فاس.  أحكاماً بالسجن والبراءة في صفقات ولاية الجهة.. قصة «تريتور» أطاح بمسؤول بارز

video.video-ad {
transform: translateZ(0);
-webkit-transform: translateZ(0);
}
أحكاماً بالسجن والبراءة، تلك التي صدرت عن غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس، على خلفية ما بات يعرف بقضية «تريتور» ومسؤول صفقات ولاية الجهة .
*جمال بورفيسي
أدانت غرفة الجنايات الابتدائية المختصة في الجرائم المالية بمحكمة الاستئناف في فاس، االثلاثاء، رئيس قسم الميزانية والصفقات بولاية
كما قضت المحكمة بإدانة المقاول (خ. ب) بأربع سنوات سجناً نافذاً، وغرامة مالية بقيمة 50.000 درهم، فيما حُكم على المتهم (هـ. ب) بالسجن النافذ لمدة 18 شهراً، وغرامة مالية قدرها 30.000 درهم.
وفي المقابل، أصدرت المحكمة حكماً بالبراءة في حق ثلاثة متهمين آخرين كانوا متابعين في الملف نفسه.
وتوبع المتهمون بتهم جنائية وجنحية تتعلق بـ'تبديد واختلاس أموال عمومية'، و'التزوير في محررات تجارية'، و'الارتشاء'، و'استغلال النفوذ'، إضافة إلى التلاعب في الصفقات العمومية عبر أساليب احتيالية، مع تكييف التهم بالمشاركة بالنسبة إلى المقاولين المتورطين.
القضية التي فجّرتها شكاية تقدم بها أحد مموني الحفلات في
خلال الجلسة ما قبل التي سبقت النطق بالحكم، طالب النائب الأول للوكيل العام للملك، عبد العزيز بوكلاطة، بإنزال أقصى العقوبات بحق المتهمين، معتبراً أن رئيس قسم الصفقات بالولاية مارس 'الحگرة' الإدارية بأبشع صورها، من خلال تعامله التعسفي مع بعض المقاولين، خصوصاً مموني الحفلات، حيث كان يفرض عليهم شروطاً مجحفة مقابل تمرير صفقات عمومية.
القضية أعادت إلى الواجهة إشكالية الفساد الإداري والتلاعب في الصفقات العمومية، خصوصاً على مستوى الولايات والعمالات، حيث يظل أحيانا ضعف تفعيل آليات الرقابة وأجهزة التفتيش الداخلي سبباً في استفحال هذه الظواهر.
فبدل أن تكون مناصب المسؤولية أدوات لخدمة الصالح العام، تتحوّل أحياناً إلى أدوات للإخضاع والابتزاز، ضحاياها مقاولون صغار لا يملكون سوى 'السكوت' أو 'الدفع'.
يُذكر أن هذه القضية تفجرت في عهد الوالي السابق سعيد زنيبر، وهو ما يطرح تساؤلات حول نجاعة آليات المراقبة الداخلية بالولاية آنذاك، ومدى علم الإدارة الترابية المركزية بهذه التجاوزات، في وقت تتجه فيه الدولة إلى تكريس الحكامة والشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

صوت العدالة

منذ ساعة واحدة

• صوت العدالة

تغريم جماعة ترابية بـ18 مليون سنتيم لفائدة مواطن تعرض لعضة كلب ضال

صوت العدالة- سيدي بيبي قضت المحكمة الابتدائية الإدارية بأكادير بإلزام جماعة سيدي بيبي بدفع تعويض قدره 180,000 درهم لمواطن تعرض لعضة كلب ضال يُعد سابقة قضائية مهمة في مواجهة إشكالية الكلاب الضالة بجهة سوس ماسة، والتي تتفاقم بسبب غياب تدخلات فعالة من الجهات المعنية. وهذه ثاني قضية من نوعها بالجهة بعد حكم سابق ضد جماعة أكادير بتعويض 50,000 درهم لضحية أخرى. أبرز دلالات الحكم: مسؤولية الجماعات الترابية: تأكيد أن الجماعات المحلية (البلديات) مسؤولة عن حماية السلامة العامة ضمن نفوذها الترابي، بما في ذلك السيطرة على ظاهرة الكلاب الضالة. إقرار مبدأ التعويض عن الأضرار الجسدية والنفسية الناتجة عن تقصير الإدارة في أداء واجباتها. تنامي الظاهرة وتحذيرات صحية: انتشار الكلاب الضالة في جهة سوس ماسة (خاصة بأكادير وسيدي بيبي) يشكل خطراً صحياً (مثل داء السعار) واجتماعياً، مع تسجيل حالات عضات متكررة. غياب حملات التعقيم أو الإزالة الناجعة من طرف السلطات رغم تكرار الحوادث. سوابق قضائية تتصاعد: الحكم يضيف سابقة جديدة بقيمة تعويض أعلى مقارنة بقضية أكادير (50,000 درهم)، مما قد يشجع متضررين آخرين على اللجوء للقضاء. توصيات ومطالبات محتملة: تفعيل برامج وقائية : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. : مطالبة الجماعات والسلطات الصحية بتكثيف حملات التعقيم، والتخلص الآمن من الكلاب الضالة، وتوعية المواطنين. تعزيز التعويضات : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. : تبني مقاربة قانونية واضحة لتحديد مسؤولية الإدارات في مثل الحوادث، ووضع معايير للتعويضات. التنسيق بين الجهات: ضرورة تدخل عمالات الأقاليم والمجالس الإقليمية لمواجهة الظاهرة على نطاق واسع، بدلاً من ترك الأمر لكل جماعة بشكل منفرد. خاتمة: القضية تفتح باب النقاش حول إلزامية تدخل الدولة لحل هذه الأزمة المزمنة، خاصة في المناطق الحضرية والقروية التي تعاني من تكاثر الكلاب الضالة. كما تبرز الحاجة إلى إستراتيجية وطنية شاملة تجمع بين الإجراءات الوقائية والقانونية والطبية (مثل توفير اللقاحات المضادة للسعار في المراكز الصحية).

الجريدة 24

منذ ساعة واحدة

• الجريدة 24

البرلماني الاتحادي العلاوي يمثل أمام قاضي التحقيق باستئنافية فاس الإثنين المقبل

فاس: رضا حمد الله يستأنف قاضي التحقيق بالغرفة الأولى باستئنافية فاس المكلف بالجرائم المالية، صباح الإثنين المقبل استنطاق المهدي العلاوي البرلماني الاتحادي بدائرة الرشيدية، بتهم "اختلاس وتبديد أموال عمومية والتزوير في محررات رسمية" بعد تأجيل ذلك في جلسات سابقة. ويحقق مع هذا البرلماني إلى جانب مجموعة من المتهمين الآخرين فاق عددهم الثلاثين من بينهم مقاولون وأصحاب شركات وموظفين على خلفية اتهامهم بالاختلاس والتبديد والتزوير والمشاركة في ذلك بعدما أحال الوكيل العام ملفهم على قضاء التحقيق لتعميق البحث. وسرح البرلماني الاتحادي مقابل 100 ألف درهم كفالة أداها في صندوق المحكمة، فيما يحقق مع الباقي بضمانات مالية وقانونية مختلفة، على خلفية شكاية تقدم بها الممثل القانوني لجماعة الملاعب بالرشيدية، التي سبق للبرلماني أن ترأسها في فترة سابقة. وتهم تلك الاختلالات المساءل بشأنها البرلماني، سنوات ممتدة بين 2017 و2019 وتخص إصدار سندات طلب وإبرام اتفاقيات لإنجاز دراسات تقنية ومنح الدراسة المعمارية لمكاتب غير مختصة في المجال، ومن بين تلك الاختلالات تلك التي همت حفر آبار وأثقاب مياه.

الجريدة 24

منذ 3 ساعات

• الجريدة 24

استئنافية فاس تلغي قرار الحجز على حسابات بنكية وممتلكات في ملكية البرلماني التجمعي قشيبل

فاس: رضا حمد الله ألغت غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس، مساء أمس الخميس، حكما ابتدائيا صادرا عن شعبة غسل الأموال بابتدائية المدينة، قضى بمصادرة ممتلكات البرلماني التجمعي نور الدين قشيبل رئيس جماعة مولاي عبد الكريم بقرية با محمد بتاونات، بعد استئناف دفاعه لهذا القرار. وحكمت ببراءته من تهمة غسل الأموال المتابع بها المدان بها في فبراير الماضي، ليتنفس الصعداء مجددا بعدما سبق لغرفة الجنايات الاستئنافية أن أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن قسم جرائم الأموال والذي برأه من المنسوب إليه من تهم اختلاس وتبديد أموال عمومية. وكانت شعبة غسل الأموال حكمت بالحبس موقوف التنفيذ لسنة واحدة و50 ألف درهم غرامة على هذا البرلماني الملتحق بالتجمع الوطني للأحرار وافدا من العدالة والتنمية، مع مصادرة حساباته البنكية المحجوزة لفائدة الخزينة العامة ومصادرة كل الممتلكات العقارية والمنقولة المحجوزة والمملوكة للمتهم في حدود نسبة تملكه لها. وهم الحكم الملغى، مصادرة الحسابات البنكية والممتلكات المنقولة والعقارية بدء من3 ماي 2007 تاريخ دخول قانون غسل الأموال حيز التحفيز، قبل أن يستأنف دفاعه القرار ويعين امام غرفة الجنح التلبسية باستئنافية فاس التي ألغت وحكمت برفع الحجز والعقل عن ممتلكاته.