إسرائيل تتعامل مع نحو 10 آلاف طلب تعويض منذ بداية الحرب مع إيران
منذ بدء العدوان
الإسرائيلي
على إيران، وردت 9900 مطالبة إلى صندوق تعويضات هيئة الضرائب الإسرائيلية، وفقاً لبيانات الهيئة، بكلفة تتعدى مليار شيكل (277 مليون دولار). من بين هذه المطالبات، قُدِّمت 8549 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بالمباني، و668 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بالمركبات، و683 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بمحتويات المنازل أو الممتلكات الأخرى.
وأفادت هيئة الضرائب بإجلاء 2695 شخصاً من منازلهم، وأن 90 فريقاً من صندوق التعويضات يعملون ميدانياً. وشرحت أن معظم المطالبات تتعلق
بأضرار
لحقت بالمباني، بينما لا تتجاوز نسبة المطالبات المتعلقة بأضرار بمحتويات المنزل حوالى 7%، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي.
ويقدم صندوق تعويضات سلطة الضرائب تعويضات عن الأضرار المباشرة التي تلحق بممتلكات الأسر، مثل إصابة منزل أو سيارة بصاروخ، بالإضافة إلى الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالشركات. منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أوائل يونيو/حزيران، دفع الصندوق مبلغاً غير مسبوق بلغ حوالى 21.65 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، معظمه للشركات.
طاقة
التحديثات الحية
إسرائيل وإيران تتبادلان ضرب الطاقة... أيتهما تتألم أكثر؟
في حال تضرّر مبنى غير صالح للسكن، تُقرر مصلحة الضرائب أو السلطة المحلية إخلاءه إلى فندق. ولاحقاً، وحسب حجم الضّرر، قد تُقدم المساعدة في استئجار شقة مؤقتة أو دفع تكاليف الإقامة مع الأقارب.
تعويضات مختلفة
يُخوّل الضّرر الذي يلحق بمبنى أو مركبة الحصول على تعويض كامل. في المقابل، يقتصر التعويض عن محتويات المنزل على حد أقصى، حسب حالة الأسرة ونوع الممتلكات المتضررة. يبلغ السقف الأعلى للفرد 52,750 شيكلاً (16 ألف دولار)، وللزوجين أو أحد الوالدين (أو الوالد/الوالدة) 85,517 شيكلاً (24 ألف دولار)، وللطفل حتى سن 18 عاماً 8,605 شواكل (2400 دولار).
صرحت مصلحة الضرائب: "منذ اندلاع الحرب، تعمل فرق صندوق التعويضات، برفقة مهندسين ومقيّمين، في مختلف المناطق، وتقدم المساعدة الأولية للمواطنين الذين تضرّرت منازلهم وممتلكاتهم، بالتعاون مع السلطات المحلية".
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
العربي الجديد
منذ 5 ساعات
- العربي الجديد
هكذا ستتضرر صناعة السلاح الإسرائيلية جراء صفعة معرض باريس الجوي
في خطوة غير مسبوقة تعكس تصاعد التوتر بين باريس وتل أبيب، أغلقت السلطات الفرنسية أجنحة أربع شركات دفاعية إسرائيلية كبرى في اليوم الأول من معرض باريس الجوي لعام 2025. وكشف مسؤول في وزارة الأمن الإسرائيلية لوكالة رويترز، اليوم الاثنين، أنّ توجيهات صدرت من جهة أمنية فرنسية عليا طالبت فيها المشاركين بعدم عرض أي أسلحة هجومية أو حركية في قاعات العرض المفتوحة للزوار. وأوضح أنّ الشركات الإسرائيلية لم تمتثل لهذه التوجيهات، ما أدى إلى تدخل السلطات بشكل مباشر وإغلاق الأجنحة المخالفة. وقال متحدث باسم شركة جيفاس، المنظمة للمعرض، إنّ بعض الأجنحة أغلقت، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التعليقات. وشمل القرار الفرنسي كلاً من شركة صناعات الفضاء الإسرائيلية، ورافائيل للأنظمة الدفاعية المتقدمة، وإلبيت للأنظمة، وهي من أكبر مزودي السلاح في المنطقة، وهي أيضاً شركات مدرجة في بورصات عالمية، وتعد استثماراتها في الابتكار العسكري عالية التكلفة وتعتمد على تدفق مستمر للعقود الخارجية لضمان العائد المالي والتدفقات النقدية، وأي خلل في قدرتها على الوصول إلى الأسواق الأوروبية، خاصة في ظل المنافسة المتزايدة من شركات دفاع تركية وكورية وصينية، قد يؤثر على تقييمها الاستثماري ويضغط على أسعار أسهمها. ضربة اقتصادية مدوية ويشكل إغلاق أجنحة أربع شركات دفاعية إسرائيلية كبرى في اليوم الأول من معرض باريس الجوي، ضربة اقتصادية مدوية لصناعة السلاح الإسرائيلية، التي تعتمد على المعارض الكبرى نافذةً استراتيجية لاقتناص العقود والتوسع في الأسواق الأوروبية. فمعرض باريس لا يعد مجرد منصة استعراضية، بل هو نقطة التقاء رئيسية لمئات الوفود العسكرية والمشترين من أكثر من 80 دولة، تمثل في مجملها مليارات الدولارات من الإنفاق العسكري. اقتصاد دولي التحديثات الحية العدوان على إيران يضرب اقتصاد إسرائيل: ارتفاع النفقات وهبوط النمو وتقدر القيمة السنوية لصادرات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية بنحو 13 مليار دولار وفق بيانات وزارة الأمن الإسرائيلية لعام 2024، تشكل الأسواق الأوروبية منها قرابة 25%. وتعد فعاليات مثل معرض باريس الجوي أساسية للترويج للأنظمة الدفاعية الجديدة، خاصة في قطاعات الطائرات بدون طيار، أنظمة الليزر، والدفاعات الجوية، التي أصبحت محط اهتمام عالمي في ظل تصاعد التهديدات غير التقليدية. ما يعني أن حرمان هذه الشركات من العرض المباشر أمام المشترين المحتملين قد يؤدي إلى خسائر عقود واتفاقيات يصعب تعويضها لاحقاً. من الناحية التجارية، فإن غياب الشركات الإسرائيلية عن منصات العرض لا يقتصر على تراجع المبيعات المحتملة فقط، بل يمتد إلى فقدان فرص شراكات استراتيجية مع شركات تصنيع أوروبية وأميركية حاضرة في المعرض، وكثير من هذه الشراكات تبدأ بمحادثات على هامش مثل هذه الفعاليات، ثم تتطور إلى مشاريع بحث وتطوير مشترك، أو نقل تكنولوجيا، أو تصنيع مرخص، وحرمان الشركات الإسرائيلية من هذه المنصة يمثل تجميدا مؤقتا لهذه الفرص المحتملة. توقيت حرج ويأتي القرار الفرنسي في توقيت حرج وحساس للغاية، إذ يتزامن مع تصاعد المواجهة العسكرية بين إسرائيل وإيران، والتي شهدت ضربات إسرائيلية جوية مكثفة ضد منشآت عسكرية إيرانية، وردوداً إيرانية تمثلت في وابل من الصواريخ والطائرات المسيرة. وفي ظل هذه الأجواء المتوترة، اختارت الشركات الإسرائيلية الاستمرار في المعرض بوفود محدودة بعد إلغاء بعض الفعاليات، منها مؤتمر صحافي حول تقنيات الليزر كانت شركة رافائيل تعتزم تنظيمه. وأكدت الشركات الإسرائيلية أن مشاركتها كانت تهدف إلى الحفاظ على زخم العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، وفتح قنوات بيع جديدة بعد إبرام صفقات مهمة مؤخرا مع دول مثل فنلندا ورومانيا. إلا أن الإغلاق المفاجئ بدد هذه التطلعات مؤقتاً. أهمية معرض باريس الجوي وتنطلق اليوم الاثنين فعاليات معرض باريس الجوي الذي ينظم كل عامين في مطار لوبورجيه شمال العاصمة الفرنسية، وهو أقدم ملتقى في مجال صناعة الطيران والدفاع بالعالم، وأكبر معرض في هذا المجال من حيث عدد الزوار والصفقات. ومن المقرر أن يفتتح فعالياته رئيس الوزراء الفرنسي فرانسوا بايرو خلال مراسم تتضمن تكريماً للنساء العاملات في مجال صناعات الطيران والفضاء. ويشارك في المعرض أكثر من 2400 جهة عارضة من أكثر من 50 دولة، بما في ذلك كبريات شركات الدفاع والتقنية والفضاء. كما يعتبر الحدث منصة مركزية لعقد صفقات تجارية تصل قيمتها إلى عشرات المليارات من الدولارات في كل دورة. طاقة التحديثات الحية أسواق النفط أكثر عرضة للاشتعال وسط ضربات إسرائيل وإيران ويمتد تأثير المعرض إلى ما هو أبعد من الصفقات المباشرة، إذ يشكل ملتقى استراتيجيا للمشترين الحكوميين، ووكلاء الدفاع، وشركات الصناعات المتقدمة، ومراكز البحث. وتحظى كل دورة بتغطية إعلامية واقتصادية ضخمة، ويتم فيها الكشف عن أحدث الابتكارات في الطائرات المقاتلة، والطائرات بدون طيار، ومحركات الدفع النفاث، والتقنيات الدفاعية السيبرانية. لذلك فإن التواجد في المعرض يعني - حرفيا - الوصول إلى مركز القرار العسكري والاستثماري في العالم. ومن الناحية الاقتصادية، تؤثر مشاركة الشركات في المعرض بشكل مباشر على سمعتها السوقية وقيمتها الاستثمارية وتوسعاتها الإقليمية. فوجود جناح فعال في باريس يمنح الشركات نقاط اتصال مع الوفود الرسمية وممثلي وزارات الدفاع من آسيا، وأفريقيا، وأوروبا الشرقية. كما يعد توقيع العقود داخل المعرض مسألة رمزية تستخدم لاحقاً في تسويق الصفقات إعلامياً وعلى صعيد الأسهم. وبالتالي فإن غياب أي شركة عن المعرض - سواء طوعاً أو قسراً- يعد خسارة مضاعفة للفرص والمكانة.
العربي الجديد
منذ 9 ساعات
- العربي الجديد
إسرائيل تتعامل مع نحو 10 آلاف طلب تعويض منذ بداية الحرب مع إيران
منذ بدء العدوان الإسرائيلي على إيران، وردت 9900 مطالبة إلى صندوق تعويضات هيئة الضرائب الإسرائيلية، وفقاً لبيانات الهيئة، بكلفة تتعدى مليار شيكل (277 مليون دولار). من بين هذه المطالبات، قُدِّمت 8549 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بالمباني، و668 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بالمركبات، و683 مطالبة لتعويضات عن أضرار لحقت بمحتويات المنازل أو الممتلكات الأخرى. وأفادت هيئة الضرائب بإجلاء 2695 شخصاً من منازلهم، وأن 90 فريقاً من صندوق التعويضات يعملون ميدانياً. وشرحت أن معظم المطالبات تتعلق بأضرار لحقت بالمباني، بينما لا تتجاوز نسبة المطالبات المتعلقة بأضرار بمحتويات المنزل حوالى 7%، بحسب موقع "كالكاليست" الإسرائيلي. ويقدم صندوق تعويضات سلطة الضرائب تعويضات عن الأضرار المباشرة التي تلحق بممتلكات الأسر، مثل إصابة منزل أو سيارة بصاروخ، بالإضافة إلى الأضرار غير المباشرة التي تلحق بالشركات. منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى أوائل يونيو/حزيران، دفع الصندوق مبلغاً غير مسبوق بلغ حوالى 21.65 مليار شيكل (6 مليارات دولار)، معظمه للشركات. طاقة التحديثات الحية إسرائيل وإيران تتبادلان ضرب الطاقة... أيتهما تتألم أكثر؟ في حال تضرّر مبنى غير صالح للسكن، تُقرر مصلحة الضرائب أو السلطة المحلية إخلاءه إلى فندق. ولاحقاً، وحسب حجم الضّرر، قد تُقدم المساعدة في استئجار شقة مؤقتة أو دفع تكاليف الإقامة مع الأقارب. تعويضات مختلفة يُخوّل الضّرر الذي يلحق بمبنى أو مركبة الحصول على تعويض كامل. في المقابل، يقتصر التعويض عن محتويات المنزل على حد أقصى، حسب حالة الأسرة ونوع الممتلكات المتضررة. يبلغ السقف الأعلى للفرد 52,750 شيكلاً (16 ألف دولار)، وللزوجين أو أحد الوالدين (أو الوالد/الوالدة) 85,517 شيكلاً (24 ألف دولار)، وللطفل حتى سن 18 عاماً 8,605 شواكل (2400 دولار). صرحت مصلحة الضرائب: "منذ اندلاع الحرب، تعمل فرق صندوق التعويضات، برفقة مهندسين ومقيّمين، في مختلف المناطق، وتقدم المساعدة الأولية للمواطنين الذين تضرّرت منازلهم وممتلكاتهم، بالتعاون مع السلطات المحلية".
العربي الجديد
منذ 12 ساعات
- العربي الجديد
خسائر أردنية فادحة من الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. تعرف عليها
آثار اقتصادية متعدّدة تنتظر الأردن ، وبعضها بدأت تظهر على أرض الواقع بسبب الضربات العسكرية المتبادلة بين الكيان الإسرائيلي و إيران منذ أيام؛ نظراً لموقعه المتوسّط في المنطقة، وارتباط تجارته الخارجية على وجه الخصوص بما يحدث من تداعيات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وليس ببعيد الانعكاسات السلبية التي لحقت به نتيجة للعدوان على قطاع غزة. ويبدو ملف الطاقة الأكثر تأثر مباشرة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، خاصةً بعد وقف ضخ الاحتلال للغاز لكل من مصر والأردن منذ يوم الجمعة الماضي، إذ يحصل الجانب الأردني على احتياجاته من الغاز الطبيعي من إسرائيل بموجب اتفاق وُقّع بينهما سابقاً وبدأ تطبيقه لمدة 15 عاماً. وقف إمدادات الغاز ويرى مختصون أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة في حال طال أمد وقف إمدادات الغاز، الذي يعتمد عليه لتوليد الكهرباء بكلف أقل من استخدام الوقود الثقيل، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف وتحميل شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة مزيداً من الخسائر، مع صعوبة خيارات رفع تعرفة الكهرباء حالياً أو في المنظور القريب. طاقة التحديثات الحية الأردن: مستويات الإشعاع البيئي مستقرة ضمن الحدود الطبيعية وفي جوانب أخرى، لن تكون قطاعات التجارة والسياحة والخدمات وغيرها في منأى عن التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين الجانبَين، خاصّة مع توقع تطور الأوضاع خلال الأيام المقبلة، واحتمال عودة أجور الشحن البحري للارتفاع بنسبة كبيرة. وبدا التأثر واضحاً على الحياة العامة في الأردن منذ اليوم الأول لتبادل الهجمات مع توقف العديد من الأنشطة التجارية المحلية والسياحة الداخلية، وإلغاء إقامة مناسبات اجتماعية، خاصّة مع دعوة الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل والتجمهر في الأماكن العامة تفادياً لسقوط أي أجسام طائرة مثل الصواريخ والمُسيّرات ومقذوفات المضادات الأرضية. يقول عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد" إن الأردن من أكثر البلدان تأثراً بالحرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، إذ ستلحق آثار سلبية مباشرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضيف أن السياحة في مقدمة القطاعات المتأثرة، وهنا نتحدث عن تراجع السياحة الداخلية والخارجية وعزوف السياح عن زيارة الأردن لارتفاع عامل المخاطرة، وستلغي الأفواج رحلاتها إلى المنطقة عموماً، إذ يعتبر القطاع السياحي من أهم الروافد الاقتصادية للأردن، يتابع: "إذا استمرت الحرب سترتفع الأسعار، خاصّة بعد وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي للأردن، كما سترتفع أسعار العملات والذهب، مشيراً إلى تراجع أداء العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران، إذ أُغلقت الأجواء الأردنية كلياً منذ بدء الحرب إلى أن أعيد فتحها صباح السبت وربما يعاد إغلاقها مع تطورات الأوضاع". وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية السبت بمقدار 10 قروش للغرام، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار للشراء (الدولار = نحو 1.4 دولار). إنتاج محلي ضعيف الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، يقول لـ"العربي الجديد" إنه بينما انشغلت عواصم العالم بتحليل تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران على الجبهات السياسية والعسكرية، بدأت دول المنطقة، ومنها الأردن، بمراقبة تطور بالغ الخطورة. يفسر أنه في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة، ويعتمد على خطوط إمداد تمتد عبر نقاط شديدة التوتر الجيوسياسي، فإن أي زلزال في المنطقة، حتّى وإن كان بعيداً جغرافياً، يمكن أن يهزّ أساسات استقراره الاقتصادي. ويتابع عقل: "يحتل الأردن موقعاً جغرافياً حساساً، يتوسط الخليج الملتهب وسورية المضطربة، والعراق الهشّ، وإسرائيل الغارقة في صراعات أمنية. وكلّ هذه الأطراف اليوم قد تصبح فاعلة، أو ساحةً، في تطوّر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. يقول عقل إن الأردن يحصل على الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر مصر، بموجب اتفاقية تمتدّ 15 عاماً، فضلاً عن الغاز المحلي من حقل ريشة الأردني، لكنّ إنتاجه لا يغطي أكثر من 5 - 7% من الاحتياج المحلي، ويضيف أنّه بعد ساعات قليلة من العدوان، قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ سنوات، إذ بلغ سعر خام برنت أكثر من 78 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط البحرية في العالم. أسواق التحديثات الحية سورية تنعش تجارة السيارات في الأردن ويضيف: "الأردن يعتمد على أسعار السوق العالمية في تسعير مشتقاته، وبالتالي فإن المواطنين قد يواجهون زيادات جديدة في أسعار المحروقات في حال استمرار التصعيد"، ويلفت إلى أنّ "ما يقلق صنّاع القرار الأردنيين أكثر من النفط هو الغاز الطبيعي، إذ إنّ الأردن يعتمد على الغاز الإسرائيلي المستخرج من حقلَي ليفياثان وتمار، والمُرسل إلى الجانب الأردني عبر مصر، وأي استهداف من إيران وحلفائها في سورية ولبنان لهذه المنشآت البحرية أو البرية، سيؤدي إلى تعطيل الإمداد، كما أن إسرائيل أوقفت التصدير إجراءً احترازياً أمنياً، وهو إجراء مؤقت لكن لا يُعرف إن كانت مدته ستطول". ويرى الخبير الأردني أنه في حال تعطلت إمدادات الغاز، فإنّ شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) ستكون مجبرة على التحول إلى الوقود الثقيل أو الديزل، ما يرفع كلفة التوليد، ويهدّد بزيادة فواتير الكهرباء أو حتى انقطاعات في أوقات الذروة. غلاء فواتير الكهرباء والوقود يقول الخبير عقل إنّ التصعيد العسكري في الإقليم قد ينعكس على حياة الأردنيين من نواحٍ عدّة أهمها؛ زيادة شهرية على أسعار المشتقات النفطية، وأيضاً زيادة في تكلفة توليد الكهرباء، والتخوّف من التضخم وارتفاع أجور النقل والمواصلات. ويلفت إلى أنه رغم حساسية الوضع، فإن لدى الأردن بعض الأدوات لتقليل المخاطر، من بينها التنسيق مع مصر لتأمين استمرارية نقل الغاز عبر شبكة "غاز شرق المتوسط"، وتعزيز الاستفادة من حقل ريشة المحلي وإن على نحوٍ مؤقت، واللجوء إلى المخزون الاستراتيجي لتغطية النقص، والذي يكفي لمدة 60 يوماً، "لكنّ كل هذه الأدوات تظل حلولاً مؤقتة، لا تحل جوهر المشكلة وهو اعتماد الأردن على مصادر خارجية في بيئة إقليمية شديدة التقلّب". ويؤكد أنه "في ظل مشهد إقليمي ينزلق نحو مواجهة واسعة، يجد الأردن نفسه مجدّداً في قلب عاصفة لا دخل له بها، لكنّ رياحها قد تهب بقوة على جيبه واقتصاده، فالهجوم الإسرائيلي على إيران وتبادل الهجمات يفتح باباً على سيناريوهات متعدّدة، لا تتعلق بالصواريخ والطائرات فحسب، بل بواقع معيشي قد يزداد صعوبة، ما لم يجرِ احتواء الأزمة سريعاً، حسب المراقبين". وكانت الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، وبعضها ما زال مطبّقاً حتى الآن، بهدف الحدّ من الانعكاسات الاقتصادية على السوق المحلية، واستيعاب ما يمكن من ارتدادات ارتفاع أجور الشحن البحري. ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي يزيد عن 2.5 مليار دولار سنوياً، والمديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، فضلاً عن زيادة الفقر والبطالة. وفي سياق ارتدادات الحرب الاقتصادية، أعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الآتية والمغادرة لساعات منذ صباح اليوم الأول للحرب، في خطوة وصفت بأنها "احترازية". ورغم إعادة الفتح لاحقاً، فإنها تعكس حجم القلق من أن يمتدّ الصراع إلى أجواء المملكة، أو أن تصبح ممراً محتملاً لضربات أو ردود.
