
بمشاركة حسن شميس .. انعقاد الجمعية العامة الأولى لجامعة غرف الصناعة التقليدية وإطلاق دينامية وطنية لتأهيل القطاع
وناقش الحاضرون مجموعة من المحاور الاستراتيجية الرامية إلى تقوية أداء الغرف وتعزيز إشعاع الصناعة التقليدية على الصعيدين الوطني والدولي.
وشكلت برمجة أيام تكوينية لفائدة رؤساء الغرف ومستخدميها، أحد أبرز محاور النقاش، إلى جانب التوافق حول تصور مشترك لانتظارات المهنيين، في انسجام مع خارطة الطريق المعتمدة على مستوى كتابة الدولة المعنية بالقطاع، والتي تشمل عددا من المشاريع المهيكلة في مجالات التكوين، التسويق، تنظيم الحرف، والتغطية الاجتماعية للصناع التقليديين.
كما تداول أعضاء الجامعة في إمكانات توسيع آفاق التعاون التجاري مع بعض الدول الأجنبية، بما من شأنه دعم حضور المنتوج التقليدي المغربي في الأسواق الدولية، وتكريس بعده الثقافي والاقتصادي، كما تم التطرق إلى أهمية الانخراط في المعارض الدولية والجهوية وتشجيع مشاركة الغرف فيها.
وعرفت أشغال هذه الجمعية كذلك المصادقة على اتفاقيات شراكة مع الوزارة الوصية، تعكس التزاما متبادلا بدعم الغرف وتطوير أدائها، فيما تم الإعلان عن قرب إطلاق مسار إعداد القانون الأساسي لغرف الصناعة التقليدية في شكل مسودة أولى، ستخضع لتشاور موسع مع مختلف الفاعلين.
وعلى هامش هذا اللقاء، تم التوقيع على اتفاقية شراكة بين كتابة الدولة المكلفة بالصناعة التقليدية وجامعة غرف الصناعة التقليدية بالمغرب، تروم دعم ومواكبة الغرف من خلال برامج موجهة، تشمل تنظيم دورات تكوينية لفائدة المنتخبين والأطر، دعم جائزة 'أمهر صانع وأمهر صانعة'، إنتاج وصلات إشهارية للترويج للمنتوج التقليدي، وتعزيز التغطية الإعلامية للأنشطة والمبادرات القطاعية.
وقد شكل هذا الجمع العام لحظة مفصلية في مسار تقوية العمل المؤسساتي للجامعة، وتجسيد إرادة جماعية للنهوض بقطاع الصناعة التقليدية باعتباره رافعة للتنمية المحلية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني.
إبراهيم الصبار
هاشتاغز

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة


هبة بريس
منذ ساعة واحدة
- هبة بريس
تاوريرت .. تقدم كبير في مشروع تعلية سد محمد الخامس نحو تعزيز الأمن المائي بالمملكة
هبة بريس – أحمد المساعد يشهد مشروع تعلية سد محمد الخامس، الواقع بجهة الشرق، تقدماً ملحوظاً في وتيرة الأشغال، حيث بلغت نسبة الإنجاز نحو 63%، في إطار الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز البنية التحتية المائية ومواجهة تحديات ندرة المياه. ويُعتبر هذا المشروع جزءاً أساسياً من الرؤية الاستراتيجية للمغرب في تدبير الموارد المائية، حيث يهدف إلى رفع سعة تخزين السد إلى ما يقارب مليار متر مكعب، ما سيسهم في تعزيز الأمن المائي وتلبية الاحتياجات المتزايدة للسكان والقطاعات الحيوية، خاصة الفلاحة والصناعة. سد حيوي بأبعاد استراتيجية سد محمد الخامس يُعد من المنشآت المائية الحيوية في المغرب، إذ يضطلع بدور محوري في تزويد المنطقة بالمياه الصالحة للشرب، إضافة إلى دعمه للأنشطة الفلاحية والصناعية. وتأتي عملية تعليته في سياق جهود المملكة للتكيّف مع تداعيات التغيرات المناخية، من خلال تحسين قدرات التخزين وضمان تدبير مستدام للمياه في ظل تقلبات الطقس وفترات الجفاف المتكررة. ركيزة للتنمية المستدامة تُدرج مشاريع السدود الكبرى، كسد محمد الخامس، ضمن الركائز الأساسية لتحقيق الأمن المائي في المملكة. فهي لا تكتفي بتخزين المياه لمواجهة فترات الشح، بل تلعب أيضاً دوراً في التحكم في الفيضانات، وتوفير مياه الري الزراعي بشكل منتظم، ما ينعكس إيجاباً على الإنتاج الفلاحي والتنمية المحلية. دعم للانتقال الطاقي إلى جانب دورها في تخزين المياه، تسهم هذه المنشآت أيضاً في إنتاج الطاقة الكهرومائية النظيفة، وهو ما يدعم جهود المغرب في الانتقال إلى الطاقات المتجددة والحد من انبعاثات الكربون. كما تساعد مشاريع من هذا النوع في تطوير البنية التحتية للصناعة والسياحة وتحسين الظروف المعيشية للسكان. رؤية للمستقبل يمثل مشروع تعلية سد محمد الخامس تجسيداً عملياً لتوجه المغرب نحو تنمية مستدامة قائمة على حسن استغلال الموارد المائية، مع ضمان تلبية احتياجات الأجيال الحالية دون الإضرار بحقوق الأجيال القادمة. كما يعكس التزام المملكة بمواجهة التحديات المناخية المتزايدة، وجعل الأمن المائي أولوية وطنية.


أكادير 24
منذ ساعة واحدة
- أكادير 24
اتفاقية شراكة جديدة بين غرفة التجارة لسوس ماسة وهيئة المحاسبين لتعزيز الدعم المالي للمقاولات
agadir24 – أكادير24 أبرمت غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة اتفاقية شراكة مع المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين لسوس ماسة والجهات الملحقة بها، بهدف تقديم خدمات استشارية وتكوينية لفائدة المقاولات المحلية، وتعزيز المواكبة في المجالات المحاسباتية والجبائية والقانونية. وجاء توقيع الاتفاقية في سياق سعي الغرفة إلى تطوير خدماتها الموجهة للفاعلين الاقتصاديين، عبر خلق فضاءات استشارة مفتوحة وتفعيل مبادرات عملية تخدم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، التي تمثل النسيج الاقتصادي الأكثر حيوية في الجهة. وبموجب هذه الاتفاقية، سيتم تخصيص خدمة أسبوعية دائمة بمقر الغرفة، يؤطرها محاسب معتمد كل يوم جمعة من الساعة العاشرة صباحًا إلى الثانية عشرة زوالًا، بهدف تقديم استشارات مجانية في المحاسبة والضرائب والتدبير المالي للمقاولين والمنتسبين. كما تنص الاتفاقية على تنظيم ندوات علمية ودورات تكوينية مشتركة، تُعالج مواضيع ذات صلة بالتسيير المحاسباتي، والجبائي، والقانوني، بمساهمة خبراء معتمدين، في أفق تحسين الحكامة وتوجيه المقاولات نحو الممارسات الفضلى في التدبير. ولتتبع وتفعيل مقتضيات الاتفاقية، تم الاتفاق على تشكيل لجنة مشتركة للتنسيق تعقد اجتماعاتها بشكل دوري، إلى جانب وضع نظام لتقييم النتائج كل ستة أشهر، وإمكانية تجديد الاتفاقية سنويًا بناء على تقييم مشترك. وأكد الطرفان، ممثلين في رئيس غرفة التجارة والصناعة والخدمات لجهة سوس ماسة، سعيد ضور، ورئيس المجلس الجهوي للمحاسبين المعتمدين، محمد آيت عدي، على أهمية هذه المبادرة في دعم استمرارية المقاولات وتعزيز التكوين المهني للمستثمرين المحليين، باعتبارها رافعة أساسية لتحسين مناخ الأعمال وتشجيع الاستثمار في الجهة.


WinWin
منذ ساعة واحدة
- WinWin
الاتحاد الأوروبي يزيد من متاعب برشلونة وليون المالية
أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) عن تسليط عقوبات جديدة على عدد من الأندية الأوروبية، بسبب عدم احترام قواعد اللعب المالي النظيف، وجاءت أندية برشلونة وأولمبيك ليون وتشيلسي على رأس القائمة. ويعتمد الاتحاد الأوروبي على هذه القواعد لضمان استدامة الأندية المالية، وتقليل فرص الإفلاس أو الاحتيال المالي، وتهدف كذلك إلى تحقيق توازن بين إيرادات ومصروفات الأندية، ومنع الإنفاق المفرط وتراكم الديون. وأعلن "يويفا" عن معاقبة أندية أولمبيك ليون (12.5 مليون يورو) وبرشلونة (15 مليون يورو) وتشيلسي (20 مليون يورو) وأستون فيلا (5 ملايين يورو) وروما (3 ملايين يورو)، وسيتعين على هذه الأندية تسديد هذه المبالغ حتى تتمكن من المشاركة في منافسات الموسم المقبل، ودخول سوق الانتقالات بشكل طبيعي. برشلونة يتلقى عقوبة مالية من يويفا ليست هذه المرة الأولة التي يتعرض فيها برشلونة لعقوبات مالية من طرف الاتحاد الأوروبي، بسبب اختراق قواعد اللعب المالي النظيف، وذلك بالنظر إلى الأزمة الاقتصادية التي ضربت النادي منذ فترة، وجعلته عاجزًا ماليًّا، ما أثر كثيرًا في نشاطه بالميركاتو، حيث خسر صفقة نيكو ويليامز من أتلتيك بيلباو مؤخرًا. وفق "موندو ديبورتيفو"، فإن إدارة البلوغرانا نجحت في تقليص قيمة العقوبة التي كانت في الأصل 60 مليون يورو إلى 15 مليونًا، وهذا بعد محادثات أجراها رئيس النادي خوان لابورتا مع رئيس الاتحاد الأوروبي ألكسندر تشيفرين في وقت سابق، حيث أبلغه بأن إدارته تسعى جاهدة لاحترام القواعد المالية. من جهة أخرى، سيضطر نادي أولمبيك ليون (الذي تم إنزاله إلى دوري الدرجة الثانية الفرنسي احترازيًّا) إلى دفع مبلغ قيمته 12.5 مليون يورو للسبب نفسه، تضاف إلى 100 مليون يورو يجب أن يدفعها من أجل ضمان عدم سقوطه بشكل رسمي والبقاء في (الليغ 1)، و100 مليون يورو أخرى كضمان على الموسم الجديد. أما في البريميرليغ، فكان تشيلسي أكثر المتضررين من عقوبات الاتحاد الأوروبي، وسيطر النادي اللندني لدفع ما قيمته 20 مليون يورو، من أجل تفادي أي عقوبات جديدة قد تصل للمنع من المشاركة في المسابقات الأوروبية، ويبدو أن هذا المبلغ لن يزعج النادي كثيرًا، بحكم جنيه لمبلغ مالي كبير من مشاركته الحالية في كأس العالم للأندية.