إيران تحتجز ناقلة نفط أجنبية بتهمة تهريب وقود وتعتقل طاقمها
وذكرت الوكالة أن مجتبى قهرماني، رئيس دائرة القضاء في محافظة هرمزكان بجنوب إيران، أعلن عن احتجاز الناقلة دون الكشف على الفور عن تفاصيل إضافية، بما في ذلك جنسية السفينة ووجهتها.
وأشار قهرماني إلى أنه جرى تفتيش ناقلة النفط، موضحاً أنه «بسبب عدم اكتمال الوثائق القانونية الخاصة بحمولتها، تم احتجاز السفينة للاشتباه في نقلها وقوداً مهرباً».
وأضاف أنه تم اعتقال 17 شخصاً على متن الناقلة، من بينهم قبطان السفينة وطاقمها، في إطار الإجراءات القانونية، حسب الوكالة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الشرق الأوسط
منذ 7 ساعات
- الشرق الأوسط
نحو ألف إسرائيلي تجندوا للتجسس لصالح إيران
كشفت صحيفة «هآرتس» العبرية، الاثنين، أن نحو ألف مواطن إسرائيلي، غالبيتهم من اليهود، وافقوا على العمل في التجسس لصالح إيران بدافع الطمع في المال. ورغم أن معظم الجواسيس الذين أُلقي القبض عليهم حتى الآن لم تكن لديهم إمكانية الوصول إلى أسرار أمنية، وكان ضررهم محدوداً نسبياً، فإن جهاز المخابرات («الشاباك») لا يزال يشعر بالقلق. وبحسب الخبير الاستراتيجي في شؤون المخابرات، يوسي ميلمان، فإن قادة المخابرات اعتقدوا في البداية أن «المتعاونين مع العدو» هم من هامش المجتمع، لكن في الفترة الأخيرة بدأ المزيد من الإسرائيليين الذين يمكن وصفهم بـ«المعياريين» ومن قلب التيار العام، بإجراء اتصالات مع الإيرانيين، حتى في أثناء الحرب مع إيران. وبحسب معطيات «الشاباك» ووزارة القضاء، فإنّه خلال السنة الماضية وحدها كشفت أكثر من 25 قضية تورّط فيها إسرائيليون وافقوا على التجسس لصالح إيران، وتم تقديم أكثر من 35 لائحة اتهام خطيرة. عملياً، تضاعف عدد حالات التجسس منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. ويدور الحديث عن نحو 1000 إسرائيلي تواصلت معهم جهات تجسس إيرانية، في الغالب عبر الشبكات الاجتماعية. وأُدين حتى الآن شخص واحد فقط في قضايا التجسس لصالح إيران، وهو موتي ممان (72 عاماً) من عسقلان، وهو رجل أعمال سابق حُكم عليه بالسجن لمدة 10 سنوات. أما باقي المتورطين فلا يزالون بانتظار المحاكمة. وتجاهل بعضهم أو رفض محاولات التواصل من الجانب الإيراني، في حين استجاب آخرون، لكن محققي «الشاباك» تمكّنوا من رصدهم مبكراً وتحذيرهم من الاستمرار. في المقابل، نفذ عدد غير قليل المهام التي كُلّفوا بها بعد إغرائهم بالمال، وفقاً للصحيفة. وتقول «هآرتس» إنّه «منذ نحو سنتين، يواجه (الشاباك) صعوبة في منع ظاهرة وجود مئات الإسرائيليين الذين يوافقون على الاتصال مع أجهزة استخبارات إيرانية، من بينهم أيضاً أشخاص وافقوا على التعاون معها وخيانة الدولة. فإلى جانب نجاح (الشاباك) في إحباط واعتقال المشتبه فيهم، فإنه فشل في مهمة ردع إسرائيليين عن التجسس. ويبدو أنّ هذا هو سبب قرار (الشاباك) وجهاز الإعلام الوطني في مكتب رئيس الحكومة إطلاق حملة دعائية وطنية استثنائية وغير مسبوقة، بعنوان: أموال سهلة وثمن باهظ». وقد انطلقت الحملة بعد يوم واحد من تقديم لائحة اتهام أخرى ضد جندي، بسبب مخالفات تتعلق بالاتصال مع عميل أجنبي وتقديم معلومات للعدو؛ فقد أقام الجندي، بعلم مسبق، علاقات مع جهات إيرانية في أثناء الحرب، ونقل إليها مقابل مبلغ من المال معلومات عن اعتراض الصواريخ، وعن بطاريات «القبة الحديدية»، وعن مواقع سقوط صواريخ إيرانية. وأفاد ميلمان بأن ظاهرة تجنيد إيراني لمواطنين إسرائيليين بهدف التجسس قد أخذت في التوسع بشكل مقلق في السنوات الأخيرة، لتشمل شرائح واسعة من المجتمع الإسرائيلي، من مختلف الخلفيات الدينية والعِرقية والعمرية، بمن في ذلك جنود في الخدمة النظامية والاحتياط. وأوضح ميلمان أن القاسم المشترك بين معظم المتورطين هو الدافع المالي، بخلاف حالات تجسس سابقة في تاريخ إسرائيل التي كانت مدفوعة بدوافع آيديولوجية لصالح الاتحاد السوفياتي. ورأى أن هذا التحول يعكس أزمة قيم داخل المجتمع الإسرائيلي، وتفككاً في التضامن الجماهيري؛ ما دفع السلطات إلى إطلاق حملة توعية إعلامية بعنوان «أموال سهلة وثمن باهظ». وأشار إلى أن الشعور المتنامي بانعدام الثقة في الدولة ومؤسساتها، وغياب الردع، يسهمان في تفاقم الظاهرة التي وصفها بأنها مؤشر خطير على تراجع الالتزام بالقيم المجتمعية الأساسية.
العربية
منذ 7 ساعات
- العربية
الحريق ناجم عن تسرب في إحدى المضخات
ذكرت وكالة شانا للأنباء التابعة لوزارة النفط الإيرانية أن حريقا اندلع، اليوم السبت، في وحدة ب مصفاة عبادان للنفط، مما أدى إلى وفاة عامل قبل أن تنجح جهود السيطرة على الحريق دون أن تتأثر العمليات. وأضافت الوكالة "التحقيقات الفنية الأولية تشير إلى أن الحريق ناجم عن تسرب في إحدى مضخات الوحدة 70 دون رصد أي دليل على تخريب أو تدخل بشري حتى الآن". وقال خسرو بيرهادي، محافظ عبادان، للتلفزيون الرسمي إن عددا من العمال أصيبوا بحروق وإن ثلاثة منهم حالتهم خطيرة، مضيفا أن قطع غيار بالية بالمصفاة ربما تسببت في الحريق، وفق "رويترز". وبثت وكالات أنباء محلية مقاطع مصورة تُظهر ألسنة لهب ضخمة وأعمدة دخان أسود تتصاعد من جزء من المصفاة، وهي أقدم منشأة لمعالجة النفط الخام في إيران. وتقع عبادان في إقليم خوزستان في جنوب غربي البلاد. ويشهد الإقليم حاليا واحدة من أعنف موجات الحرارة المرتفعة في العالم، حيث تصل درجات الحرارة إلى ما يقارب 50 درجة مئوية. ومثل معظم منشآت معالجة النفط والغاز الإيرانية، تحتاج المصفاة إلى أعمال تجديد وصيانة كبيرة بعد فرض عقوبات دولية على طهران خلال العقود الماضية.
الشرق الأوسط
منذ يوم واحد
- الشرق الأوسط
وزير الاستخبارات الإيراني يرفض الإفصاح الكامل عن عدد «جواسيس إسرائيل»
رفض وزير الاستخبارات الإيراني إسماعيل خطيب، الإفصاح عن أعداد الجواسيس المعتقلين دفعة واحدة، معتبراً ذلك «غير مناسب، ومضراً بالأمن القومي». وأعلنت الأجهزة الأمنية الإيرانية اعتقال المئات بتهمة «التجسس»، ومناصرة إسرائيل خلال حرب الـ12 يوماً بين البلدين الشهر الماضي. ونقلت وسائل إعلام إيرانية اليوم، عن خطيب، قوله إن الأجهزة الأمنية تولي اهتماماً بمكافحة ظاهرة التسلل، مضيفاً أن «وحدة الشعب ويقظته أفشلتا مؤامرت الأعداء والمتسللين». وأفاد خطيب بأن «السلطة القضائية ستعلن عن أعداد الجواسيس تدريجياً في المناسبات المختلفة، وبما يتناسب مع الظروف»، منبهاً إلى أن «إعلان عدد الجواسيس دفعة واحدة ليس أمراً مناسباً». وأوضح خطيب أن الأجهزة الأمنية اتخذت إجراءات وقائية لمواجهة أنشطة التجسس، مشيراً إلى أن وزارة الاستخبارات والأجهزة الأمنية الأخرى «قد حشدت كل إمكانياتها لمواجهة هذه الظاهرة». وجدد خطيب دعوته للإيرانيين للتعاون مع أجهزة الاستخبارات في هذا الصدد، قائلاً إن «تعاون الشعب ودعمه الواسع هو العامل الأهم في الحفاظ على الأمن الوطني وإفشال مؤامرات الأعداء». وقال في هذا الصدد: «رغم محاولات العدو، بدعم من أجهزة الاستخبارات الغربية، لإنشاء تنظيم متماسك، فإن وحدة الشعب ويقظته قد أفشلتا دائماً مخططات الأعداء والمتسللين». وزادت المطالب وبالتوازي التكهنات، حول قضية التسلل ووجود جواسيس محتملين، بعدما كشفت السلطات الأسبوع الماضي، استهداف إسرائيل لاجتماع المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني في اليوم الرابع من الحرب، ما أدى إلى إصابة الرئيس مسعود بزشكيان بجروح طفيفة في ساقه. ونقلت وكالة «فارس» التابعة لـ«الحرس الثوري» عن جهاتٍ وصفتها بالمطلعة، أن دقة الضربة الجوية تشير إلى احتمال وجود «عنصر مخترق» داخل الدوائر العليا للدولة، ما دفع الأجهزة الأمنية إلى فتح تحقيق داخلي. ونقلت وكالة «مهر» الحكومية الجمعة، عن خطيب، قوله إن «التسلل كان دائماً موجوداً في البلاد، وسيظل كذلك، وكما أن هناك من يتسللون إلى الداخل، فلدينا نحن أيضاً عناصر متسللة في دول أخرى، بما في ذلك الكيان الصهيوني». وحول ما إذا كان بمقدور الوزارة كشف الثغرات الأمنية على مستوى القيادات وداوئر صنع القرار، قال خطيب إن «الإنجازات يتم الإعلان عنها في الوقت المناسب». وأوضح الخطيب: «ما يتم اكتشافه من حالات اختراق تعلن عنه السلطة القضائية. كل حالة تتعامل معها القوات المسلحة أو الشرطة أو وزارة الاستخبارات أو استخبارات (الحرس الثوري)، تحال إلى القضاء لاتخاذ الإجراءات القانونية». ونبه الوزير إلى أن «ما ينشر في الأخبار والبيانات الرسمية يستند إلى وثائق، وليس إلى تخمينات أو روايات غير دقيقة أو أخبار مفبركة». وكان خطيب قد دعا الخميس، إلى تبني «استراتيجية هجومية من داخل الكيان الصهيوني». وقال: «مثلما تمكّنت صواريخ قواتنا المسلحة المؤثرة من إجباره على التوقف، فإن جميع الأجهزة الاستخباراتية والأمنية تبذل جهودها في هذا الاتجاه أيضاً». وأضاف: «شاهدتم في الأيام القليلة الماضية، اضطروا إلى وضع برامج توجيهية لمواجهة اختراق الأجهزة الاستخباراتية داخل الكيان الصهيوني». وفيما يتعلق بمشكلة الطائرات الصغيرة المسيرة التي انطلقت من الأراضي الإيرانية، قال خطيب إن «الطائرات الصغيرة والمسيرات تُعد من القضايا المرتبطة بالظروف العسكرية، وتعتمد على الوضع الدفاعي»، مضيفاً أن الأجهزة الأمنية والقوات المسلحة والدفاع الجوي، ستبذل قصارى جهدها لمواجهتها. إلى ذلك، كشف مشرع إيراني عن بدء تحرك لاستجواب وزير الاستخبارات في البرلمان، وذلك بعدما عقد الوزير اجتماعاً مغلقاً مع نواب البرلمان الأربعاء الماضي. ونقل موقع «خبر أونلاين» المقرب من الأوساط البرلمانية، عن النائب المحافظ حسن علي أخلاقي، قوله إن الوزير قرأ في البداية تقريراً مكتوباً، لكنه كان شبه خالٍ من النقاط الجوهرية، لافتاً إلى أن «عدداً من النواب الذين تم اختيارهم بالقرعة طرحوا عدداً من الملاحظات المهمة بعد تحمل المسؤولية عن التقصيرات خلال الحرب، وقد قدّم كلٌّ من نائب الوزير والوزير نفسه ردوداً على تلك التساؤلات». وأضاف النائب الذي يمثل مدينة مشهد: «من وجهة نظر كثير من النواب، لم تكُن هذه الردود مقنعة، وبناء على ذلك، جرى التوقيع على طلب استجواب الوزير». ولفت أخلاقي إلى أن لجنة الشؤون الداخلية رفضت طلباً لمساءلة وزير الداخلية إسكندر مؤمني في جلسة عامة. وقدم مؤمني الأربعاء الماضي، تقريراً حول الأوضاع الأمنية والاجتماعية خلال الحرب إلى لجنة الشؤون الداخلية.
