Méfiez-vous de l'ennemi silencieux qui s'infiltre sans fumée

الأستاذ عبد الصمد البردعي يكشف عن الأدوار الحديثة للنيابة العامة في حماية المقاولة…
شهدت كلية الحقوق بجامعة القنيطرة لقاءً علميًا تواصليًا متميزًا، أضاء خلاله الأستاذ عبد الصمد البردعي، النائب الأول…

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

هبة بريس

منذ 20 دقائق

• هبة بريس

انتقادات لميداوي بخرق قانوني في تعيين رئيس بالنيابة لجامعة ابن زهر

هبة بريس – عبد اللطيف بركة في خطوة أثارت ردود فعل عدد من المتتبعين للشأن الجامعي، أقدم عز الدين الميداوي، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، على اتخاذ قرار بتعيين رئيس بالنيابة لجامعة ابن زهر بأكادير، وهو القرار الذي اعتبره هؤلاء يخالف بوضوح ما تنص عليه القوانين المنظمة للتعليم العالي في المملكة. فقد تم تكليف مدير مدرسة بالنيابة بدلاً من تعيين رئيس لمؤسسة جامعية، في خرق واضح لنصوص القانون رقم 00-01 المنظم للتعليم العالي. – تفاصيل الخرق القانوني تنص الفقرة الأخيرة من المادة 9 من القانون 00-01 على أنه: 'وإذا تغيّب رئيس الجامعة أو عاقه عائق أو في حالة شغور المنصب، يتولى رئاسة مجلس الجامعة رئيس مؤسسة جامعية تعينه لهذه الغاية السلطة الحكومية الوصية'. هذا النص لا يخول الوزير بتعيين رئيس بالنيابة لمؤسسة جامعية، بل ينص بوضوح على أن الشخص الذي يتولى هذا المنصب يجب أن يكون رئيسًا لإحدى المؤسسات الجامعية التابعة للجامعة. وفي حالة جامعة ابن زهر، التي تضم 23 مؤسسة جامعية تابعة لها، فإن القانون يتيح المجال لاختيار شخص مؤهل وذو خلفية أكاديمية تتناسب مع الدور الذي سيقوم به، ومع توفر العديد من القيادات الأكاديمية داخل هذه المؤسسات، يظل السؤال مطروحًا: لماذا تم تعيين مدير مدرسة بالنيابة بدلًا من أحد رؤساء هذه المؤسسات؟ – الموارد المتاحة لتفادي الخرق إذا أخذنا بعين الاعتبار الدور الكبير الذي يلعبه عز الدين ميداوي كوزير للتعليم العالي، فإن هناك العديد من العوامل التي تثير الاستفهام حول اتخاذه لهذا القرار الأول من نوعه بعد تعيينه وزيرا، فالوزير يتوفر على طاقم من المستشارين، بما في ذلك كاتب عام، ومستشارين أكاديميين، وكذلك مصلحة خاصة بالشؤون القانونية، مما يعكس توفر الإمكانيات البشرية والقانونية لتفادي أي خرق أو التباس في تطبيق القانون، وكان من المفترض أن تتم الاستشارة القانونية اللازمة لضمان تنفيذ قرار يتماشى مع النصوص القانونية. – إمكانية وجود 'حسابات' خفية ما يزيد من تعقيد الصورة هو احتمال وجود 'حسابات' أو اعتبارات خاصة وراء اتخاذ هذا القرار، وهو ما يثير تساؤلات حول ما إذا كانت هناك ضغوط أو مصالح أخرى تحكمت في اختيار الشخص الذي تم تعيينه بالنيابة، ففي الوقت الذي يقتضي فيه القانون اختيار رئيس مؤسسة جامعية لتولي المنصب، تبرز الشكوك حول ما إذا كانت هناك دوافع أخرى وراء هذا القرار، في ظل غياب أي تبرير قانوني واضح لهذا التعيين. – انتقادات متتبعين للشأن الجامعي يُظهر متتبعون للشأن الجامعي انزعاجهم الشديد من هذا القرار، معتبرين أنه يمثل خرقًا صارخًا لأسس الشفافية وتطبيق القانون داخل الجامعات المغربية، ويؤكدون أن اختيار المسؤولين في الجامعات يجب أن يكون بناءً على معايير أكاديمية واضحة، بعيدًا عن أي اعتبارات خارجية قد تضر بمصداقية المؤسسة التعليمية، ويشير بعض النقاد إلى أن مثل هذه القرارات قد تؤدي إلى تقويض الثقة في النظام التعليمي وتُضعف من مكانة الجامعات المغربية على الصعيد الدولي.

صوت العدالة

منذ 31 دقائق

• صوت العدالة

باشا سطات يواصل حملة تحرير الملك العمومي: جهود متواصلة لاستعادة النظام والجمالية الحضرية.

صوت العدالة- عبدالنبي الطوسي في إطار الجهود المستمرة لاستعادة النظام والجمالية الحضرية بمدينة سطات، قاد باشا مدينة سطات هشام بومهراز، اليوم الأربعاء 11 يونيو 2025، حملة موسعة لتحرير الملك العمومي، شملت عدة ساحات وشوارع وأزقة وسط المدينة، حيث تم إزالة انتهاكات الملك العام، بما في ذلك العربات والسلع والمتلاشيات غير القانونية التي كانت تحتل الأرصفة والشوارع، مما ساهم في تحسين المظهر الحضري للمدينة وتسهيل حركة المرور والتنقل. وقد شهدت الحملة تعبئة واسعة للموارد البشرية واللوجستية، حيث شارك فيها رؤساء الدوائر ورؤساء الملحقات الإدارية والقوات المساعدة والشرطة الإدارية وأعوان السلطة، بالإضافة إلى استخدام الجرافات ، كما تم حجز وإتلاف بعض المواد الغذائية المعروضة في ظروف غير صحية، وذلك بحضور طبيبة حفظ الصحة. تأتي هذه الحملة في سياق سلسلة من العمليات التي يقودها باشا المدينة منذ تعيينه، والتي تهدف إلى إعادة تنظيم الفضاء العام وتحسين جودة الحياة للمواطنين، وقد لاقت هذه الجهود استحسانا كبيرا من طرف الساكنة، التي أعربت عن أملها في استمرار هذه الحملات لتشمل كافة أحياء المدينة دون استثناء، مع التركيز على أوقات الذروة وأيام نهاية الأسبوع. وتجدر الإشارة إلى أن هذه الحملة تأتي بعد حملات تحسيسية قامت بها السلطات المحلية، حيث تم إشعار المخالفين بضرورة إزالة التعديات على الملك العام. ويؤكد باشا المدينة على أن هذه العمليات ستستمر بشكل دوري، وأن القانون سيطبق على الجميع دون استثناء، بهدف استعادة الفضاءات العامة وتحسين جمالية المدينة. من جهتها، دعت فعاليات المجتمع المدني إلى دعم هذه المبادرات، والعمل على توعية المواطنين بأهمية احترام الملك العام، والمساهمة في الحفاظ على النظام والنظافة في المدينة.

كواليس اليوم

منذ 32 دقائق

• كواليس اليوم

انهيار جيراندو بعد فضيحة التسجيلات الصوتية لمصطفى عزيز

بعدما فجر مصطفى عزيز فضيحة التسجيلات الصوتية التي كشفت خبايا العلاقة الخفية بين هشام جيراندو وبعض الأسماء المشبوهة، لم يجد هذا الأخير أي وسيلة للدفاع عن نفسه سوى اللجوء إلى أسلوبه المعتاد: الإنكار والصراخ والتشكيك في كل شيء. جيراندو، الذي لم يجرؤ على الرد الموضوعي على ما ورد في تسجيلات مصطفى عزيز، لجأ إلى التشكيك في 'الصوت'، في 'النبرة'، في 'النية'، وربما لاحقًا في 'وجوده الشخصي'! وهذا ليس غريبا عن شخص اعتاد قلب الحقائق، وإغراق الرأي العام في مستنقع التضليل والمسرحيات التافهة. الحقيقة أن هذه التسجيلات، بصرف النظر عن شكلها أو توقيتها، جاءت لتكشف العمق الحقيقي لشخصية جيراندو: شخص مهزوز، يتغذى على المال المشبوه، ويتنقل بين الولاءات كمن يتنقل بين أحذية أسياده. إن تهرب جيراندو من الرد المباشر على مضمون ما جاء في التسجيلات، والاكتفاء بتقنيات 'تشويش المحتضر'، هو أكبر دليل على أن التسجيلات صحيحة، بل أنها أصابته في مقتل. فلو كانت مفبركة كما يدعي، لكان لجأ إلى القضاء الكندي حيث يقيم، أو قدم دلائل تقنية على زيفها بدل الثرثرة. إنها محاولة يائسة من شخص فقد السيطرة على خطابه، وتحولت خرجاته من هجوم إلى دفاع هستيري متشنج. اليوم، لم يعد جيراندو سوى صدى باهت لفضائحه، وكل محاولة للهروب إلى الأمام لا تعني سوى شيء واحد: الرجل انهار… والتسجيلات كانت الضربة القاضية.