80 % ارتفاع في عدد المزادات العلنية في السعودية منذ بداية العام

سجلت المزادات العلنية التي نفذتها محاكم التنفيذ في السعودية ارتفاعا بنحو 80% على أساس سنوي خلال الأشهر الخمسة الماضية من العام الجاري، بحسب بيانات عدلية رصدتها "الاقتصادية".
وبلغت تلك المزادات خلال الفترة من يناير حتى نهاية مايو 402 مزاد، مقابل 223 في الفترة نفسها من العام الماضي، في حين استحوذت العقارات الاستثمارية والتجارية على نحو 52%، من إجمالي المزادات.
وزارة العدل السعودية تمنح المسجلين بالمزاد الإلكتروني إنشاء حساب، ثم تسجيل الدخول وتوضح المزادات المتوفرة، وتوجد محفظة يمكن السداد فيها، إضافة إلى كيفية استرجاع رصيد المحفظة، وطريقة إضافة مزايدة.
وشكلت المزادات في منطقة مكة المكرمة على نحو 28% من المزادات بـ132 مزادا، تليها محاكم منطقة الرياض في بـ112، والمنطقة الشرقية بـ61، ومنطقة القصيم بـ29 وعسير بـ18 مزادا.
ويرى قانونيان تحدثا لـ"الاقتصادية" أن البيع بالمزاد العلني عن طريق المحاكم في السعودية يسهم في توفير إطار قانوني شفاف وموثوق لعمليات البيع والشراء، يضمن حماية حقوق جميع الأطراف.
وقال إبراهيم العلي مستشار قانوني، إن المزادات تعتبر وسيلة فعالة لإتمام عمليات البيع أو الشراء بشكل سريع وفعّال، وتوفر جهدًا ووقتًا على البائع والمشتري على حد سواء، وذلك من خلال تحديد وقت معين لإجراء المزاد، يمكن للبائع تحديد الفترة التي يمكن فيها بيع العنصر بالكامل، دون الحاجة لمفاوضات طويلة مع كل مشترٍ محتمل.
من جانبه، أوضح أحمد البدلي قانوني، أن من أبرز أنواع البيع بالمزاد العلني في السعودية بيع العقارات، حيث يتضمن الأراضي والمباني التي قد يتم بيعها لتسوية ديون أو نزاعات، إضافة لبيع الممتلكات المنقولة كالسيارات، المعدات، والأثاث، مشيرا إلى مزادات تصفية الشركات التي تجرى عندما تفلس الشركات ويتم بيع أصولها لسداد الديون.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

15 % مساهمة قطاعي «الصناعة والتعدين» من الناتج المحلي الإجمالي 2030م«توطين الصناعة».. رافد اقتصادي وتنمية مصادر الدخل

جاءت رؤية المملكة العربية السعودية 2030 لترسم خارطة طريق لتطوير الاقتصاد الوطني وتنويع وتنمية مصادر الدخل، وتعد الصناعة من أهم الروافد الاقتصادية في هذه الرؤية حيث يُخطط أن تتجاوز مساهمة قطاعي الصناعة والتعدين بحلول عام 2030م ما يصل إلى 15 % من الناتج المحلي الإجمالي. مع انطلاقة رؤية المملكة العربية السعودية 2030، تغيّر المشهد الصناعي تدريجيًا نحو الاكتفاء، والتصدير، مدفوعًا بسياسات توطين الصناعة التي وضعتها المملكة على رأس أولوياتها، حيث سعت المملكة إلى جعل الصناعة الوطنية واحدة من ركائز الاقتصاد غير النفطي، من خلال برنامج «تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية، ندلب»، الذي يهدف إلى رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية مثل «الطاقة، الصحة، التقنية، الدفاع، والصناعات التحويلية». ومع ظهور قطاعات جديدة من الاقتصاد، بما في ذلك الصناعات البتروكيماوية والمعادن والأغذية. يهدف التوطين الصناعي إلى رفع نسبة المحتوى المحلي إلى 50 ٪ في القطاعات الحيوية، تحفيز الاستثمار الصناعي المباشر وتسهيل إجراءات التراخيص، وخلق فرص عمل نوعية للمواطنين في الهندسة، التشغيل، والإدارة الصناعية، وتحويل المملكة إلى مركز صناعي إقليمي يربط ثلاث قارات. لتصبح قوة صناعية رائدة، ومركزًا لوجستيًّا عالميًّا، بعدما وضع برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية خطة طموحة تعتمد على مكامن القوة التي تتمتع بها المملكة. استثمر البرنامج الموقع الاستراتيجي الفريد للمملكة، حيث تربط بين ثلاث قارات، وتعدّ مركزًا تجاريًّا عالميًّا، تكتنز بالموارد الطبيعية، من التعدين والطاقة، وتمتلك كل المؤهلات التي تجعلها مركزًا صناعيًّا ورائدًا لوجستيًّا. يسهم البرنامج في تطوير قطاعات عالية النمو محليًا، ودعم الاقتصاد المفتوح، الذي يرحب بضخ الاستثمارات الأجنبية، جنبًا إلى جنب مع الجهود المحلية والعالمية للحد من انبعاثات الكربون، شرعت المملكة في إطلاق قوتها الكامنة، واستخراج كنوزها من المعادن التي تقدر قيمتها بـ+9.4 تريليونات، وأسهم برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية في تطوير التشريعات واللوائح لتطوير الصناعة، والارتقاء بالمملكة لتكون دولة رائدة عالميًّا في مجال التعدين. وتقول إحصاءات، وزارة الصناعة والثروة المعدنية: إن عدد المصانع في السعودية تجاوز 12 ألف مصنع، مع سعي المملكة إلى الوصول إلى 36 ألف مصنع بحلول عام 2035. وإن هذه الاستثمارات حقيقية مدعومة بالطلب والاستقرار خاصة في المحتوى المحلي. وإن 900 مصنع دخل حيز الإنتاج خلال العام 2024، فيما نمت الرخص بشكل كبير حيث من المتوقع أن تصل إلى أكثر من 1100 رخصة. وأضافت الصناعة أن الصندوق الصناعي لوحده قدم تمويلات بقيمة 12 مليار خلال العام 2024 لمشاريع قيمتها الإجمالية تفوق 60 مليار ريال. وبيّـنت الوزارة أن جميع المؤشرات السابقة تضمن استمرار تدفق الاستثمارات في القطاع الصناعي، مبيناً أن الوزارة تهدف لتسويق وترويج أكثر من 450 فرصة استثمارية نتيجة للاستراتيجية الصناعية. وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938.133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6 % من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9.324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7 %.. وحلت الاستثمارات المشتركة ثانياً بقيمة 486.961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5 %، وبعدد 941 مصنعاً قائماً، وبنسبة 8.3 % من الإجمالي، فيما حلت ثالثاً الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73.684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9 % من الإجمالي، وبعدد مصانع 1.008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9 % من الإجمالي. توطين الصناعة الوطنية هو عملية تطوير القدرات المحلية لإنتاج السلع والخدمات داخل المملكة، بدلاً من استيرادها من الخارج. ويتضمن ذلك: إنشاء مصانع داخلية لإنتاج ما كان يُستورد سابقًا، تدريب وتوظيف الكفاءات الوطنية في المجالات الصناعية، ونقل المعرفة والتقنيات العالمية إلى الداخل. وتعزيز سلاسل الإمداد المحلية. حيث تسعى المملكة من خلال برامج توطين الصناعة إلى: رفع نسبة المحتوى المحلي في القطاعات الحيوية إلى 50 % فأكثر، تحقيق الأمن الصناعي عبر الاكتفاء المحلي في الصناعات الاستراتيجية (الصحة، الدفاع، الغذاء، الطاقة)، جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI) وتعزيز التنافسية، خلق فرص عمل مستدامة في مجالات فنية وهندسية وتقنية، تحويل المملكة إلى مركز صناعي عالمي يربط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا. إلى ذلك سجلت الاستثمارات في المنشآت الكبيرة ما قيمته 975,767 مليار ريال، بنسبة 65.1 % من الإجمالي، فيما بلغت قيمة الاستثمارات في المنشآت المتوسطة 390,060 مليار ريال، وبنسبة 26 % من الإجمالي، وبلغت المنشآت الصغيرة ما قيمته 132,951 مليار ريال، وبنسبة 8.9 % من الإجمالي. وتصدّرت الاستثمارات الوطنية قائمة المستثمرين بحسب نوع الاستثمارات حتى نهاية الربع الثالث 2023، بقيمة إجمالية بلغت 938,133 مليار ريال، وبنسبة شكّلت 62.6 % من إجمالي حجم الاستثمارات، وبعدد 9,324 مصنعاً قائماً، وبنسبة 82.7 %، فيما حلت الاستثمارات المشتركة ثانياً بقيمة 486,961 مليار ريال، وبنسبة بلغت من الإجمالي 32.5 %، وبعدد 941 مصنعاً قائماً، وبنسبة 8.3 % من الإجمالي، وحلت ثالثاً الاستثمارات الأجنبية بقيمة 73,684 مليار ريال، وبنسبة بلغت 4.9 % من الإجمالي، وبعدد مصانع 1,008 مصانع قائمة وبنسبة 8.9 % من الإجمالي. ونما إجمالي أعداد المصانع القائمة على أساس ربعي وسنوي بنسبة 2.6 % و5.1 % على التوالي، ليسجل 11,273 مصنعاً قائماً، وارتفع إجمالي أعداد العاملين ليبلغ 757,429 عاملاً، محققاً نمواً ربعياً وسنوياً بنسبة بلغت 2.9 % و11.6 % على التوالي. كشف تقرير وزارة الصناعة التطوّر الملحوظ الذي شهدته صناعة الأدوية والأجهزة الطبية في المملكة خلال الأعوام الأخيرة، حيث بلغ عدد مصانع الأدوية والأجهزة الطبية مجتمعة 206 مصانع قائمة، ووصل عدد المصانع الدوائية تحديداً 56 مصنعاً دوائياً مرخصاً ومسجلاً في الهيئة العامة للغذاء والدواء باستثمارات إجمالية تزيد على سبعة مليارات ريال. من جانب آخر، أصدرت الهيئة العامة للإحصاء نتائج الرقم القياسي للإنتاج الصناعي لشهر أبريل من عام 2025م، والتي أظهرت ارتفاع مؤشر الرقم القياسي لكميات الإنتاج الصناعي بنسبة 3.1 % مقارنة بالشهر المماثل من العام السابق أبريل 2024. ووفقًا للنشرة، فقد سجّل مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط التعدين واستغلال المحاجر ارتفاعًا بنسبة 0.2 % على أساس سنوي، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي الفرعي لنشاط الصناعة التحويلية بنسبة 7.4 %.. وأفادت نتائج النشرة انخفاض الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء بنسبة 0.2 %، في حين سجل الرقم القياسي الفرعي لنشاط إمدادات المياه والصرف الصحي وأنشطة إدارة النفايات ومعالجتها ارتفاعًا بنسبة 8.8 %، وذلك مقارنةً بشهر أبريل من العام السابق. وكشفت نتائج النشرة وفقاً للأنشطة الاقتصادية الرئيسة ارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة النفطية في شهر أبريل عام 2025م بنسبة 4.3 % مقارنةً بالشهر المماثل من العام السابق، وارتفاع مؤشر الرقم القياسي للأنشطة غير النفطية بنسبة 0.1 %. 12 ألف مصنع في المملكة و900 مصنع دخل حيز الإنتاج 2024 سعي المملكة للوصول إلى 36 ألف مصنع 2035 وأطلقت المملكة عدة تجمعات لصناعة الغذاء تعزز الأمن الغذائي، شملت أكبر تجمع من نوعه في العالم لتصنيع الأغذية بمدينة جدة، يقام على مساحة 11 مليون متر مربع، ويضم 75 مصنعًا بمساحات تصل إلى 107 آلاف متر مربع، ومستودعات ضخمة بمساحة 134 ألف متر مربع. وجرى تطوير هذا التجمع باستثمارات تصل إلى 20 مليار ريال، بهدف دعم الأمن الغذائي وتقليل الاعتماد على الواردات، وخفض التكاليف التشغيلية بنسبة تتراوح بين 5 و12 %، بفضل تكامل الخدمات والبنية التحتية المتطورة، ويستهدف التجمع استقطاب أكثر من 800 مصنع بحلول عام 2035 في 10 أنشطة نوعية ضمن قطاع الصناعات الغذائية، بما يعزز مكانة المملكة في خارطة تصنيع وتصدير الأغذية عالميًّا. من جانب آخر، بلغت نسبة التوطين في الصناعات العسكرية 19.35 % بنهاية العام 2023، بينما تستهدف هيئة الصناعات العسكرية الوصول إلى نسبة توطين ما يزيد على 50 % من الإنفاق الحكومي على المعدات والخدمات العسكرية بحلول العام 2030، إذ تعمل الهيئة وبشكل تكاملي مع شركائها من القطاعين العام والخاص على توطين قطاع الصناعات العسكرية في المملكة من خلال تمكين المُصنّّّّّعين المحليين والدوليين، وفتح أبواب التراخيص لهم للاستثمار في بيئة صناعية عسكرية جاذبة تحظى بفرص استثمارية نوعية ومُحفزات تساهم في تمكين المستثمرين المحليين والدوليين، بالإضافة إلى تمكين الكفاءات الوطنية من المساهمة في دعم مسيرة التوطين الطموحة. إلى ذلك أطلقت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن" مجمعًا صناعيًّا للألبان في المدينة الصناعية بالخرج، الذي يمثل خطوة مهمة في تعزيز الأمن الغذائي للمملكة، ويغطي المجمع مساحة مليون متر مربع؛ يشمل مصانع للألبان والأعلاف، ومرافق للتعبئة والتغليف، ووحدات للتخزين، ويوفر المجمع الجديد بيئة إنتاج صناعي مستدامة ومتكاملة تضم مصانع جاهزة ومستودعات للتبريد. ويشكل إنتاج محافظة الخرج من الألبان (70 %) من إنتاج المملكة، ويُلبي الطلب في الأسواق المحلية والإقليمية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

اسطرلابالإستراتيجية في سطر واحد

قبل سنوات طويلة تلقيت عرضاً لمنصب قيادي في إحدى الشركات. وفي اجتماعي مع الرئيس التنفيذي وفريقه كان من الواضح جداً أن الصورة المستقبلية ليست واضحة لهم وأن كل الحديث ينصب على احتياجهم لميزانية كبيرة لاستقطاب شركة استشارية أجنبية مشهورة لصياغة الإستراتيجية الجديدة. قررت الاعتذار عن قبول العرض خاصة مع عدم ارتياحي للثقافة المؤسسية وطريقة العمل. وصادف أن قابلت أحد أعضاء مجلس إدارة تلك الشركة والتي تغير فريقها التنفيذي عدة مرات نتيجة إعفاءات أو استقالات. لكن المشكلة الكبرى كانت في الميزانيات الهائلة والأوقات الطويلة والجهود المبذولة من الإدارة التنفيذية ومجلس الإدارة لمناقشة الإستراتيجيات مع المستشار الخارجي. وفي كل مرة يتغير فيها الرئيس التنفيذي أو مجلس الإدارة يدخل الجميع في نفس السيناريو والمناقشات البيزنطية النظرية. لكن يبقى السؤال الأهم: ماذا حصل للشركة؟ في الواقع وللأسف سجلت خسائر كبيرة وأداء ضعيفاً في خدماتها ومشاريعها المختلفة في الوقت الذي حققت فيه شركات منافسة في نفس القطاع نجاحات كبيرة. ولا شك أن هنالك عوامل عديدة خلف هذه النتيجة. لكن من أهم تلك العوامل هو ضياع الإدارة في متاهات الإستراتيجية. بكلمة أخرى، عندما يتشتت الموظفون والفريق الإداري من تنفيذ المشاريع والتوسع في العمليات والمبيعات وضبط الجودة والابتكار والتسويق إلى اجتماعات طويلة مرهقة مع الشركات الاستشارية والإدارات العليا لمناقشات عقيمة في إستراتيجيات نظرية بعيدة عن الواقع وغير قابلة للتنفيذ فاعلم أن الإدارة تعيش في حالة ضياع في متاهة الإستراتيجية. ولتوضيح الصورة أكثر فهنالك علامات لحالة التيهان الاستراتيجي ومنها: الفريق التنفيذي لا يستطيع شرح الإستراتيجية أو الدفاع عنها وإقناع الآخرين بها مع اعتماد كامل على الشركة الاستشارية. لا يمكن تبسيط الإستراتيجية في نقاط بسيطة واضحة. عدم التواؤم بين الإدارات والأقسام بل والوصول إلى مرحلة الحروب الداخلية على السلطات والنجاحات. لا يوجد أي اختلاف في طريقة العمل أو الميزانيات أو المزايا بعد إعلان الإستراتيجية. ومن أوضح العلامات إذا رأيت ظاهرة "الموت بالباوربوينت" والتي تتمثل في المدير أو الرئيس التنفيذي الذي يتحدث أمام موظفيه وفريقه ويفشل تماماً في جذب انتباههم من خلال عرض الإستراتيجية وغيرها من الخطط والمشاريع. بالمقابل ستجد أمامك عرض باوربوينت عبارة عن شرائح مليئة بالكلمات والرسوم البيانية الصعبة الفهم، والمتحدث الذي يقرأ بشكل رتيب وممل من العرض التقديمي. وهنا يأتي السؤال الأهم: كيف نضمن عدم ضياع الإدارة في متاهة الإستراتيجية؟ هنالك عدة حلول وخطوات ومن أهمها: وجود فريق تنفيذي وإدارة عليا سواء كلجنة إشرافية أو مجلس أمناء من أعضاء لديهم تجارب عملية وليسوا منظرين أو ليس لديهم أي علاقة مباشرة أو غير مباشرة بمجال عمل المنظمة. تحديد إطار زمني وميزانية مخصصة لتطوير واعتماد الإستراتيجية وخطتها التنفيذية والحرص على متابعة وتقييم الأداء للمبادرات والمشاريع. القدرة على تلخيص الإستراتيجية في نقاط بسيطة سهلة الفهم لجميع منسوبي المنظمة. وكما تقول الخبيرة هولي جوينت عن الإستراتيجيات:" ما لم تتمكن من ذكر ثلاثة إلى خمسة أشياء جديدة بدأت بها وثلاثة إلى خمسة أنشطة أو مشاريع أوقفتها وقتلتها لتحقيق ذلك، فإن الأمر يصبح مجرد محاكاة غير واقعية". وبطبيعة الحال، فليس من الصواب أن تتحرك المنظمات بدون رؤية واضحة أو إستراتيجية ويكون الأمر تحت رحمة الاجتهادات الشخصية للمديرين دون متابعة أو تقييم. وباختصار، لا بأس أن تستعين بالخبراء والمستشارين وتمضي وفق إستراتيجية، لكن الإستراتيجية ليست هدفاً بل وسيلة لتحقيق النجاح والاستدامة للمنظمات. وذلك يتطلب القدرة على تبسيطها في عبارات سهلة واضحة مربوطة بتنفيذ وأفعال يلتزم بها الجميع. وختاماً، سطر واحد يفهمه وينفذه الجميع خير من أقوى وأفضل العروض التقديمية المطولة للخطط الإستراتيجية.

الرياض

منذ 2 ساعات

• الرياض

معادلةفضاء السعودية

في رحاب الفضاء الشاسع، تجد المملكة اليوم ساحة جديدة لطموحها الذي لا يعرف سقفاً، فما كان يوماً مجرد حلم يداعب الخيال، أصبح الآن قطاعاً اقتصادياً واعداً، يتجاوز كونه مغامرة استكشافية، ليُشكل ركيزة أساسية في بناء مستقبل مزدهر ضمن رؤية 2030. شهد العالم مؤخراً إطلاق أولى مهمات رواد الفضاء السعوديين التاريخية في مايو 2023، حين حلقت رائدة الفضاء ريانة برناوي ورفيقها علي القرني نحو محطة الفضاء الدولية، لكن هذه الرحلة المُلهمة ليست سوى قمة جبل الجليد؛ فخلف هذا الإنجاز تتجلى رؤية أعمق، رؤية أمة تبني، وتُصنّع، وتُبتكر، لتُعيد تعريف مفهوم القيمة الاقتصادية بعيداً عن الثروات التقليدية، فالمملكة لا تكتفي بمد يدها نحو النجوم، بل تسعى لغرس بذور صناعة فضائية متكاملة، تدر العوائد، وتُثري سوق العمل، وتُطلق العنان لعقول شابة مبدعة. إن هذا التوجه السعودي نحو الفضاء قرار استراتيجي عميق الجذور في فلسفة رؤية 2030، التي تهدف إلى بناء اقتصاد معرفي مستدام. فهيئة الفضاء السعودية الذراع التنفيذية التي ترسم خارطة الطريق لبناء قدرات محلية في التصنيع الفضائي، وتطوير خدمات فضائية متقدمة، وتوطين التقنيات، لأن الطموح يتجاوز استخدام التقنيات؛ لأنه يتعلق بـ صناعة الفضاء نفسها، لتصبح المملكة لاعباً فاعلاً في هذا السوق العالمي المتنامي. لعل السؤال الذي يتبادر إلى الذهن: كيف يمكن للفضاء أن يُشكل مصدراً للثروة؟ الإجابة تكمن في تحويل مفهوم "الفراغ" إلى "فضاء مليء بالفرص"، إنه اقتصاد الفضاء الذي يتجاوز بكثير مجرد إطلاق الصواريخ، حيث يتعلق بـصناعة الأقمار الصناعية ومكوناتها محلياً، مع التركيز على الأقمار الصناعية الصغيرة التي تُعد بوابة مثالية لدخول هذا السوق الكبير. لكن القيمة الاقتصادية الأضخم تتجلى في خدمات البيانات الفضائية، وهذه البيانات، التي تُجمع من مدارات الأرض، هي "نفط" العصر الجديد، تخيل القدرة على مراقبة الموارد المائية والزراعية بدقة غير مسبوقة، أو التخطيط العمراني الذكي، أو إدارة الكوارث بفعالية أكبر، أو حتى التنبؤات الجوية الدقيقة، هذه البيانات كنز معلوماتي حيوي لاتخاذ قرارات اقتصادية أفضل، وتحسين الكفاءة، وفتح أسواق جديدة. ولا يمكننا أن نغفل الدور المحوري للاتصالات الفضائية في ربط العالم، خاصة توفير خدمات الإنترنت للمناطق النائية، كل هذه الفرص مجتمعة تُترجم إلى آلاف الوظائف النوعية في مجالات الهندسة، علوم البيانات، الذكاء الاصطناعي، مما يُسهم في صقل وتنمية رأس المال البشري السعودي، ويُعدهم لقيادة المستقبل. إن الوصول إلى النجوم لا يخلو من التحديات، بدءاً من التكلفة الباهظة لتطوير البنية التحتية، إلى الحاجة الماسة لتنمية رأس مال بشري مؤهل في علوم وهندسة الفضاء، وهذه ليست عقبات مستحيلة، بل هي فرص لإظهار الإرادة السعودية في تحويل التحديات إلى إنجازات. رحلة السعودية نحو اقتصاد الفضاء مكون أساسي لتحقيق رؤية 2030، إنها استراتيجية اقتصادية تهدف إلى بناء مستقبل أكثر ديناميكية ومرونة، ولكن الأجمل من هذا كله أن طموح الرؤية يضع هذا الملف ضمن أولويات المملكة واستراتيجيات المستقبل، لتكون المملكة قد أكملت دائرة التحول الاقتصادي، ووضعت نفسها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في التنمية المستدامة، مقدمةً للعالم نموذجاً يجمع بين النمو الاقتصادي المزدهر والحفاظ على الكوكب.