انخفاض قياسي في مستوى بحيرة طبريا وظهور بقع حمراء على سطحها
وبحسب الباحث في مجال حماية البيئة وصون الطبيعة، الدكتور أحمد محمود الشريدة، فإن هذا التراجع الحاد يُعد أحد أبرز آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري على مصادر المياه السطحية والجوفية في بلاد الشام.
وأوضح الشريدة للرأي أن معدل الهطول المطري السنوي في حوض البحيرة يبلغ نحو 380 ملم، إلا أن هذا العام لم يشهد سوى ما يقارب 40% من المعدل المعتاد.
وقال "في العادة، ترتفع البحيرة بعد كل موسم مطري بنحو 1.60 متر، لكن موسم 2024/2025 لم يرفع المنسوب إلا بحوالي 10 سنتيمترات فقط، ما تسبب في انخفاض مستوى سطح البحيرة بنحو 50 سم عن الخط الأحمر السفلي، وهو خط التشغيل المعتمد منذ عشرات السنين".
وأشار إلى أن منسوب المياه واصل الانخفاض منذ بداية الصيف الجاري ليصل إلى 1.20 متر، متوقعاً أن يهبط إلى مترين مع نهاية العام، الأمر الذي أدى إلى تقليص كميات المياه المخصصة للري والزراعة بنسبة 35%.
وحول الحلول المقترحة، بيّن الشريدة أن من بين السيناريوهات المطروحة ضخ مياه محلاة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرة عبر "وادي سلامة" بهدف تفادي تجاوز الخط الأحمر السفلي، ورفع مستوى المياه إلى المناسيب التشغيلية الطبيعية.
ولفت الشريدة إلى ظاهرة جديدة وصفها بـ"ناقوس الخطر"، حيث شوهدت بقع حمراء على سطح البحيرة نتيجة نمو طحالب طبيعية تُفرز صبغة حمراء بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر بيولوجية وكيميائية تؤثر سلباً على نوعية المياه.
هاشتاغز
جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا
اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:
التعليقات
لا يوجد تعليقات بعد...
أخبار ذات صلة
الغد
منذ 3 أيام
- الغد
المياه.. خطوات واسعة في إدماج النوع الاجتماعي
إيمان الفارس اضافة اعلان تمثل جهود وزارة المياه والري، عبر وحدة دراسات المرأة ومديرية التطوير المؤسسي، نقلة نوعية في إدارة قطاع المياه في الأردن، فهي تجمع بين العدالة الاجتماعية، والتمكين المهني، وتطوير الأداء المؤسسي، ما يجعلها نموذجا محليا يمكن البناء عليه إقليميا ودوليا.ومع تزايد الضغوط المائية، يصبح من الضروري تعزيز هذه السياسات، وتوسيع نطاقها، وتحقيق شراكات فاعلة تعزز من قدرة القطاع على مواكبة التحديات المستقبلية، وتحقيق تنمية شاملة لا تقصي أحدا.ففي ظل التحديات العالمية المتزايدة التي تواجهها الموارد المائية، لم يعد تطوير قطاع المياه يقتصر على البنية التحتية أو التقنيات الحديثة فقط، بل أصبح يشمل أيضا العدالة الاجتماعية، وتمكين المرأة، وتعزيز بيئات عمل آمنة وشاملة.وفي هذا السياق، تقود وزارة المياه والري في الأردن جهودا ملحوظة لتحسين واقع هذا القطاع الحيوي، ليس فقط على مستوى الخدمات، بل أيضا عبر ترسيخ مفاهيم العدالة والمساواة والتطوير المؤسسي.وتعد وحدة دراسات المرأة في الوزارة نموذجا رياديا يحتذى به في إدماج النوع الاجتماعي ضمن السياسات المائية، إلى جانب دور مديرية التطوير المؤسسي والتميز في بناء كفاءات مستدامة وتحسين بيئة العمل.وعالميا، ينظر للتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة كعنصر أساسي بتحقيق أهداف التنمية المستدامة، لا سيما الهدف السادس، المياه النظيفة والنظافة الصحية، والهدف الخامس، المساواة بين الجنسين.كما أن إشراك المرأة بإدارة الموارد المائية يسهم بضمان الاستخدام الأمثل لها، بخاصة في المجتمعات التي تعاني من ندرة المياه.محليا، تواجه الأردن تحديات مائية متزايدة ناتجة عن النمو السكاني والتغير المناخي، مما يجعل من الضروري استثمار جميع الطاقات البشرية، رجالا ونساءً، ضمن بيئة عمل عادلة، آمنة، وفعالة.وتأتي جهود وزارة المياه والري استجابة لهذه الحاجة، وضمن إطار وطني يهدف لتحقيق الشمولية والتميز المؤسسي.وفي هذا السياق، قدمت وحدة دراسات المرأة، وهي نموذج في الريادة الاجتماعية والمؤسسية، سلسلة من الإنجازات النوعية التي تشكل مرجعا في سياسات النوع الاجتماعي بقطاع المياه؛ ومنها وضع إطار قانوني لحماية حقوق العاملات عبر سياسة مكافحة التحرش في بيئة العمل، وتعميم نموذج للإبلاغ عن الحالات، ما يعزز بيئة العمل الآمنة.كما شملت دعم وتمكين ذوي الإعاقة عبر اتفاقيات وشراكات مع المجلس الأعلى لذوي الإعاقة، وتنفيذ كشف حسي لـ32 مبنى بمؤسسات المياه، وتقييم جاهزية المواقع الإلكترونية لتقديم خدمات شاملة، بالإضافة لتحديث سياسة إدماج النوع الاجتماعي وتنفيذ ورش توعوية، مما يعكس التزام الوزارة بالتطوير المستمر.وضمت تلك الإنجازات أيضا؛ إطلاق جائزة رياديات المياه، وهي خطوة نوعية لكسر الصورة النمطية وتعزيز دور المرأة القيادية في هذا القطاع، والاستثمار في القيادات النسائية عبر برامج تدريبية ومشاركات فعّالة في المؤتمرات الدولية مثل مؤتمر المياه السادس.وذلك إلى جانب إعداد إستراتيجية المرأة والشباب في المجتمعات المحلية بالشراكة مع الشبكة الإسلامية، مما يربط جهود الوزارة بالتنمية المجتمعية الشاملة.وعن مديرية التطوير المؤسسي والتميز، وتعزيز الكفاءة وبناء القدرات؛ فأظهرت المديرية مستوى عاليا من المهنية في تطوير بيئة العمل الداخلية للوزارة عبر تنفيذ خطة تدريبية شاملة استفاد منها 120 موظفا من أصل 136، مما يعزز المهارات الفنية والإدارية.كما احتوت على تحديث بطاقات الوصف الوظيفي وفق معايير الكفايات بالتعاون مع هيئة الخدمة المدنية، في خطوة تعزز التمكين المهني، بالإضافة لنشر البيانات المفتوحة وتحديث دليل العمليات، مما يدعم الشفافية والعمل المؤسسي الرصين.ولم تخل الخطة والإنجازات من تحديث الخطط التشغيلية ومؤشرات الأداء، وعكسها على تقارير تقييم نصف سنوية، ما يدعم المساءلة وتحقيق الأهداف الإستراتيجية، وإدارة الأداء باستخدام النظام الإلكتروني (PMS) وتحديث ملفات الموارد البشرية، بما في ذلك أرشفة المعاملات ومتابعة الدوام، يعكس تحولا رقميا فعّالا داخل الوزارة.وفي ظل التحديات المتسارعة التي يواجهها قطاع المياه، لم تعد الكفاءة المؤسسية خيارا، بل أصبحت ضرورة تمليها متطلبات الحوكمة الحديثة والإدارة الرشيقة، وفي هذا السياق، تمضي وزارة المياه والري بخطى واضحة نحو تعزيز بيئة عمل قائمة على الأداء، وتطوير الكوادر، واعتماد التحول الرقمي، عبر الجهود المتواصلة التي تبذلها مديرية التطوير المؤسسي والتميز.ويشكل هذا التوجه ركيزة أساسية لتقديم خدمات أكثر فاعلية، واستدامة، وشفافية للمواطنين والشركاء على حد سواء.ونفذت المديرية خطة تدريبية شاملة استهدفت جميع موظفي الوزارة بمختلف مستوياتهم، حيث تم تنفيذ 14 برنامجا تدريبيا، منها 10 ممولة من مخصصات الوزارة، و4 بالشراكة مع جهات حكومية ومنظمات دولية.وهذه الخطوة انعكست مباشرة على رفع كفاءة الموظفين، حيث تم تدريب 120 موظفًا من أصل 136، ما يدل على التزام الوزارة بتأهيل كوادرها بشكل مستمر.وذلك إلى جانب تحديث الهيكل المؤسسي وإدارة الموارد البشرية، إذ شاركت المديرية في إعداد وتحديث بطاقات الوصف الوظيفي المبنية على الكفايات بالتعاون مع هيئة الخدمة والإدارة العامة، وهو إجراء يواكب التوجهات الحديثة في إدارة الموارد البشرية.كما تم البدء باستخدام النظام الإلكتروني لإدارة الأداء (PMS)، ما يعزز الشفافية في تقييم الموظفين ويُسهم في ربط الأداء الفردي بالأهداف الإستراتيجية للوزارة.وعملت المديرية، ضمن جهود تعزيز الحوكمة والشفافية، على تحديث تصنيف البيانات لجميع الوحدات في الوزارة، ونشرت خمس مجموعات من البيانات المفتوحة على المنصة الحكومية، ما يعزز من فرص المساءلة ويتيح للمواطنين والباحثين الوصول إلى معلومات دقيقة.كما تم أرشفة جميع المعاملات الخاصة بالموظفين على نظام الأرشفة الإلكتروني، وتوثيق الدوام الرسمي، وإصدار تقارير أسبوعية، مما يُعزز من انسيابية العمل ويُسهل عمليات المراجعة الإدارية.وقامت المديرية بتحديث الخطط التشغيلية لجميع المديريات بما يتماشى مع الخطة الإستراتيجية للأعوام (2021-2023)، بالإضافة إلى إعداد مصفوفة مؤشرات الأداء، وإصدار تقارير تقييم نصف سنوية، وهو ما يدل على مدى ارتباط الرؤية الإستراتيجية بالواقع التنفيذي للوزارة.كما ساهمت المديرية في مناقشة تشكيلات الوظائف الحكومية، وتحليل وظائف الوزارة باستخدام أدوات النظام الإلكتروني، مما عزز من دقة بطاقات الوصف الوظيفي، وربطها بالكفاءات المطلوبة فعليًا في الميدان.وضمن توجه الوزارة نحو بناء بيئة عمل مرنة ومحفزة، أعدت المديرية تقارير إحصائية تقيس مدى رضا الموظفين والشركاء والموردين، وهو مؤشر واضح على أن التطوير المؤسسي لا يُعنى فقط بالإجراءات الإدارية، بل أيضًا بجودة العلاقات المهنية والبيئة الوظيفية.وتظهر هذه المبادرات أن وزارة المياه والري لا تكتفي بتطوير بنيتها التحتية وخدماتها الميدانية، بل تنظر بعمق إلى التمكين الإداري والارتقاء المؤسسي كعنصر أساس في استدامة موارد المياه.فربط الأداء المؤسسي بالتقييم، ورفع كفاءة الموظفين، وتبني التكنولوجيا الإدارية، ليست مجرد أدوات، بل فلسفة إدارية تنسجم مع أهداف التنمية المستدامة، وعلى رأسها الهدف السادس المتعلق بالمياه والهدف السادس عشر المرتبط بالمؤسسات القوية.وتظهر الجهود التي أشار إليها التقرير السنوي لوزارة المياه والري – سلطة المياه – سلطة وادي الأردن للعام 2024، والذي حصلت 'الغد' على نسخة منه، التزام وزارة المياه والري الأردنية برؤية شمولية وإستراتيجية طويلة الأمد لضمان أمن المياه في المملكة، عبر تنويع مصادر المياه، وتقوية التعاون الإقليمي والدولي، وتوظيف أحدث التقنيات.وفي بلد يعاني من شح المياه، تعد هذه الجهود ركيزة أساسية في حماية الموارد الطبيعية وضمان استدامة التنمية، فيما تبقى الشراكة الفاعلة مع الدول والمؤسسات الدولية عنصرا مهما في تعزيز قدرة الأردن على التصدي لأزمة المياه وتطوير إدارة هذا المورد الحيوي.وفي السياق ذاته، أكد وزير المياه والري م. رائد أبو السعود، في تصريحاته من خلال التقرير السنوي، أن قطاع المياه في الأردن يواجه تحديات كبيرة، في مقدمتها محدودية الموارد المائية والضغوط المتزايدة بفعل التغيرات المناخية والنمو السكاني. وأوضح أن الوزارة وضعت خريطة طريق وطنية تهدف إلى تبني خيارات مائية مستدامة من داخل المملكة، التزامًا بالتوجيهات الملكية السامية وتحقيقًا لرؤية التحديث الاقتصادي.وأشار أبو السعود إلى أن الحكومة، عبر وزارة المياه والري، أطلقت الإستراتيجية الوطنية للمياه 2023 – 2040، التي تهدف إلى الوصول إلى أمن مائي مستدام، من خلال إدارة متكاملة للموارد المائية، والحفاظ على مصادر المياه، ورفع كفاءة الاستخدام، بالإضافة إلى تعزيز الاعتماد على المصادر غير التقليدية، ومواجهة التغيرات المناخية، إلى جانب توظيف الذكاء الاصطناعي في إدارة الموارد.
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
سماء المملكة تشهد ذروة زخات شهب البرشاويات مع توقعات بتراجع فرص رصدها
تشهد سماء المملكة والمنطقة ذروة زخات شهب البرشاويات، اعتبارا من الليلة ولغاية صباح غد الأربعاء، وهي ظاهرة فلكية سنوية تنجم عن مرور الأرض عبر بقايا مخلفات مذنب "سويفت-تتل"، الذي يكمل مداره حول الشمس كل 133 عامًا. وعلى الرغم من ظروف الرصد الصعبة هذا العام؛ بسبب اقتران الذروة بوجود القمر شبه البدر، واستمرار تأثير الغبار والغيوم، إلا أن خبراء الفلك يؤكدون، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، أهمية هذه الظاهرة المستمرة التي تزيّن سماء الصيف، وتُعد من أبرز الزخات السنوية التي تتميز بسطوعها وتنوع أحجام جسيماتها، مع دعوة للمراقبة من مواقع مناسبة بعيدًا عن أضواء المدن. مدير الشؤون العلمية والتدريب في المركز الإقليمي لتدريس علوم وتكنولوجيا الفضاء لغرب آسيا، الدكتور حنا صابات، قال: ستبلغ زخة شهب البرشاويات للعام الحالي ذروتها ما بين ليلة 12 وليلة 13 آب. ولفت إلى أنه من المتوقع أن نشاهد ما بين 50 و75 شهابًا في الساعة في الظروف الرصدية المثالية عند ذروة نشاطها، مع أن هذا المعدل يعتمد بشكل كبير على موقع الراصد وخط عرضه ووقت رصده. وأضاف: لكن القمر الليلة قد تجاوز طور البدر، ودخل في مرحلة الأحدب المتناقص عند ذروة نشاط زخة شهب البرشاويات، ما سيُقلل بشكل ملحوظ من إمكانية رؤية هذه الشهب بصريا. وستكون هذه الزخة موجودة أيضًا، وإن كانت أقل نشاطًا، خلال الأيام القليلة التي تسبق ذروة النشاط والتي تليها، بحسب صابات. وأضاف: تنجم معظم زخات الشهب عن مخلفات المذنبات وأحيانا عن مخلفات الكويكبات، تحديدا تلك الأجرام التي تتقاطع مداراتها تقريبا مع مدار الأرض. وتابع صابات: حين تدخل الأرض ضمن المنطقة المدارية التي توجد بها تلك المخلفات (والتي قد لا يزيد حجم الواحد منها عن حبة الحمص)، فإن الأخيرة تدخل الغلاف الجوي الأرضي بسرع هائلة، وتحتك بالغازات الموجودة فيه، وتسخن وتحترق وتتلاشى، لكنها في نفس الوقت تسبب تأينا لهذه الغازات، والتي تترجم كخط لامع في السماء لا يلبث أن يتلاشى، وهو ما يدعى بالشهاب. وقال: "بما أن هذه المخلفات تأتي من نطاق مداري واحد، فإن الراصد الأرضي يرى هذه الشهب على شكل "زخات" تنبع من نقطة واحدة على القبة السماوية، وتحمل زخة الشهب تسمية المجموعة السماوية التي تنبع منها، فزخة شهب البرشاويات تنبع من مجموعة "برشاوس" وزخة شهب الأسديات من مجموعة "الأسد" وهكذا". وأشار إلى أن زخة شب البرشاويات تنجم عن مخلفات المذنب سويفت-تاتل، الذي يدور حول الشمس مرة كل 133 سنة، وكان آخر اقتراب له من النظام الشمسي الداخلي عام 1992. وقال صابات: إن رصد زخات الشهب له أهمية علمية خاصة، إذ أنه يزود العلماء بمعلومات عن مدارات المذنبات والكويكبات وآليات تشكل هذه الأجرام السماوية، وكذلك حول مكونات الغلاف الجوي الأرضي الذي يتفاعل مع مخلفات هذه الأجرام. وكذلك، يمكن الاستفادة من تأين هواء الغلاف الجوي الناجم عن زخات الشهب القوية في عكس الأمواج الراديوية وبالتالي في الاتصالات الراديوية. رئيس الجمعية الفلكية الأردنية، الدكتور عمار السكجي، قال: تشهد السماء ذروة زخات شهب البرشاويات Perseids في يومي الثلاثاء والأربعاء 12–13 آب. ولفت إلى أن هناك فرق بين الزمن الدوري للمذنب وتقاطع مدار الأرض مع مخلفاته والتي تحدث سنويا، وعند تقاطع مدار الأرض مع هذه البقايا، تصطدم الجسيمات بالغلاف الجوي الأرضي بسرعة هائلة، فتؤين جزيئاته وتنتج أضواءً لامعة تُعرف بالشهب، ويستمر موسم هذه الزخات عادة من 17 تموز حتى 24 آب. وأضاف: يبلغ المعدل "النظري" لعدد الشهب في ذروة البرشاويات نحو 100 شهاب في الساعة (ZHR) في حالة الظروف المثالية، ويكون مركز الإشعاع في كوكبة برشاوس (حامل رأس الغول) في أعلى السماء، لكن هذا العام، تزامنت الذروة مع "وجود القمر شبه البدر"، إضافةً إلى ارتفاع نسبة الغبار العالق في الجو بكثافة، ما يؤدي إلى تراجع كبير في فرص الرصد لهذه الشهب في ذروتها. ووفقًا للإحداثيات الفلكية لموقع الأردن، فإن مركز الإشعاع يصل إلى أعلى ارتفاعه بعد منتصف الليل، وبشكل عام، تُرى الشهب بالعين المجردة في الجهة الشمالية الشرقية من الأفق، لكن يُنصح بالنظر في جميع الاتجاهات، مع الاستلقاء على الأرض ومراقبة السماء بصبر. ويُذكر أن ما نشهده هو "زخات شهب" وليس "عاصفة شهب"، إذ إن الأخيرة تكون أكثر كثافة بكثير، بحسب السكجي. وأشار إلى أن أحجام جسيمات البرشاويات تتنوع بين حبيبات الرمل الصغيرة وأجسام بحجم حبة الفاصولياء، حيث تتحول الأكبر حجمًا إلى كرات نارية زاهية الألوان تمتد لثوانٍ، وتدخل الغلاف الجوي بسرعة تتجاوز 216 ألف كيلومتر في الساعة، ما يرفع حرارتها إلى نحو 1650 درجة مئوية، قبل أن تحترق على ارتفاع 70–100 كم. وبين أن البرشاويات تعد من أكثر زخات الشهب سطوعًا وإثارة، وهي آمنة تمامًا، إذ تحترق معظم الجسيمات في الفضاء قبل وصولها إلى الأرض، وليس لها أي خطورة. أما مذنب سوفت-تيوتل، المسؤول عن هذه الظاهرة، فقد كان آخر مرور له في "الحضيض الشمسي" بتاريخ 11 كانون الأول 1992، بينما سيكون مروره التالي في 26 آذار 2126. ويبتعد المذنب عن الأرض نحو 42.7 وحدة فلكية (6.4 مليار كيلومتر) من الأرض، ويتطلب رصده تلسكوبات كبيرة، ويتميّز هذا المذنب بمداره شديد الاستطالة (الاختلاف المركزي 0.9866)، ما يجعله موضوعًا مهمًا للدراسات النظرية والفلكية التي تحتاج إلى خوارزميات حسابية دقيقة، بحسب السكجي. أستاذ الفيزياء الفلكية وعلوم الفضاء بجامعة البلقاء التطبيقية، الدكتور علي الطعاني، قال: ستشهد سماء الأردن والدول العربية ذروة تساقط شهب البرشاويات بدءًا من منتصف ليلة الثلاثاء 12 آب وحتى قبيل فجر الأربعاء 13 آب، لن تكون ظروف الرصد مثالية بسبب وجود القمر في طور الأحدب المتناقص بنسبة إضاءة تصل إلى نحو 84 بالمئة، مما يزيد من سطوع السماء، ويحد من رؤية الشهب الخافتة وتأثر السماء بالغيوم والغبار. وبين الطعاني أن شهب البرشاويات تعد من أبرز الزخات السنوية وأكثرها غزارة، إذ يمكن في السماء المظلمة الخالية من ضوء القمر مشاهدة نحو 75–100 شهاب في الساعة. وتابع: أما هذا العام، ومع تأثير القمر وظروف الطقس، فمن المتوقع أن يقتصر العدد على 10–20 شهابًا في الساعة، أي بمعدل شهاب واحد تقريبًا كل 5 دقائق، مع بقاء فرصة لرؤية مشاهد مميزة. وقال الطعاني: تنشأ هذه الظاهرة عندما تمرّ الأرض عبر البقايا الغبارية التي يخلّفها المذنب "سويفت-تتل". ويبدو أن الشهب تنطلق من نقطة محددة تُعرف بـ"نقطة الإشعاع" في كوكبة برشاوش (حامل رأس الغول) الواقعة في الجهة الشمالية الشرقية بالقرب من شكل حرف "W" الذي ترسمه نجوم كوكبة ذات الكرسي. وأضاف: يمتد حزام الغبار الذي يتركه المذنب على نطاق واسع، وتبقى الأرض داخله من 17 تموز حتى 24 آب تقريبًا، حيث ترتفع معدلات الشهب تدريجيًا حتى تبلغ ذروتها بين 12 و13 آب، ثم تنخفض بعد ذلك. يدور المذنب حول الشمس مرة كل نحو 133 عامًا، وكان آخر مرور له عام 1992، ما أدى إلى زخات غنية في السنوات التالية رغم تراجع الكثافة تدريجيًا، وفقا للطعاني. وأشار الطعاني إلى أنه للاستمتاع بالمشاهدة، يُنصح بالابتعاد عن أضواء المدن، واختيار موقع مفتوح، ومنح العينين 20 دقيقة للتأقلم مع الظلام. تبدأ الشهب بالظهور بعد الساعة العاشرة مساءً، وتزداد أعدادها بعد منتصف الليل، مع أفضل وقت للرصد قرابة الخامسة صباح الأربعاء بالتوقيت المحلي.
الرأي
منذ 4 أيام
- الرأي
انخفاض قياسي في مستوى بحيرة طبريا وظهور بقع حمراء على سطحها
شهدت بحيرة طبريا، الواقعة بين فلسطين التاريخية وهضبة الجولان السورية المحتلة، انخفاضاً غير مسبوق في منسوب مياهها، ما أثار مخاوف بيئية وهيدرولوجية واسعة. وبحسب الباحث في مجال حماية البيئة وصون الطبيعة، الدكتور أحمد محمود الشريدة، فإن هذا التراجع الحاد يُعد أحد أبرز آثار التغير المناخي والاحتباس الحراري على مصادر المياه السطحية والجوفية في بلاد الشام. وأوضح الشريدة للرأي أن معدل الهطول المطري السنوي في حوض البحيرة يبلغ نحو 380 ملم، إلا أن هذا العام لم يشهد سوى ما يقارب 40% من المعدل المعتاد. وقال "في العادة، ترتفع البحيرة بعد كل موسم مطري بنحو 1.60 متر، لكن موسم 2024/2025 لم يرفع المنسوب إلا بحوالي 10 سنتيمترات فقط، ما تسبب في انخفاض مستوى سطح البحيرة بنحو 50 سم عن الخط الأحمر السفلي، وهو خط التشغيل المعتمد منذ عشرات السنين". وأشار إلى أن منسوب المياه واصل الانخفاض منذ بداية الصيف الجاري ليصل إلى 1.20 متر، متوقعاً أن يهبط إلى مترين مع نهاية العام، الأمر الذي أدى إلى تقليص كميات المياه المخصصة للري والزراعة بنسبة 35%. وحول الحلول المقترحة، بيّن الشريدة أن من بين السيناريوهات المطروحة ضخ مياه محلاة من البحر الأبيض المتوسط إلى البحيرة عبر "وادي سلامة" بهدف تفادي تجاوز الخط الأحمر السفلي، ورفع مستوى المياه إلى المناسيب التشغيلية الطبيعية. ولفت الشريدة إلى ظاهرة جديدة وصفها بـ"ناقوس الخطر"، حيث شوهدت بقع حمراء على سطح البحيرة نتيجة نمو طحالب طبيعية تُفرز صبغة حمراء بسبب نقص المياه وارتفاع درجات الحرارة وزيادة معدلات التبخر، محذراً من أن ذلك قد يؤدي إلى مخاطر بيولوجية وكيميائية تؤثر سلباً على نوعية المياه.
