ترمب: اجتماعي مع بوتين سار بشكل جيد جداً وسأتصل بزلينسكي لإطلاعه على ما ناقشناه (تغطية حية)

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

Independent عربية

منذ 44 دقائق

• Independent عربية

3 ولايات تستعد لنشر قوات حرس وطني في واشنطن

يقوم الحكام الجمهوريون لثلاث ولايات بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترمب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة. وجاء الإعلان أمس السبت عن إرسال قوات من على بعد مئات الكيلومترات في وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو بعد يومين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترمب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة بعدما رفع المدعي العام في واشنطن براين شوالب دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة. وكان ترمب، وهو جمهوري، قد قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن، وسيتولى موقتاً إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد مما وصفه بحال طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد. ومع ذلك، أظهرت بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاماً في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس. وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي في بيان له إنه سينشر ما بين 300 و400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في "إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي"، وذكر البيان أنه سيوفر أيضاً المعدات والتدريب المتخصص. كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته. وقال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إنه سيرسل 150 من أفراد الشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مضيفاً أن أياً منهم "لا يعمل في الوقت الراهن كأفراد لإنفاذ القانون في الولاية". اقرأ المزيد يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field) يعمل الحرس الوطني كوحدة مسلحة تابعة لحكام الولايات الـ50، إلا عندما يجري استدعاؤها للخدمة الاتحادية. ويتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة. وسعى ترمب، الذي ألمح إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، إذ أقحم نفسه في شؤون البنوك الكبرى وشركات المحاماة وجامعات النخبة. وفي يونيو (حزيران) الماضي أمر ترمب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4 آلاف من أفراد الحرس الوطني إلى لوس أنجليس، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية قام بها مسؤولون اتحاديون.

العربية

منذ 44 دقائق

• العربية

ترامب قال إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة وسيتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد من "الجريمة والتشرد"

يقوم الحكام الجمهوريون لثلاث ولايات بنشر المئات من قوات الحرس الوطني في واشنطن العاصمة، بناء على طلب إدارة الرئيس دونالد ترامب، الذي وصف المدينة بأنها غارقة في الجريمة. وجاء الإعلان، أمس السبت، عن إرسال قوات من على بعد مئات الكيلومترات في وست فرجينيا وساوث كارولاينا وأوهايو بعد يومين من تفاوض مسؤولي العاصمة وإدارة ترامب على صفقة لإبقاء باميلا سميث، قائدة الشرطة المعينة من قبل رئيسة البلدية موريل باوزر، مسؤولة عن إدارة الشرطة بعد أن رفع براين شوالب، المدعي العام في واشنطن دعوى قضائية لمنع سيطرة الإدارة الأميركية على شرطة العاصمة. وكان ترامب، الرئيس الجمهوري، قال في الأسبوع الماضي إنه سينشر المئات من قوات الحرس الوطني في العاصمة واشنطن وسيتولى مؤقتا إدارة شرطة المدينة التي يقودها الديمقراطيون للحد مما وصفه بـ"حالة طوارئ تتعلق بالجريمة والتشرد". ومع ذلك، أظهرت بيانات وزارة العدل أن جرائم العنف في عام 2024 بلغت أدنى مستوى لها منذ 30 عاما في واشنطن، وهي منطقة اتحادية تتمتع بالحكم الذاتي وتخضع لسلطة الكونغرس. وقال مكتب حاكم ولاية وست فرجينيا باتريك موريسي، في بيان له، إنه سينشر ما بين 300 إلى 400 جندي من الحرس الوطني في العاصمة في "إظهار للالتزام بالسلامة العامة والتعاون المحلي"، وقال البيان إنه سيوفر أيضا المعدات والتدريب المتخصص. كما استجاب حاكم ولاية ساوث كارولاينا هنري ماكماستر لطلب وزارة الدفاع (البنتاغون) بإعلانه عن إرسال 200 من قوات الحرس الوطني في ولايته. وقال حاكم ولاية أوهايو مايك ديواين إنه سيرسل 150 من أفراد hلشرطة العسكرية في الأيام المقبلة، مضيفا أن أيا منهم "لا يعمل في الوقت الراهن كأفراد لإنفاذ القانون في الولاية". ويعمل الحرس الوطني كوحدة مسلحة تابعة لحكام الولايات الخمسين، إلا عندما يتم استدعاؤها للخدمة الاتحادية. ويتبع الحرس الوطني في العاصمة الرئيس مباشرة. وسعى ترامب، الذي ألمح إلى أنه قد يتخذ إجراءات مماثلة في مدن أخرى يسيطر عليها الديمقراطيون، إلى توسيع صلاحيات الرئاسة في ولايته الثانية، إذ أقحم نفسه -بحسب المحللين- في شؤون البنوك الكبرى وشركات المحاماة وجامعات النخبة. وفي يونيو (حزيران)، أمر ترامب بإرسال 700 من مشاة البحرية الأميركية و4000 من أفراد الحرس الوطني إلى لوس انجلوس، في مخالفة لرغبة حاكم ولاية كاليفورنيا الديمقراطي، خلال احتجاجات على مداهمات استهدفت الهجرة الجماعية قام بها مسؤولون اتحاديون.

الشرق الأوسط

منذ 44 دقائق

• الشرق الأوسط

جهود الاتحاد الأوروبي لحماية القواعد الرقمية تعيق بيان التجارة مع أميركا

ذكرت صحيفة «فاينانشال تايمز »، اليوم (الأحد)، أن الاتحاد الأوروبي يسعى لمنع الولايات المتحدة من استهداف قواعده الرقمية، في وقت يعمل فيه الجانبان على وضع التفاصيل النهائية لبيان مؤجل لإضفاء الطابع الرسمي على اتفاق تجاري تمَّ التوصُّل إليه الشهر الماضي. وأضافت الصحيفة أن مسؤولين في الاتحاد الأوروبي قالوا إن الخلافات حول صياغة «الحواجز غير الجمركية»، التي قالت الولايات المتحدة إنها تشمل القواعد الرقمية، من بين أسباب تأخر صدور البيان. وكان من المتوقع صدور البيان في الأصل بعد أيام من إعلان رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير لاين، والرئيس الأميركي دونالد ترمب في يوليو (تموز)، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز». وفرض اتفاق يوليو رسوماً جمركية بنسبة 15 في المائة على معظم سلع الاتحاد الأوروبي - أي نصف النسبة التي تم التهديد بها في البداية - وساعد على تجنب حرب تجارية أوسع نطاقاً بين الحليفين، اللذين يمثلان معاً نحو ثُلث التجارة العالمية. وقد أرادت الولايات المتحدة إبقاء الباب مفتوحاً أمام تنازلات محتملة بشأن قانون الخدمات الرقمية (DSA) للاتحاد الأوروبي، الذي تقول واشنطن إنه يُقيّد حرية التعبير، ويفرض تكاليف على شركات التكنولوجيا الأميركية، وفقاً لصحيفة «فاينانشال تايمز»، التي أضافت أن المفوضية عدّت تخفيف هذه القواعد خطاً أحمر. يُعدّ قانون الخدمات الرقمية للاتحاد الأوروبي تاريخياً يهدف إلى جعل بيئة الإنترنت أكثر أماناً وعدالة من خلال إجبار شركات التكنولوجيا العملاقة على بذل مزيد من الجهود للتصدي للمحتوى غير القانوني، بما في ذلك خطاب الكراهية ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال. وكانت المفوضية تتوقع أن يوقع ترمب أمراً تنفيذياً بحلول 15 أغسطس (آب) لخفض الرسوم الجمركية على صادرات السيارات من الاتحاد الأوروبي إلى الولايات المتحدة من 27.5 في المائة إلى 15 في المائة. ومع ذلك، أشار مسؤول أميركي إلى أن هذا سيؤجَّل حتى الانتهاء من البيان المشترك.