
خسائر مادية جسيمة جراء انقلاب سيارة أجرة بمراكش
الخط : A- A+
إستمع للمقال
وقع مساء اليوم الأربعاء، حادث سير خطير بشارع الأمير مولاي رشيد بمراكش، نتيجة انقلاب سيارة أجرة.
وذكرت مصادر محلية، أن الحادث وقع نتيجة انقلاب 'طاكسي صغير'، مما خلف خسائر مادية فادحة، فيما لم يخلف أي خسائر في الأرواح.
هذا وتشير المعلومات الأولية إلى أن السرعة المفرطة، هي السبب في وقوع هذا الحادث الخطير.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


جريدة الصباح
منذ يوم واحد
- جريدة الصباح
ترويج المخدرات يطيح بسائق 'طاكسي'
أطاحت المصالح الأمنية التابعة لمنطقة أمن أنفا بالبيضاء، مساء الاثنين الماضي، بسائق 'طاكسي' يشتبه تورطه في ترويج المخدرات وإيصالها إلى زبنائه الذين يتم استقطابهم بطرق متعددة. وحسب مصادر 'الصباح' فإن الموقوف الأربعيني يعمل سائقا مهنيا لسيارة الأجرة من الصنف الثاني 'طاكسي صغير'، قرر امتهان ترويج 'الشيرا' في


اليوم 24
١٥-٠٥-٢٠٢٥
- اليوم 24
عضو بلجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح يواجه اتهامات بالتلاعب بصفقة عمومية في ملف مبديع
تواصل محكمة الاستئناف بمدينة الدار البيضاء، اليوم الخميس، استجواب المتهمين المتابعين في ملف محمد مبديع، القيادي السابق في حزب الحركة الشعبية والرئيس السابق لجماعة الفقيه بنصالح. وحضر مبديع جلسة محاكمته، جالسًا في المكان المخصص للمتهمين، حيث كان يستمع إلى استجواب بعض المتهمين. وعقب رفض المحكمة التماسًا تقدم به عدد من المحامين، يقضي بتأجيل الجلسة من أجل حضور الجلسة الافتتاحية لمؤتمر المحامين المزمع انعقاده اليوم بمدينة طنجة، شرعت المحكمة في استجواب المتهم (رشيد. ل)، عضو لجنة فتح الأظرفة بجماعة الفقيه بنصالح. ورغم تأكيد أعضاء آخرين بالجماعة أن رشيد هو المسؤول عن تنقيط المشاريع، فقد نفى المتهم ذلك طيلة جلسة الاستماع إليه. وخلال استجوابه، أوضح رشيد طبيعة مهامه الإدارية كرئيس لمصلحة الصفقات، مؤكداً أن دوره يقتصر على الإجراءات الإدارية المتعلقة بإرسال ملفات طلبات العروض والاستدعاءات لحضور جلسات فتح الأظرفة، وذلك طبقاً للقانون، وشدد على أنه ليس عضواً استشارياً أو تقريرياً، وبالتالي لا يتخذ قرارات بشأن إرساء الصفقات. وناقشت هيئة المحكمة مع المتهم صفقة تعود إلى سنة 2015، حيث جرى إقصاء تجمع شركتي « سميك » و »نوفيك » وفازت شركة « الكترا »، وأكد رشيد أن الإجراءات تمت وفقاً للقانون. وبخصوص إقصاء تجمع الشركات من المنافسة، أوضح أن القرار اتخذته اللجنة بعد استشارات، مشيراً إلى أن التجمع قدم وثائق باللغة الإنجليزية، وهو من أسباب إقصائه. وواجهه القاضي المتهم المذكور، بأقوال متهم يدعى صالح، وهو عضو في اللجنة، أكد أن رشيد كان « الكل في الكل » داخل اللجنة، وهو الذي كان يشرف على تنقيط المشاريع، مبرزاً: « كنا نثق برشيد، تعاملنا بحسن نية، وكنا على يقين تام أن الأمور تمر وفق احترام تام للمساطر الإدارية ». ونفى رشيد أن يكون « الكل في الكل » داخل اللجنة، مؤكداً وجود نظام استشاري يوضح جميع مراحل فتح الأظرفة. وقد علّق القاضي بالقول: « هناك القانون وهناك الواقع أيضاً، تقول إنك لست عضواً استشارياً أو تقريرياً في اللجنة، لكنك تقوم بتنقيط الصفقات »، ليجيب رشيد بأن الواقع هو ما ذكره، مشيراً إلى وجود مداولات مطولة خلال جلسات فتح الأظرفة. ورداً على سؤال حول سبب الإقصاء الفعلي وليس القانوني للتجمع المذكور، أوضح رشيد أن تنقيط العروض يتم من طرفه ومن طرف رئيس اللجنة، مضيفاً أنه يُكلف بإعداد ملفات عروض الصفقات في حال غياب مكتب الدراسات أو المهندس المعماري. كما تمت مواجهة المتهم بمحضر الاستماع إلى ممثل مكتب دراسات التجمع، الذي أفاد، أثناء الاستماع إليه بمحضر الشرطة، بأن شركته قدمت جميع الوثائق المطلوبة للمشاركة في طلب العروض، لكنها لم تتلق أي إشعار بسبب الإقصاء.


كش 24
١٠-٠٥-٢٠٢٥
- كش 24
اعتداء على زبونة بسبب احتجاجها على عدم تشغيل عداد 'طاكسي' بمراكش
تحولت رحلة قصيرة بسيارة أجرة من الصنف الثاني بمراكش إلى كابوس لزبونة تعرضت لاعتداء لفظي وجسدي من طرف سائق "طاكسي" يحمل رقم 1839، بعدما احتجت على تسعيرة فرضها هذا الأخير دون تشغيل العداد خلال هذه الرحلة القصيرة التي لا تتعدى عشرة دقائق. ووفق رواية الضحية، فإن الواقعة بدأت عندما استقلت هذه الأخيرة مساء يومه السبت 10 ماي الجاري، سيارة أجرة بالقرب من سوق الورد متوجهة إلى فندق ديوان، وعند الوصول، فوجئت بتحديد السائق مبلغ 10 دراهم للأجرة دون تشغيل العداد، علماً أن التسعيرة المفترضة لهذه المسافة قد لا تتجاوز 7 دراهم فقط. وعندما أثارت الزبونة هذه الملاحظة، استقبل السائق الأمر بانزعاج شديد، ودخل في نقاش حاد مع الزبونة التي فضلت الترجل من السيارة تفاديا لتطور الأمر، وذلك بعدما دفعت الثمن الذي حدده السائق. وعندما قررت الزبونة تدوين رقم السيارة لتقديم شكاية، نزل السائق من "الطاكسي" غاضبا وبدأ في الصراخ وسط الشارع، ولم يكتف بذلك، بل أقدم على إمساك ذراعها وجرها بعنف محاولاً اقتيادها نحو مركز الشرطة، ما تسبب لها في ألم على مستوى ذراعها وصدمة نفسية وسط ذهول المارة الذين احتشدوا حولهما. وكل ذلك بسبب مطالبتها بتطبيق القانون واستخلاص الأجرة بناءً على العداد. وقد أثار هذا التصرف العنيف استياء واستنكار الشهود من المارة، الذين اعتبروا أن حق الزبونة في المطالبة بتشغيل العداد أمر طبيعي وغير مستحق لهذا الرد الوحشي. وتُعيد هذه الحادثة إلى الواجهة مشكلة تلاعب بعض سائقي سيارات الأجرة بالتسعيرة وعدم التزامهم بتشغيل العداد، بالإضافة إلى السلوكيات العدوانية التي قد يواجهها الركاب.