روتايو جاهل بالقوانين والاتفاقيّات والأعراف الدبلوماسية

بمجرد أن نشرت الجزائر ردها على الخطوة الفرنسية الجديدة المتمثلة في تقديم قائمة بأسماء المواطنين الجزائريين الصادرة في حقهم قرارات الإبعاد من التراب الفرنسي، سارع وزير الداخلية الفرنسي، برونو روتايو، في حسابه على منصة إكس 'X' إلى اتهام الجزائر مرة أخرى بانتهاك التزاماتها الدولية.
إن هذا الاتهام الذي بات متكررا للغاية في الآونة الأخيرة، وإن كان تكرراه لا يجعل منه حقيقة، فإنه يستحق تسليط الضوء عليه بشكل خاص لتحديد، للمرة الأولى والأخيرة من ينتهك التزاماته الدولية ومن يحترمها. وفي هذا الصدد، هناك خمسة معطيات أساسية تستحق التوقف عندها، وفق برقية لـ'واج'، نشرتها مساء الثلاثاء.
الأولى: أن الجانب الجزائري كان على حق عندما رفض التجاوب مع القائمة التي قدمها الطرف الفرنسي، بحيث إن إجراء إرسال القوائم غير منصوص عليه لا في الاتفاقيات التي تربط البلدين، ولا في الممارسة المشتركة التي اتفق على تبنيها كلاهما منذ أكثر من 30 عاما.
والأدهى من ذلك، هو أن عدم احترام فرنسا للإجراءات المعمول بها في إدارة ملفات الإبعاد تبعه اللجوء التعسفي للغة التهديد والوعيد والمهل ولكافة أشكال الابتزاز، وهو ما يشكل انتهاكا صارخا للمبادئ الأساسية للقانون الدولي.
وخلافا للقراءة المتحيزة لوزير الداخلية الفرنسي، فإن الجزائر لم ترفض القائمة الفرنسية، وإنما رفضت الإجراءات الأحادية والاعتباطية التي تم اتخاذها دون تشاور، داعية الجانب الفرنسي إلى احترام الإجراء المعمول به في هذا المجال من خلال اتباع القنوات التقليدية القائمة بين المقاطعات الفرنسية والقنصليات الجزائرية المختصة.
ثانيا: في خضم هذا الجدل حول قوائم وإجراءات الإبعاد، فإن الرهان الأساسي يتعلق بممارسة الحماية القنصلية تجاه الرعايا الجزائريين المتواجدين بفرنسا.
ففي سياق هذه المواجهة، يوجد بلد عازم على تحمل الالتزام المنوط به في هذا المجال، وبلد آخر، الذي ومن خلال وزير داخليته، يسعى بكل الطرق إلى منعه من تأدية هذه المهمة التي يكرسها القانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.
ومن هذا المنظور، فإنه من غير المفاجئ أن يكون الطرف الفرنسي قد اختار منذ بداية هذه الأزمة تفادي كل إشارة مباشرة أو غير مباشرة إلى الاتفاقية القنصلية الجزائرية الفرنسية لسنة 1974. وإن السبب وراء هذا السلوك هو البحث في مضمون المادة 33 من هذه الاتفاقية التي تفرض على الطرف الفرنسي بأن يبلغ في الآجال المحددة، عن أي إجراء سالب للحرية يتخذ ضد رعايا جزائريين، حتى يتمكن بلدهم الأصلي من الاضطلاع بالدور الكامل في حمايتهم.
ثالثا: إن وزير الداخلية الفرنسي قد جعل خلال تهجماته المتكررة على الجزائر، من اتفاقية شيكاغو دليلا لاتهاماته المتكررة ضد بلادنا، كما أنه ومن خلال عدم السماح بركوب أشخاص يشكلون موضوع إجراءات إبعاد ولا يحملون تراخيص مرور قنصلية، تعرضت 'شركة الخطوط الجوية الجزائرية' للتهديد بإجراءات انتقامية ضد مستخدميها على أساس انتهاكات مزعومة لاتفاقية شيكاغو، في حين أن هذا الاتهام الآخر غير مؤسس كليا.
لا تحتوي اتفاقية شيكاغو على أي بند يتعلق بالترحيل القسري للأشخاص الذين يتعرضون لإجراءات إعادة الترحيل إلى الحدود. بل على العكس، تمنح اتفاقية شيكاغو لشركات الطيران الحق في رفض صعود الركاب إذا كانت الوثائق المقدمة لا تستوفي متطلبات دولة الوجهة أو العبور، وهذا ما يتجاهله وزير الداخلية الفرنسي.
رابعا: ضمن هذه المواجهة حول القوائم وإجراءات الإبعاد، تفاخر وزير الداخلية الفرنسي مرارا بتنفيذ تدابير تقييدية للدخول إلى الأراضي الفرنسية ضد الرعايا الجزائريين الحاملين لجوازات سفر دبلوماسية. غير أن مثل هذه الإجراءات تستوجب أولا وقبل كل شيء واجب الإخطار الذي نص عليه الاتفاق الجزائري الفرنسي لسنة 2013.
وفي هذه الحالة، فإن انتهاك الالتزام الثنائي زاده تعقيدا الطابع الاستعراضي الذي يحرص عليه وزير الداخلية الفرنسي.
خامسا: الإعلان عبر وسائل الإعلام منذ مساء أمس الاثنين، الذي يتطرق إلى احتمال تعليق الاتفاق الجزائري-الفرنسي المتعلق بإلغاء التأشيرة لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات الخدمة يستدعي التوضيح.
ويتعلق الأمر في البداية باتفاق 2013 وليس باتفاق 2007 الذي ألغي منذ نحو 12 سنة. ثم إن اتفاق 2013 بحد ذاته ينص على إمكانية تعليقه أو إنهائه وفقا لإجراء محددة بشكل واضح.
ويقوم هذا الإجراء أساسا على إلزامية الإخطار التي تقع على عاتق الطرف المبادر بمثل هذا الإجراء. وبالتالي فإن الطرف الفرنسي مطالب بالامتثال للأحكام السديدة لاتفاق 2013 وليس لاتفاق 2007 الذي لم يعد قائما.
إن هذه المعطيات الخمسة تكفي وحدها لتحديد، دون أدنى لبس، أي الطرفين الجزائري أم الفرنسي، يحترم التزاماته الدولية وأيهما ينتهكها بشكل صارخ وممنهج. وإنه من قمة السخرية الاستمرار في توجيه الاتهامات للطرف الآخر. وكما يقول المثل العربي 'كل إناء بما فيه ينضح'.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

خبر للأنباء

منذ 2 أيام

• خبر للأنباء

إدانات دولية واسعة لإسرائيل بعد استهداف وفد دبلوماسي بالضفة الغربية

استنكرت دول عديدة إطلاق القوات الإسرائيلية الأربعاء، الرصاص على وفد دبلوماسي مكون من عدة جنسيات بمدينة جنين في الضفة الغربية المحتلة. وعلل الجيش الإسرائيلي "الطلقات التحذيرية" بانحراف البعثة عن المسار المعتمد ودخولها لمنطقة غير مصرح لها بالتواجد فيها، وأكد الجيش عدم وقوع إصابات أو أضرار. سارعت عدة دول إلى التعبير عن استنكارها عقب إطلاق القوات الإسرائيلية النار على وفد دبلوماسي أثناء زيارته لمدينة جنين. فأعلن وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الإسرائيلي عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو في منشور على منصة إكس: "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميز في ظل هذه الظروف الصعبة". من حهتها، اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأربعاء أن تهديد حياة الدبلوماسيين أمر "غير مقبول". وحثث كالاس الدولة العبرية على محاسبة المسؤولين عن الحادث. فيما طالب وزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني الحكومة الإسرائيلية بتوضيحات فورية لما حصل. معتبرا التهديدات في حق الدبلوماسيين غير مقبولة. ونددت الخارجية الإسبانية في بيان لها بالحادث وأكدت "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وأعلن وزير الخارجية الإسباني الأربعاء أن مدريد تعتزم استدعاء القائم بأعمال السفارة الإسرائيلية، في غياب أي سفير راهنا في إسبانيا. واستنكرت وزارة الخارجية الألمانية ما وصفته بإطلاق الجيش الإسرائيلي النار "دون مبرر" وقالت الوزارة في بيان إن الوفد ضم دبلوماسيا ألمانيا وسائقا من مكتب التمثيل في رام الله. كما استنكرت وزارة الخارجية التركية "بأشد العبارات" إطلاق النار على دبلوماسيين، من بينهم أتراك، مضيفة أن أنقرة تدعو إلى تحقيق فوري ومحاسبة المسؤولين. وقالت الوزارة في بيان "هذا الهجوم، الذي عرض حياة الدبلوماسيين للخطر، دليل آخر على تجاهل إسرائيل الممنهج للقانون الدولي وحقوق الإنسان"، مضيفة أن دبلوماسيا من قنصليتها في القدس كان من بين المجموعة. وأصدرت وزارة الخارجية المصرية بيانا أدانت فيه الواقعة مشيرة إلى أن السفير المصري في رام الله كان ضمن الوفد الدبلوماسي الزائر. ووصفت الواقعة بأنها "منافية لكافة الأعراف الدبلوماسية"، وطالبت الجانب الإسرائيلي "بتقديم التوضيحات اللازمة".

الخبر

منذ 2 أيام

• الخبر

تصاعد الغضب الأوروبي ضد "إسرائيل"

تزايدت الضغوط الأوروبية غير المسبوقة على الكيان الصهيوني بعد حادثة إطلاق قوات الاحتلال الرصاص على وفد يضم دبلوماسيين أوروبيين في مخيم جنين شمالي الضفة الغربية، اليوم الأربعاء، وقررت إيطاليا وفرنسا استدعاء سفيري "إسرائيل" لديها. واعتبر وزير الخارجية الإيطالي أنتونيو تاياني أن الطلقات التحذيرية التي أطلقها الجيش الصهيوني باتجاه الدبلوماسيين تهديدات "غير مقبولة". وكتب تاياني في منشور على "إكس": "نطلب من الحكومة الإسرائيلية توضيحات فورية لما حصل. والتهديدات في حقّ الدبلوماسيين غير مقبولة". وأفاد بيان صادر عن الخارجية الإيطالية بأن تاياني استدعى "السفير الإسرائيلي" بشأن الواقعة. إسبانيا من جانبها "نددت بشدة" بإطلاق النار خلال زيارة الدبلوماسيين، وجاء في بيان مقتضب للخارجية الإسبانية: "الوزارة تحقق في كل ما جرى. كان إسباني ضمن مجموعة الدبلوماسيين وهو بخير. ونحن نتواصل مع بلدان أخرى معنية بالمسألة لتقديم رد مشترك على ما حصل، وهو أمر نندد به بشدة". وبدورها اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أن أي تهديد لحياة الدبلوماسيين هو "غير مقبول"، مضيفة لصحافيين في بروكسل "ندعو إسرائيل إلى التحقيق في هذه الحادثة ونطلب محاسبة المسؤولين عنها". وطالب وزير الخارجية البلجيكي مكسيم بريفو "إسرائيل" بـ "توضيحات مقنعة" حول الحادث، موضحا عبر منصة "إكس" أن الدبلوماسي البلجيكي "بخير لحسن الحظ"، ومؤكدا أن "هؤلاء الدبلوماسيين كانوا يقومون بزيارة رسمية ضمن موكب يضم عشرين مركبة يمكن تحديد هويتها بوضوح". كما قالت الخارجية الألمانية: "نطالب الحكومة الإسرائيلية بتوضيح الملابسات على الفور"، معبرة عن "إدانتها الشديدة لإطلاق النار غير المبرر". وأعلن، بدوره، وزير الخارجية الفرنسي جان نويل بارو أن باريس ستستدعي السفير الصهيوني عقب إطلاق نار "غير مقبول". وكتب بارو على منصة "إكس": "زيارة إلى جنين شارك فيها أحد دبلوماسيينا، تعرضت لإطلاق نار من جنود إسرائيليين. هذا أمر غير مقبول. سيتم استدعاء السفير الإسرائيلي لتقديم توضيحات. نؤكد دعمنا الكامل لموظفينا في المكان ولعملهم المتميّز في ظل هذه الظروف الصعبة". كما عبر وزير خارجية إيرلندا سيمون هاريس عن صدمته من استهداف الدبلوماسيين ومن بينهم إيرلنديان. وفي الإطار نفسه، قال أندرياس كرافيك نائب وزير الخارجية النرويجي إنه يتعين حماية الدبلوماسيين، مضيفا أن بلاده تتوقع من "إسرائيل" احترام حصانتهم الدولية. وكانت قوات الاحتلال قد أطلقت نهار اليوم النار بشكل مباشر على دبلوماسيين أوروبيين وعرب خلال زيارة دعت لها الخارجية الفلسطينية للوقوف على مجريات ما يحدث في مخيم جنين الذي يتعرض منذ أشهر لهجوم صهيوني. مشاهد للحظة إطلاق النار من قبل القوات الاسرائيلية على وفد عربي أوروبي دبلوماسي لزيارة مخيم جنين — خبرني - khaberni (@khaberni) May 21, 2025 وزعم الجيش الصهيوني أن الوفد الدبلوماسي "انحرف عن مساره" ودخل منطقة محظورة في المخيم. وفي شهر جانفي الماضي، بدأ جيش الاحتلال عملية عسكرية في مخيم جنين ضمن هجوم أوسع على مدن ومخيمات شمالي الضفة. وحتى الآن، أسفر الهجوم على مخيم جنين عن استشهاد عشرات الفلسطينيين وتهجير 22 ألفا وتدمير 600 منزل. ويأتي ذلك في وقت تصاعدت نبرة الانتقادات الغربية للكيان الصهيوني بسبب استمرار حربه على غزة وفرضه حصارا خانقا يهدد بتفاقم الأزمة الإنسانية التي يواجهها القطاع منذ نحو 20 شهرا. وطالبت عدة دول أوروبية بوقف العمليات ضد المدنيين في غزة وفتح المعابر فورا لإدخال المساعدات الإنسانية. وأعلنت بريطانيا أمس فرض عقوبات ضد مستوطنين، وتعليق بيع أسلحة ومفاوضات للتجارة الحرة. واستدعت الحكومة البريطانية السفيرة الصهيونية لإبلاغها موقفَ لندن الرافض لتوسيع العمليات العسكرية في قطاع غزة. كما صوّت البرلمان الإسباني، أمس الثلاثاء، على مقترح قدمته أحزاب يسارية وقومية يدعو إلى حظر بيع الأسلحة إلى الدول المتورطة في ارتكاب إبادة جماعية، بما في ذلك الكيان الصهيوني.

المساء

منذ 3 أيام

• المساء

استحواذ روتايو على صلاحيات غيره يرهن المصالحة مع الجزائر

لم تخرج الإجراءات الأحادية للجانب الفرنسي بخصوص إلغاء اعفاء حاملي جوازات السفر الدبلوماسية من التأشيرة، عن الأساليب الملتوية التي يعتمدها اليمين المتطرّف بزعيمه "الجديد" برونو روتايو الذي يتجرأ في كل مرة على التدخّل في صلاحيات السياسة الخارجية لبلاده والتي يفترض أن تكون من صميم مهمة الرئيس ماكرون أو زير خارجيته، بل تعدى الأمر ذلك إلى حدّ الإضرار بعلاقات بلاده مع الجزائر، وبإقراره قوانين أدخلت فرنسا في نفق مسدود تسبّب في خروج الآلاف من المواطنين الفرنسيين في مظاهرات غاضبة. يكفي أن نستدل في هذا الصدد بتأكيد القائم بالأعمال بسفارة فرنسا بالجزائر الذي استدعي أربع مرات من قبل وزارة الشؤون الخارجية، والذي أوضح أنه لا يحوز أي تعليمات من وزارة خارجية بلاده وأنه لم يتمكن إلى غاية اليوم من تقديم أي ردّ على الطلبات الرسمية المتكرّرة لتوضيح الموقف الفرنسي بخصوص هذا الموضوع. ويتبيّن مما لا يدع مجالا للشك أن "الاليزيه" و"الكيدورسي" أصبحا رهينة المتطرّف روتايو، الذي استحوذ على صلاحيات ليست من اختصاصه، بل جعل من الجزائر شماعة لتبرير إخفاقاته على المستوى الاجتماعي، بسبب إصداره لجملة من القوانين المجحفة، فضلا عن تفشي ظاهرة الإسلاموفوبيا التي تهدّد النسيج الاجتماعي في فرنسا. ولا يقتصر خطاب الكراهية الذي يتبناه روتايو على الصعيد النظري، بل يعمل على قدم وساق من أجل تشويه صورة الجزائر، من خلال إعداده لمذكرة داخلية مطلع مارس الماضي نشرتها صحيفة "لاتريبون دو ديمونش"، بغرض الضغط على الجزائر والإضرار بمصالحها المشتركة مع باريس بصيغة عنيفة أثارت جدلا مع الوزارة الأولى الفرنسية. فقد تضمّنت الوثيقة تعليمات صارمة ضد الجزائر، وعكست مدى تدهور العلاقات على المستويات الدبلوماسية والأمنية والهجرة بين البلدين، بدليل أن محتواها "صنّف سريا للغاية وشأن دفاعي"، تحت عنوان "الأزمة السياسية مع الجزائر: ضرورة الانخراط في علاقة قوة"، بمعنى زيادة الضغط عليها. كما ذهبت إلى حدّ التشكيك في الاتفاقيات الثنائية لسنة 1968، التي تسهل إقامة الجزائريين في فرنسا، مشيرة إلى أنها ليست الحلّ الوحيد الموصى به، ما يؤكد بأن ملف العلاقة بين الجزائر وفرنسا لم يعد شأنا يعالج على مستوى وزارة الخارجية وإنما في وزارة الداخلية، فضلا عن وجود تداخل صلاحيات مؤسّساتية على مستوى الحكومة الفرنسية. فعلى سبيل المثال نذكر محاولة دائرة روتايو تنفيذ المادة 47 من "قانون دارمانان"، الذي تمّ التصويت عليه نهاية 2023، بعد اجتماع اللجنة الوزارية للهجرة المنعقد في فيفري الماضي، حيث يسمح في مادته المسماة "التأشيرة والقبول"، للسلطات الفرنسية باعتماد تدابير تقييدية في إصدار التأشيرات، بخصوص الدول التي لا تستعيد مهاجريها غير الشرعيين، غير أن اختلاف الرأي بين وزارتي الداخلية والخارجية أدى إلى عدم تطبيق هذه المادة. ويظهر جليا أن استحواذ اليميني المتطرّف روتايو على الملف الخاص بعلاقة الجزائر وباريس، يندرج في إطار تصفية الحسابات التي ورثها عن مجرمي الاستعمار الذين يرفضون هضم فكرة فقدانهم للجزائر، حيث انعكس ذلك على تصريحاته التي يذكر فيها الجزائر في كل مناسبة وغير مناسبة . وعليه فإن طرد الجزائر لموظفين تابعين لوزارة روتايو أوفدتهم باريس للعمل في سفارة فرنسا بالجزائر، لا يندرج سوى في إطار ردّ الفعل إزاء هذا السلوك الاستفزازي الذي يخفي وراءه مآرب هدفها الإضرار بالأمن القومي الوطني، حيث يشكل ذلك رسالة لليميني المتطرّف بأن المصالح الأمنية الجزائرية على دراية بكل المخطّطات التي تحاك على أراضيها. والواقع أن برونو روتايو أضر بالعقيدة السياسية الفرنسية التي لم يسبق لها أن شهدت هذا التدهور في علاقاتها الدولية، ليس مع الجزائر فحسب، بل حتى في محيطها الإقليمي، في الوقت الذي تتمسّك فيه الجزائر بضرورة التعاطي مع ملف فرنسا وفق الندّية وأبجديات متعارف عليها في السياسة الخارجية والقنوات الدبلوماسية، مثلما سبق وأن صرح بذلك رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون الذي يعتبر إيمانويل ماكرون "المرجعية الوحيدة" لحلّ الخلافات بين الجزائر وفرنسا. ورغم تودّد ماكرون للرئيس تبون خلال المكالمة الهاتفية التي جرت بينهما بمناسبة عيد الفطر المبارك من أجل فتح صفحة جديدة بين البلدين، إلا أن سلوكات روتايو قد أثّرت بالسلب على المنحى الذي كانت ستشهده العلاقات الثنائية بسبب إصراره على "شيطنة " كل ما هو جزائري.