دفن الأموال تحت الأرض: ممارسة تدمر ملايين اليوروهات في البرتغال

اعلان
يعتبر دفن الأموال سبباً رئيسياً وراء اضطرار بنك البرتغال إلى استبدال
317,000 ورقة نقدية تالفة، تقدر قيمتها ب 13.8 مليون يورو
على مدار العقد الماضي،** سلمها أشخاص يريدون استرداد قيمتها.
وأوضح خوسيه لويس فيريرا، منسق منطقة العمليات النقدية في بنك
البرتغال
في تصريحه ليورونيوز: أن "الأوراق النقدية تتلف لأن الناس يدفنونها في الأرض. ومن ثم تتسبب الرطوبة بالإضافة إلى الحشرات الموجودة في الأرض في تلفها".
على الرغم من أن
الأوراق النقدية تُدفن في معظم الحالات،
إلا أن إبداع الناس عندما يتعلق الأمر بإخفاء النقود لا يعرف حدودًا. فبعضهم يخبئونها في
أفران الميكروويف أو المواقد أو حتى في خزانات الصرف الصحي
.
بالنسبة إلى خوسيه لويس فيريرا، يمكن أن تكون هذه الممارسة مرتبطة بانعدام الثقة في البنوك أو طريقة للحصول على النقود في متناول اليد في حالات الطوارئ. إذ "يعتقد الناس أن إخفاء الأوراق النقدية سيحمي ممتلكاتهم الشخصية الثمينة من السرقة وغيرها من الظروف الجوية السيئة. ولا يزال لهذه الممارسة أهمية كبيرة بين الأشخاص الأقل إلمامًا بالقراءة والكتابة".
في عام 2024 وحده، تم تقدير قيمة أكثر من 40,000 ورقة نقدية، معظمها من فئة 20 يورو (19,983) و50 يورو (11,993)،
أي ما يزيد عن 1.7 مليون يورو، وهي أعلى قيمة منذ عام 2014.
الأوراق النقدية المقيّمة (حسب قيمتها) بين عامي 2014 و2024
Banco de Portugal
ويؤثر هيكل التداول النقدي في البرتغال على الطريقة التي يبني بها الأشخاص مدخراتهم ومخزونهم من القيمة، ويتضح ذلك من خلال عدد الأوراق النقدية من فئة 20 يورو التي زادت قيمتها.
أما بالنسبة لورقة الـ 50 يورو، "فقد يكون ذلك مبررًا بسبب أن الناس يفضلون
تخزين القيمة في أوراق نقدية من فئة أكبر،
وبالتالي تقليل المساحة اللازمة لتخزينها"، كما يوضح منسق منطقة العمليات النقدية في البنك المركزي.
أدت الجائحة إلى زيادة عدد الأوراق النقدية المخزنة والتالفة
بالرجوع إلى عام 2014، فقد كان العام الذي شهد أكبر عدد من الأوراق النقدية ذات القيمة الأعلى هو عام 2022، بإجمالي 40,954 ورقة نقدية بما يعادل 1.5 مليون يورو. ويرتبط السبب في ذلك ارتباطاً مباشراً
بجائحة كوفيد-19،
حيث زاد مخزون الأوراق النقدية ذات القيمة خلال هذه الفترة.
وبمجرد انتهاء الجائحة، ذهب الأشخاص الذين خزنوا الأشياء الثمينة في بيوتهم وتدهورت قيمتها إلى بنك البرتغال لاستبدالها.
Notas valorizadas (em Quantidade) entre 2014 e 2024
Banco de Portugal
ويتذكر خوسيه لويس فيريرا أيضًا أن عام 2018 كان عام الذروة بالنسبة لخدمات استرداد الأوراق النقدية، نتيجة
للحرائق المأساوية التي حدثت نهاية عام 2017
. في ذلك العام، تم استرداد حوالي 32,000 ورقة نقدية، بإجمالي 1,751,220 يورو.
من بين الحالات التي أشار إليها رئيس بنك البرتغال، برزت قصة صاحب منشرة خشب تقع في وسط البلاد. هذا الرجل كان يعتمد بشكل رئيسي على الأموال المخزنة داخل خزنة في منشأته لدفع رواتب العاملين. ومع اشتعال الحرائق، تعرضت الخزنة للنيران. مشيراً إلى أنه حتى في حال بقاء الخزنة سليمة، فإن درجات الحرارة المرتفعة للغاية قد تؤدي إلى تلف الأوراق النقدية المحفوظة داخلها، مما وضع مبلغًا يقدر بحوالي 40,000 يورو في خطر.
كيف يتم تحليل طلبات تقييم الأوراق النقدية؟
يؤكد منسق منطقة العمليات النقدية في بنك البرتغال خوسيه لويس فيريرا، أنه يتم توحيد معايير تقييم الأوراق النقدية على مستوى منطقة اليورو. وهذا يعني أن جميع
البنوك المركزية للبلدان التي انضمت إلى اليورو ملزمة باستيفاء نفس المعايير
.
وأضاف خوسيه، أنه "ينبغي أن تتجاوز الأجزاء المكونة للورقة النقدية نسبة 50% من كامل الورقة، كما يجب أن تتيح هذه الأجزاء إمكانية التحقق من أنها تعود إلى أوراق نقدية أصلية. وفي هذه الأجزاء يمكن للفنيين لدينا، الذين تم إعدادهم واستخدام معدات خاصة لهذا الغرض، البحث عن العناصر الأمنية التي تسمح لهم بتقييم ما إذا كانت هذه الأجزاء جزءًا من ورقة نقدية أصلية أم لا."
وللقيام بذلك، يقول: :يعتمد فريق الفنيين على مساعدة
برنامج
تم تطويره في البرتغال
يقوم بتحليل حجم قطعة الورقة النقدية التي يتم تسليمها بسرعة بالنسبة إلى المساحة الكلية للورقة النقدية. ويستطيع الجهاز جمع عدة أجزاء ومعرفة النسبة المئوية المتبقية من الورقة النقدية. مشيراً إلى أنه لكي يتم إرجاع المبلغ، من الضروري أيضًا إثبات أن سبب سوء حالة النقود يتوافق مع وصف الشخص الذي قام بتسليمها، لأنه في حالة الاحتيال قد لا يتم استرداد المبلغ.
وأِشار خوسيه لويس فيريرا، إلى أن هناك أيضًا من يحاول خداع الفنيين من أجل
كسب بعض المال عن طريق
التزوير
. إذا اتضح أن الأوراق النقدية غير أصلية، يتم تمرير المعلومات إلى السلطات المختصة ويتم حجز الأموال.
اعلان
ويؤكد منسق منطقة العمليات النقدية في بنك البرتغال خوسيه لويس فيريرا، أن "كثيرًا ما تلقينا هنا
رسائل،
بعضها أكثر تعقيدًا وبعضها الآخر أقلّ، تدعي أنها أوراق نقدية تعرضت للتلف، في محاولة لإخفاء التزوير أو التزييف في تلف الورقة النقدية. ولكن من الصعب عليهم خداع الأنظمة التي لدينا، مشيراً إلى أن العمليات الرقابية قوية للغاية مايضمن قطعا عزل وتصفية كل هذه المحاولات لخداع البنك حتى يدفع قيمة الأوراق النقدية المزيفة".

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

يورو نيوز

منذ يوم واحد

• يورو نيوز

واشنطن تخفف العقوبات على سوريا لدعم إعادة الإعمار وضمن استراتيجية ترامب "أمريكا أولاً"

أصدرت الإدارة الأمريكية مساء الجمعة، أوامر تهدف إلى تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، بعد تعهد سابق من الرئيس دونالد ترامب بتقليص هذه الإجراءات لمساعدة دمشق في جهود إعادة الإعمار بعد سنوات من الحرب الأهلية المدمّرة. وأوضحت وزارة الخزانة الأمريكية أنها أصدرت رخصة عامة (GL25) تسمح بإجراء معاملات مع الحكومة السورية المؤقتة برئاسة أحمد الشرع، بالإضافة إلى البنك المركزي والمؤسسات المملوكة للدولة. وذكرت الوزارة أن الرخصة تُجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات، ما يعادل رفعاً فعلياً للعقوبات. وقالت الوزارة إن القرار سيدعم استثمارات جديدة ونشاطاً اقتصادياً خاصاً يتماشى مع استراتيجية "أمريكا أولاً". كما أعلن وزير الخارجية ماركو روبيو عن إصداره إعفاءً لمدة 180 يوماً بموجب "قانون قيصر"، بهدف ضمان عدم عرقلة العقوبات للاستثمارات، وتسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والصرف الصحي، ودعم الجهود الإنسانية. وأشار روبيو إلى أن الخطوات الحالية تمثل المرحلة الأولى من تنفيذ رؤية الرئيس لعلاقة جديدة بين البلدين، وأكد أن تخفيف العقوبات يتطلب إجراءات مماثلة من الجانب السوري. من جانبه، ذكر البيت الأبيض أن ترامب طلب من سوريا الالتزام بشروط مقابل رفع العقوبات، تشمل طرد المقاتلين الأجانب وترحيل من وصفهم بالإرهابيين الفلسطينيين والتعاون لمنع عودة تنظيم داعش. وقال روبيو إن القرار يمنح الحكومة السورية فرصة لتعزيز السلام والاستقرار داخل البلاد وفي علاقاتها مع الجوار.

يورو نيوز

منذ 2 أيام

• يورو نيوز

شركة المحتوى الإباحي "أونلي فانز" تترقّب صفقة بيع ضخمة قد تبلغ 8 مليارات دولار

كانت خدمة المحتوى عبر الإنترنت "أونلي فانز"، المعروفة بشعبيتها بين العاملين في مجال الجنس رغم استضافتها أيضًا لمنشئي محتوى آخرين مثل الموسيقيين والكوميديين، قد دخلت في محادثات منذ آذار/مارس بشأن صفقة محتملة مع شركة "فورست رود" الاستثمارية، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها. مع ذلك، أفادت صحيفة "نيويورك بوست" بأن الشركة تواجه صعوبة في إيجاد جهة قد ترغب بشرائها. كما أوردت الصحيفة نقلًا عن مصادر لم تكشف عن هويّتها، أن الشركة تسعى لإقناع الأثرياء بشراء المنصة عبر تقديمها على أنها شركة غير متخصصة في المحتوى الموجّه للبالغين، بل مجرد منصة، على غرار منصة X. إلا أن المصدر أشار إلى أن "معظم الناس في الوقت الحالي يرون 'أونلي فانز' كمنصة تُعرف أساسًا بالمحتوى الموجّه للبالغين". وعلى الرغم من الأرباح الجيدة التي تحققها "أونلي فانز"، فإنّ صيتها المرتبط بطبيعة محتواها الإباحي يقيّد قدرتها على الوصول إلى قيمة مالية أعلى في سوق الصفقات، إذ تُقدّر قيمتها المتواضعة نسبيًا بما يعادل ثلاثة إلى خمسة أضعاف أرباحها قبل احتساب الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك، وهو مؤشر يستخدم لقياس الأداء المالي للشركات. وبحسب ما أوردته الصحيفة، تتراوح قيمة "أونلي فانز" بين 1.46 مليار دولار و2.42 مليار دولار (1.29 مليار يورو و2.14 مليار يورو). تعود ملكية شركة "أونلي فانز" حاليًا إلى شركة Fenix International Ltd، ويُعد رجل الأعمال الأمريكي من أصل أوكراني، ليونيد رادفينسكي، المساهم الوحيد فيها. وكان رادفينسكي قد استحوذ على الشركة عام 2018، وتبيّن من الإيداعات المالية في بريطانيا أنه منح نفسه توزيعات أرباح تجاوزت مليار دولار خلال السنوات الثلاث الماضية. وقد سجّلت الشركة نموًا ملحوظًا في إيراداتها، ففي السنة المالية المنتهية في تشرين الثاني/نوفمبر 2023، بلغت أرباح "أونلي فانز" نحو 485 مليون دولار (428 مليون يورو)، فيما وصلت إيراداتها إلى 6.6 مليار دولار (5.82 مليار يورو). وتقتطع المنصة 20% من عائدات نحو 4 ملايين منشئ محتوى يقدمون خدماتهم لـ300 مليون مشترك حول العالم. ورغم ما ورد في تقارير إخبارية عن أن الشركة تواجه صعوبات في إتمام صفقة بيع، وأن البنوك تحجم عن تمويلها بسبب طبيعة محتواها الإباحي، أفادت وكالة رويترز بأن شركة Fenix International Ltd لا تزال تجري محادثات مع أطراف محتملة أخرى، وأن خيار الطرح العام الأولي، أي إدراج أسهمها في سوق الأوراق المالية، قيد الدراسة أيضًا. واستنادًا إلى مصادر مطّلعة، قد تُبرم الشركة صفقة خلال الأسبوع أو الأسبوعين المقبلين. وقد تواصلت "يورونيوز بيزنس" مع "أونلي فانز" لتوضيح المسألة، لكنها لم تتلق ردًا بعد.

فرانس 24

منذ 2 أيام

• فرانس 24

ترامب يهدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية اعتبارا من الأول من يونيو

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الاتحاد الأوروبي الجمعة إنه يوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية المستوردة إلى الولايات المتحدة اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو، قائلا إن المفاوضات الجارية "تراوح مكانها". وكتب ترامب في منشور على منصته الاجتماعية تروث سوشال "من الصعب جدا التعامل مع الاتحاد الأوروبي الذي أُنشئ في المقام الأول لاستغلال الولايات المتحدة تجاريا (...) مناقشاتنا تراوح مكانها. وفي ظل هذه الظروف، أوصي بفرض رسوم جمركية بنسبة 50 % على الاتحاد الأوروبي، اعتبارا من الأول من حزيران/يونيو. وما من رسوم جمركية على المنتجات المصنعة في الولايات المتحدة". ومن جملة الأمور التي ندد بها الرئيس الأمريكي، "الحواجز الجمركية والضريبة على القيمة المضافة والعقوبات السخيفة على الشركات والحواجز غير الجمركية والمضاربات المالية والملاحقات غير المبررة والمجحفة في حق الشركات الأمريكية"، ما تسبب في "عجز تجاري بأكثر من 250 مليون دولار في السنة، وهو أمر غير مقبول بتاتا". وأشار ترامب مرارا إلى العجز التجاري للولايات المتحدة في المبادلات الثنائية مع أوروبا والذي يراوح بين 300 و350 مليار دولار بحسب تقديره. وبناء على معطيات ممثل البيت الأبيض لشؤون التجارة، يقدّر العجز التجاري للولايات المتحدة في هذا المجال بحوالى 235 مليار دولار لسنة 2024، لكن المفوضية الأوروبية تعترض على هذا المجموع وتفيد من جانبها بعجز يبلغ 150 مليار يورو (حوالى 160 مليار دولار) للسلع فحسب وينخفض إلى 50 مليار يورو بعد حساب الفائض التجاري الأمريكي من حيث الخدمات. وفي المعدل، تبلغ الرسوم الجمركية المفروضة على المنتجات الأوروبية حاليا 12,5 %، مع نسبة 2,5 % كانت معتمدة قبل عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض أضيفت إليها 10 % منذ مطلع نيسان/أبريل إثر إقرار رسوم جمركية "متبادلة". وأراد البيت الأبيض في بادئ الأمر فرض رسوم بنسبة 20 % على المنتجات الأوروبية، قبل الإعلان عن فترة سماح لتسعين يوما للرسوم الجمركية التي تتخطى نسبتها 10 % ريثما تمضي المفاوضات قدما. ومن حيث المبدأ، تنتهي هذه الفترة مطلع تموز/يوليو. وخلال الأسابيع الأخيرة، أجرى المفوض الأوروبي لشؤون التجارة ماروس سيفكوفيتش عدة محادثات مع وزير الخزانة الأمريكي سكوت بيسنت ووزير التجارة هوارد لوتنيك وممثل التجارة جيميسون غرير، لكن من دون إحراز تقدم يُذكر. وفور تهديد الرئيس الأمريكي بالرسوم الجديدة بنسبة 50 % على المنتجات الأوروبية، هبطت البورصات في أوروبا وتراجعت خصوصا أسهم شركات السلع الفاخرة والسيارات. كما تكبدت بورصة وول ستريت خسائر. واعتبرت برلين أن تهديدات ترامب "لا تخدم أحدا"، إذ انتقدها وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول محذرا من أن مثل هذه الإجراءات ستكون ضارة على جانبي الأطلسي. وقال فاديفول في مؤتمر صحافي في برلين "مثل هذه الرسوم الجمركية لا تخدم أحدا، بل تضر فقط باقتصادات السوقين". وأضاف "نواصل الاعتماد على المفاوضات" التي تجريها المفوضية الأوروبية، في حين اعتبر الرئيس الأمريكي أن المناقشات الحالية "تراوح مكانها". فرانس24/ رويترز / أ ف ب