أحدث الأخبار مع #الاتحادالدوليللنقابات
الألباب
٠٨-٠٥-٢٠٢٥
- سياسة
- الألباب
ملاحظات على هامش ندوة 'البرلمان وقضية الصحراء المغربية من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال'
الألباب المغربية/ محمد الوافي* نظمت المجموعة الموضوعاتية المؤقتة المكلفة بتقديم الاستشارة حول القضية الوطنية الأولى، قضية الوحدة الترابية للمملكة المغربية بغرفة المستشارين يوم الإثنين الماضي ندوة تحت عنوان: 'البرلمان وقضية الصحراء المغربية من أجل دبلوماسية موازية ناجعة وترافع مؤسساتي فعال'. وكانت غرفة المستشارين قد أطلقت هذه المبادرة بهدف مصاحبة المجهود الكبير للدبلوماسية الوطنية، ومن أجل أن يتمكن المستشارون من الاضطلاع بأدوارهم في الترافع من أجل القضية الوطنية على أكمل وجه. وعرفت الندوة مشاركات هامة لعدد مهم من المنظمات والأحزاب الوطنية، على مستوى الأمناء العامين، ولبعض أهم الخبراء الوطنيين في القانون والعلاقات الدولية والجيوسياسية. كما شارك ممثلو المنظمات النقابية والمهنية المدنية ومن المنابر الإعلامية الوطنية. وفي انطباع أولي حول هذا النقاش المحمود لما سجلته القضية الوطنية من تطورات وتراكمات على مدى العقود الماضية، لا بد من التذكير بالدور المركزي للدولة، التي نجحت في خلق وعي وطني جماعي بأهمية الانخراط الكامل في هذه المعركة الطويلة، المكلفة والمعقدة، وذلك لبلوغ الهدف الأسمى المتمثل في استكمال بناء أركان الاستقلال الوطني. على مستوى ثان، نسجل نحن كنقابيين في الاتحاد المغربي للشغل، بصفة منظمتنا 'وريثا لحركة التحرير الوطني' كما وصفها الملك محمد الخامس، نسجل أن النضال من أجل مغربية الصحراء، هو امتداد للنضال من أجل استكمال معركة الأجداد الذين ضحوا بالغالي والنفيس من أجل نيل الاستقلال وبناء أسسه ومؤسساته. إلى ذلك، لا بد أن نسجل أيضا الاعتزاز بما أنجزه المغرب من مجهود تنموي على أرض وواقع الأقاليم الصحراوية، باعتباره مجهودا وطنيا وشعبيا مضنيا، وتضحية غالية من أجل استكمال بناء هياكل الوحدة والاستقلال الوطنيين. كما لا يمكننا إلا أن نصفق للنجاحات الكبيرة التي راكمتها المؤسسات الدبلوماسية الوطنية، دون أن نسقط في دعاية شوفينية،أ وننكر أننا عرفنا كذلك إخفاقات لا بد أن نستخلص منها الدروس الأساسية. ولكن دبلوماسيتنا تميزت عموما بالاتزان وبالالتزام بالقانون الدولي، وبالذكاء في التدبير وفي اختيار الأولويات. ويهمنا كمناضلين في صفوف أكبر وأعرق منظمة نقابية، أن نحلل موضوع الدبلوماسية الموازية، أو الشعبية، أو المدنية، أو غيرها من التوصيفات. وفي هذا الباب سأقتصر على الجهود التي تبذلها المنظمات الديمقراطية والتقدمية، ولن أضيع الوقت في التوقف عند ما نلاحظه في بعض المحافل من مظاهر معيبة لا تخدم مصلحة القضية الوطنية. وغالبا ما يعاني ممثلو الحركة النقابية وعلى رأسها الاتحاد المغربي للشغل من الاصطدام بتصلب بعض مواقف المشاركين الأجانب في بعض التظاهرات، وخصوصا المحسوبين على بعض التيارات اليسارية التي تكونت لديها تأويلات خاصة حول كتابات لينين في موضوع حق الشعوب في تقرير مصيرها. قناعات خاصة، يتحكم فيها العامل الإيديولوجي، غالبا ما يكون تأويلا ناقصا للنظرية اللينينية وقراءة موجهة للسوابق التاريخية في هذا الموضوع. كما تصطدم الحركة النقابية والمجتمع المدني المغربي أحيانا بمواقف أخرى، متطرفة، وتتداخل فيها مصالح مجموعات أو دول، يدفعها لتبني مواقف معادية لقضية الوحدة الترابية للمغرب، والانحياز إلى وجهات نظر أخرى تخفي أطماعا توسعية أو إمبريالية. ويتصدى الاتحاد المغربي للشغل، ومعه باقي مكونات الحركة النقابية لخصوم الوحدة الوطنية المغربية، أحيانا في محافل دولية كبرى من قبيل مؤتمر الاتحاد الدولي للنقابات (CSI)، الاتحاد الأفريقي للنقابات (CSI-Afrique)، المؤتمر الدولي للشغل (جنيف)، الاتحاد الدولي للنقل (ITF)، الاتحاد الدولي للصناعات (IndustriAll)، الاتحاد الدولي للخدمات (ISP)، الاتحاد الدولي للبناء والأخشاب(BWI) وغيرها من الشبكات النقابية الإقليمية أو الموضوعاتية. كما تشارك منظمة الاتحاد المغربي للشغل في لقاءات إقليمية ودولية للمجتمع المدني، من أهمها المنتدى الاجتماعي العالمي ( ) الذي تعد جمعيات ومنظمات المجتمع المدني المغربي نشيطة جدا فيه، وانتخب المغربيان كمال لحبيب وحمودة صبحي (الذي عوض المرحوم عبد القادر أزريع) في لجنته العالمية. كم تشارك المنظمة في الديناميات الاجتماعية المغاربية والمتوسطية بشكل فعال ومستمر. إلا أن المشاركة المغربية في هذه المنتديات بدأت تتراجع في السنتين الأخيرتين، خاصة في دورة النيبال، وهنا لابد من التحرك العاجل لاستدراك الأمر قبل فوات الأوان، فصد المشاركة الجيدة في دورة البرازيل لهذه السنة لأن طريقة اشتغال الديناميات الاجتماعية لها خصوصيات كبيرة، وكل تراجع قد يفقدنا الشئ الكثير. كما أن المجتمع المدني المغربي، ومعه الحركة النقابية تغيب على عشرات التظاهرات الدولية، ولازال أمامها الكثير لاستدراك التأخر الحاصل على بعض الواجهات. وأشير هنا إلى المجهود الذي يقوم به الاتحاد المغربي للشغل من أجل المشاركة والمواكبة في عدة تظاهرات دولية، أخرها منتدى حقوق الإنسان (وخاصة النساء والأقليات) WOMEN IN WOMEN الذي انعقد في بانكوك العام الماضي بمشاركة أكثر من 4000 مندوبة ومندوب من القارات الخمس، ومؤتمر الاتحاد المغاربي للصحفيين الذي انعقد في بنغازي شهر أبريل من هذا العام، والذي توج الاتحاد المغربي للشغل بالانتخاب في هياكله، وتوج على الخصوص بإطلاق الشبكة العربية الأفريقية للصحافيين والإعلاميين لأول مرة منذ نجاح حركات التحرر الوطني في نيل استقلال بلدان القارة والوطن العربي. *رئيس الجامعة الوطنية للصحافة والإعلام والاتصال (ا.م.ش)
مصراوي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- مصراوي
ذكرى ضحايا الحوادث.. أبرز المعلومات عن يوم السلامة العالمي في العمل
كتب-عمرو صالح: يحتفي العالم اليوم الموافق 28 أبريل 2025 بيوم السلامة العالمي في العمل الذي يعد أحد أيام وشعارات منظمة الأمم المتحدة. ويستعرض مصراوي خلال السطور التالية أبرز المعلومات عن يوم السلامة العالمي في العمل: - أحد أيام وشعارات الأمم المتحدة ويتم الاحتفال به في 28 أبريل من كل عام. - يستند هذا اليوم إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية. - عقد يوم السلامة العالمي لعام 2011 في جنيفا. - شدد على نظام إدارة السلامة والصحة (OSHMS) كأداة للتطوير المتواصل لمنع الحوادث في مواقع العمل. - يركز على ضرورة الاهتمام بالسلامة وإدراك وتقييم المخاطر التي قد تنجم من العمل نفسه أو من الأعمال الأخرى ذات الصلة.
الصباح العربي
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الصباح العربي
2.93 مليون عامل يسقطون ضحية للإهمال المهني… تحذير عاجل من معلومات الوزراء
آية جمال قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بتاريخ 28 أبريل، قام بإصدار تحليل يؤكد على أهمية التكاتف من قبل المنظمات والحكومات من أجل الارتقاء ببيئة العمل وضمان حق العمال في العمل ببيئة آمنة وخالية من أي مخاطر. الاحتفال ب يعود إلى مبادرة منظمة العمل الدولية التي قامت بإطلاقه عام 2003، وتم استلهام الفكرة من " " التي بدأ بها الاتحاد الدولي للنقابات في عام 1996، والذي يعتمد على مبادئ توجيهية دولية قامت المنظمة بوضعها في عام 2001 لتكون بمثابة مرجع من أجل تصميم نظام وقاية في كافة المجالات. كما يسلط تحليل 2025 الضوء على دور التقنيات الحديثة من الأتمتة والأدوات الذكية إلى الواقع الافتراضي والإدارة الخوارزمية في تحسين معايير السلامة والحد من الحوادث المهنية، كما يربط بين هذا التطور وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق. وكشفت الإحصاءات الدولية أن ما يقارب 2.93 مليون عامل يموتون سنويًا لأسباب مرتبطة بالعمل، إضافة إلى نحو 395 مليون إصابة مهنية غير مميتة، وأكثر من 2.41 مليار عامل معرضون لمخاطر الحرارة الزائدة، مع تسجيل أعلى عدد من الوفيات في قطاعات البناء حوالي 24.2%، بينما حوادث الصناعة التحويلية بلغت 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%. وقد جاء قطاع الصناعة التحويلية في صدارة قائمه الإصابات غير المميتة بمعدل 28.3%، يليه البناء 11.6% وتجارة الجملة والتجزئة مع صيانة المركبات 9.4%، ما يعكس ضرورة توجيه جهود الوقاية نحو أكثر البيئات خطورة وتركيز الموارد فيها. وشددت الدراسة على أن عملية جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الحوادث والأمراض المهنية لا يزال تحدي عالمي، وأن تحسين نظم التسجيل والإبلاغ يمثل خطوة أساسية لفهم المخاطر الناشئة وتوجيه التدخلات الوقائية بفعالية. وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجيتها 2024/2030، توصي منظمة العمل الدولية الدول بتطوير أطر وطنية متكاملة تشمل الحوكمة وجمع البيانات، وخدمات السلامة المهنية، وضمان التمويل المستدام، إلى جانب تبني إرشادات ILO-OSH 2001 وتحديثها لتلائم خصوصية كل قطاع. وقد أكد التقرير في نهايته على أن توفير بيئة عمل آمنة لا يقتصر على كونه التزام قانوني وأخلاقي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنح العاملين فرص عمل إنتاجية وصحية.
مصر اليوم
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- سياسة
- مصر اليوم
2.93 مليون عامل يسقطون ضحية للإهمال المهني… تحذير عاجل من معلومات الوزراءاليوم الإثنين، 28 أبريل 2025 12:05 مـ منذ 16 دقيقة
قام مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار في مجلس الوزراء اليوم وبمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية بتاريخ 28 أبريل، قام بإصدار تحليل يؤكد على أهمية التكاتف من قبل المنظمات والحكومات من أجل الارتقاء ببيئة العمل وضمان حق العمال في العمل ببيئة آمنة وخالية من أي مخاطر. الاحتفال بيوم السلامة والصحة المهنية يعود إلى مبادرة منظمة العمل الدولية التي قامت بإطلاقه عام 2003، وتم استلهام الفكرة من "ذكرى ضحايا الحوادث المهنية" التي بدأ بها الاتحاد الدولي للنقابات في عام 1996، والذي يعتمد على مبادئ توجيهية دولية قامت المنظمة بوضعها في عام 2001 لتكون بمثابة مرجع من أجل تصميم نظام وقاية في كافة المجالات. كما يسلط تحليل 2025 الضوء على دور التقنيات الحديثة من الأتمتة والأدوات الذكية إلى الواقع الافتراضي والإدارة الخوارزمية في تحسين معايير السلامة والحد من الحوادث المهنية، كما يربط بين هذا التطور وتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لاسيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق. وكشفت الإحصاءات الدولية أن ما يقارب 2.93 مليون عامل يموتون سنويًا لأسباب مرتبطة بالعمل، إضافة إلى نحو 395 مليون إصابة مهنية غير مميتة، وأكثر من 2.41 مليار عامل معرضون لمخاطر الحرارة الزائدة، مع تسجيل أعلى عدد من الوفيات في قطاعات البناء حوالي 24.2%، بينما حوادث الصناعة التحويلية بلغت 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%. وقد جاء قطاع الصناعة التحويلية في صدارة قائمه الإصابات غير المميتة بمعدل 28.3%، يليه البناء 11.6% وتجارة الجملة والتجزئة مع صيانة المركبات 9.4%، ما يعكس ضرورة توجيه جهود الوقاية نحو أكثر البيئات خطورة وتركيز الموارد فيها. وشددت الدراسة على أن عملية جمع بيانات دقيقة وشاملة عن الحوادث والأمراض المهنية لا يزال تحدي عالمي، وأن تحسين نظم التسجيل والإبلاغ يمثل خطوة أساسية لفهم المخاطر الناشئة وتوجيه التدخلات الوقائية بفعالية. وتأتي تلك الخطوة في إطار استراتيجيتها 2024/2030، توصي منظمة العمل الدولية الدول بتطوير أطر وطنية متكاملة تشمل الحوكمة وجمع البيانات، وخدمات السلامة المهنية، وضمان التمويل المستدام، إلى جانب تبني إرشادات ILO-OSH 2001 وتحديثها لتلائم خصوصية كل قطاع. وقد أكد التقرير في نهايته على أن توفير بيئة عمل آمنة لا يقتصر على كونه التزام قانوني وأخلاقي، بل هو ركيزة أساسية لتحقيق نمو اقتصادي مستدام ومنح العاملين فرص عمل إنتاجية وصحية. ملحوظة: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة الصباح العربي ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من الصباح العربي ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة. انتبه: مضمون هذا الخبر تم كتابته بواسطة مصر اليوم ولا يعبر عن وجهة نظر مصر اليوم وانما تم نقله بمحتواه كما هو من مصر اليوم ونحن غير مسئولين عن محتوى الخبر والعهدة علي المصدر السابق ذكرة.
الأسبوع
٢٨-٠٤-٢٠٢٥
- صحة
- الأسبوع
«معلومات الوزراء» يصدر تحليلًا بعنوان الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة
معلومات الوزراء أ ش أ أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، تحليلًا بمناسبة اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية الذي يوافق 28 أبريل من كل عام، بعنوان "الصحة والسلامة في العمل حق وضرورة". وأوضح التحليل أن اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل يُعدّ من المبادرات الدولية التي أطلقتها منظمة العمل الدولية (ILO) منذ عام 2003، بهدف تسليط الضوء على أهمية تطوير منظومات وقائية فعالة للحد من الحوادث المهنية والأمراض المرتبطة بالعمل. وتابع أن هذا اليوم يستند إلى تقليد أطلقه الاتحاد الدولي للنقابات منذ عام 1996، عُرف "بذكرى ضحايا الحوادث والأمراض المهنية"، ليشكل لاحقًا مناسبة عالمية لتعزيز الحوار المجتمعي وتفعيل السياسات الوطنية في مجال السلامة والصحة المهنية. وأضاف أن منظمة العمل الدولية أولت اهتمامًا خاصًّا بنشر هذه الثقافة المؤسسية، حيث أصدرت في عام 2001 مبادئ توجيهية معيارية تُعد مرجعًا دوليًّا في تصميم وتنفيذ أنظمة السلامة والصحة في مختلف القطاعات، بما في ذلك الصناعات عالية المخاطر، كما ساهمت هذه المبادئ في دعم جهود الدول الأعضاء لإدماج السلامة والصحة المهنية في تشريعاتها الوطنية، وتطوير برامج تدريبية ومبادرات تطوعية وشهادات مطابقة. ونوه أن الاحتفال باليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل لعام 2025 يمثل فرصة لتجديد الالتزام العالمي نحو تحسين معايير السلامة المهنية، وبناء بيئات عمل تراعي صحة الإنسان وكرامته، وتساهم في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ولا سيما الهدف الثامن المتعلق بالعمل اللائق والنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن حملة هذا العام تركّز على تأثير التقنيات الحديثة في تغيير ملامح السلامة والصحة المهنية، بما في ذلك أتمتة المهام، واستخدام الأدوات الذكية ونظم المراقبة، وتقنيات الواقع الافتراضي، والإدارة الخوارزمية للعمل. اليوم العالمي للسلامة والصحة المهنية وأكد أن "اليوم العالمي للسلامة والصحة في مكان العمل" مناسبة دولية بالغة الأهمية لتسليط الضوء على حقوق العاملين في بيئة عمل آمنة وصحية ولتقييم التقدم المُحرز، والتحديات المستمرة في هذا المجال، فلا يُعد توفير بيئة عمل آمنة مجرد التزام قانوني أو أخلاقي بل يمثل أيضًا شرطًا جوهريًا، لتحقيق النمو الاقتصادي المستدام والشامل، وتعزيز فرص العمل المنتج واللائق للجميع. وأوضح أن بيانات منظمة العمل الدولية تشير إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناتجة عن إصابات العمل في أكبر 10 قطاعات اقتصادية بلغ 5105 حالات وفاة، وهو ما يمثل نحو 91.35% من إجمالي وفيات العمل المسجلة والبالغة 5588 حالة، وتعكس هذه النسبة المرتفعة حجم الخطر الذي تتعرض له القوى العاملة بهذه القطاعات الحيوية، التي تُعد المحرك الرئيسي للنشاط الاقتصادي، وتبرز هذه الأرقام التركز الكبير للوفيات بقطاعات التشييد والبناء بنسبة 24.2%، والصناعة التحويلية بنسبة 20.7%، والنقل والتخزين 15.1%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل معقدة، وظروف تشغيل صعبة، ومستوى عالٍ من التعرض للمخاطر. وفي المقابل، ورغم أن بعض القطاعات الأخرى تسجل نسبًا أقل من حيث عدد الوفيات مثل: إمدادات المياه والكهرباء والأنشطة الإدارية، فإنها تظل بحاجة إلى مراجعة مستمرة لإجراءات السلامة والرقابة المهنية، لا سيما في ظل التغيرات التكنولوجية والبيئية المتسارعة. نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية وأكد التحليل أهمية تبني نهج شامل لإدارة السلامة والصحة المهنية، يقوم على تصنيف المخاطر بحسب النشاط الاقتصادي، وتوجيه التدخلات الوقائية إلى حيث تتركز الوفيات والإصابات، مع إعطاء أولوية للقطاعات التي تُسجل النسبة الكبرى من الحوادث الفتاكة، بما يساهم في تقليل التكاليف البشرية والاقتصادية المرتبطة بالحوادث المهنية، ويدعم مستهدفات التنمية المستدامة وسوق العمل الآمن. وأوضح أن البيانات تشير إلى أن أعلى 10 أنشطة اقتصادية من حيث عدد حالات الإصابة المهنية غير المميتة تُمثل ما مجموعه 1.6 مليون حالة أي نحو 87.83% من إجمالي الإصابات المسجلة البالغة 1.86 مليون حالة، مما يعكس تركزًا واضحًا لهذه الإصابات في قطاعات بعينها ترتبط بطبيعة العمل البدني والمهني عالي المخاطر. ويأتي قطاع الصناعة التحويلية في الصدارة بعدد إصابات بلغ 526.2 ألف حالة بما يعادل حوالي 28.3% من إجمالي الإصابات، يليه قطاع التشييد بنسبة 11.6%، ثم تجارة الجملة والتجزئة وصيانة المركبات بنسبة 9.4%، وهي أنشطة تتسم غالبًا ببيئات عمل مزدحمة ومليئة بالمخاطر التشغيلية والفنية، وتفتقر أحيانًا إلى أنظمة فعّالة للسلامة المهنية. وتابع أن باقي الإصابات تتوزع على قطاعات أخرى منها: النقل والتخزين، والخدمات الإدارية والإقامة والطعام، والتي تتراوح نسبها من 6% لـ7.5% وتشير إلى إتساع رقعة المخاطر المهنية لتشمل أنشطة خدمية وليست فقط إنتاجية أو إنشائية. كما تظهر الأنشطة الصحية والإدارية والزراعية بنسب تراوحت بين 4.9% و5.7%، مما يعكس تأثير الإجهاد البدني والتعرض المباشر لمخاطر بيئية أو بيولوجية أو كيميائية في بيئات هذه القطاعات، وتُظهر هذه الأرقام الحاجة لتعزيز تدابير الوقاية والسلامة المهنية خاصة في القطاعات ذات الخطورة العالية، من خلال تبني سياسات متقدمة للتدريب، وتحديث بيئة العمل، وتعزيز ثقافة السلامة والصحة في جميع الأنشطة الاقتصادية. عوامل الخطر في بيئة العمل وأشار التحليل إلى أن التقديرات الصادرة عن منظمتي الصحة العالمية والعمل الدولية تُظهر أن التعرض لعوامل الخطر في بيئة العمل يشكل تهديدًا كبيرًا للصحة العامة عالميًا، حيث تَصدَّر التعرض لساعات العمل الطويلة قائمة العوامل المسببة للوفاة عالميًا، حيث تسبب في وفاة حوالي 744.9 ألف حالة، ويليه في الخطورة التعرض للجسيمات الدقيقة والغازات والأبخرة، والذي أودى بحياة أكثر من 450 ألف حالة، بينما جاءت إصابات العمل في المرتبة الثالثة بعدد وفيات تجاوز 363 ألف حالة، وبذلك تعكس هذه الأرقام الحاجة المُلحّة لتعزيز أنظمة السلامة والصحة المهنية ببيئات العمل، وتطبيق تدابير تنظيمية صارمة تحد من التعرض لمثل هذه المخاطر. استراتيجيات جديدة للسلامة والصحة المهنية ولفت إلى ما أوصت به منظمة العمل الدولية في استراتيجيتها العالمية الجديدة للسلامة والصحة المهنية للفترة (2024 - 2030)، بضرورة تطوير الأطر الوطنية للسلامة والصحة المهنية، من خلال بناء نظم وطنية فعالة تشمل الحوكمة، وتحسين جمع البيانات وتعزيز كفاءة خدمات السلامة المهنية. وتابع أن المنظمة تدعو إلى تعزيز التنسيق والشراكات والاستثمارات بمجال السلامة والصحة المهنية عبر إدماجها في السياسات الوطنية وتأمين تمويل مستدام لها، وتشدد على تعزيز نظم إدارة السلامة والصحة المهنية داخل أماكن العمل، مع التركيز على تطبيق إرشادات السلامة والصحة المهنية الصادر عن منظمة العمل الدولية ILO-OSH 2001 وتطوير أدلة إرشادية تستجيب لطبيعة كل قطاع ومخاطره. وفي إطار تنفيذ هذه الإرشادات، تتبنى المنظمة خطة عمل شاملة للفترة (2024 - 2030) تشمل تحديث المعايير الدولية، وتطوير المعرفة والبيانات، وتنفيذ حملات توعوية، وتقديم دعم فني للدول، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف، وتولي الاستراتيجية اهتمامًا خاصًّا بـتعزيز البحث وتطوير المعرفة من خلال إنشاء منصة معرفية عالمية، وشبكة للخبراء وإصدار تقارير دورية لتحليل الاتجاهات والتحديات بمجال السلامة المهنية، كما تؤكد ضرورة تحسين شروط العمل في المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والاقتصاد غير الرسمي، والإدارة العامة، وتدعو إلى تعزيز الحوكمة الثلاثية والمشاركة المجتمعية في وضع سياسات السلامة المهنية عبر بناء قدرات الحكومات وأصحاب العمل والعمال.
