تراجع الدولار الأمريكي لأدنى مستوى في أسبوعين وسط ضغوط عالمية

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الخميس إلى أدنى مستوى له في أسبوعين أمام العملات الرئيسية، متأثرًا بضغوط متزايدة في أسواق الصرف العالمية.
وانخفض سعر الدولار في التداولات المبكرة بآسيا إلى 143.27 ين ياباني ، مسجلًا أضعف مستوى له منذ السابع من مايو الجاري.
وفي المقابل، سجلت عملات أخرى مكاسب ملحوظة؛ حيث قفزت عملة كوريا الجنوبية إلى 1368.90 مقابل الدولار، وهو أعلى مستوى لها منذ الرابع من نوفمبر الماضي. واستقر اليورو عند 1.1330 دولار بعد ارتفاعه بنسبة 0.4% وتسجيل مكاسب للجلسة الثالثة على التوالي. كما استقر الجنيه الإسترليني عند 1.3426 دولار، فيما ارتفع الفرنك السويسري قليلًا بنسبة 0.1% ليصل إلى 0.8245 مقابل الدولار.

جرب ميزات الذكاء الاصطناعي لدينا

اكتشف ما يمكن أن يفعله Daily8 AI من أجلك:

التعلم مع الذكاء الاصطناعيالتحقق من الحقائقتحويل النص إلى كلامملخص الذكاء الاصطناعي

أخبار ذات صلة

الشرق الأوسط

منذ 9 دقائق

• الشرق الأوسط

انكماش مفاجئ لنشاط الأعمال بمنطقة اليورو خلال مايو

انكمش نشاط الأعمال في منطقة اليورو بشكل غير متوقع خلال مايو (أيار) الحالي، مع تسجيل قطاع الخدمات؛ المهيمن على المنطقة، تراجعاً أعمق في الطلب، رغم أن قطاع التصنيع أظهر علامات استقرار نسبي. وانخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» لمنطقة اليورو، الذي تعدّه شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال» مؤشراً رئيسياً للنمو، إلى 49.5 هذا الشهر، مقارنة بـ 50.4 في أبريل (نيسان) الذي سبقه. ويُشير مستوى أقل من 50 إلى انكماش النشاط الاقتصادي؛ مما يجعل مايو أول شهر يشهد هذا الانخفاض خلال العام، مخالفاً توقعات «رويترز» التي كانت تشير إلى ارتفاع المؤشر إلى 50.7. وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في «بنك هامبورغ التجاري»: «يبدو أن اقتصاد منطقة اليورو يواجه صعوبة في الحفاظ على استقراره. فقد أظهر (مؤشر مديري المشتريات الإجمالي) أدنى مؤشرات نمو منذ يناير (كانون الثاني) الماضي، وفي مايو انكمش القطاع الخاص فعلياً»؛ إذ انخفض «مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات» من 50.1 إلى 48.9، وهو أدنى مستوى منذ يناير 2024، وأدنى بكثير من توقعات 50.3. ومع تراجع الطلب مجدداً، تضاءل التفاؤل بين شركات الخدمات حيال العام المقبل، فقد انخفض «مؤشر توقعات الأعمال» من 55.1 إلى 54، وهو أدنى مستوى له منذ نحو 3 سنوات. في المقابل، أظهر قطاع التصنيع مؤشرات تعافٍ؛ إذ ارتفع «مؤشر مديري المشتريات لقطاع التصنيع» إلى 49.4، وهو أعلى مستوى له منذ نحو 3 سنوات، متجاوزاً توقعات 49.3. كما ظل «مؤشر الإنتاج»، الذي يساهم في «مؤشر مديري المشتريات المركب»، ثابتاً عند 51.5 في أبريل الماضي. ويُعزى بعض هذا التحسن إلى تخفيض المصانع أسعارها لدعم الطلب، حيث انخفض «مؤشر أسعار الإنتاج» إلى أدنى مستوى في 5 أشهر، من 51.3 إلى 49. وأوضح دي لا روبيا: «يشهد قطاع التصنيع انتعاشاً واسع النطاق، مع مؤشرات إيجابية من ألمانيا وفرنسا. مزيد من تخفيضات أسعار الفائدة قد تعزز هذا الانتعاش، كما أن انخفاض أسعار النفط مقارنة بالعام الماضي يدعم ذلك». وفي إطار التدابير النقدية، خفّض «البنك المركزي الأوروبي» الشهر الماضي أسعار الفائدة لسابع مرة خلال عام، وتتوقع السوق خفضاً إضافياً بمقدار 25 نقطة أساس في 5 يونيو (حزيران) مقبل، ليصل سعر الفائدة على الودائع إلى اثنين في المائة. على صعيد الدول، أظهر استطلاع الخميس أن «نشاط الأعمال» في ألمانيا انخفض في مايو، مسجلاً أول انكماش له هذا العام، حيث طغى التراجع الحاد في قطاع الخدمات على النمو المتواضع في قطاع التصنيع. فقد انخفض «مؤشر مديري المشتريات المركب (إتش سي أو بي)» الألماني إلى 48.6، دون عتبة 50 الفاصلة بين النمو والانكماش، وإلى أقل من توقعات 48.9. وكان قطاع الخدمات المحرك الرئيسي للتباطؤ، فقد هبط مؤشره من 49 إلى 47.2، وهو أدنى مستوى منذ 30 شهراً، مع ضعف الطلب وعدم اليقين بين المستهلكين، مسجلاً أكبر انخفاض منذ سبتمبر (أيلول) 2024. في الوقت نفسه، استمر إنتاج الصناعات التحويلية في النمو، وإنْ بوتيرة أبطأ، حيث ارتفع مؤشر الصناعات التحويلية إلى 48.8 من 48.4. وقال دي لا روبيا: «في المستقبل، قد تمنح زيادة الإنفاق الدفاعي، وحزم البنية التحتية المحددة، القطاعَ دفعة إضافية، إضافة إلى أن انخفاض تكاليف المدخلات الناتج عن تراجع أسعار الطاقة قد يمنح المصنّعين فرصة لاستعادة النشاط». كما تحسنت «توقعات الأعمال» بعد أدنى مستوى في أبريل الماضي، مع تسجيل انخفاض طفيف في التوظيف خلال مايو الحالي. وفي فرنسا، واصل القطاع الخاص انكماشه في مايو الحالي، مسجلاً تراجعاً للشهر التاسع على التوالي، فقد أثّر ضعف قطاع الخدمات على ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، وفقاً لـ«مؤشر مديري المشتريات الفوري» لفرنسا الصادر عن «ستاندرد آند بورز غلوبال». وبلغ «مؤشر خدمات فرنسا» 47.4 نقطة في مايو، مقارنة بـ47.3 في أبريل؛ مما يشير إلى استمرار الانكماش في القطاع لمدة 9 أشهر متتالية، وهو أدنى من توقعات 47.5. في المقابل، ارتفع «مؤشر التصنيع» إلى 49.5 نقطة مقابل 48.7 في أبريل، متجاوزاً توقعات 48.9. وبلغ «مؤشر مديري المشتريات المركب الأولي» 48 نقطة في مايو، متطابقاً مع توقعات «رويترز»، لكنه يظل دون 50 نقطة؛ مما يعكس استمرار الانكماش. وقال جوناس فيلدهوزن، الخبير الاقتصادي المساعد في «بنك هامبورغ التجاري»: «ظل القطاع الخاص الفرنسي ضعيفاً في مايو، ويشير (مؤشر مديري المشتريات المركب) إلى استمرار الانكماش؛ مما يعكس التحديات الاقتصادية التي تواجه فرنسا في ظل الاضطرابات السياسية والظروف الاقتصادية الكلية الهشة». وأضاف أنه «على الرغم من التحسن في قطاع التصنيع، والجهود الأخيرة التي بذلها الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل فرنسا وجهة جذابة للاستثمار والبحث والتطوير، فإن التوقعات العامة للقطاع الخاص لا تزال قاتمة؛ مما يتجلى في الانخفاض الحاد لـ(توقعات الأعمال) خلال مايو الحالي، لا سيما في قطاع الخدمات».

الشرق الأوسط

منذ 10 دقائق

• الشرق الأوسط

تضارب حول نقاشات سعر العملة بين أميركا واليابان

أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أن وزير الخزانة سكوت بيسنت، ووزير المالية الياباني كاتسونوبو كاتو، اتفقا يوم الأربعاء على أن سعر صرف الدولار مقابل الين يعكس حالياً العوامل الأساسية، في تصريح نادر وصريح بشأن وضع السوق. وأدى تركيز الرئيس الأميركي دونالد ترمب على معالجة العجز التجاري الأميركي الضخم، وتصريحاته السابقة التي اتهم فيها اليابان بالحفاظ على ين ضعيف عمداً، إلى توقعات السوق بأن طوكيو ستواجه ضغوطاً لتعزيز قيمة عملتها مقابل الدولار الأميركي، بما يمنح المصنِّعين الأميركيين ميزةً تنافسيةً. وأكد بيسنت وكاتو، في بيان لهما، أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها السوق، وأن سعر صرف الدولار مقابل الين في الوقت الحالي يعكس العوامل الأساسية. وكان اللقاء على هامش اجتماع وزراء مالية مجموعة السبع في بانف بكندا. وفي بيان متناقض نوعاً ما، قالت الوزارة أيضاً إنه «كما في اجتماعهم السابق في أبريل (نيسان)، لم يتم نقاش مستويات أسعار الصرف الأجنبي». وعندما سُئل كاتو، في مؤتمر صحافي لاحق، عن ادعاء وزارة الخزانة بأن أسعار الصرف المتفق عليها تعكس العوامل الأساسية، قال إنه ليس في وضع يسمح له بالتعليق، لكنه أضاف أنه لم يناقش «مستويات أسعار الصرف»، لكنه قال: «اتفقنا على أن أسعار الصرف يجب أن تُحددها الأسواق». وقفز الدولار لفترة وجيزة إلى 144.40 ين بعد البيان الأميركي، لكن عدم وجود تأكيد من الجانب الياباني دفع الدولار إلى ما دون 143.50 ين. وفي وقت لاحق من يوم الأربعاء، أوضح أتسوشي ميمورا، كبير الدبلوماسيين اليابانيين المعنيين بالعملة، الذي حضر أيضاً الاجتماع الثنائي، أن كاتو وبيسنت لم يناقشا أهداف العملة ولا أسعار الفائدة الحالية. وصرَّح ميمورا للصحافيين: «نفهم أن الجانب الأميركي ربما كان يقصد المبادئ الأساسية المتفق عليها، التي تنصُّ على أن سعر العملتين يجب أن تحدده الأسواق، وأن التقلبات المفرطة والحركات غير المنظمة غير مرغوب فيها». وصرَّح كاتسوتوشي إينادومي، كبير الاستراتيجيين في شركة «سوميتومو ميتسوي ترست لإدارة الأصول»، بأن البيان الأميركي قد يعكس رغبته في تجنب مزيد من انخفاض قيمة الدولار. وقال: «لولا البيان، لتوقَّعت السوق أن الولايات المتحدة ربما كانت ستضغط على اليابان لتعزيز الين. أعتقد شخصياً أن بيسنت، بحسه بوصفه لاعباً في السوق، أراد سحق هذه التوقعات». وشهدت بعض العملات الآسيوية، بما في ذلك عملتا كوريا الجنوبية وتايوان، هذا الشهر، تقلبات حادة نتيجة تكهنات السوق بشأن احتمال ممارسة الولايات المتحدة ضغوطاً لدعم عملاتها في محادثات الرسوم الجمركية. واتفقت اليابان والولايات المتحدة على إبقاء مسألة أسعار الصرف الشائكة منفصلة عن مفاوضات التجارة المباشرة، وتخصيصها لمحادثات بين وزيرَي مالية كل منهما. كما شكّل ضعف الين مشكلةً لصانعي السياسات اليابانيين، إذ يُسرّع التضخم برفع تكاليف الاستيراد ويُثقل كاهل الاستهلاك. لكن الين ارتفع بالفعل بنحو 9 في المائة هذا العام، حيث دفعت حالة عدم اليقين القوية الناجمة عن الرسوم الجمركية الأميركية الشاملة المستثمرين إلى شراء عملات الملاذ الآمن مثل الين. وفي المؤتمر الصحافي، قال كاتو إنه لم يناقش مباشرةً مع بيسنت حيازات اليابان الضخمة من سندات الخزانة الأميركية. وفي وقت سابق من مايو (أيار)، فاجأ كاتو الأسواق بقوله إن اليابان قد تستخدم حيازاتها من سندات الخزانة الأميركية، التي تزيد قيمتها على تريليون دولار، بوصفها ورقة ضغط في محادثات التجارة مع واشنطن، لكنه أوضح لاحقاً أن تعليقاته لم تقصد الإشارة إلى احتمال بيعها. ومن جهة أخرى، أفاد تلفزيون طوكيو، يوم الخميس، بأن كبير المفاوضين التجاريين اليابانيين ريوسي أكازاوا، ووزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت، اتفقا على إجراء محادثات الأسبوع المقبل. وأجرى الطرفان محادثات غير رسمية، عبر الهاتف، بشأن مفاوضات التعريفات الجمركية قبل يوم الأربعاء، حيث أعرب بيسنت عن تردده في لقاء أكازاوا هذا الأسبوع، وفقاً لما ذكرته قناة تلفزيون طوكيو نقلاً عن مصدر حكومي.

المناطق السعودية

منذ 35 دقائق

• المناطق السعودية

السعودية تُنجز 900 إصلاح لتعزيز بيئة الاستثمار وجاذبيتها

أكَّد وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم أن السعودية نفذت 900 إصلاح اقتصادي وتنظيمي أسهمت في توفير بيئة استثمارية بمعايير دولية، مما يعكس التزام المملكة المستمر بتطوير مناخ الأعمال ضمن إطار «رؤية 2030». ووفقاً لـ 'الشرق الأوسط' كشف الإبراهيم في كلمة له في «ملتقى الأعمال السعودي الإسباني»، أن 36 ألف رخصة أعمال تم إصدارها، إضافة إلى تأسيس أكثر من 6 آلاف شركة منذ إطلاق الرؤية، مشيراً إلى أن هذه الأرقام تعكس تسارع النمو وتنوع الفرص في مختلف القطاعات الاقتصادية. وأضاف أن المستثمرين هم جزء من هذه الرحلة بأكثر من 3 مليارات دولار خلال ثلاثة عقود، وأكثر من 200 شركة إسبانية تعمل في الرعاية الصحية، والزراعة، والعقارات، والتكنولوجيا. ودعا المستثمرين الإسبان إلى المشاركة في «الفصل الثاني» من التعاون الاقتصادي بين البلدين، مؤكداً أن السعودية تقدم مستقبلاً استثمارياً واعداً في قطاعات متنوعة تشمل الطاقة، والتكنولوجيا، والسياحة، والخدمات اللوجيستية. وأشار الإبراهيم إلى أن المملكة تحتل موقعاً ريادياً في التحول الرقمي على مستوى المنطقة، مما يجعلها وجهة جاذبة للاستثمارات في مجالات الابتكار والتقنيات الحديثة. ويأتي هذا الملتقى في سياق تعزيز الشراكة الاقتصادية بين السعودية وإسبانيا، وبحث فرص التعاون التجاري والاستثماري بين القطاعين العام والخاص في البلدين.