبين الاتفاقات ونقضها؛ وكلٌّ مكمّل للآخر. لقد استعاد معاون أوباما الأول، بايدن، السلطة سريعاً، وصارت استعادة الاتفاق ممكنة؛ غير أن هذا لم يحدث، وكان الأخير متناسقاً مع ترامب في طلب تنازلات إضافية من طهران. عملية "الاستدراج" تلك، أي التقلّب بين الاتفاقيات لانتزاع التنازلات، كانت حاضرة أيضاً في الحرب على غزة. كان "ترامب (الشرطي الشرير) بحاجة إلى بايدن (الشرطي الجيد) لتحقيق وقف إطلاق النار) في غزة، كما تكتب "ذا ديلي تليغراف"، لكن أيضاً، أدى الطرفان دوراً تكامليّاً حينما انتهى الرئيس الحالي إلى نقضه، والاستعاضة بآخر يستلب المزيد من المقاومة. لقد دشّن بوش الابن عهده بعداء معلن للعالمين العربي والإسلامي، وقدّم الحجة على ذلك في حربين طاحنتين؛ ثم بعدما استهلكت الحرب مشاعر الأميركيين وجيوبهم، جاء أوباما، بـ"سلامه" الشهير في جامعة القاهرة خلال فاتحة زياراته الخارجية، وخصومته المشهودة مع نتنياهو؛ لكن في زمنه قتل من المدنيين في أفغانستان، في الهجمات المسيّرة الصامتة، أضعاف ما قتل بوش، ووصل الدعم العسكري لإسرائيل مستوى قياسيّاً. في الصورتين، العدوانية والاعتذارية، كان الأخير يستكمل ما بدأه الأول، تماماً كما كان ترامب يستكمل ما بدأه سلفه مع إيران. بمعزل عن حقيقة اعتقاد كلّ طرف بسياسته، الواقع أن حاصلهم كان يخدم الهدف ذاته، المتأصل في الحمض النووي الاستعماري الأميركي: خديعة الشعوب، إخضاعها، الهيمنة. نظرية "الرجل المجنون" تُستدعى هذه النظرية عادة في توصيف حالة الرئيس الأسبق ريتشارد نيكسون، الذي عرف عنه جموحه وانفلاته، وهو في ذلك، وكذاك فضائحه الداخلية، يتشارك الكثير من الخصال مع ترامب. من هذا المنطلق، ما لم يكن يقدم عليه رؤساء سابقون ممن باب اللياقة السياسية، كان مستساغاً -أو مسوّغاً- بالنسبة لنيكسون، كتلويحه باستخدام النووي إبّان الحرب مع فيتنام. لكن في الغرف المغلقة، كان وزير خارجيته، هنري كيسنجر، يؤدي دبلوماسية "الشرطي الطيب"، ويقنع الخصوم بأنه من يمسك رئيسه عن جنونه. أفضى تكامل الأدوار هذا، كما يشرح شيتل، إلى اتفاق باريس لإنهاء الحرب في فيتنام عام 1973، وإلى التدشين التاريخي للعلاقات مع الصين قبلها بعام. تصحّ تلك النظرية على ترامب أيضاً. يقول تشيستر كروكر، إن أهم شروط فكرة "الشرطي الجيد والشرطي الشرير" هي مصداقيتها؛ أي ألا يكون هذا كلّ دور من هذين أدائيّاً، بل متوائماً مع طبيعة الشخص ذاته. في حالة ترامب، يمكن القول إن كلّ ما جرى تصديقه عن "تقلّباته المزاجية"، "انفلاته"، "شخصانيته مع نتنياهو"، "لا عقلانيته" -وكلّها طبائعه فعلاً منذ ما قبل رئاسته- كان مفيداً في تصديق ما سبق الخديعة؛ بل أبعد من ذلك، هو أيضاً عامل فائدة بالنسبة للنظام السياسي الأميركي برمّته الذي لا ينبني في أسسه على طبائع الرئيس، بل يتلوّن وفقها. في مصنع السياسة الأميركية -الذي تغذيه آلة جمع وتحليل ضخمة للمعلومات يمثّل الرئيس ومعاونوه قمة جبل الجليد فيها وحسب- تلك الصفات/العيوب الشخصية تخدم المنطق الاستراتيجي الأوسع الذي تعمل الولايات المتحدة وفقه: الدجل، عدم القابلية للتوقع، القتل والتطهّر، الإيهام بأن القرارات الاستراتيجية هي محض قرارات شخصية للرئيس لا المؤسسة. لقد ختم هذا الأخير، مثلاً، على ما ظلّ يؤجله الرؤساء السابقون، حينما نقل سفارة بلاده إلى القدس، واعترف بها عاصمة لإسرائيل، وبالجولان جزءاً منها؛ وهو ما لم تستدرك عليه إدارة بايدن. يحتاج هذا النظام الاستعماري انفلات شخص كترامب لإنجاز ما يعجز "شرطيوها الطيبون" عن إنجازه ضمن نفاق الدبلوماسية والقانون. أميركا المستعمرة كلّ هذا لفهم الطريقة التي يعمل بها النظام الأميركي، ويحبك وفقها صفقاته وحروبه. نظريّاً، تقع تلك الثنائية الماكرة بين "الشرطي الطيب والشرير" في قلب المثاليات الليبرالية الأميركية المنافقة حول تقنين العنف وأداء السلمية. لكن أيضاً، لا شطط في القول إن التاريخ الأميركي برمّته هو صيرورة من كل ذلك الدجل. تَدين الولايات المتحدة في حدودها القائمة اليوم إلى "المجرمين البيض"، الذين كانوا يسلبون، وينهبون، ويقتلون السكان الأصليين في مساكنهم، ويدفعونهم إلى الرحيل. بالقدر ذاته، تدين الولايات المتحدة كذلك لنظامها القضائي الذي كان يلاحق "رعاعه البيض" ذاتهم، ويجنّد لهم أفراد إنفاذ القانون، وصائدي الجوائز، ويزجّ بهم في السجون أحياناً؛ النظام القضائي ذاته الذي رفض في نهاية المطاف مرافعات بعض الشعوب الأصلية لاستعادة أراضيها، مستخدماً مفردات من قبيل "مسار التاريخ"، و"الأمر الواقع". ترامب، وأيضاً نتنياهو، وكلاهما كذلك مجرم أبيض مدان في القضاء المحلي و/أو الدولي، ما هما إلا امتداد لذلك.
