
«كيف تبني مسكنك» مبادرة لتمكين المواطنين من بناء منازل الزوجية
أطلقت مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، الذي يتضمن حزمة تدريبية متكاملة، بهدف تمكين المواطنين الإماراتيين المقبلين على الزواج، من تخطيط وبناء مساكنهم بكفاءة واستدامة، مع التركيز على إدارة الميزانية، وتوظيف الموارد المالية بالشكل الأمثل.
وقال مسؤولون بدوائر مشاركة في البرنامج، الذي يأتي ضمن مبادرات «عام المجتمع» و«برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة»، إنه يتناول التحديات الشائعة في مختلف مراحل البناء، مثل تحديد الميزانية المناسبة، وحساب الكُلفة التقديرية، وتحديد مساحة البناء بما يتناسب مع موارد الأسرة واحتياجاتها، إضافة إلى سبل إدارة القروض والدفعات، واسترداد ضريبة القيمة المضافة، والفروق بين قرض بناء المسكن وقرض شراء المسكن الجاهز، إلى جانب التعريف بخيارات التمويل المتاحة.
وأكد مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان بن غليطة، لـ«الإمارات اليوم»، أن البرنامج تشترك فيه جميع الدوائر ذات الصلة، موجهاً رسالة إلى المواطنين قائلاً: «نحن في بلدية دبي نتحمل عنكم كمواطنين مسؤولية الإنشاء الهندسي، فلن يغشكم أحد في حديد أو خرسانة، وما عليكم سوى الإلمام بخيارات التصميم، حتى لا يصمم لكم مهندس ما هو أكثر من احتياجاتكم وقدراتكم».
فيما كشف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، أن الدولة تتيح للمواطنين استرجاع ضريبة بناء المنازل كاملة، لكن وفق قواعد واشتراطات يجب عليهم الإلمام بها، تتمثّل في تقديم إثباتات على ذلك، مؤكداً أهمية الاحتفاظ بالفواتير والإيصالات وجميع السجلات الخاصة بمشروع البناء.
وتفصيلاً، أكّد مديرو الدوائر المشاركة في برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، الذي تنظمه مؤسسة محمد بن راشد للإسكان بالتعاون مع أكاديمية الاقتصاد الجديد، أهمية المبادرة في تعزيز الوعي المالي لدى الشباب المواطنين المقبلين على الزواج، ومساعدتهم على التخطيط المالي السليم قبل الشروع في بناء مساكنهم، لافتين إلى أنه يستقطب 300 مواطن كدفعة أولى، ويضم نخبة من الخبراء من جهات حكومية وخاصة، منها هيئة تنمية المجتمع، وبلدية دبي، والهيئة الاتحادية للضرائب.
وقالت مدير عام هيئة تنمية المجتمع في دبي، حصة بنت عيسى بوحميد، إن البرنامج يمثّل أهمية كبيرة لضمان تأسيس أسر إماراتية سعيدة وممتدة بعدد وافر من الأفراد، ولفتت إلى أنه يستهدف الشباب المواطنين، ويختزل الوقت والجهد من خلال جرعة مكثفة من التوعية بمسائل يتحتم الإلمام بها قبل البدء في مشروع بناء المنزل.
وأكّدت أن الارتقاء المستدام بجودة حياة أفراد المجتمع في مختلف جوانبها يمثّل أولوية محورية في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إعلان عام 2025 عاماً للمجتمع، يجسّد هذا التوجه الوطني، ويعكس حرص القيادة الرشيدة على تعزيز الاستقرار المجتمعي وترسيخه، كما يندرج «برنامج الشيخة هند بنت مكتوم للأسرة» ضمن أجندة اجتماعية نوعية، تهدف إلى دعم تماسك الأسرة الإماراتية، وتمكينها في مختلف المجالات.
من جهته، قال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب، خالد البستاني، إن الدولة حين وضعت النظام الضريبي حرصت على أن يكون له أثر إيجابي في المواطنين، من خلال استرداد ضريبة القيمة المضافة على بناء المساكن الجديدة، المدفوعة على المواد والخدمات المرتبطة بالبناء وفقاً للأنظمة الضريبية والإجراءات المعتمدة في الدولة، ما يسهم في تخفيف الكُلفة المالية للمشروع.
وأوضح أن الحكومة تنفق مبالغ كبيرة في هذا الجانب، ومن ثم يتحتم التأكد من إنفاقها بطريقة سليمة، حتى لا يستفيد منها أشخاص أو جهات غير مسجلين في النظام، ومن ثم أطلقت الهيئة برنامج إسكان المواطنين، وبذلت جهداً كبيراً في التواصل مع ذوي الصلة والاستماع إليهم للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة.
وأضاف أن الهيئة أطلقت مبادرات عدة في هذا الاتجاه، آخرها «تطبيق مسكن» المخصص للمواطن الذي يبني منزله، مشيراً إلى أن المطلوب فقط هو الاحتفاظ بكل الفواتير والإيصالات وسجلات وخرائط المشروع وتفاصيله، لضمان استرداد قيمة الضريبة التي تم تحصيلها أثناء البناء.
وتابع أن الهيئة تشارك في برنامج «كيف تبني مسكنك» لتعزيز الوعي لدى الشباب بهذه الأمور، لأن أسوأ شيء قد تواجهه حين يتقدم مواطن بطلب وتتأخر الهيئة عليه بسبب عدم اكتمال الأوراق أو عدم توافرها لديه، لذا تأتي أهمية الدورة، إذ إن من الضروري إلمام جميع أفراد المجتمع بأهمية حفظ الوثائق والسجلات والفواتير.
بدوره، قال مدير عام بلدية دبي بالإنابة، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن مشاركة بلدية دبي في برنامج «كيف تبني مسكنك؟» تعكس التزامها بتعزيز الاستدامة في القطاع السكني، وتمكين الأفراد من اتخاذ قرارات مالية وإنشائية وهندسية مستنيرة عند بناء مساكنهم، بهدف تسهيل رحلتهم في تأسيس منازلهم، وضمان تحقيق أعلى معايير الجودة والاستدامة.
وأكّد أن مشروع بناء مسكن لا يقل أهمية عن مشروع الزواج، لأنه يعزز الاستقرار، ومن ثم يتحتم على المواطن التسلح بالوعي حتى لا يغشه أحد، أو يجعله ينفق أكثر من احتياجاته.
وأضاف أن بلدية دبي تتحمل عن المواطن مسؤولية الإنشاء الهندسي، فلا يمكن أن يغشه أحد في حديد أو خرسانة، لكنه معني بمرحلة التصميم، لأن كل شخص يصمم منزله حسب احتياجاته وذوقه، وهنا تأتي أهمية الوعي حتى لا يذهب إلى مهندس يصمم له ما يفوق قدراته أو لا يناسبه.
وتابع أن البرنامج أُعد بعناية لهذا الغرض، لأنه سيسهم في تقليل نفقات غير مستحبة، ويساعد المواطن على اتخاذ القرار السليم، حتى لا يعاني الإرهاق أو الديون من دون داعٍ.
وأشار إلى أن أي مشكلة يواجهها الشخص سببها الرئيس قلة الوعي، ومن ثم هناك ضرورة مُلحة للإلمام بالتشريعات والنظم والقوانين، فضلاً عن الأمور المرتبطة بتصميم المنازل، خصوصاً المساكن الذكية التي يمكن أن تكبر حسب زيادة عدد أفراد الأسرة، وتغطي جميع احتياجاتهم، كما يجب أن يتشارك الرجل والمرأة في عملية التصميم.
ولفت إلى أن التوعية التي يوفرها برنامج «كيف تبني مسكنك»، تجعل الجميع على علم بهذه التفاصيل المهمة بغض النظر عن اختصاصه، حتى يتمكن من مناقشة المهندس ويراقب المقاول ويطلب المساعدة من الجهة الصحيحة، فضلاً عن ترتيب أولوياته حسب قدراته فهو الأدرى بدخله وحجم القرض المتاح له، وكلما كان التخطيط سليماً جاءت النتيجة مثالية.
اتخاذ قرارات سليمة
حصة بوحميد خلال إطلاق البرنامج. الإمارات اليوم
قالت الرئيس التنفيذي لأكاديمية الاقتصاد الجديد، الدكتورة ليلى فريدون، إن برنامج «كيف تبني مسكنك؟»، يشكل فرصة قيّمة لـ300 مواطن لاكتساب مهارات التخطيط المالي وإدارة الميزانية بكفاءة أثناء بناء منازلهم، ويُمكّنهم من اتخاذ قرارات سليمة، وتفادي التحديات المالية غير المتوقعة، كما يسهم في تعزيز الوعي المالي والاستقرار الاقتصادي لدى أفراد المجتمع الإماراتي.
وذكرت: «تشكل التوعية المالية عنصراً أساسياً لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، وسنواصل جهودنا لنشر هذه الثقافة وتعزيزها بين مختلف فئات المجتمع».
وأضافت: يسهم البرنامج في توعية المشاركين، وإكسابهم المهارات المالية الضرورية لإدارة مشاريعهم السكنية بنجاح، واطلاعهم على أفضل الممارسات المتعلقة بالبناء، بما يعزز قدراتهم على اتخاذ قرارات واعية وتجنب العثرات ومواجهة التحديات التي قد تشكل عقبة أمام الكثيرين أثناء تشييد منازلهم، والتغلب عليها بفاعلية من خلال المعرفة والتخطيط الصحيح.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


الاتحاد
منذ ساعة واحدة
- الاتحاد
20 قيادياً إماراتياً يلتحقون بالدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين
أعلن كل من مركز دبي المالي العالمي، المركز المالي العالمي الرائد في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وجنوب آسيا، ومركز محمد بن راشد لإعداد القادة، عن التحاق 20 قيادياً إماراتياً بالدفعة الأولى من برنامج دبي للخبراء الماليين، حيث بدأوا برنامجاً تدريبياً مكثفاً يستمر 6 أشهر. ويهدف البرنامج إلى تطوير الجيل القادم من القياديين الإماراتيين الذين يتصدرون قيادة الابتكار في المؤسسات المالية على مستوى دبي والإمارات والعالم، إضافة إلى ترسيخ مكانة دبي مركزا مالياً عالمياً، وهو مصمم لتعزيز المعرفة والقدرات لدى الإماراتيين في قطاع الخدمات المالية، من خلال تجربة تعليمية متميزة تجمع بين تعليم تنفيذي عالمي المستوى، وإتاحة الوصول إلى كبار المبتكرين والتنفيذيين من مستوى الإدارة العليا، وتنمية العقلية الريادية وتطوير المهارات القيادية. ويستهدف البرنامج مواطني دولة الإمارات الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و35 عاماً، ممن يمتلكون خبرة مهنية تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات بما في ذلك العمل في القطاع المالي، وقد تم اختيار منتسبي البرنامج بناء على تقييم شامل لكفاءاتهم القيادية والمالية، المستندة إلى أساس تعليمي قوي، إلى جانب امتلاكهم مهارات قيادة الفريق أو إدارة المشاريع الاستراتيجية، والدافع لتحقيق النجاح. ويمثل منتسبو الدفعة الأولى من البرنامج 16 جهة حكومية وخاصة وهي: هيئة تنمية المجتمع في دبي، ودائرة المالية في حكومة دبي، ومجموعة موانئ دبي العالمية، ومركز دبي للأمن الاقتصادي، وغرف دبي، وسلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة، وشرطة دبي، وطيران الإمارات، وهيئة الأوراق المالية والسلع، وبنك الإمارات دبي الوطني، والبنك التجاري الدولي، وبنك دبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وبنك المشرق، وبنك رأس الخيمة الوطني، وماستركارد. وانطلقت أعمال البرنامج، بفعالية اليوم الإرشادي، والذي تم تنظيمه في أبراج الإمارات، حيث اطلع المنتسبون على المحتوى التدريبي، تبع ذلك جلسة طاولة مستديرة بمشاركة كبار المديرين، هدفت إلى إلهام المشاركين في البرنامج وتحفيزهم. كما شارك المنتسبون في دورة تعليم تنفيذي حول الابتكار في الخدمات المالية والقيادة الهادفة، وذلك في كلية سعيد لإدارة الأعمال، التابعة لجامعة أكسفورد المرموقة في المملكة المتحدة. وتعرف المنتسبون خلال هذه الزيارة على مواضيع هامة تشمل التكنولوجيا المالية، والابتكار في الخدمات المصرفية، وأخلاقيات العمل والامتثال، والاستعداد للذكاء الاصطناعي وتحولاته في القطاع المالي، والتمويل الرقمي، والقيادة المستقبلية. وقال عيسى كاظم، محافظ مركز دبي المالي العالمي، إن المركز ساهم بدور هام في النقلة النوعية التي شهدتها إمارة دبي لتصبح من المراكز المالية العالمية الرائدة في المنطقة. وأكد أن برنامج دبي للخبراء الماليين سيُسهم في دعم جهود المركز لتعزيز تطور القطاع المالي وقيادة المبادرات التحولية التي من شأنها المساهمة في تحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية "D33". من جانبه قال سعيد العطر مدير عام المكتب التنفيذي لصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إن البرنامج يترجم رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، في تأهيل كفاءات وطنية وفق أحدث المعايير العالمية لقيادة مسيرة الابتكار في القطاع المالي، وترسيخ مكانة دبي عاصمةً للمال والأعمال والخدمات المالية. ومن المقرر توزيع قادة الدفعة الأولى من البرنامج في شهر يونيو 2025، على نخبة من كبرى المؤسسات المالية وشركات الابتكار الرائدة ضمن مركز دبي المالي العالمي، لخوض تجربة التدريب العملي. وتمهد هذه المرحلة الطريق لرحلتهم التنفيذية التي تستمر لمدة أسبوع في "سيليكون فالي" في الولايات المتحدة، حيث سيزور المشاركون الشركات المتخصصة في مجال الابتكار، مما سيتيح لهم التواصل وبناء العلاقات مع كبار المسؤولين التنفيذيين. يهدف البرنامج إلى إتاحة الفرصة للمشاركين للاطلاع على أحدث الابتكارات وبناء شبكات عالمية تُمهد لشراكات مستقبلية، وصولًا إلى تنفيذ مشاريع تخرج تركز على تحقيق تأثير ملموس وتُسهم في نقل المعارف والخبرات المكتسبة إلى بيئة العمل. ويُختتم البرنامج بحفل تخريج المنتسبين خلال "ملتقى محمد بن راشد للقادة 2025" الذي سيعقد تحت إشراف مركز محمد بن راشد لإعداد القادة في مركز دبي التجاري العالمي بمشاركة قيادات دبي، وخبراء عالميين. ويتميز برنامج دبي للخبراء الماليين بتوفير عدد من المرشدين المتخصصين الذين يقدمون الدعم للمنتسبين خلال رحلتهم التدريبية، ومن بينهم فيصل بلهول الفلاسي رئيس مجلس إدارة جي آند إف القابضة، والدكتور طارق بن هندي الرئيس التنفيذي وعضو مجلس الإدارة في "أسترا تك"، وعضو مجلس الأمناء في جامعة الإمارات، وشمسة الفلاسي الرئيس التنفيذي لبنك سيتي N.A. في دولة الإمارات، والمسؤول الوطني لسيتي ورئيس قطاع الخدمات المصرفية في دولة الإمارات، ورولا أبومنة الرئيس التنفيذي لبنك ستاندرد تشارترد في دولة الإمارات والشرق الأوسط وباكستان، ونور سويد المؤسس والشريك الإداري لشركة جلوبال فنتشرز، وآمنة أجمل قائد فكري ومتحدث عام، وعلياء الزرعوني الرئيس التنفيذي للعمليات في سلطة مركز دبي المالي العالمي، ومحمد البلوشي الرئيس التنفيذي لمركز "إنوفيشن هب" التابع لمركز دبي المالي العالمي، ونادر البستكي العضو المنتدب لصندوق حي دبي للمستقبل، والدكتورة سعيدة جعفر نائب الرئيس الأول ومدير عام المجموعة لشركة "فيزا" في دول مجلس التعاون، وأميرة سجواني العضو المنتدب للمبيعات والتطوير في شركة داماك العقارية، والمؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بريبكو، والمؤسس والمدير التنفيذي لشركة Amali العقارية. ويقدم هؤلاء المرشدون التوجيه العملي للمشاركين في البرنامج من خلال خبرات واقعية وتجارب قيادية، إضافة إلى فتح آفاق فكرية أمام المشاركين ومساعدتهم على بناء شبكات مهنية فعّالة، ودعم تطوير المهارات التنفيذية وتعزيز قدراتهم في اتخاذ القرار. يُذكر أن مركز محمد بن راشد لإعداد القادة، احتفل في سبتمبر 2024 بمرور 20 عاماً على تأسيسه، حيث خرّج أكثر من 850 شخصية قيادية إماراتية في مختلف القطاعات والتخصصات، تساهم على نحو فعال في الارتقاء بالمسيرة التنموية في الدولة وتحقيق أهدافها المستقبلية وطموحها الكبير، منهم 7 وزراء، و10 وكلاء وزارات، و17 من مديري العموم، و89 من المديرين التنفيذيين والنواب. وقدّم المركز منذ تأسيسه دورات تدريبية قيادية لمنتسبي برامجه بالتعاون مع ما يزيد على 300 خبير قيادي محلي وعالمي وأكثر من 55 جامعة عالمية وشركة استشارية قيادية. ويهدف المركز إلى "إعداد قادة الغد"، ويسعى إلى تحديد وبناء وتطوير القيادات الإماراتية على كافة المستويات، عبر برامج نوعية وأنشطة هادفة تسهم في تأهيل شخصيات قيادية تتمتع بمهارات حيوية متنوعة، وتستطيع التكيّف مع المستجدات والتعامل مع التغيرات بمرونة وذكاء، وتتمتع بالكفاءة وسعة الاطلاع التي تؤهلها لاتخاذ قرارات جوهرية وابتكار الحلول لتحديات المستقبل.


الاتحاد
منذ 19 ساعات
- الاتحاد
«تعاونية الاتحاد» تتوسع بفرعين جديدين في دبي
دبي(الاتحاد) أعلنت تعاونية الاتحاد عن الاستعداد لافتتاح فرعين جديدين لها في إمارة دبي قريباً، وذلك في إطار خطتها التوسعية الاستراتيجية الهادفة إلى تعزيز تواجدها في مختلف المناطق الحيوية بالإمارة، وخدمة أكبر شريحة ممكنة من سكان دبي. وقال محمد الهاشمي الرئيس التنفيذي لتعاونية الاتحاد: إن الفرع الأول يقع في منطقة الخوانيج الثانية على أرض تجارية تم تطويرها بالتعاون مع مؤسسة محمد بن راشد للإسكان، ويأتي إنشائه تماشياً مع الخطط الحكومية لتوفير مرافق خدمية متكاملة للمواطنين في المناطق السكنية الجديدة، مشيراً إلى أن المساحة الإجمالية لبناء الفرع تبلغ 70,785.88 قدم مربع، ويضم هايبر ماركت، وحضانة، ومجموعة من المحلات التجارية، بالإضافة إلى 87 موقفاً خارجياً للسيارات. وأكد أن جميع الأعمال الإنشائية والتشطيبات الداخلية والخارجية قد اكتملت، ويجري حالياً التنسيق للانتهاء من إجراءات تسليم المشروع للجهات الحكومية تمهيداً لافتتاحه الرسمي قريباً. وبين الهاشمي أن الفرع الثاني يقع ضمن مشروع «روكان ريزيدنس» في منطقة وادي الصفا 7، وهو مشروع عصري مصمم ليلبي احتياجات مجتمع متنوع من جميع الجنسيات والفئات المجتمعية الموجودة في هذه المنطقة والمناطق المجاورة لها، مشيراً إلى أن المشروع مساحته 19,892 قدماً مربعاً، تشمل هايبر ماركت وعدداً من المحال التجارية المتنوعة، بالإضافة إلى مواقف سيارات واسعة أمام المدخل لتوفير أقصى درجات الراحة للزوار والمتسوقين. وأضاف أن التعاونية تعمل حالياً على المراحل النهائية لتجهيزه بالكامل تمهيداً للافتتاح الرسمي قريباً، لافتاً إلى أن التعاونية تهدف من خلال إنشاء الفرع في «روكان ريزيدنس» إلى خدمة منطقة سكنية واعدة وقريبة من عدة تجمعات حيوية، إضافة إلى سعيها لتقديم تجربة تسوق متكاملة تواكب تطلعات المتعاملين والمتسوقين وتوفر لهم كل احتياجاتهم اليومية تحت سقف واحد.


الاتحاد
منذ يوم واحد
- الاتحاد
منصة رقمية لإثراء العمل الحكومي العالمي بالمعرفة والتجارب والخبرات
دبي (الاتحاد) أطلق مكتب التبادل المعرفي الحكومي في وزارة شؤون مجلس الوزراء، المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الهادفة لمشاركة الخبرات والتجارب والمعرفة، والنماذج المتقدمة في مجالات الإدارة الحكومية، وبرامج بناء وتعزيز القدرات للقيادات والكوادر البشرية. وتهدف المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، إلى توفير أفضل التجارب والخبرات التي طورتها حكومة دولة الإمارات، والحكومات حول العالم، ضمن منصة واحدة مفتوحة، تستقبل الإسهامات المعرفية الحكومية وتوفرها لكافة الحكومات، لتعميم الاستفادة منها في تمكين الحكومات في مختلف مجالات العمل، وتطوير الإدارة المرتكزة على التميز وجودة الأداء، وتعزيز القدرات الحكومية في مواكبة التطورات العالمية المتسارعة، وتطوير نماذج العمل، بما يسهم في الارتقاء بجودة حياة المجتمعات. وتضم المنصة حالياً، 26 مساقاً تعليماً تغطي 15 قطاعاً هي، الابتكار من أجل المستقبل، المسرعات الحكومية، الرؤى السلوكية، أساليب التفكير التصميمي، الاقتصاد الرقمي، استشراف المستقبل، التحول الرقمي، تغير المناخ، الاتصال المؤثر، «الميتافيرس»، «البلوكتشين»، الاقتصاد الدائري، مهارات X10، المهارات الرقمية، وتشمل الحوسبة السحابية والبرمجة، والاقتصاد الجديد ويشمل العملات المشفرة والحياد الكربوني. وتشمل المساقات التعليمية والأدوات التي توفرها المنصة، 11 دورة تدريبية تقدمها منصة «جاهز» التي أطلقها مكتب التطوير الحكومي والمستقبل، و7 محاضرات ضمن برنامج حوارات التبادل المعرفي، و5 دورات من منصة «ابتكر» التي يشرف عليها مركز محمد بن راشد للابتكار الحكومي، و3 دورات في القيادة، و211 ورشة تخصصية. وأكد عبدالله ناصر لوتاه، مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، أن المنصة الرقمية للتبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، تجسد رؤية حكومة دولة الإمارات بتوسيع مجالات التعاون الدولي، وتعزيز الشراكات العالمية الهادفة لتمكين الحكومات من تحقيق التغيير الإيجابي، وتعزيز جاهزية مؤسساتها وكوادرها لمتطلبات المستقبل، مشيراً إلى أن الشراكات المعرفية تمثل واحدةً من أهم الآليات لتطوير الحكومات. وقال لوتاه: إن المنصة الرقمية التي تمثل إحدى المبادرات الرئيسية لمكتب التبادل المعرفي الحكومي، تمثل بيئة حاضنة لتطوير المعرفة الحكومية، عبر توفير الفرصة للحكومات الأكثر تميزاً عالمياً لإثراء محتوى المنصة بخبراتها ومعارفها وأفضل نماذج عملها وابتكاراتها، إضافة لما تقدمه من تجارب دولة الإمارات في العمل الحكومي، وتوفير الفرص لإثراء التفاعل الإيجابي بين الحكومات وبناء الشراكات الناجحة المرتكزة على تبادل المعارف والخبرات والتجارب التي تصنع الفارق في العمل الحكومي. إضافة نوعية يُذكر أن المنصة الرقمية للتبادل المعرفي، تمثل إضافة نوعية جديدة لمبادرات برنامج التبادل المعرفي الحكومي الإماراتي، الذي تم إطلاقه ضمن فعاليات القمة العالمية للحكومات 2018، في مبادرة هادفة لتعزيز الشراكات الدولية، من خلال إتاحة الفرصة للحكومات لمشاركة الخبرات والتجارب وقصص النجاح وتبادل المعرفة.