مداهمات في 31 دولة.. تفكيك شبكة وإغلاق منصة تستغلان الأطفال جنسيًا في ألمانيا

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أعلنت
وقال نائب مدير الشرطة الجنائية بمقاطعة بافاريا الألمانية غيدو ليمر خلال مؤتمر صحافي في ميونيخ (جنوب) إن تفكيك منصة 'كيدفليكس' التي أنشئت في عام 2021، يعكس 'أكبر حملة مداهمات' ضد المتورطين في نشر مواد إباحية للأطفال منذ إنشاء اليوروبول، الوكالة الأوروبية للتنسيق بين أجهزة الشرطة، في عام 1999.
وقد جرى التعرف على ما يقرب من 1400 مشتبه بهم في القضية. وسجّل ما مجموعه 1,8 مليون شخص حول العالم الدخول إلى المنصة المستضافة على شبكة الإنترنت المظلم (
darknet)
لمشاهدة مقاطع الفيديو منذ أبريل 2022.
وقال ليمر إن 'هذه أفعال فظيعة، بعضها يمكن تصوره والبعض الآخر يفوق التصور للأسف، من الاعتداءات الجنسية بحق الأطفال، وبعضهم صغار للغاية، وحتى الرضّع، ويتم تقديمها عبر مقاطع فيديو ذات جودة عالية للغاية'.
بعد دفع رسوم التسجيل بالعملة المشفرة، تمكّن المستخدمون من الوصول إلى أكثر من 91 ألف مقطع فيديو مدتها الإجمالية 6288 ساعة.
وفي المتوسط، كان يتم تحميل حوالي ثلاثة مقاطع ونصف مقطع فيديو جديد كل ساعة إلى المنصة التي باتت خارج الخدمة.
وأدى التحقيق، الذي بدأ في عام 2022، إلى عملية كبيرة للشرطة في مارس، بدعم من اليوروبول. وقد شارك في المؤتمر ممثلون عن 38 دولة، معظمها في أوروبا، ولكن أيضا في الولايات المتحدة وكندا وكولومبيا وأستراليا ونيوزيلندا.
وقالت سلطات بافاريا إن 'تحديد هوية الأطفال ضحايا الاعتداء كان عنصرا أساسيا في العمل: وقد حُيّد خصوصا أطفال من ضحايا الاعتداءات الجنسي في ولاية شمال الراين وستفاليا (شمال غرب ألمانيا) وتم تحديد هويتهم في ولاية براندنبورغ (شرق)'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

LE12

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

أكادير. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذ جامعي الى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

LE12

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

أكادير.. مفاجأة حساب بنكي ضخم تظهر في التحقيق مع الأستاذ الجامعي ومن معه

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } بعد فضيحة 'الجنس مقابل النقط' التي سبق أن هزت الجامعة المغربية، هاهي شبهة التلاعب في الديبلومات تهز هذه الجامعة وتقود أستاذا جامعياً إلى الإعتقال الاحتياطي. * جمال بروفيسي في التفاصيل، قرّر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف في مراكش متابعة أستاذ جامعي في حالة اعتقال، في قضية تتعلق بالتلاعب في التسجيل بسلك الماستر ومنح ديبلومات مقابل مبالغ مالية. وقد باشرت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقاتها مع الأستاذ الجامعي بكلية الحقوق الذي يشتغل في أكادير ومن معه وذلك على خلفية الاشتباه في تورطه في بيع ديبلومات، والوساطة . وجرى، يوم الثلاثاء، تقديم المتورطين في الملف أمام الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمراكش، الذي أحالهم على قاضي التحقيق بالغرفة الثالثة المكلفة بجرائم الأموال. وقد قرّر قاضي التحقيق إيداع الأستاذ الجامعي بسجن الأوداية في مراكش، ومتابعة مسؤول قضائي بابتدائية آسفي في حالة سراح، مع سحب جواز سفره وإغلاق الحدود في وجهه. وشملت الإجراءات نفسها زوجة الأستاذ الجامعي، وهي محامية، وابن المسؤول القضائي، وهو أيضًا محامٍ، إضافة إلى محامين آخرين وُجهت إليهم تهم في السياق ذاته. وتفجّرت القضية إثر شكاية رفعتها رئيسة شعبة القانون الخاص بكلية الحقوق التابعة لجامعة ابن زهر في أكادير، إلى وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار السابق عبد اللطيف ميراوي، تتهم فيها الأستاذ بتجاوز حدود اللياقة والاحترام خلال اجتماع مخصص لدراسة طلبات اعتماد وتجديد مسالك الماستر. وفضلا عن الحقائق التي وقفت عندها التحقيقات، كانت مفاجأة حساب بنكي ضخم كبرى مفاجأت التي قادت التي تعميق البحث مع زوجة المتهم الرئيسي. ويُشار إلى أن هذه الفضيحة ليست معزولة، إذ سبق أن شهدت مؤسسات جامعية مغربية أخرى فضائح أخلاقية مماثلة، كان أبرزها ملف 'الجنس مقابل النقط' الذي هز جامعة سطات. وفي هذا السياق، أصدرت المحكمة الابتدائية في سطات، في مارس 2022، أحكامًا بالحبس النافذ ضد أستاذين جامعيين، حيث أدين الأستاذ 'محمد. خ' بسنة ونصف حبسا نافذاً وغرامة قدرها 7 آلاف درهم، فيما أدين الأستاذ 'عبد الرحمان. م' بسنة حبسا نافذاً وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم.

LE12

١٤-٠٥-٢٠٢٥

• LE12

فاس.  أحكاماً بالسجن والبراءة في صفقات ولاية الجهة.. قصة «تريتور» أطاح بمسؤول بارز

{ transform: translateZ(0); -webkit-transform: translateZ(0); } أحكاماً بالسجن والبراءة، تلك التي صدرت عن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس، على خلفية ما بات يعرف بقضية «تريتور» ومسؤول صفقات ولاية الجهة . *جمال بورفيسي أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس، االثلاثاء، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية كما قضت المحكمة بإدانة المقاول (خ. ب) بأربع سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية بقيمة 50.000 درهم، فيما حُكم على المتهم (هـ. ب) بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً، وغرامة مالية قدرها 30.000 درهم. وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكماً بالبراءة في حق ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في الملف نفسه. وتوبع المتهمون بتهم جنائية وجنحية تتعلق بـ'تبديد واختلاس أموال عمومية'، و'التزوير في محررات تجارية'، و'الارتشاء'، و'استغلال النفوذ'، إضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية، مع تكييف التهم بالمشاركة بالنسبة إلى المقاولين المتورطين. القضية التي فجّرتها شكاية تقدم بها أحد مموني الحفلات في خلال الجلسة ما قبل التي سبقت النطق بالحكم، طالب النائب الأول للوكيل العام للملك، عبد العزيز بوكلاطة، بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين، معتبراً أن رئيس قسم الصفقات بالولاية مارس 'الحگرة' الإدارية بأبشع صورها، من خلال تعامله التعسفي مع بعض المقاولين، خصوصاً مموني الحفلات، حيث كان يفرض عليهم شروطاً مجحفة مقابل تمرير صفقات عمومية. القضية أعادت إلى الواجهة إشكالية الفساد الإداري والتلاعب في الصفقات العمومية، خصوصاً على مستوى الولايات والعمالات، حيث يظل أحيانا ضعف تفعيل آليات الرقابة وأجهزة التفتيش الداخلي سبباً في استفحال هذه الظواهر. فبدل أن تكون مناصب المسؤولية أدوات لخدمة الصالح العام، تتحوّل أحياناً إلى أدوات للإخضاع والابتزاز، ضحاياها مقاولون صغار لا يملكون سوى 'السكوت' أو 'الدفع'. يُذكر أن هذه القضية تفجرت في عهد الوالي السابق سعيد زنيبر، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة الداخلية بالولاية آنذاك، ومدى علم الإدارة الترابية المركزية بهذه التجاوزات، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تكريس الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.