2.93 مليون عامل يسقطون ضحية للإهمال المهني… تحذير عاجل من معلومات الوزراءاليوم الإثنين، 28 أبريل 2025 12:05 مـ منذ 16 دقيقة
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بتاريخ 28 أبريل، قام بإصدار تحليل يؤكد على أهمية التكاتف من قبل المنظمات والحكومات من أجل الارتقاء ببيئة العمل وضمان حق العمال في العمل ببيئة آمنة وخالية من أي مخاطر.
الاحتفال بيوم السلامة والصحة المهنية يعود إلى مبادرة منظمة العمل الدولية التي قامت بإطلاقه عام 2003، وتم استلهام الفكرة من "ذكرى ضحايا الحوادث المهنية" التي بدأ بها الاتحاد الدولي للنقابات في عام 1996، والذي يعتمد على مبادئ توجيهية دولية قامت المنظمة بوضعها في عام 2001 لتكون بمثابة مرجع من أجل تصميم نظام وقاية في كافة المجالات.
كما يسلط تحليل 2025 الضوء على دور التقنيات الحديثة من الأتمتة والأدوات الذكية إلى الواقع الافتراضي والإدارة الخوارزمية في تحسين معايير السلامة والحد من الحوادث المهنية، كما يربط بين هذا التطور وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق.
وكشفت الإحصاءات الدولية أن ما يقارب 2.93 مليون عامل يموتون سنويًا لأسباب مرتبطة بالعمل، إضافة إلى نحو 395 مليون إصابة مهنية غير مميتة، وأكثر من 2.41 مليار عامل معرضون لمخاطر الحرارة الزائدة، مع تسجيل أعلى عدد من الوفيات في قطاعات البناء حوالي 24.2%، بينما حوادث الصناعة التحويلية بلغت 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%.
وقد جاء قطاع الصناعة التحويلية في صدارة قائمه الإصابات غير المميتة بمعدل 28.3%، يليه البناء 11.6% وتجارة الجملة والتجزئة مع صيانة المركبات 9.4%، ما يعكس ضرورة توجيه جهود الوقاية نحو أكثر البيئات خطورة وتركيز الموارد فيها.
وشددت الدراسة على أن عملية جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الحوادث والأمراض المهنية لا يزال تحدي عالمي، وأن تحسين نظم التسجيل والإبلاغ يمثل خطوة أساسية لفهم المخاطر الناشئة وتوجيه التدخلات الوقائية بفعالية.
وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجيتها 2024/2030، توصي منظمة العمل الدولية الدول بتطوير أطر وطنية متكاملة تشمل الحوكمة وجمع البيانات، وخدمات السلامة المهنية، وضمان التمويل المستدام، إلى جانب تبني إرشادات ILO-OSH 2001 وتحديثها لتلائم خصوصية كل قطاع.
وقد أكد التقرير في نهايته على أن توفير بيئة عمل آمنة لا يقتصر على كونه التزام قانوني وأخلاقي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنح العاملين فرص عمل إنتاجية وصحية.
ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- مصرس
بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"
التقى محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات.. وغيرها؛ لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات. ويهدف البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP إلى تعزيز العمل اللائق في كل مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة؛ للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027 .واستعرض جبران أمام "الوفد الدولي" ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل؛ خصوصًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحًا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العمل الثلاثة، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك.وأكد وزير العمل أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكل المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
مصرس
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- مصرس
وزير العمل يستعرض جهود توفير بيئة عمل لائقة لصالح «طرفي الإنتاج»
التقى وزير العمل محمد جبران ، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة ، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات، وغيرها ، لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائق DWCP ،وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات ،ويهدف إلى تعزيز العمل اللائق في كافة مواقع العمل والإنتاج ، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة ، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بينمصر، والأمم المتحدة للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023-2027 ...اقرأ أيضًا | وزير العمل يستعرض جهود صندوق تمويل التدريب والتأهيلمن جانبه استعرض الوزير ، أمام "الوفد الدولي"، ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل ،خاصة تصديق السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه ، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال ، ويشجع على الاستثمار ،ويراعي معايير العمل الدولية ،موضحا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي،الذي يضم أطرف العمل الثلاثة من حكومة وأصحاب أعمال وعمال ،في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة ، مرحبا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية ، والاستفادة من خبراتها في كافة المجالات ذات الاهتمام المشترك .كما أكد الوزير على أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعى حوله ، يوضح التزام الدولة المصرية بكافة المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال خاصة الفئات الأكثر احتياجا والأولى بالرعاية .
مصراوي
١٤-٠٥-٢٠٢٥
- مصراوي
بالصور.. جبران يناقش البرنامج القطري للعمل اللائق مع فريق "العمل الدولية"
كتب- أحمد السعداوي: التقى محمد جبران، وزير العمل، بمكتبه بالعاصمة الإدارية الجديدة، اليوم الأربعاء، فريق عمل من مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، يضم خبراء في مجالات معايير العمل الدولية، والتشغيل والأجور، والنوع الاجتماعي، والمهارات.. وغيرها؛ لمناقشة البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP ، وإعداد وثيقة تنفيذية للعمل في هذا البرنامج الذي يمتد العمل به إلى 4 سنوات. ويهدف البرنامج القطري للعمل اللائقDWCP إلى تعزيز العمل اللائق في كل مواقع العمل والإنتاج، لصالح الأطراف المعنية بملفات وقضايا العمل والعمال، بما يتماشى مع أولويات الحكومة، ورؤية مصر 2030، ومع الإطار الاستراتيجي للشراكة بين مصر، والأمم المتحدة؛ للتعاون من أجل التنمية المستدامة 2023- 2027 . واستعرض جبران أمام "الوفد الدولي" ما شهدته مصر من تطور ملحوظ في ملفات العمل؛ خصوصًا تصديق الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، على قانون العمل الجديد بعد موافقة مجلس النواب عليه، والذي يهدف إلى تحقيق المزيد من الأمان الوظيفي لملايين العمال، ويشجع على الاستثمار، ويراعي معايير العمل الدولية، موضحًا الدور الذي يلعبه المجلس الأعلى للتشاور الاجتماعي، الذي يضم أطراف العمل الثلاثة، من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، في وجود بيئة عمل لائقة ومتوازنة، مرحبًا بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، والاستفادة من خبراتها في كل المجالات ذات الاهتمام المشترك. وأكد وزير العمل أن توجيه الرئيس السيسي في عيد العمال، بالعمل على الانتهاء من مشروع قانون العمالة المنزلية، وإجراء حوار مجتمعي حوله، يوضح التزام الدولة المصرية بكل المعايير التي من شأنها حماية ورعاية ودعم العمال؛ خصوصًا الفئات الأكثر احتياجًا والأولى بالرعاية.
