عملية سرقة مثيرة ترسل سائحتين إلى مستشفى محمد السادس بمراكش
وحسب المعطيات التي توصلت بها كشـ24، فقد اعترض شخصان كانا على متن دراجة نارية من نوع "سي 90" طريق السائحتين وعرضاهما لعملية سرقة، قبل أن يلوذا بالفرار مباشرة على متن سيارة أجرة.
وقد انتقلت سيارة إسعاف إلى مكان الحادث، حيث تم تقديم الإسعافات الأولية إلى السائحتين قبل أن يتم توجهيهم نحو مستشفى محمد السادس من أجل تلقي العلاجات اللازمة.
وقد قام بعض المواطنين بملاحقة الشابين مما مكن من توقيفهما واقتيادهما نحو مقر الدائرة الأمنية الخامسة.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مراكش الآن
منذ 15 ساعات
- مراكش الآن
حادث سير بـ'مزوضة' اقليم شيشاوة.. اصطدام دراجة نارية بسيارة نقل مزدوج يخلّف مصاباً
أصيب شخص بجروح متفاوتة الخطورة، اليوم الثلاثاء، في حادث اصطدام دراجة نارية ذات صنع صيني بسيارة للنقل المزدوج، وذلك بجماعة مزوضة التابعة لإقليم شيشاوة، وقد استدعى الحادث نقله على وجه السرعة إلى المستشفى من قبل مصالح الوقاية المدنية. ووفقاً للمصادر، فإن سائق الدراجة النارية من نوع 'سي 90″، المنحدر من دوار أيت أحساين، تعرض لهذا الحادث على مستوى جماعة مزوضة، ما تسبب في إصابته بجروح استدعت تدخلاً طبياً عاجلاً. وفور علمها بالخبر، انتقلت السلطات المحلية على الفور إلى عين المكان، بالتنسيق مع مصالح الدرك الملكي، من أجل معاينة الحادثة وفتح تحقيق دقيق لكشف ظروف وملابسات وقوعها، وتحديد المسؤوليات القانونية المترتبة عنها.
مراكش الإخبارية
منذ 2 أيام
- مراكش الإخبارية
بين زمن « السيبة » ومغرب دستور 2011 .. مستثمر مغربي تحت رحمة قائد بسيدي يوسف
في مشهد يذكرنا بالصيغة التقليدية والقديمة للقواد أيام زمن السيبة والعنترة، الذي كنا نعتقد أنه ولى ولم يبقى له أي أثر سوى في أغاني الشيخات والعيوط، وأنه انقرض من تاريخ المغرب الحديث، مغرب دستور 2011. نجد بعض المسؤولين بالإدارة الترابية يصرون على تكريس ثقافة الابتزاز وإساءة استعمال السلطة، ونسوق هنا مثال قائد بمنطقة سيدي يوسف، الذي يصر على تعريض مستثمر ذو جنسية مغربية-فرنسية، الذي يدير وحدة فندقية من الصنف الثاني، لتهديدات مبطنة بعدما كان له دور في إبعاد أحد أعوان السلطة المقربين من هذا القائد. المستثمر المعني، الذي يشغل بشكل قانوني عددا من اليد العاملة المحلية داخل وحدته الفندقية المصنفة من الدرجة الثانية، ويعد من الحالات القليلة التي تثبت إمكانية المزاوجة بين الامتثال الإداري والمردودية الاقتصادية، وجد نفسه وسط دوامة من الضغوطات والتهديدات، بهدم مشروعه أو جزء منه، بدعوى وجود مخالفات، داخل مشروعه السياحي، رغم أن هذه المخالفات إن وجدت فلن ترقى إلى مستوى المساءلة الزجرية مقارنة بما تعرفه منطقة نفوذ هذا القائد من خروقات جسيمة ومتكررة؛ وحتى لو فرضنا جدلا أن مشروع هذا المستثمر يتضمن بعض الملاحظات التقنية-التعميرية البسيطة، فهل يكون التهديد بالهدم هو أول رد فعل من طرف السلطة؟ ألا يجدر بالإدارة وفق منطق الحكامة الجيدة، أن توفر فرصة لتسوية الوضعية، بل وتقديم يد المساعدة، خاصة إذا كان المعني بالأمر يحترم الضوابط العامة ويوفر مناصب شغل حقيقية داخل وحدة سياحية تشتغل بطريقة قانونية. الأدهى من ذلك، أن منطقة نفوذ هذا القائد تشهد في المقابل، انتشارا واسعا للبناء العشوائي، وحفر الآبار غير المرخصة، وحفر أقبية (les caves) تحت منازل سكنية في طور البناء دون الحصول على أي ترخيص قانوني، ودون أن يحرك هذا القائد ساكنا، مما يثير تساؤلات جدية حول منطق الانتقائية في التدخل، ومن يخضع لصرامة القانون ومن يعفى منها. فكيف يهدد مستثمر قانوني، في حين يغض الطرف عن خروقات عمرانية وبيئية مكشوفة؟، أليس من المفترض أن يكون رجال السلطة في خدمة المواطن والمستثمر لا أداة انتقامية لتصفية حسابات مهنية أو شخصية؟. إن ما يقوم به هذا القائد الذي يفترض فيه حماية القانون وتشجيع بيئة الاستثمار، يشكل جرس إنذار حقيقي حول مخاطر استعمال النفوذ الإداري في غير محله، ورسالة سلبية لكل من يفكر في العودة لوطنه الأم من أجل الاستثمار والمساهمة في بناء مستقبل اقتصادي واعد، ويعد وللأسف صفعة لتوجيهات صاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي دعا مرارا إلى إقامة علاقة هيكلية مع الجالية المغربية بالخارج وتقديم الدعم اللازم لهم لإطلاق مشاريعهم ومبادراتهم الاقتصادية باعتبارهم رافعة حقيقية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والاستثمار الوطني. قال جلالته في خطاب العرش لسنة 2022: 'يجب العمل على تعزيز آليات مواكبة هذه الكفاءات ودعم استثماراتهم، وتمكينهم من الشروط الضرورية للنجاح.' فأين نحن من هذه التوجيهات عندما يجد مستثمر نفسه مهددا في مصدر رزقه من طرف مسؤول إداري، لا لشيء سوى أنه احترم القانون وبلغ عن تجاوز؟.
مراكش الآن
منذ 2 أيام
- مراكش الآن
النيابة العامة بابتدائية مراكش تتابع مسير مطعم في حالة سراح مقابل 2 مليون سنتيم كفالة
قررت النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية بمراكش، عصر يوم أمس الأحد، بمتابعة مسير مطعم بشارع محمد السادس بالحي الشتوي في حالة سراح مقابل كفالة مقدارها 20000,00 درهم. جاء اعتقال مسير المطعم من طرف الفرقة الأمنية المكلفة بالأماكن العمومية التابعة للاستعلامات العامة بولاية أمن مراكش، ليلة الجمعة الماضية. وقد كشفت المراقبة الدقيقة التي قامت بها العناصر الأمنية عن ضبط مسير المطعم في حالة تلبس ببيع المشروبات الكحولية لأحد المواطنين خارج الحانة، وهو ما يُعد جريمة يعاقب عليها القانون الجنائي. تجدر الإشارة إلى أن صاحب المطعم الواقع بشارع محمد السادس كان قد ضبط مرتين خلال الأسبوع الماضي متلبساً بنفس المخالفة، مما يشكل حالة عود. هذه المخالفات المتكررة دفعت السلطات الأمنية إلى اتخاذ إجراءات صارمة. وقد تم إحالة المسير على الدائرة الأمنية الأولى، التي قامت بتحرير محضر الإيقاف، ووضعه تحت الحراسة النظرية قبل عرضه أمام النيابة العامة. وتنتظر السلطات الولائية صدور قرارها النهائي بعد رفع التقارير الأمنية اللازمة من طرف فرقة الاستعلامات العامة المكلفة بالأماكن العمومية.
