أسواق اليمن في وجه العاصفة.. تدهور سريع للريال واضطراب سلاسل الإمداد

تترقب
الأسواق المحلية
في اليمن وسط قلق بالغ، مجريات الأحداث المتصاعدة التي أعقبت الهجمات التي شنتها إسرائيل على
إيران
والقصف المتبادل بينهما، وانعكاس ذلك على تأجيج واضطراب الأسواق العالمية. وفي استجابة سريعة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، سجل سعر صرف العملة المحلية تدهوراً ملحوظاً، أول من أمس السبت، من 2585 ريالا إلى 2614 ريالا مقابل الدولار.
يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط والذهب، في ظل توقعات بسيناريوهات خطيرة للأحداث قد تشمل المضائق المائية وممرات التجارة الدولية، وسط مخاوف باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن. وما قد يضيف أعباء على اليمن الذي لا يعتبر بعيداً عما يدور، بل في قلب الأحداث منذ أكثر من عام ونصف العام، سخونة الأوضاع في البحر الأحمر والممرات المائية اليمنية، وتعرّض البلاد لعدوان إسرائيلي كان له تبعات جسيمة على موانئ الحديدة وخطوط الشحن في البحر الأحمر. وجاء ذلك مع استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ التي تستهدف مطارات وموانئ الاحتلال الإسرائيلي، في ظل موقفهم المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب بيانات رسمية.
تدهور العملة المحلية
الباحث المصرفي اليمني نشوان سلام، يرجع لـ"العربي الجديد"، سبب التدهور المتجدد للعملة المحلية بهذا المستوى، حيث كانت منذ بداية العام تتأرجح بين 2500 و2590 ريالا للدولار الواحد، إلى التوتر والاضطراب الحاصل في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، في بلد يفتقد للأدوات التي تمكنه من التعامل مع الأحداث الطارئة، إذ تستجيب الأسواق المحلية بشكل سريع لارتدادات أي اضطرابات بالمنطقة والتي ستجد طريقها بعد الريال إلى أسواق الذهب والنفط، مع اعتماد البلاد بشكل كلي على استيراد احتياجاتها من الخارج.
اقتصاد عربي
التحديثات الحية
"رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة
ومع اشتعال الأوضاع في المنطقة وما ينذر ذلك من تبعات كارثية على الدول المرتبطة بما يحصل؛ يعيش اليمن على وقع تبعات العدوان الإسرائيلي على كافة المستويات، حيث أثر بشكل بالغ على الحركة التجارية في الأسواق التي تعاني شحا في المعروض من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية.
ويتزامن هذا مع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي في ظل تراجع ملحوظ في القوة الشرائية، حيث يعاني اليمنيون من أزمة سيولة خانقة، يتوقع خبراء اقتصاد تفاقمها بسبب الأحداث المشتعلة في المنطقة التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى معاناة التجار والمستوردين من صعوبات وتعقيدات بالغة، سواءً على مستوى توفير الدولار في ظل تفاقم أزمة السيولة من العملات الأجنبية والمحلية، أو في جانب الاستيراد ووصول بضائعهم إلى المخازن والأسواق في مختلف المدن اليمنية.
أزمة الممرات المائية
الخبير اليمني في الشحن البحري محمد شايف، يؤكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اليمن سيتأثر بشكل بالغ في حال امتداد الأحداث والتوترات والصراع إلى المضائق المائية، إذ قد تلجأ إيران إلى استخدام ورقة مهمة لديها، في ظل الدعم الأميركي والغربي اللامحدود لإسرائيل، تتمثل في إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، وبالتالي تعطيل أحد أهم ممرات التجارة العالمية التي تعبر من خلالها نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية.
ويشير شايف إلى أن اليمن مرتبط بشكل مباشر بهذه التوترات، فالعدوان الإسرائيلي ومن قبله الأميركي تسبب في اضطراب كبير في سلاسل التوريد، مع توقف الشحن التجاري ودخول السفن المحملة بالوقود والبضائع إلى ميناء الحديدة، بالتزامن مع القصف العنيف للعدوان الذي طاول موانئ البحر الأحمر الثلاثة في الساحل الغربي لليمن، والذي أدى إلى خروجها عن الخدمة لأكثر من مرة طوال الشهرين الماضيين.
وحسب مراقبين، يعتبر اليمن في قلب الأحداث الراهنة، حيث تعاني البلاد بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الحالي، من انفجار في الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، عدا عن تأثرها بشكل كبير بمجموعة من التحديات الناتجة عن تصنيف الإدارة الأميركية الجديدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وبالصراع الدائر في البحر الأحمر. والأهم التبعات الجسيمة التي خلّفها العدوان الأميركي والإسرائيلي على كافة المستويات، إضافة إلى التأثير الناتج عن حرب الرسوم الجمركية التي تسبب فيها ترامب، والآن مع انفجار الأوضاع في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وفق المراقبين.
استيراد معظم الاحتياجات
المحلل الاقتصادي وفيق صالح يقول لـ"العربي الجديد": الوضع الحالي على المستوى المصرفي أو التجاري والأسواق أو في الجانب المعيشي والسيولة متوقع للغاية، في ظل كل هذه المستجدات والأحداث المؤثرة.
يشير صالح إلى أن اليمن بلد يستورد معظم احتياجاته من السلع الأساسية والاستهلاكية، وبالتالي أي اضطراب في سلاسل الإمدادات العالمية، يحد من قدرة البلاد على الاستيراد، ويقلص من حجم تدفق السلع والبضائع إلى الموانئ اليمنية، إضافة إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين على السفن، يؤدي إلى مضاعفة تضخم أسعار السلع في الأسواق المحلية.
اقتصاد دولي
التحديثات الحية
أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة
وتسببت الاضطرابات بالمنطقة في عجز اليمن عن الوصول إلى استيراد أهم المواد الأساسية مثل القمح، وفق حديث صالح، علاوة على أن هكذا وضع يدفع بالدول إلى العزوف عن تقديم المساعدات الإنسانية لليمن التي تعد أحد العوامل التي تساهم في الحركة النقدية والتجارية في الأسواق. واليمن بأمسّ الحاجة إلى استمرار هذه المساعدات لتحسين مستوى الأمن الغذائي والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية، حسب صالح. ولمواجهة تكاليف التأمين المتوقع ارتفاعها، وخطوط الشحن الطارئة التي ستفرضها الأحداث والتوترات المتصاعدة؛ يأمل المستوردون والقطاع الخاص اليمني في فتح مسارات برية مؤمنة عبر سلطنة عمان أو السعودية، وحتى ميناء عدن لتقليل كلف الواردات.
بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التأثير الأهم، خصوصاً في أزمة السيولة، تمثل في تراجع التمويلات الأممية والدولية، وانعكاس ذلك على تقليص أنشطتها التي كانت تعمل على خلق دورة نقدية مهمة تساعد في حركة الأسواق التجارية والمالية والمصرفية، مشيراً إلى التبعات الكبيرة التي ستنتج عن انفجار الأوضاع بهذا الشكل بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، حيث ستعمق من تدهور سعر صرف، وأزمة السيولة وتدهور المعيشة، والتي تتفاقم مع كل حدث جديد وطارئ، سواءً على مستوى اليمن أو المنطقة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

العربي الجديد

منذ 4 ساعات

• العربي الجديد

إيران تعيّن وزيراً للاقتصاد في خضم الحرب مع إسرائيل

بعد أكثر من ثلاثة أشهر من شغور المنصب، منح البرلمان الإيراني، اليوم الاثنين، في خضم العدوان الإسرائيلي على إيران، ثقته للاقتصادي علي مدني زادة المرشح من قبل الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان لتولي وزارة الاقتصاد والمالية في هذه الظروف الأمنية الصعبة التي تمر بها البلاد، وخاصة من الناحية الاقتصادية، إذ تواجه إيران منذ سنوات أزمة اقتصادية ستفاقمها المواجهة العسكرية الحالية. وبحث مجلس الشورى الإسلامي (البرلمان الإيراني)، اليوم الاثنين، في جلسته العلنية مؤهلات مدني زاده لتولي وزارة الاقتصاد بحضور الرئيس الإيراني، وبعد كلمات لبرلمانيين مؤيدين له وآخرين معارضين، صوّت النواب من بين 246 نائباً حاضراً بالموافقة على تعيينه وزيراً للشؤون الاقتصادية والمالية، بـ171 صوتاً مؤيداً، مقابل 67 صوتاً معارضاً و8 أصوات ممتنعة. وقبل مدني زاده، كان عبد الناصر همتي أول وزير للاقتصاد والمالية في الحكومة الإيرانية الرابعة عشرة، وقد عزله البرلمان مطلع مارس/آذار الماضي لضعف أدائه في كبح جماح الغلاء والأسعار. مدني زاده من مواليد عام 1982، وهو اقتصادي وأستاذ مشارك في الاقتصاد بجامعة شريف الصناعية، وكان يتولى قبل تعيينه وزيراً، رئاسة كلية الإدارة والاقتصاد بالجامعة ذاتها. كما نال قبل 25 عاماً الميدالية البرونزية في الأولمبياد الوطني للرياضيات. وسبق أن شغل مدني زادة رئاسة مجموعة النمذجة في معهد البحوث النقدية والمصرفية بالبنك المركزي الإيراني، ومستشاراً اقتصادياً لمنظمة التخطيط والميزانية الحكومية، ومديراً لمشروع تعديل قانون البنك المركزي ومشروع الإصلاح الهيكلي للميزانية الوطنية. طاقة التحديثات الحية الضربات الإسرائيلية تزيد تهالك حقول النفط والغاز في إيران بزشكيان يطمئن الشارع بعد انتهاء العطل في إيران، أمس الأحد، بدأت تظهر الانعكاسات الاقتصادية للحرب الجارية بين إيران وإسرائيل، حيث سرعان ما قفز سعر الصرف إلى أكثر من 900 ألف ريال مقابل الدولار ووصل إلى 955000 ريال قبل إغلاق السوق مساء، وسط توقعات باستمرار وتيرة ارتفاع الدولار وهبوط الريال الإيراني، خلال تعاملات اليوم الاثنين. ومع مرور أربعة أيام من بدء الحرب، لم يلاحظ حتى الآن حركة غير اعتيادية كبيرة في الشوارع والأسواق الإيرانية، حيث يقوم الإيرانيون بالذهاب بكثافة إلى المتاجر والمحلات التجارية لتخزين السلع. مع ذلك، ثمة مخاوف فی الشارع الإيراني من تفاقم الوضع الاقتصادي وصعوبات قد يواجهونها مع استمرار الحرب في توفير الاحتياجات الأساسية، بما فيها الغذاء، خاصة في ظل استمرار الأزمات الاقتصادية منذ ما لا يقل عن ست سنوات، بعد إعادة فرض العقوبات الأميركية. وقد دفع ذلك بعض المواطنين إلى الاصطفاف في طوابير لشراء الخبز والبنزين والمواد الغذائية في بعض المناطق. ويجري تأمين المواد الغذائية بلا أي مشاكل تذكر حتى الآن، ولا يوجد نقص في السلع الأساسية حتى اللحظة. رغم عدم وجود مثل هذا النقص، لكن بعض المتاجر والمحلات التجارية، قامت برفع أسعار بعض السلع. في الأثناء، تحاول الحكومة الإيرانية، مراراً، طمأنة الشارع، والتأكيد أن الوضع تحت السيطرة "ولا يوجد ما يدعو للقلق". وقال الرئيس الإيراني، في تصريحات في البرلمان أثناء مناقشة خطط ومؤهلات مرشحه لوزارة الاقتصاد إنه "كما يصمد شعبُنا العزيز في هذه المعركة، تبذل الحكومة أيضاً كل ما في وسعها حتى لا يحدث أي اضطراب في الحياة اليومية للمواطنين". وقال قائد قوات حرس الحدود الإيراني، أحمد علي غودرزي، اليوم الاثنين، لوكالة "فارس" الإيرانية إن جميع المنافذ الحدودية مفتوحة والنشاطات التجارية وحركة المسافرين تسير بشكل طبيعي. طاقة التحديثات الحية معلومات أساسية عن النفط والغاز في إيران.. المنشآت والإنتاج والمخاطر استمرار إغلاق البورصة وبعد العدوان الإسرائيلي، أعلنت السلطات الاقتصادية الإيرانية، إغلاق بورصة طهران، لثلاثة أيام، أمس الأحد واليوم الاثنين وغداً الثلاثاء، وسط توقعات باستمرار هذا الإغلاق في ظل ظروف الحرب الجارية. وذكرت صحيفة "آرمان ملي" الإصلاحية اليوم الاثنين أن سوق رأس المال (البورصة) باعتباره أحد أهم أركان الاقتصاد في البلاد، تأثر أيضاً بأجواء الحرب المليئة بالاضطراب. ونقلت الصحيفة عن خبراء اقتصاد قولهم إن الإغلاق المؤقت للبورصة حتى نهاية الأسبوع الجاري "يُعد قراراً صائباً ومنطقياً، إذ يمكن أن يوفر فرصة مناسبة لتقييم الأوضاع بدقة أكبر ووضع برامج اقتصادية أفضل"، مضيفة أن "الإسراع في اختيار وزير للاقتصاد باعتباره قائد السوق والاقتصاد في البلاد، يمكن أن يساهم في تحقيق مزيد من الاستقرار في الوضع الاقتصادي". وأكدت أن ما يزداد أهمية في البلاد في الظروف الراهنة، هو وجود قيادة اقتصادية مركزية وفعّالة. في السياق، قال المدير السابق لبورصة طهران، علي رحماني، إن وزير الاقتصاد الجديد يمتلك خبرة أكاديمية وتنفيذية لافتة في مجال الاقتصاد، ويمكنه أن يساهم بدرجة كبيرة في إرساء الاستقرار في عملية اتخاذ القرار. استهداف معرض شاحنات في كرمانشاه وفي السياق، أفادت وكالة "فارس" الإيرانية المحافظة بأن دوي أربعة انفجارات سُمع صباح، اليوم الاثنين، في مدينة كرمانشاه غربي إيران، مشيرة إلى استهداف معرض شاحنات في منطقة ديزل‌ آباد في كرمانشاه خلال الهجوم. وكان الاحتلال الإسرائيلي قد استهدف، أمس الأحد، أيضاً حظيرة لتربية الخيول في قرية الأولمبيك بمدينة كرمانشاه.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

خسائر أردنية فادحة من الحرب الإسرائيلية الإيرانية.. تعرف عليها

آثار اقتصادية متعدّدة تنتظر الأردن ، وبعضها بدأت تظهر على أرض الواقع بسبب الضربات العسكرية المتبادلة بين الكيان الإسرائيلي و إيران منذ أيام؛ نظراً لموقعه المتوسّط في المنطقة، وارتباط تجارته الخارجية على وجه الخصوص بما يحدث من تداعيات في البحر الأحمر ومضيق باب المندب، وليس ببعيد الانعكاسات السلبية التي لحقت به نتيجة للعدوان على قطاع غزة. ويبدو ملف الطاقة الأكثر تأثر مباشرة بالحرب الدائرة بين إسرائيل وإيران، خاصةً بعد وقف ضخ الاحتلال للغاز لكل من مصر والأردن منذ يوم الجمعة الماضي، إذ يحصل الجانب الأردني على احتياجاته من الغاز الطبيعي من إسرائيل بموجب اتفاق وُقّع بينهما سابقاً وبدأ تطبيقه لمدة 15 عاماً. وقف إمدادات الغاز ويرى مختصون أن الاقتصاد الأردني يواجه تحديات جديدة خلال الفترة المقبلة في حال طال أمد وقف إمدادات الغاز، الذي يعتمد عليه لتوليد الكهرباء بكلف أقل من استخدام الوقود الثقيل، ما يؤدي إلى ارتفاع الكلف وتحميل شركة الكهرباء الوطنية المملوكة بالكامل للحكومة مزيداً من الخسائر، مع صعوبة خيارات رفع تعرفة الكهرباء حالياً أو في المنظور القريب. طاقة التحديثات الحية الأردن: مستويات الإشعاع البيئي مستقرة ضمن الحدود الطبيعية وفي جوانب أخرى، لن تكون قطاعات التجارة والسياحة والخدمات وغيرها في منأى عن التداعيات السلبية للحرب الدائرة بين الجانبَين، خاصّة مع توقع تطور الأوضاع خلال الأيام المقبلة، واحتمال عودة أجور الشحن البحري للارتفاع بنسبة كبيرة. وبدا التأثر واضحاً على الحياة العامة في الأردن منذ اليوم الأول لتبادل الهجمات مع توقف العديد من الأنشطة التجارية المحلية والسياحة الداخلية، وإلغاء إقامة مناسبات اجتماعية، خاصّة مع دعوة الحكومة المواطنين إلى عدم الخروج من المنازل والتجمهر في الأماكن العامة تفادياً لسقوط أي أجسام طائرة مثل الصواريخ والمُسيّرات ومقذوفات المضادات الأرضية. يقول عضو غرفة تجارة عمّان علاء ديرانية، لـ"العربي الجديد" إن الأردن من أكثر البلدان تأثراً بالحرب بين الكيان الإسرائيلي وإيران، إذ ستلحق آثار سلبية مباشرة بمختلف القطاعات الاقتصادية، ويضيف أن السياحة في مقدمة القطاعات المتأثرة، وهنا نتحدث عن تراجع السياحة الداخلية والخارجية وعزوف السياح عن زيارة الأردن لارتفاع عامل المخاطرة، وستلغي الأفواج رحلاتها إلى المنطقة عموماً، إذ يعتبر القطاع السياحي من أهم الروافد الاقتصادية للأردن، يتابع: "إذا استمرت الحرب سترتفع الأسعار، خاصّة بعد وقف إمدادات الغاز الإسرائيلي للأردن، كما سترتفع أسعار العملات والذهب، مشيراً إلى تراجع أداء العديد من القطاعات مثل السياحة والطيران، إذ أُغلقت الأجواء الأردنية كلياً منذ بدء الحرب إلى أن أعيد فتحها صباح السبت وربما يعاد إغلاقها مع تطورات الأوضاع". وارتفعت أسعار الذهب في السوق المحلية الأردنية السبت بمقدار 10 قروش للغرام، وفقاً للتسعيرة الصادرة عن النقابة العامة لأصحاب محالّ تجارة وصياغة الحلي والمجوهرات الأردنية، وبلغ سعر بيع غرام الذهب عيار 21 الأكثر رغبة من المواطنين 69.60 ديناراً لغايات البيع من محلات الصاغة مقابل 67.10 دينار للشراء (الدولار = نحو 1.4 دولار). إنتاج محلي ضعيف الخبير في قطاع النفط والطاقة هاشم عقل، يقول لـ"العربي الجديد" إنه بينما انشغلت عواصم العالم بتحليل تبعات العدوان الإسرائيلي على إيران على الجبهات السياسية والعسكرية، بدأت دول المنطقة، ومنها الأردن، بمراقبة تطور بالغ الخطورة. يفسر أنه في بلد يستورد أكثر من 90% من احتياجاته من الطاقة، ويعتمد على خطوط إمداد تمتد عبر نقاط شديدة التوتر الجيوسياسي، فإن أي زلزال في المنطقة، حتّى وإن كان بعيداً جغرافياً، يمكن أن يهزّ أساسات استقراره الاقتصادي. ويتابع عقل: "يحتل الأردن موقعاً جغرافياً حساساً، يتوسط الخليج الملتهب وسورية المضطربة، والعراق الهشّ، وإسرائيل الغارقة في صراعات أمنية. وكلّ هذه الأطراف اليوم قد تصبح فاعلة، أو ساحةً، في تطوّر الحرب الإسرائيلية - الإيرانية. يقول عقل إن الأردن يحصل على الغاز الطبيعي من إسرائيل عبر مصر، بموجب اتفاقية تمتدّ 15 عاماً، فضلاً عن الغاز المحلي من حقل ريشة الأردني، لكنّ إنتاجه لا يغطي أكثر من 5 - 7% من الاحتياج المحلي، ويضيف أنّه بعد ساعات قليلة من العدوان، قفزت أسعار النفط في الأسواق العالمية إلى مستويات لم تُسجَّل منذ سنوات، إذ بلغ سعر خام برنت أكثر من 78 دولاراً للبرميل، وسط مخاوف من تعطيل الملاحة في مضيق هرمز، الذي يمر عبره نحو 20% من تجارة النفط البحرية في العالم. أسواق التحديثات الحية سورية تنعش تجارة السيارات في الأردن ويضيف: "الأردن يعتمد على أسعار السوق العالمية في تسعير مشتقاته، وبالتالي فإن المواطنين قد يواجهون زيادات جديدة في أسعار المحروقات في حال استمرار التصعيد"، ويلفت إلى أنّ "ما يقلق صنّاع القرار الأردنيين أكثر من النفط هو الغاز الطبيعي، إذ إنّ الأردن يعتمد على الغاز الإسرائيلي المستخرج من حقلَي ليفياثان وتمار، والمُرسل إلى الجانب الأردني عبر مصر، وأي استهداف من إيران وحلفائها في سورية ولبنان لهذه المنشآت البحرية أو البرية، سيؤدي إلى تعطيل الإمداد، كما أن إسرائيل أوقفت التصدير إجراءً احترازياً أمنياً، وهو إجراء مؤقت لكن لا يُعرف إن كانت مدته ستطول". ويرى الخبير الأردني أنه في حال تعطلت إمدادات الغاز، فإنّ شركة الكهرباء الوطنية (حكومية) ستكون مجبرة على التحول إلى الوقود الثقيل أو الديزل، ما يرفع كلفة التوليد، ويهدّد بزيادة فواتير الكهرباء أو حتى انقطاعات في أوقات الذروة. غلاء فواتير الكهرباء والوقود يقول الخبير عقل إنّ التصعيد العسكري في الإقليم قد ينعكس على حياة الأردنيين من نواحٍ عدّة أهمها؛ زيادة شهرية على أسعار المشتقات النفطية، وأيضاً زيادة في تكلفة توليد الكهرباء، والتخوّف من التضخم وارتفاع أجور النقل والمواصلات. ويلفت إلى أنه رغم حساسية الوضع، فإن لدى الأردن بعض الأدوات لتقليل المخاطر، من بينها التنسيق مع مصر لتأمين استمرارية نقل الغاز عبر شبكة "غاز شرق المتوسط"، وتعزيز الاستفادة من حقل ريشة المحلي وإن على نحوٍ مؤقت، واللجوء إلى المخزون الاستراتيجي لتغطية النقص، والذي يكفي لمدة 60 يوماً، "لكنّ كل هذه الأدوات تظل حلولاً مؤقتة، لا تحل جوهر المشكلة وهو اعتماد الأردن على مصادر خارجية في بيئة إقليمية شديدة التقلّب". ويؤكد أنه "في ظل مشهد إقليمي ينزلق نحو مواجهة واسعة، يجد الأردن نفسه مجدّداً في قلب عاصفة لا دخل له بها، لكنّ رياحها قد تهب بقوة على جيبه واقتصاده، فالهجوم الإسرائيلي على إيران وتبادل الهجمات يفتح باباً على سيناريوهات متعدّدة، لا تتعلق بالصواريخ والطائرات فحسب، بل بواقع معيشي قد يزداد صعوبة، ما لم يجرِ احتواء الأزمة سريعاً، حسب المراقبين". وكانت الحكومة الأردنية اتخذت العديد من الإجراءات لمواجهة تداعيات العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، واضطرابات البحر الأحمر وباب المندب، وبعضها ما زال مطبّقاً حتى الآن، بهدف الحدّ من الانعكاسات الاقتصادية على السوق المحلية، واستيعاب ما يمكن من ارتدادات ارتفاع أجور الشحن البحري. ويعاني الأردن من ارتفاع عجز الموازنة العامة الذي يزيد عن 2.5 مليار دولار سنوياً، والمديونية التي تجاوزت 60 مليار دولار، فضلاً عن زيادة الفقر والبطالة. وفي سياق ارتدادات الحرب الاقتصادية، أعلنت هيئة الطيران المدني الأردنية عن إغلاق المجال الجوي أمام الطائرات الآتية والمغادرة لساعات منذ صباح اليوم الأول للحرب، في خطوة وصفت بأنها "احترازية". ورغم إعادة الفتح لاحقاً، فإنها تعكس حجم القلق من أن يمتدّ الصراع إلى أجواء المملكة، أو أن تصبح ممراً محتملاً لضربات أو ردود.

العربي الجديد

منذ 7 ساعات

• العربي الجديد

أسواق اليمن في وجه العاصفة.. تدهور سريع للريال واضطراب سلاسل الإمداد

تترقب الأسواق المحلية في اليمن وسط قلق بالغ، مجريات الأحداث المتصاعدة التي أعقبت الهجمات التي شنتها إسرائيل على إيران والقصف المتبادل بينهما، وانعكاس ذلك على تأجيج واضطراب الأسواق العالمية. وفي استجابة سريعة للحرب الإسرائيلية الإيرانية، سجل سعر صرف العملة المحلية تدهوراً ملحوظاً، أول من أمس السبت، من 2585 ريالا إلى 2614 ريالا مقابل الدولار. يأتي ذلك مع ارتفاع أسعار النفط والذهب، في ظل توقعات بسيناريوهات خطيرة للأحداث قد تشمل المضائق المائية وممرات التجارة الدولية، وسط مخاوف باضطراب سلاسل الإمداد وارتفاع تكاليف الشحن. وما قد يضيف أعباء على اليمن الذي لا يعتبر بعيداً عما يدور، بل في قلب الأحداث منذ أكثر من عام ونصف العام، سخونة الأوضاع في البحر الأحمر والممرات المائية اليمنية، وتعرّض البلاد لعدوان إسرائيلي كان له تبعات جسيمة على موانئ الحديدة وخطوط الشحن في البحر الأحمر. وجاء ذلك مع استمرار الحوثيين في إطلاق الصواريخ التي تستهدف مطارات وموانئ الاحتلال الإسرائيلي، في ظل موقفهم المساند للشعب الفلسطيني في قطاع غزة، حسب بيانات رسمية. تدهور العملة المحلية الباحث المصرفي اليمني نشوان سلام، يرجع لـ"العربي الجديد"، سبب التدهور المتجدد للعملة المحلية بهذا المستوى، حيث كانت منذ بداية العام تتأرجح بين 2500 و2590 ريالا للدولار الواحد، إلى التوتر والاضطراب الحاصل في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، في بلد يفتقد للأدوات التي تمكنه من التعامل مع الأحداث الطارئة، إذ تستجيب الأسواق المحلية بشكل سريع لارتدادات أي اضطرابات بالمنطقة والتي ستجد طريقها بعد الريال إلى أسواق الذهب والنفط، مع اعتماد البلاد بشكل كلي على استيراد احتياجاتها من الخارج. اقتصاد عربي التحديثات الحية "رسوم المخاطر" في اليمن: تكاليف إضافية على مستوردات ميناء الحديدة ومع اشتعال الأوضاع في المنطقة وما ينذر ذلك من تبعات كارثية على الدول المرتبطة بما يحصل؛ يعيش اليمن على وقع تبعات العدوان الإسرائيلي على كافة المستويات، حيث أثر بشكل بالغ على الحركة التجارية في الأسواق التي تعاني شحا في المعروض من مختلف السلع الغذائية والاستهلاكية. ويتزامن هذا مع ارتفاع الأسعار بشكل قياسي في ظل تراجع ملحوظ في القوة الشرائية، حيث يعاني اليمنيون من أزمة سيولة خانقة، يتوقع خبراء اقتصاد تفاقمها بسبب الأحداث المشتعلة في المنطقة التي أعقبت الهجمات الإسرائيلية على إيران، إضافة إلى معاناة التجار والمستوردين من صعوبات وتعقيدات بالغة، سواءً على مستوى توفير الدولار في ظل تفاقم أزمة السيولة من العملات الأجنبية والمحلية، أو في جانب الاستيراد ووصول بضائعهم إلى المخازن والأسواق في مختلف المدن اليمنية. أزمة الممرات المائية الخبير اليمني في الشحن البحري محمد شايف، يؤكد في حديث لـ"العربي الجديد"، أن اليمن سيتأثر بشكل بالغ في حال امتداد الأحداث والتوترات والصراع إلى المضائق المائية، إذ قد تلجأ إيران إلى استخدام ورقة مهمة لديها، في ظل الدعم الأميركي والغربي اللامحدود لإسرائيل، تتمثل في إغلاق مضيق هرمز وباب المندب، وبالتالي تعطيل أحد أهم ممرات التجارة العالمية التي تعبر من خلالها نسبة كبيرة من تجارة النفط العالمية. ويشير شايف إلى أن اليمن مرتبط بشكل مباشر بهذه التوترات، فالعدوان الإسرائيلي ومن قبله الأميركي تسبب في اضطراب كبير في سلاسل التوريد، مع توقف الشحن التجاري ودخول السفن المحملة بالوقود والبضائع إلى ميناء الحديدة، بالتزامن مع القصف العنيف للعدوان الذي طاول موانئ البحر الأحمر الثلاثة في الساحل الغربي لليمن، والذي أدى إلى خروجها عن الخدمة لأكثر من مرة طوال الشهرين الماضيين. وحسب مراقبين، يعتبر اليمن في قلب الأحداث الراهنة، حيث تعاني البلاد بشكل ملحوظ منذ مطلع العام الحالي، من انفجار في الأزمات الاقتصادية والمالية والمعيشية، عدا عن تأثرها بشكل كبير بمجموعة من التحديات الناتجة عن تصنيف الإدارة الأميركية الجديدة للحوثيين كمنظمة إرهابية أجنبية، وبالصراع الدائر في البحر الأحمر. والأهم التبعات الجسيمة التي خلّفها العدوان الأميركي والإسرائيلي على كافة المستويات، إضافة إلى التأثير الناتج عن حرب الرسوم الجمركية التي تسبب فيها ترامب، والآن مع انفجار الأوضاع في المنطقة بسبب الهجمات المتبادلة بين إسرائيل وإيران، وفق المراقبين. استيراد معظم الاحتياجات المحلل الاقتصادي وفيق صالح يقول لـ"العربي الجديد": الوضع الحالي على المستوى المصرفي أو التجاري والأسواق أو في الجانب المعيشي والسيولة متوقع للغاية، في ظل كل هذه المستجدات والأحداث المؤثرة. يشير صالح إلى أن اليمن بلد يستورد معظم احتياجاته من السلع الأساسية والاستهلاكية، وبالتالي أي اضطراب في سلاسل الإمدادات العالمية، يحد من قدرة البلاد على الاستيراد، ويقلص من حجم تدفق السلع والبضائع إلى الموانئ اليمنية، إضافة إلى أن ارتفاع تكاليف الشحن البحري والتأمين على السفن، يؤدي إلى مضاعفة تضخم أسعار السلع في الأسواق المحلية. اقتصاد دولي التحديثات الحية أفقر 10 دول لعام 2025… اليمن والصومال في القائمة وتسببت الاضطرابات بالمنطقة في عجز اليمن عن الوصول إلى استيراد أهم المواد الأساسية مثل القمح، وفق حديث صالح، علاوة على أن هكذا وضع يدفع بالدول إلى العزوف عن تقديم المساعدات الإنسانية لليمن التي تعد أحد العوامل التي تساهم في الحركة النقدية والتجارية في الأسواق. واليمن بأمسّ الحاجة إلى استمرار هذه المساعدات لتحسين مستوى الأمن الغذائي والحد من تفاقم الأزمة الإنسانية، حسب صالح. ولمواجهة تكاليف التأمين المتوقع ارتفاعها، وخطوط الشحن الطارئة التي ستفرضها الأحداث والتوترات المتصاعدة؛ يأمل المستوردون والقطاع الخاص اليمني في فتح مسارات برية مؤمنة عبر سلطنة عمان أو السعودية، وحتى ميناء عدن لتقليل كلف الواردات. بدوره، يذهب الباحث الاقتصادي نبيل الشرعبي، في حديثه لـ"العربي الجديد"، إلى أن التأثير الأهم، خصوصاً في أزمة السيولة، تمثل في تراجع التمويلات الأممية والدولية، وانعكاس ذلك على تقليص أنشطتها التي كانت تعمل على خلق دورة نقدية مهمة تساعد في حركة الأسواق التجارية والمالية والمصرفية، مشيراً إلى التبعات الكبيرة التي ستنتج عن انفجار الأوضاع بهذا الشكل بعد الهجمات الإسرائيلية على إيران، حيث ستعمق من تدهور سعر صرف، وأزمة السيولة وتدهور المعيشة، والتي تتفاقم مع كل حدث جديد وطارئ، سواءً على مستوى اليمن أو المنطقة.