عراقجي: لا يمكن القضاء على التكنولوجيا والعلوم اللازمة لتخصيب اليورانيوم عبر القصف

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

المدن

منذ 34 دقائق

• المدن

صور أقمار صناعية تكشف تحركات إيرانية جديدة قرب "فوردو"

أظهرت صور حديثة التقطتها الأقمار الصناعية، أن إيران شرعت في بناء طريق جديد للوصول إلى منشأة "فوردو" لتخصيب اليورانيوم، ونقلت معدات إنشائية إلى الموقع الذي تعرض لغارة جوية أميركية الشهر الماضي. وأظهرت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" خلال عطلة نهاية الأسبوع، طريقاً جديداً يصعد الجبل حيث تقع المنشأة النووية، وعدداً من المركبات من بينها حفارة ورافعة متنقلة. ووفقاً لتحليل أجراه معهد العلوم والأمن الدولي وهو مركز أبحاث يتابع البرنامج النووي الإيراني، فإن الحفارة "من المرجح أنها تجهز منطقة لإرسال كاميرات أو فرق تفتيش عبر الفتحات التي أحدثتها القنابل الأميركية لتقييم حجم الأضرار". وكانت قاذفات أميركية بعيدة المدى، قد ألقت في 22 حزيران/ يونيو الماضي، 12 قنبلة خارقة للتحصينات، يزن كل منها نحو 30 ألف رطل، وقد صُممت هذه القنابل لاختراق أعماق الجبل قبل الانفجار تحت الأرض، وهو ما أدى إلى فتحات واضحة رصدتها صور الأقمار الصناعية. جدل حول حجم الأضرار وتزامن نشر هذه الصور مع تصاعد الجدل حول مدى الضرر الذي خلفته الضربات الأميركية، التي جاءت عقب أيام من الغارات الإسرائيلية على مواقع داخل إيران، وأكد الرئيس الأميركي دونالد ترامب وإدارته أن الغارات، التي شملت استخدام القنابل الخارقة وصواريخ مجنحة، قد "دمرت" قدرات إيران النووية في مواقع فوردو ونطنز وأصفهان. غير أن تقييماً أولياً لـ وكالة الاستخبارات الدفاعية الأميركية، ظهر الأسبوع الماضي، أشار إلى أن الضربات ربما لم تؤدِ سوى إلى تأخير البرنامج النووي الإيراني "لبضعة أشهر فقط"، هذا التقدير واجه رفضاً من البيت الأبيض، الذي أصر على أن العملية كانت ناجحة وألحقت ضرراً بالغاً بالبنية التحتية النووية الإيرانية. في المقابل، يرى خبراء نوويون، بمن فيهم مسؤولون أميركيون سابقون، أن "تأخيراً حتى وإن كان قصير الأمد قد يُحدث تحولاً مهماً في الحسابات الدبلوماسية والعسكرية الخاصة ببرنامج إيران النووي". مصير البرنامج النووي ويبقى الغموض يكتنف مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وأجهزة الطرد المركزي المستخدمة في التخصيب، إذ رجح خبراء أن بعض المعدات والمواد "ربما جرى نقلها من المواقع المستهدفة قبل الغارات الأميركية"، وقد فقدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية القدرة على تتبع عمليات إنتاج إيران لأجهزة الطرد المركزي، بعد أن فرضت طهران قيوداً على عمليات التفتيش كرد فعل على انسحاب ترامب من الاتفاق النووي عام 2018. وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو غروسي، في تصريح الأحد الماضي: "من الواضح أن هناك أضراراً جسيمة، لكنها ليست أضراراً شاملة". وأضاف أن "القدرة الصناعية ما زالت قائمة، إيران دولة متقدمة جداً في المجال النووي، ومن الواضح أن هذه المعرفة لا يمكن محوها". وأكد غروسي أن إيران "قد تتمكن خلال أشهر قليلة من إعادة تشغيل عدد كافٍ من أجهزة الطرد المركزي إذا قررت استئناف التخصيب".

النهار

منذ ساعة واحدة

• النهار

وزير خارجية إيران عباس عراقجي يكتب في "النهار": غرب آسيا في ملتقى الرّدع الذّكي والديبلوماسيّة الحكيمة

بقلم: عباس عراقجي، وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الإيرانية قبل عقود، حينما طُرِحَت قضية فلسطين كـ"مسألة مركزية" في العالم الإسلامي والفضاء العربي، قلّ من كان يتخيّل أن إيران ستغدو يوماً ما في صميم هذه المسألة، تمارس فيها دوراً حاسماً وفعالاً. أما اليوم، وبعد أيامٍ من طلب الكيان الصهيوني وقفاً مؤقتاً للحرب، فإن الجمهورية الإسلامية الإيرانية لم تؤكد فقط موقعها المؤثر، بل أثبتت أنّ تغييراً ملحوظاً طرأ على ميزان القوى في المنطقة. في ما يتعلق بهذا التحول، لا بدّ من التوقف عند نقطتين مفصليتين؛ أولاً: إنّ المقاومة المقتدرة التي خاضتها الجمهورية الإسلامية الإيرانية دفاعاً عن سيادتها ووحدة أراضيها، وردّها الحاسم على العدوان الإسرائيلي في عمق الأراضي الفلسطينية المحتلة، قد أسفر عن انهيار صورة القوّة المصطنعة للكيان الصهيوني الذي طالما استند إلى دعم مطلق من الولايات المتحدة الأميركية وسائر حلفائها. ثانياً: لقد جاء الردّ الإيراني مستنداً إلى القرار الرقم 69/51 الصادر عن الاجتماع الحادي والخمسين لوزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي، والذي أُقرّ بإجماع كل الدول الأعضاء، مُشكّلاً بذلك موقفاً موحداً وتوافقاً جماعياً. وقد اعتبر أعضاء منظمة التعاون الإسلامي أنّ العمليات العسكرية الموجهة ضدّ الجمهورية الإسلامية الإيرانية تشكّل "عدواناً"، وفقاً للمادة 2 (4) من ميثاق الأمم المتحدة، وأكدوا أنّ ما اقترفه الكيان الصهيوني يُعدّ – بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني – "جريمة حرب". وفي جزءٍ آخر من هذا القرار، طلبت سبع وخمسون دولة إسلامية من الوكالة الدولية للطاقة الذرّية أن تُدين الهجوم على المنشآت النووية الإيرانية من قِبل الولايات المتحدة الأميركية والكيان الإسرائيلي، وأن ترفع تقريراً إلى مجلس الأمن بشأن هذا الانتهاك الصارخ والفاضح للمعايير الدولية. ما يميّز واقع الأمة الإسلامية ومنطقتنا اليوم عمّا مضى، هو أن مشهد التلاحم والوحدة الوطنية الذي شهده المجتمع الإيراني بعد هذه الاعتداءات قد امتدّ إلى الساحتين الإقليمية والإسلامية. ولا نجد مثيلاً لهذه الحالة إلا في عام 1969، حينما أقدم الصهاينة على اقتحام المسجد الأقصى وأضرموا النيران في أجزاء من "أولى القبلتين". وبرغم أن مجلس الأمن حينها أصدر القرار 271 مديناً بشدة ما ارتكبه الكيان الإسرائيلي، فإن ما كان له وقع أعمق هو قرار "منظمة المؤتمر الإسلامي" بعقد أول قمة إسلامية بشأن فلسطين. من وجهة نظري، فإن ما رسّخته قمة الرباط في أيلول / سبتمبر 1969 من اعتبار قضية فلسطين نقطة انطلاق للعمل الإسلامي المشترك، يُعاد تجسيده اليوم من خلال الاجتماع الأخير لوزراء خارجية الدول الإسلامية، بما أتاح إدراكاً متقارباً بعد عقود، لتؤسس الدول الإسلامية أسساً لحوار جديد وواقعي، يعكس تطلعات شعوبها؛ حوار لا تطغى عليه الانتماءات القومية والطائفية واللغوية، والخلافات السياسية والتنافسات التقليدية والجيوسياسية. إن مبدأ "حماية الحقوق الجماعية لشعوب المنطقة ودولها" أضحى محوراً مشتركاً في مواقف الدول خلال الأسبوعين الماضيين، وهو ما يطرح تساؤلات جديدة: هل اقتنع العالم الإسلامي بأن يتولّى دوراً فعّالاً في لحظة ظهور نظام عالمي جديد ومتعدد الأقطاب وأكثر استقلالاً؟ ألم تصبح قضايا فلسطين والكرامة والتنمية في صدارة الاهتمام الجماعي لدول المنطقة والمجتمعات الإسلامية؟ الأيام الخمسة عشر الأخيرة، أو "أيام الاقتدار"، كانت من جهة، اختباراً لتماسك استراتيجية الردع والديبلوماسية الإقليمية الإيرانية، ومن جهة أخرى، امتحاناً لمدى جدية العالم الإسلامي في التصدي للتهديدات المشتركة. وللمرة الأولى منذ قمة منظمة التعاون الإسلامي في الرباط، يشكّل العالم الإسلامي خطاباً إسلامياً جديداً يتّسم بالواقعية والقوة، لم تتخلّف عنه أي دولة عضو. إنّ الركيزة الأساسية للردع باتت تتجسّد في التعاون بين دول المنطقة. إن التوافق في مواجهة التهديدات المشتركة، والتفاهم بشأن الاستقرار الإقليمي، والأمن الاقتصادي، ومحاربة الإرهاب بصوره كافة هي المرتكزات الأربعة التي تشكل أركان الطاولة التي ينبغي أن تُدار حولها المفاوضات الديبلوماسية. إن استجابة الجمهورية الإسلامية الإيرانية لطلب وقف الحرب تفتح نافذة جديدة للديبلوماسية الشاملة، تمنح جميع الأطراف الراغبة في السلام فرصة لإعادة تقييم مقارباتها. غير أن الدخول في المفاوضات ونجاح الديبلوماسية يتطلبان مراعاة شروط أساسية. أولى الخطوات في هذا المسار تتمثل في متابعة قضيتي "ضمان الأمن" و"تحقيق العدالة". أما ضمان الأمن، فلا يتحقق إلا بإضفاء طابع قانوني على طلب وقف الحرب، وتقديم المعتدي ضماناتٍ بعدم اللجوء إلى العنف مستقبلاً؛ وهو أمر كان غائباً في ملفي غزة ولبنان، ما أدّى إلى استمرار الكيان الصهيوني في انتهاك وقف إطلاق النار المتفق عليه، والاستهزاء بالاستقرار في منطقة البحر الأبيض المتوسط. هنا، ينبغي على مجلس الأمن أن ينهض بمسؤولياته وفقاً لما يفرضه ميثاق الأمم المتحدة، وأن يتحرّك بخطى عاجلة وفورية لانتزاع الضمانات اللازمة من الطرف المعتدي. ولا ريب في أن الأعضاء المؤثرين في مجلس الأمن، كالصين وروسيا وأوروبا إلى جانب دول كالبرازيل واليابان، التي تعتبر حماية السلام الدولي من مسؤولياتها، يستطيعون الإسهام بدور بنّاء في تحقيق هذا الهدف. يجب أن أشير إلى أن بلادي، إيران، دأبت على مدى عقود على الدعوة إلى شرق أوسط خالٍ من الأسلحة النووية بغية ضمان الأمن الإقليمي، وأظهرت التزامها بهذا التوجّه. وبالتوازي مع هذه الرؤية، من الضروري التركيز على التوافق الجماعي بين الدول الإسلامية، والعمل على صياغة نماذج للتنمية الاقتصادية، من خلال أفكار مثل الاستثمار واتفاقيات التجارة الإقليمية، باعتبارها أدوات لتخفيف التوتر في الظروف الراهنة. في ما يتعلق بتحقيق العدالة، فإن الفكرة الواردة في الفقرة 2 من القرار 69/51 الصادر عن منظمة التعاون الإسلامي تُعدّ مجدية؛ إن الإدانة الصريحة من الوكالة الدولية للطاقة الذرية للهجمات التي شنّها الكيان الإسرائيلي والولايات المتحدة على المنشآت النووية السلمية في إيران – كمنشآت نطنز وفوردو وأصفهان – ينبغي أن تتخذ بُعداً عملياً وتنفيذياً. ولا ينبغي أن يُنسى أن المطالبة بصدور هذه الإدانة تأتي في سياق اعتداءات استهدفت منشآت خاضعة بكاملها لضمانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يمكن النظر إلى ضمان الأمن وتحقيق العدالة في الخطوة الأولى، كمرحلة انطلاق في مسارٍ طويل من شأنه أن يربط بين "لحظة وقف الحرب" و"أفق السلام المستدام". ولا شك في أن منطقة غرب آسيا تقف اليوم عند مفترق تاريخي حاسم: إما الاستمرار في دوامة عنف لا نهاية لها، أو التوجّه نحو سلام راسخ البنيان. لقد آن الأوان لأن يفكر العالم الإسلامي في مستقبل أكثر استقراراً واستدامة، بدلاً من اعتماد سياسات قصيرة الأمد. في السياق ذاته، فإن الخطوة الثانية على طريق السلام ترتبط ارتباطاً وثيقاً بالموقع المحوري للبنان وفلسطين، كدولتين في العالم الإسلامي. ويتطلب هذا التوجه أن تحظى منطقتا غزة ولبنان، اللتان كانتا الأكثر تضرراً من العدوان والقتل والاحتلال المنظم خلال العام ونصف العام المنصرم، باهتمام خاص من جميع الأطراف. ترى الجمهورية الإسلامية الإيرانية، كما سائر الدول الإسلامية، أن الشرط الأساسي لإدارة النزاع هو الوقف الفوري للعدوان والاحتلال ضد غزة ولبنان، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، والمشاركة الجدية من المجتمع الدولي في إعادة إعمار هاتين المنطقتين. إلى جانب الخطوات التنفيذية البنّاءة المشار إليها، لا بدّ من أخذ مسألة إنشاء وصياغة إطار أو منصّة تنفيذية بعين الاعتبار. إنّ تأسيس هيئة قانونية وحقوقية، مثل "محكمة حقوق الإنسان الإسلامية"، استناداً إلى المبادئ القانونية المعتمدة في العالم الإسلامي، كإعلان القاهرة لعام 1990، يمكن أن يكون متطلباً مكمّلاً في هذا السياق. وينبغي أن تحظى هذه المحكمة، على غرار المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، بدعم دولي واسع النطاق. وإنّ إنشاء مثل هذه الآلية من شأنه أن يُمكّن الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي من الاضطلاع بدور أكثر فاعلية في مسار التضامن والعمل المشترك. إنّ تولّي تركيا حالياً رئاسة منظمة التعاون الإسلامي يُتيح الفرصة لتشكيل لجنة تمهيدية لصياغة النظام الأساسي في أقرب وقت ممكن، وإكساب مسار التعاون بين العالم الإسلامي والمؤسسات الدولية، كالمحكمة الجنائية الدولية، طابعاً منظّماً ومؤسّسياً من خلال التركيز على ملفات محددة كقضية غزة. من منظور الجمهورية الإسلامية الإيرانية، فإنّ السلام والاستقرار الجماعي في غرب آسيا – المنطقة الخالية من الأسلحة النووية – ليس فقط ممكناً وفي متناول اليد من خلال التعاون المشترك في سياق الاهتمام بالمصير الجماعي، بل هو أمر ضروري.

صوت لبنان

منذ 3 ساعات

• صوت لبنان

حفارة ومركبات.. صور فضائية حديثة تظهر نشاطا في فوردو الإيرانية

العربية أظهرت صور أقمار صناعية حديثة وعالية الجودة، نشاطاً وتحركات عند فتحات التهوية والحفر الناتجة عن الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت منشأة فوردو الأسبوع الماضي. وكشفت الصور التي التقطتها شركة "ماكسار تكنولوجيز" أمس الأحد وجود حفارة وعدد من الأفراد قرب الفتحة الشمالية فوق مجمع تخصيب اليورانيوم تحت الأرض للمنشأة النووية، بينما تظهر رافعة تعمل عند المدخل، وفق موقع "فوكس نيوز" الأميركي. كما تُظهر الصور وجود عدة مركبات إضافية متوقفة أسفل الحافة على طول المسار الذي جُهّز للوصول إلى الموقع.وتبين صور "ماكسار" مبنى مدمَّر بالكامل في شمال الموقع محاط بآلات حفر والغبار المتناثر. كما تظهر حفرة أخرى وعلامات احتراق واضحة على طريق الوصول الغربي. وتعرَّض موقع فوردو، لقصف أميركي، في 22 يونيو، مما أدى إلى ظهور ست حفر بارزة وانتشار ملحوظ للأتربة الرمادية، وفقا لصور الأقمار الصناعية. وفي اليوم التالي، أكدت إسرائيل أنها شنّت غارة ثانية على ذات المنشأة، مستهدفة الطرق المؤدية إلى المنشأة. واعترف المسؤولون الإيرانيون، في وقت لاحق، بهذا الهجوم. ترامب يؤكد.. وإيران: دعهم يفرحونوفيما أكد الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، في وقت سابق أن منشأة فوردو تعرّضت لدمار شامل. رد علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، علي خامنئي، على ذلك التصريح، أمس الأحد، قائلاً "دعهم يفرحون". بدوره، قال المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، إن الهجمات على مواقع فوردو ونطنز وأصفهان أعاقت بشكل كبير قدرة إيران النووية. لكنه رجّح أن تتمكن طهران من البدء بإنتاج يورانيوم مخصب "في غضون أشهر"، رغم الأضرار التي لحقت بمنشآتها النووية جراء الهجمات الأميركية والإسرائيلية.ماذا نعرف عن منشأة فورود؟ومنشأة فوردو هي ثاني أبرز موقع نووي في إيران، وتنتج اليورانيوم عالي التخصيب، بنسبة نقاء انشطاري تقترب من المستويات اللازمة للتصنيع العسكري. وتقع منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم على بُعد نحو 95 كيلومترا جنوب غربي العاصمة طهران، وقد شُيّدت داخل مجمع أنفاق تحت جبل يبعد حوالي 32 كيلومترا شمال شرقي مدينة قُم، على عمق يُقدّر بنحو نصف ميل تحت سطح الأرض، ضمن قاعدة عسكرية تابعة للحرس الثوري الإيراني.وتُعد فوردو أعمق المنشآت النووية الإيرانية وأكثرها تحصينا، إذ صُمّمت لمقاومة الهجمات الجوية التقليدية، كما أنها محمية بأنظمة دفاع جوي متقدمة، ويُعتقد أن المنشأة كانت جزءا من "خطة عماد" (Amad Plan)، وهو برنامج إيراني سري يُشتبه في أنه خُصّص لتطوير أسلحة نووية. وتتألف المنشأة، بحسب بيانات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، من قاعتين مخصصتين لتخصيب اليورانيوم، تم تصميمها لاستيعاب 16 سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الغازي من طراز آي آر-1 (IR-1)، موزعة بالتساوي بين وحدتين، بإجمالي يبلغ نحو 3 آلاف جهاز طرد مركزي. ونفت طهران بشكل قاطع سعيها لامتلاك أسلحة نووية، مبرّرة تحصين منشأة فوردو النووية بالتهديدات العسكرية التي تواجهها من قبل الولايات المتحدة الأميركية وإسرائيل، ووصفت المنشأة بأنها موقع بديل، صُمم لضمان استمرارية أنشطة التخصيب إذا تعرّضت المنشآت النووية المعلنة لهجمات عسكرية قد تؤدي إلى تدميرها.